قدَّمت عضو الكنيست إييليت شاكيد، رئيسة كتلة "البيت اليهودي"، الثلاثاء  2013/7/9، صيغة جديدة لقانون "الجمعيات اليسارية"، الذي يستهدف الجمعيات العربية و"الجمعيات اليسارية"، وذلك بهدف "تجفيف مصادر تمويل جمعيات، ومن ضمنها جمعيات حقوق الإنسان، التي تطالب بتقديم جنود الجيش الإسرائيلي للمحاكمة في المحاكم الدولية، أو تشجع على فرض المقاطعة على إسرائيل، وذلك من خلال فرض قيود على المبالغ المالية التي تستطيع هذه الجمعيات تجنيدها من دول أجنبية"، بحسب الاقتراح.

وينص الاقتراح أيضاً على أن "أي موظف يتلقى راتباً من جمعية أو يشغل منصباً في إدارتها يدعو لمقاطعة إسرائيل فإن ذلك يكون كافياً لمنع الجمعية من تجنيد تبرعات". ويعني هذا القرار أن هذه الجمعيات تستطيع أن تجنِّد فقط 20 ألف شيكل من "كيان سياسي أجنبي".

ويتضمن اقتراح القانون خمسة بنود تتصل بإدارة الجمعيات التي قد تؤدي إلى فرض قيود عليها بما يحد من إمكانية تجنيد تبرعات من خارج البلاد.

أما هذه البنود فهي: "أولاً المطالبة بتقديم جنود إسرائيليين لمحاكم دولية؛ ثانياً الدعوة للمقاطعة أو سحب الاستثمارات أو فرض عقوبات على إسرائيل أو على مواطنيها؛ ثالثاً نفي وجود إسرائيل كـ"دولة يهودية وديمقراطية"؛ رابعاً التحريض على العنصرية؛ خامساً دعم الكفاح المسلَّح لدولة معادية أو منظمة إرهابية ضد إسرائيل".

يذكر أن رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو جمَّد في تشرين ثاني/نوفمبر من العام 2011 اقتراحَي قانون مماثلين طالب فيها الائتلاف الحكومي بالمس بتمويل الجمعيات العربية و"اليسارية". وكان قد أعلن في حينه أن يدعم مبدئياً الاقتراحين.

وبحسب صحيفة "هآرتس" فإن اقتراح القانون الحالي يستند إلى معطيات قامت بجمعها المنظمة اليمينية "إم ترتسو"، بحيث يشمل اقتراح القانون الجديد أعضاء الجمعية وموظفيها أو أعضاء إدارتها.

وبحسب "إم ترتسو" فإن "دولا أجنبية تساهم في تمويل جمعيات إسرائيلية تعمل بشكل مباشر وغير مباشر على محاولة تقديم دعاوى ضد ضباط في الجيش الإسرائيلي في المحاكم الدولية، وتدعو لفرض مقاطعة على إسرائيل، وعلى نزع شرعيتها".