أعلن مستوطنو 'عمونا' عن تراجعهم ورفضهم للتسوية التي تم التوصل إليها مع الحكومة الإسرائيلية بموجبها سيتم إخلاء مستوطنة 'عمونا' بالتوافق بين الأطراف لموقع آخر، على أن يتم ذلك حتى الثامن من شباط المقبل، بموجب المهلة الإضافية التي منحتها المحكمة العليا للحكومة.

ووفق موقع الـ48 الاخباري، تقرر تصعيد الاحتجاجات ضد الحكومة والمحكمة العليا وإقامة غرفة طوارئ للمستوطنين وتجديد الحراك الرافض لإخلاء مستوطنة 'عمونا'، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد، مساء الثلاثاء، لعائلات المستوطنين التي أكدت عدم التزامها ورفضها للتسوية مع الحكومة.

واتهمت عائلات المستوطنة رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، والوزير نفتالي بينيت بالخداع والغش، وشددت على أنه بعد 36 يوما على توقيع التفاهمات وقبل 14 يوما من موعد الإخلاء المقرر إلى الآن لم يحصل أي شيء على أرض الواقع، ولم يتم البدء بأعمال التجريف تمهيدا لنقل المستوطنة.

وذكرت صحيفة  'هآرتس' أن قيادة المستوطنين تراجعت عن التفاهمات التي تم التوصل إليها مع الحكومة، وذلك بعد أن تنازلت عن قطع أرض خصصت لهم بعد أن ثبتت عائلات فلسطينية ملكيتها على الأرض، وقد بقي 3 قطع أرض والمحكمة العليا تقرر تجميد أي إجراء لتفكيك هذه القطع.

وبحسب 'هآرتس'، تقرر هذه الخطوات في أعقاب قرار المحكمة العليا من يوم الإثنين الماضي، والقاضي بمنع تفكيك الشراكة على القسائم القريبة من البؤرة الاستيطانية 'عمونا'، والتي كانت من المفروض نقل المستوطنين إليها، بعد أن صادق قائد المنطقة الوسطى بالجيش الإسرائيلي، اللواء روني مناحم، على الأمر العسكري الصادر عن الحاكم العسكري بالضفة الغربية المحتلة، والذي يجيز نقل مستوطنة 'عمونا' إلى مسطحات بديلة، والتي هي أراض بملكية خاصة للفلسطينيين.

وأتى قرار العليا، في أعقاب الالتماس الذي قدمه رئيس مجلس قرية سلواد وأصحاب أراض في القسائم 28، 29 و30 المحاذية للبؤرة الاستيطانية غير الشرعية 'عمونا'، حيث طلبا بأن تصدر أوامرها بإلغاء أمر نقل البؤرة الاستيطانية 'عمونا' وإلغاء القرار الذي يتيح إجراء حل الشراكات في القسائم الثلاث المذكورة.

كما طلب الملتمِسون من المحكمة الحيلولة دون تنفيذ الإجراء ومنع بدء البناء في القسائم إلى حين انتهاء البت في الالتماس.