رام الله/ حوار - عبد الله خليل

خاص مجلة القدس/ "الصبر الصبر فإن التحرير قادم وكجبهة التحرير العربية فإننا نتمسك بحق العودة للاجئين وتطبيق قرار الأمم المتحدة رقم 194 وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس، فحق العودة كما نؤمن به هو حق عام وحق شخصي لكل فلسطيني للعودة لأرضه التي شرّد منها وهو غير قابل للتفاوض". بهذه العبارات استهل الأمين العام لجبهة التحرير العربية راكاد سالم "أبو محمود" حديثه إلينا حول آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية وخصوصاً ملف المصالحة والقضايا المتعلقة بالشأن السياسي الفلسطيني.

•س: كيف تقيم اللقاء الأخير للإطار القيادي للمنظمة والذي عُقد مؤخراً في القاهرة؟

بداية نحن في جبهة التحرير العربية نعتبر أن أي لقاء يحصل بين القيادة الفلسطينية أو الهيئة القيادية العليا حالةً ايجابيةً لأن الحوار مع كافة الفصائل وضمن قيادة موحَّدة وبرئاسة الرئيس أبو مازن ووجود رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وكافة القوى والفصائل يشكِّل خطوة ايجابية إلى الأمام. ففي اللقاء الأخير الذي تمَّت الدعوة إليه من قِبَل الرئيس أبو مازن والذي عُقِد في العاصمة المصرية القاهرة، أُنجزت بعض الأمور التي على طريق المصالحة، ولكن هناك أمور أخرى لم تنجز بعد، ونحن مستمرون كفصائل وقوى "م.ت.ف" بالحوارات لتذليل وإنهاء كافة الملفات العالقة التي تعيق تحقيق المصالحة الفلسطينية. وفي جميع الحالات وبغض النظر عن النتائج، فنحن نفضِّل الحوار والجلوس مع كافة الأطراف للوصول إلى قواسم مشتركة لأن الوسيلة الوحيدة ما بين قوى متحالفة متضامنة ذات أهداف استراتيجية واحدة هو الحوار والحوار فقط.

•س: هل تمَّ التغلب على إشكالية التزامنية بين إجراء الانتخابات وتشكيل الحكومة؟

لقد أكدنا ضرورة أن يكون تشكيل الحكومة متزامناً مع إجراء الانتخابات للمجلس التشريعي وانتخابات المجلس الوطني، وأن لا تزيد المدة عن ستة أشهر لأن أهم المهام الموكلة للحكومة الجديدة واضحة ألا وهي في التحضير لإجراء الانتخابات وإعادة إعمار ما هدمه الاحتلال الإسرائيلي في الحرب على قطاع غزة. إلا أن هناك بعض الفصائل والقوى التي ترى عدم ضرورة هذا التزامن كالأخوة في حركة حماس والأخوة في حركة الجهاد الإسلامي وآخرون من الفصائل الأخرى. وبالعكس فنحن كجبهة نرى أهمية هذا الأمر كي لا يتم تعطيل تنفيذ أي بند من بنود اتفاق المصالحة وحتى لا نقع في التناقض.

•س: ما انعكاسات الاعتراف الأممي بالدولة الفلسطينية على الانتخابات القادمة. هل سننتخب رئيساً للسلطة أم رئيساً لدولة فلسطين؟

عرفنا من الرئيس أبو مازن بأن هناك خطوةً لاستبدال مُسمَى السلطة الوطنية الفلسطينية بمسمى جديد وهو دولة فلسطين، واعتماد هذا الاسم على جميع التعاملات الرسمية للسلطة وفي كافة الترويسات والمخاطبات، وبما لا يتعارض مع المصلحة الوطنية الفلسطينية. وهذه الخطوة تعمل عليها القيادة الفلسطينية بشكل حثيث، لتكريس اسم فلسطين ورفع مستوى التمثيل الفلسطيني في الخارج إلى مستوى سفارة أو إلى مستوى التمثيل الدبلوماسي الكامل المعتمد بين الدول. كما تعمل القيادة الفلسطينية على المشاركة في كافة الهيئات الدولية، وهناك حوالي 65 مؤسسة دولية مطروحة للمشاركة فيها، لذا وبحسب تقديري يجب أن ننتخب رئيساً للدولة الفلسطينية وليس للسلطة، وطالما أن المجتمع الدولي اعترف بنا كدولة فيجب العمل على ذلك وتعزيز هذا المكسب الدولي بانتخاب رئيس للدولة.

• ما الجديد في قانون الانتخابات ونسبة الحسم؟ وكيف ستكون العلاقة بين كل من المجلس التشريعي والمجلس الوطني القادمين؟

هناك بعض الخلافات حول هذا الموضوع. فقد تم الاتفاق سابقاً مابين حركتَي "فتح" و"حماس" على أن يكون قانون الانتخابات كالتالي: تكون النسبية 75% والدوائر 25% بالنسبة للمجلس التشريعي تحديداً. أما بالنسبة لنا ومعنا في هذا الرأي معظم الفصائل، فنؤيد أن تكون النسبية كاملةً في الانتخابات القادمة دون الحاجة للدوائر، وأن يكون الوطن دائرة واحدة تنتخب فيه القوائم بالنسبية الكاملة 100% في الداخل والخارج حتى لا نعود إلى الأزمة الحالية من عدم القدرة على الحسم وكما جرى في انتخابات العام 2006. ونرى ضرورة القيام بانتخاب مجلس وطني واحد للداخل والخارج وليس مجلسين تشريعيين، أو أن يكون المجلس التشريعي هو المجلس الوطني، لأننا نتخوَّف من أن تحصل انتخابات للمجلس التشريعي في الداخل وأن لا تحصل انتخابات للمجلس الوطني في الخارج. وبالتالي يصبح المجلس التشريعي هو المجلس الوطني وبذلك يتم تهميش أهلنا وشعبنا في الخارج. وهذا ما أكدنا عليه في القاهرة وكنا حريصين على أن يكون المجلس الوطني مختلفاً عن التشريعي وأن يكون المجلس الوطني في الداخل والخارج بشكل منفصل عن المجلس التشريعي.                   

