للمرة السادسة خلال الهبة الشعبية يقتحم القراصنة الصهاينة المستشفيات الفلسطينية في نابلس والقدس والخليل. الجريمة الاولى كانت فجر الرابع من اكتوبر الماضي، حيث اقتحمت مجموعة من المستعربين المستشفى التخصصي العربي، واختطفوا الجريح المصري، وتمت استباحة حرمة مستشفى المقاصد اربع مرات خلال العشرة ايام الاخيرة بحجة البحث عن جرحى الهبة الشعبية، وأخيرا تمت القرصنة فجر الخميس الماضي، الموافق الـ 12 من نوفمبر من قبل الوحدات الخاصة من المستعربين على المستشفى الاهلي بالخليل، واغتالوا الشهيد عبدالله شلالدة، ابن عم الجريح عزام، الذي اختطفوه.

حتى نحاكي الموقف بشكل علمي، وبعيدا عن الانفعال والغضب او خشية التداعيات، التي تلتبس البعض من المراقبين، فإن الضرورة تملي توضيح الرد على الجرائم الوحشية الاسرائيلية، اولا ما حصل يتنافى مع ابسط قواعد القانون الدولي، ومع قوانين حقوق الانسان؛ ثانيا الجريمة تستهدف بث الرعب في نفوس المواطنين الفلسطينيين من اللجوء للمستشفيات الرسمية والاهلية على حد سواء؛ ثالثا إرهاب الطواقم الطبية من معالجة اي جريح أصيب في المواجهات مع قطعان المستوطنين او قوات الامن الاسرائيلية؛ رابعا الاعلان على الملأ من قبل حكومة نتنياهو، إلغاء اي دور للسلطة الفلسطينية على اي منطقة من الاراضي المحتلة عام 1967، لا منطقة A ولا منطقة B وبطبيعة الحال لا وجود لها من حيث المبدأ في المنطقة C. وبالتالي تصفية آخر مظاهر الوجود الوطني.

إذا ووفق المعايير، التي تضمنتها اتفاقيات اوسلو، التي لا تسمح لاسرائيل باعتقال اي مواطن فلسطيني، طالما هو في الاراضي الخاضعة لسيطرة السلطة الوطنية، إذا شاءت (إسرائيل) البحث او الاستعلام عن اي مواطن بغض النظر عن انتمائه الفصائلي او خلفيته الفكرية والسياسية، فعليها اللجوء إلى جهات الاختصاص الفلسطينية. وفي حال اعتقل مواطن عند اجهزة امن السلطة، لا يحق لاجهزة امن إسرائيل التدخل او المطالبة باعتقاله.

وكون قراصنة اجهزة الامن الاسرائيلية اقتحموا المستشفيات الوطنية بشكل لصوصي، وبهدف الاختطاف، الذي يتنافى مع ما نصت عليه الاتفاقيات، فإن المصلحة الوطنية، تحتم على ابناء الشعب الفلسطيني العمل على التالي: اولا التأكيد على ما جاء على لسان رئيس الوزراء، زيادة الحراسة الامنية للمستشفيات الرسمية والاهلية، للحؤول دون اقتحامها من قبل اي جهة كانت؛ ثانيا عدم السماح لاي قوة إسرائيلية عسكرية او امنية من اقتحام المستشفيات، وحماية المرضى والجرحى من اية جرائم اختطاف؛ ثالثا التصدي لاية قوة تأتي تحت جنح الظلام لاختطاف اي مواطن بكل وسائل الدفاع الممكنة دون تردد او خشية من اية تداعيات؛ رابعا تحميل حكومة إسرائيل المسؤولية الكاملة عن اي اختراق للاتفاقيات المبرمة، التي ما زال العمل جاريا بها، بغض النظر عن اية قراءة لمآلها؛ خامسا ملاحقة إسرائيل أمام المنظمات الاممية ذات الاختصاص، والعمل على انتزاع قرارات اممية لصالح الحقوق الوطنية؛ سادسا التركيز في اللجوء للامم المتحدة بمنظماتها المختلفة على طلب الحماية الدولية. مع ان بعض جهات الاختصاص، تقول، إننا حصلنا على قرارين سابقين بشأن الحماية الدولية، فإن الضرورة تفرض العمل على تفعيل القرارين السابقين، والعمل على إصدار قرار جديد يعزز من اهمية المطالبة الفلسطينية بالحصول على الحماية الدولية المطلوبة.