قالت وزارة الخارجية إنها تتابع ملف مشروع القرار في مجلس الأمن، بصفتها الجهة الرسمية الوحيدة المكلفة من القيادة الفلسطينية، وذلك ضمن عضويتها ممثلة بالوزير رياض المالكي، في اللجنة الوزارية العربية المصغرة، التي تشكلت خصيصا لمتابعة هذا الاستحقاق كنتيجة لتقييم المحاولة الأولى في 30 ديسمبر/ كانون الأول 2014.

وقالت الوزارة، في بيان لها، مساء امس الأحد، إن من أهم استخلاصات التجربة الماضية هو 'تحديد جهة فلسطينية رسمية واحدة تحمل هذا الملف وتتحدث باسم فلسطين، بديلا لسيل التصريحات التي رافقت التجربة الأخيرة، التي كانت تصدر باسم مصادر مطلعة أو فلسطينية مسؤولة، ما أثر سلبا على مستوى المناقشات والجدل الاجتماعي والسياسي الفلسطيني، وشَكل وآليات التحرك في داخل مجلس الأمن'.

وطالبت الوزارة بـ'ضبط هذه التصريحات، بما لا يعيد التشويش من جديد على آليات عملنا مع مشروع القرار المقترح، أو إضعاف إمكانيات تحركنا مع الدول الأخرى في مجلس الأمن وتحديدا مع فرنسا'.

 وأضافت أن من أهم استخلاصات التجربة الماضية، كذلك، انتظام الجهد الفلسطيني ضمن إطار الحراك العربي المنظم، بناء على موافقة فلسطين على أن تأخذ اللجنة الوزارية العربية المصغرة الدور الرئيس في تحديد طبيعة آليات وشكل التحرك نحو مجلس الأمن، باسم كل الدول العربية بما فيها فلسطين.

 وقالت إنه انسجاما مع ذلك، شاركت فلسطين ممثلة بوزير الخارجية رياض المالكي في اجتماعات اللجنة التي تمت على المستوى الوزاري، كما اجتمعت اللجنة على نفس المستوى لدراسة وتقييم مسودة مشروع القرار الفرنسي الجديد، ومن ثم اجتمع خبراء وزارة الخارجية مع نظرائهم في دائرة شؤون المفاوضات لتحديد كافة ملاحظات الوفد الفلسطيني على مسودة المشروع الأولي، وشاركوا في اجتماع على مستوى الخبراء لأعضاء اللجنة، عُقد في مقر الجامعة العربية، وصدر عنه موقف يعكس كافة ملاحظات الفريق العربي.

وبينت الوزارة أنه عُهِدَ إلى وزارة الخارجية المصرية بصفتها منسق اللجنة، التواصل مع الجانب الفرنسي حول هذا الموضوع، مشيرة إلى أنها تنتظر 'عقد اجتماع قريب على مستوى الوزراء لأعضاء اللجنة مع نظيرهم الفرنسي، للتباحث حول الملاحظات الفلسطينية المعتمدة عربيا، وانتظارا لمخرجات هذا الاجتماع، سيتم تحديد طبيعة التوجه المقبل'.