وقعت اللجنة الوزارية المشتركة الفلسطينية السودانية، خلال دورتها الأولى، التي عقدت في العاصمة الخرطوم، اليوم السبت، برئاسة وزير الخارجية رياض المالكي، ونظيره السوداني البروفيسور إبراهيم غندور، 18 اتفاقية تعاون ومذكرة تفاهم.

وشكر المالكي في كلمته خلال انعقاد اللجنة الوزارية المشتركة، السودان الشقيق على إتاحة هذه الفرصة، وقال: "سعداء لأننا متواجدون على ارض السودان الشقيقة".

وثمن جهود وزارتي الخارجية والتعاون الدولي لترتيب هذا الاجتماع الوزاري، وتسهيل عقد الدورة الاولى للجنة الوزارية المشتركة السودانية الفلسطينية.

واكد المالكي حرص الرئيس محمود عباس على انعقاد هذه اللجنة ومتابعة كافة الترتيبات والتواصل معنا خطوة بخطوة تعبيرا عن هذا الاهتمام وهذه الرغبة في الدفع قدما بعلاقاتنا وبخطى سريعة إلى الامام للتعويض عما فاتنا من وقت في هذا الشأن.

وأشار إلى أن اجتماع اللجنة اليوم يجسد رغبة الرئيسين في رؤية علاقاتنا الثنائية تتطور سريعا لتكون ليس الأفضل بين نظيراتها إنما المثالية من حيث المضمون والتنوع.

وقال: سعداء لأننا نجتمع اليوم بهذا المستوى الكبير من التمثيل بين كلا الجانبين انعكاسا لأهمية هذه العلاقات، وأننا سنشهد اليوم توقيع عدد كبير من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، لكن لا يجب أن تأخذنا كثرة هذه الاتفاقيات بقدر ما يجب ان نركز على كيفية ترجمة مضامينها إلى خطوات عملية ومفيدة ومستدامة لصالح البلدين.

ورحب بالقرار الاميركي الاخير برفع العقوبات عن السودان الشقيق، مؤكدا أهمية الموقف السوداني ليس فقط على صعيد القضية الفلسطينية ووقوفهم مع فلسطين ظالمة او مظلومة، وانما ايضا موقفها المبدئي من قضايا العالم ونضالات شعوبه من أجل الحرية والانعتاق من الاحتلالات الجديدة.

وقال: نجتمع اليوم تنفيذا لرغبة صادقة من الرئيسين بتشكيل اللجنة الوزارية المشتركة، التي تعتبر خطوة رئيسية وهامة واستراتيجية على طريق تطوير علاقاتنا الثنائية في كل المجالات.

وشدد على أهمية الاجتماع كونه الأول، الذي ينعقد بعد قرار رفع الحصار عن السودان، ما يدلل على الاهمية التي توليها السودان للعلاقة مع فلسطين،  كما يدلل على الاهمية التي توليها فلسطين في ان تكون السباقة بالتواجد في السودان بعد هذا القرار مباشرة.

من جانبه، أعرب الوزير غندور عن سعادته بانعقاد اجتماعات الدورة الأولى للجنة الوزارية المشتركة بين البلدين الشقيقين، التي تأتي تتويجا للجهود الكبيرة في ختام زيارة الرئيس محمود عباس المهمة في ايلول الماضي، حيث تولدت الرغبة والإرادة الواضحتان لأن تأخذ هذه العلاقات مسارها الطبيعي والصحيح.

وقال إن رفع العقوبات سيؤسس لمرحلة جديدة في علاقات السودان الخارجية سيما في المجال الاقتصادي، وعليه فإن الفرصة مواتية للمستثمرين الفلسطينيين داخل فلسطين والمهجر للاستفادة من هذه الاجواء الايجابية، مؤكدا استعداد بلاده لتقديم كافة انواع الدعم التي تؤسس لعلاقة استثمارية راسخة بين البلدين.

وشدد على أن اللجنة الوزارية التي لم يمض على انشائها سوى اشهر معدودة ستمضي بخطوات متسارعة، لأنها تحظى بالاهتمام والرعاية من قبل الرئيس عمر البشير. مؤكدا انها ذات خصوصية وتحمل الكثير من المعاني الدالة على حبنا لفلسطين والاهتمام بدعم شعبها المناضل، الذي يعيش اوضاعا استثنائية في ظل حالة الاحتلال الجائر.

واعرب البروفيسور غندور عن ارتياح السودان لقرار مجلس الأمن الدولي الأخير 2334 بشأن إدانة المستوطنات الإسرائيلية واعتبارها غير شرعية.

توقيع الاتفاقيات

وقال وكيل وزارة الخارجية تيسير جرادات، في اتصال هاتفي مع "وفا": بتوقيع اليوم، ارتفع عدد الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، الموقعة بين البلدين إلى 24 اتفاقية تعاون ومذكرة تفاهم، في شتى المجالات.

