حتى الآن لا توجد آثار اقتصادية موجعة لاسرائيل من جراء حملة المقاطعة الدولية التي تتمدد في الغرب ضد اسرائيل لكن الآثار النفسية والاعلامية والأخلاقية تصاعدت جراء المقاطعة الثقافية والأكاديمية والطلابية والعمالية في انحاء العالم, آخرها مقاطعة اتحاد الطلبة البريطاني الذي يضم سبعة ملايين منتسب لاسرائيل, وبينما ركزت اسرائيل جهودها لمواجهة حملة مقاطعة منتجات المستوطنات في الغرب التي أخذت تكتسب طابعا رسميا في كثير من الدول خاصة أوروبا إلا أن حملة المقاطعة النقابية والأكاديمية تلعب دورا أكبر لأنها تخاطب الوعي في الغرب وهذا يفرز وعيا معاديا للاحتلال وممارساته وبالتالي يدعم حملة المقاطعة الاقتصادية والمالية, وهي التي تؤلم الاحتلال لأن اسرائيل تخشى من الضرب على الجيب أكثر من الضرب على الرأس.
حملة المقاطعة الدولية يجب دعمها حتى تنسج حول عنق الاحتلال ما يشبه ما نسج حول عنق نظام الفصل العنصري في جنوب افريقيا الذي أنهار بفعل العزلة والمقاطعة.
فالحكومة اليمينية الحالية تتجه لتجسيد نظام الفصل العنصري برفضها لأطروحات السلام وشروطه العادمة, وما اقرار الكنيست لمشروع قانون تطبيق القانون الاسرائيلي على الضفة إلا تجسيد لهذه العنصرية وثمة حملة اسرائيلية دبلوماسية لاجهاض أي توجه دولي نحو مجلس الأمن لاستصدار قرار يدعو للاعتراف بالدولة الفلسطينية واقامتها وفق جدول زمني محدد ينهي الاحتلال ويؤمن الامن للجميع.
ولعل اسرائيل وهي تبحث في أعلى المستويات حملة المقاطعة لا تدرك أن سياستها الاحتلالية الرافضة للسلام هي السبب وليس ما تحاول ترويجه من أن المقاطعة حملة ضد اليهود, واذا كانت اسرائيل نجت من التصويت على تجميد عضويتها في الفيفا الآن, فإن ملاحقتها تضل ممكنة لاحقا بعد استقالة بلاتر, اذ علينا كفلسطينيين قبل ان نطالب الآخرين بالمقاطعة ان نكون المبادرين في هذا المجال قبل غيرنا.
فالنضال السلمي الذي نخوضه ضد الاحتلال وممارساته له أساليب كثيرة أهمها المقاطعة واظهار مظاهر العنصرية المتنامية في التفكير الاحتلالي وألا نخذل النقابات والهيئات والمؤسسات الغربية التي تبادر الى المقاطعة بالكف من جانبنا عن التطبيع المجاني لتلميع صورة الاحتلال.