حذّر مدير مؤسسة "الحق لحقوق الإنسان" شعوان جبارين"، من القانون الذي تم تمريره بشأن توسيع صلاحيات اللجان الدائمة في الكنيست الإسرائيلي لصالح الضم الفعلي للضفة، والذي يحمل دلالات سياسية، مؤكدًا أنه لأول مرة يحدث أمر كهذا.

وكان"الكنيست" الاسرائيلي قد ناقش في تموز الماضي، قانون جديد، يوسع صلاحيات اللجان الدائمة في الكنيست الإسرائيلي، لتشمل ما أسمته "الأمور المدنية للمدنيين فيالضفة الغربية"، والذي يشكل بديلا لما كان يعرف بـ"الادارة المدنية".

واوضح ان الضفة الغربية تتبع للقائد العسكري، وتُحكم بحسب القوانين التي كانت سارية في زمن الاحتلال، والضفة بالمعنى القانوني هي ارض محتلة تحت سيادة القائد العسكري، عندما يطبق القرار على ارض الواقع سيصبح القائد جزء من اللجنة التشريعية، وهذا شيء تحضيري لمشروع الضم، وهذ قراءة سياسة وقانونية فيه.

ويضيف خلال حديث لـ وطن للأنباء، "نتأمل ان تنتهي، وهي خطوة خطيرة، وتحيل التبعية الجديدة للضفة الغربية، للكنسيت ولجانها، وبالتالي فإن لجان الكنيست أصبحت هي المسؤولة عن أجزاء معينة في الضفة الغربية، وهذا يحقق الضم الفعلي للضفة لإسرائيل دون الإعلان الرسمي عن ذلك .

ودعا جبارين القيادة السياسية الى العمل على الجبهة القانونية والسياسية لموضوع ضم الضفة الفعلي والرسمي.
ويتابع : "نستطيع القول ان المستوطنات تتبع لعدد من الوزارات الاسرائيلية التي تعنى بوضع السكان وبالتالي مس صلاحيات الوزرارات الاسرائيلية باتجاه الضفة وهذا جزء من ضم بشكل فعلي وهو موجود من خلال تواجد هذه المستوطنات."

وأكد جبارين أن القانون الدولي يحظر ضم اراضي بالقوة، او اقاليم لدولة الاحتلال، وهذا مخالف للقوانين الدولية، والاحتلال مرحلة عابرة ويجب ان تنتهي باستقلال الاقليم المحتل.

من جانبه، أكد مدير عام مركز القدس للمساعدة القانونية عصام عاروري، أن الخطوة سياسية باتجاه الضم الفعلي للضفة، ومؤشر الخطورة هو ان تركيبة لجان الكنسيت الحالية هي الاكثر تطرفًا في تاريخ اسرائيل، خاصة أنه يوجد في لجان الكنيست، لوبي استيطاني كبير، ولا يجب أن ننسى أن حكومة بنيامين نتنياهو الحالية هي حكومة المستوطنين والاستيطان.

وأضاف، من الناحية العملية استخدام لجان الكنيست للضغط على القائد العسكري رغم انه غير محايد ومنحاز للمشروع الاستيطاني، وسيقوم بقضايا لها علاقة بشرعنة المشاريع الاستيطانية، والمزيد من شرعنة البؤر الاستيطانية، والمزيد من الموافقات على مخططات البناء الاستيطانية، أو تسهيل الاستيلاء على المزيد من الأراضي الفلسطينية،والامور الاستيطانية الاخرى التي مازال من الصعب تمريرها إلى الان.

وأشار عاروري إلى أن القرار هو قرار اداري، ولم نسمع عن اي موقف سياسي رسمي في هذا الاطار، فهو امر لايحل الا بالضغطوط السياسية، وخطوتهم هذه مدروسة جيدًا حيث ان القرار صدر في فترة العدوان على غزة، كما اعتادو دوما استغلال انشغال الراي العام بقضايا اخرى لتمرير مايريدون، والمشكلة تكمن في مدى تنبه المستوى السياسي الفلسطيني لهذا القرار والذي يحمل عنوان "توسيع صلاحيات لجان الكنيست تمهيدا للضم".

وفي سياق متصل، قال الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، ان اسرائيل تحاول ان تستبق الامور باقتطاع اجزاء من الضفة الغربية، من جانب واحد لتدمير امكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة وتدمير امكانية قيام هذه الدولة، على اساس حدود عام 67، بالاضافة إلى القدس التي قاموا بضمها بشكل غير شرعي منذ اكثر من 40 عام، ويريدوا ان يضموا مناطق استيطانية وهذه وسيلة اسرائيل لتكريس منظومة "البانتوستان"، وهذا دليل اضافي قاطع اخر على عدم فائدة التفاوض مع اسرائيل واهمية جرّها إلى المحافل الدولية وفرض التغيير في ميزان القوى عبر المقاومة بكل اشكالها وفرض العقوبات والمقاطعة على اسرائيل كنظام فصل وتمييز عنصري كما عوامل نظام الفصل العنصري في جنوب افريقيا.

ويضيف، اسرائيل مزّقت اوسلو منذ زمن بعيد، وتحاول ان تبقي فقط مايفيدها وهذا الامر بحاجة لمراجعة وطنية فلسطينية.