•ماذا يمكن للفصائل الفلسطينية فعله للخروج من حالة الاستقطاب الدائرة بين حركتي "فتح" و"حماس"؟

نأمل حقيقةً وعلى كافة المستويات وبالتنسيق مع الفصائل الأخرى تضييق الهوة ونقاط الخلاف ما بين حركتَي "فتح" و"حماس" فرفاقنا في غزة يعقدون اجتماعات مستمرة مع الإخوة في الفصائل مع حضور أحياناً للأخوة من حركتَي "فتح" و"حماس" من أجل تضييق الهوة بين الفريقين. وكذلك في الفترة الأخيرة حضر ممثلون عن حركتَي "حماس" والجهاد اجتماعات الفصائل في الضفة الغربية في محاولة إيجاد نوع من الوحدة النضالية في مواجهة العدو المشترك، وهذه الوحدة النضالية بتقديرنا أساسية في تضييق هذا الخلاف ما بين الفرقاء المتخاصمين. 

•كجبهة تحرير عربية ما هي رؤيتكم للخروج من مأزق الانقسام والعودة للمصالحة والوحدة الوطنية؟

في اللقاء الأخير الذي عُقد في القاهرة أشرت إلى أنه لا يجب أن يكون حل كافة القضايا بشكل متوازٍ وإنما انجاز أي تقدم في أي قضية هو المطلوب، لنتمكَّن بعد فترة من انجاز معظم الملفات التي قد تشكل عقبة في طريق المصالحة بالتتابع والتراكم، وعدم اشتراط التقدم والتوازي في كافة القضايا المطروحة والقضايا ذات الخلاف، لأن التوازي في الحل برأيي سيكون عقبة أساسية في وجه المصالحة. فهناك عدة ملفات مثل ملف الحريات العامة والمصالحة المجتمعية والملف الأمني، وقد حصل تقدم في هذه الملفات ولكن لم يحصل تقدم في المصالحة لأن هذه الملفات مرتبطة بالملفات الأخرى.

•كيف تنظرون للزيارات التي تتم بين فترة وأخرى لقطاع غزة من قِبَل أطراف عربية ودولية؟

لمنظمة التحرير الفلسطينية موقف واضح وثابت من هذه الزيارات ألا وهو أن هذه الزيارات تزيد في تفسيخ الصف الفلسطيني ويجب عدم إعطاء الطابع الرسمي والبروتوكولي لهذه الزيارات لأنها تعزِّز من حالة الانقسام ويجب أن تكون هذه الزيارات بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني وعدم فتح المجال أمام القوى الأخرى للعب على هذا التناقض والخلاف الموجود حالياً في الحالة السياسية الفلسطينية.

• هل ستُحرك الضغوط الأمريكية وزيارة الرئيس الأمريكي أوباما للمنطقة ملف المصالحة وعملية السلام؟

لا نتوقع حصول خرق لزيارة "أوباما" للمنطقة لأن السياسة الأمريكية مرهونة بشكل كبير وواضح للسياسة الإسرائيلية، وسياسة "نتنياهو" واضحة بالنسبة إزاء التسوية السياسية في المنطقة. كما أن الأحزاب الإسرائيلية وخاصة اليمينية التي حصلت مؤخراً على أعلى نسبة في الانتخابات الأخيرة تؤمن بوحدة أراضي "دولة إسرائيل" وبالتالي عدم وجود مجال لدولة فلسطينية مستقلة في الضفة الغربية. لذا لن يحصُل أي اختراق ولن يحصل أي تطور وتقدم في التسوية السياسية طالما كافة القوى في إسرائيل تحبذ وتؤيد الاستيطان وبقاء المستوطنين وضمهم لدولة إسرائيل والاحتفاظ بغور الأردن كحدود لدولة إسرائيل وكافة هذه القضايا تعيق تحقيق أي تسوية في المنطقة وكما قلتُ فإن الموقف الأمريكي مرهون لموقف اللوبي الإسرائيلي الموجود في أمريكا.

•س: كيف سيؤثر الاعتراف الدولي بفلسطين كعضو مراقب في الأمم المتحدة على موضوع الأسرى وقضيتهم؟

بالنسبة لوضع الأسرى فإنه وحسب اتفاقية جنيف الثالثة والرابعة وفي حال حصول اتفاق ما بين طرفين وبدء التفاوض وانتهاء العمليات العسكرية، فيجب إطلاق سراح كافة الأسرى من كلا الجانبين وهذا الشيء لم يتم. كذلك فقد نص اتفاق أوسلو على أن يتم حل كافة القضايا عبر الطرق السلمية والاتفاق، ولكن إسرائيل ما زالت تحتفظ بالأسرى وما زالت تعتقل. ونحن هنا نؤكد ضرورة إطلاق سراح كافة الأسرى والمعتقلين من سجون الاحتلال الإسرائيلي وتطبيق اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة خاصة أن هناك عدداً كبير من الأسرى المرضى والقاصرين والنساء الذين لا مبرر لاستمرار وجودهم في السجون الإسرائيلية.