وأوضح أن هذه الاتفاقيات تأتي ترجمة لنتائج أعمال اللجنة الوزارية المشتركة الفلسطينية السودانية، تنفيذا لتعليمات الرئيس محمود عباس، ونظيره السوداني عمر البشير، ايمانا منهما بأهمية العلاقات التاريخية المشتركة بين البلدين والشعبين المرتبطة بالنضال المشترك والمواقف الداعمة والمساندة.

وأضاف أن هذه الاتفاقيات ستعزز العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورها في مختلف المجالات، معربا عن أمله بأن يتم تفعيلها بأسرع وقت ممكن.

ولفت إلى أن اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة هو الأول بعد قرار رفع العقوبات عن السودان، الأمر الذي سيعزز تفعيل وتنفيذ هذه الاتفاقيات ومذكرات التفاهم.

وبين أن حجم المشاركة في اللجنة الوزارية يدلل على أهمية هذا التعاون والآمال المعقودة عليه. وأشار إلى أن اجتماع اللجنة المشتركة لاقى ترحيبا حارا من الجانب السوداني، وحظي باهتمام واسع من قبل القيادة السودانية.

وفيما يلي اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم التي وقعتها اللجنة المشتركة:

1- اتفاقية التعاون التجاري بين فلسطين والسودان ووقعها وزير الخارجية رياض المالكي ونظيره السوداني البروفيسور ابراهيم غندور.

2- اتفاقية تعاون بين وزارتي الخارجية في المجال الأمني، ووقعها المالكي وغندور.

3- اتفاقية تعاون في مجال التوثيق، ووقعها المالكي وغندور.

4- اتفاقية تعاون في المجال الثقافي، ووقعها المالكي وغندور.

5- مذكرة تفاهم في مجال التخطيط الاستراتيجي، ووقعها المالكي وغندور.

6- مذكرة تفاهم حول إلغاء متطلبات تأشيرة الدخول لحملة جوازات السفر الدبلوماسية، ووقعها المالكي وغندور.

7- اتفاقية حول التعاون الدولي، ووقعها المالكي، ووزير التعاون الدولي السوداني عثمان أحمد فضل واش.

8- اتفاقية تعاون في مجال التشجيع والحماية المتبادلة في مجال الاستثمار، وقعها المالكي، ووزير الاستثمار السوداني مدثر عبد الغني عبد الرحمن.

9- مذكرة تفاهم في مجال الاعلام، وقعها المشرف العام على الإعلام الرسمي أحمد عساف،  ووزير الدول للإعلام ياسر يوسف إبراهيم.

10- مذكرة تفاهم في المجال العدلي، وقعها وزير العدل علي أبو دياك، مع نظيره السوداني عوض الحسن النور.

11- مذكرة تفاهم في المجال الصحي، وقعها وزير الصحة جواد عواد، ووزير الصحة الاتحادي بحر ادريس أبو قردة.

12- مذكرة تفاهم في مجال الخدمة المدنية والتنمية الادارية، وقعها رئيس ديوان الموظفين العام موسى أبو زيد، ووزير تنمية الموارد البشرية الصادق الهادي المهدي.

13- مذكرة تفاهم في مجال الرعاية والضمان الاجتماعي، وقعها وزير التنمية الاجتماعي ابراهيم الشاعر، ووزير الخارجية السوداني إبراهيم الغندور.

14- مذكرة تفاهم حول الارشاد والأوقاف، وقعها وزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ يوسف ادعيس، ووزير الاوقاف والارشاد السوداني عماد الميرغني.

15- مذكرة تفاهم في المجال القضائي، وقعها قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية محمود الهباش، ونائب رئيس القضاء السوداني عبد المجيد ادريس علي.

16- مذكرة تفاهم في المجال المصرفي، وقعها محافظ سلطة النقد عزام الشوا، ومحافظ بنك السودان حازم عبد القادر أحمد بابكر.

17- مذكرة تفاهم في المجال السياحي، ووقعها وزير الخارجية رياض المالكي، ونظيره السوداني البروفيسور ابراهيم غندور.

18- محضر اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة، ووقعه وزير الخارجية رياض المالكي، ونظيره السوداني البروفيسور ابراهيم غندور.

وتضم اللجنة الوزارية المشتركة، التي انشئت بعد زيارة الرئيس محمود عباس، إلى السودان في تموز من العام الماضي، عددا من الوزارات والمؤسسات الرسمية وتترأسها وزارة الخارجية في البلدين، وتضم كلا من: الخارجية، والداخلية، والاقتصاد الوطني، والتربية والتعليم، والصحة، والثقافة، والتنمية الاجتماعية، والسياحة والآثار، والاوقاف، والعدل، والحكم المحلي، وسلطة النقد الفلسطينية، والمؤسسات الامنية والعسكرية، وديوان قاضي القضاة، وهيئة الاذاعة والتلفزيون، والوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي.