قالت القناة 12 الإسرائيلية: إنَّ "الجيش الإسرائيلي يعاني نقصًا حادًا في صفوفه بنحو 7 آلاف مقاتل ومساند للقتال بسبب الحرب المستمرة في عدة قطاعات، وإنه قد يلجأ إلى تجنيد الآلاف من الشباب الحريديم لتعويض النقص".

وأضافت: "طلب وزير الدفاع الإسرائيلي فحص خطط الجيش لتجنيد اليهود المتشددين، وما إذا كان من الممكن تحقيق الأهداف المحددة".

وتابعت: "الهدف المحدد هو تجنيد 4800 من الحريديم سنويًا، ومن المتوقع أن يرتفع العدد تدريجيًا على مر السنوات".

وكانت وزارة الحرب الإسرائيلية كشفت في وقت سابق عن خطة جديدة تستهدف تجنيد 10 آلاف جندي لتعويض خسائر الحرب التي تشنها إسرائيل على جبهتي غزة ولبنان، ومن ضمنها تجنيد نحو 6 آلاف من الحريديم خلال عامين.

وفي التفاصيل، فإن خطة الجيش الإسرائيلي هي تجنيد 4800 شاب حريدي في الجيش الإسرائيلي خلال عام 2025، على أن يتم تجنيد 1700 شاب آخر في عام 2026، ليصل العدد الإجمالي إلى 6200 جندي من الحريديم في غضون عامين، بحيث تساعد هذه الخطة على تخفيف العبء عن جنود الاحتياط، وتوفر إمدادات بشرية إضافية للوحدات القتالية المنتظمة.

وكشفت تلك الخطة عن أزمة حقيقية في جيش الاحتلال، كما سلطت الأضواء على سعي الأحزاب الدينية المتشددة الممثلة في الكنيست لعرقلته من خلال السعي لسن قانون تجنيد يحد من اندماجهم في الجيش.

والتقى وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، مساء أمس الأربعاء، مع كبار المسؤولين في هيئة القوى البشرية العسكرية، وعلى رأسهم رئيس الأركان الجنرال دادو بار-كليفا، لمناقشة احتياجات الجيش وقدرته على تعويض الجنود القتلى والجرحى وذوي الإعاقات بسبب الحرب، وخاصة الشباب الحريديم.

ويأمل الجيش في تعديل قانون الخدمة العسكرية ليشمل تمديد الخدمة الإلزامية لتكون 3 سنوات بدلاً من 32 شهرًا كما هو معمول به الآن، وذلك لتلبية احتياجات الحرب الحالية، لأن عدم تعديل القانون سيجعل النقص في عدد الجنود أكبر بكثير.

غير أنَّ هذه الخطط لا تزال تواجه عقبات كبيرة من قبل زعماء الأحزاب الحريدية في الكنيست التي تعارض على سبيل المثال فرض العقوبات على أولئك الذين يرفضون التجنيد، وتطالب بإلغاء الأوامر التي صدرت بحق الشباب الذين لم يتوجهوا لتلبية نداء الجيش في وقت سابق.

ويأتي ذلك في وقت يعاني فيه الجيش الإسرائيلي من نقص كبير في أعداد جنود الاحتياط الذين يستدعون للمشاركة في العمليات العسكرية، إذ تشير الأرقام إلى أن معدلات الاستجابة لدعوات الاحتياط قد انخفضت لنحو 70% فقط في الأشهر الأخيرة.