كلما فتحت السلطة الوطنية وحركة فتح بابا للمصالحة، قامت بعض أركان حماس في قطاع غزة بالعمل على إغلاقه. غير عابئة بوحدة الارض والشعب والقضية. كل هم المجموعة، التي يمثلها بشكل فج الدكتور محمود الزهار، حساباتها ومصالحها الخاصة. ففي الوقت الذي يعلن فيه العديد من القيادات الحمساوية امثال خليل الحية واسامة حمدان وعزت الرشق وعماد العلمي ورئيس المكتب السياسي خالد مشعل ان حركة حماس ملتزمة باعلان الدوحة، يخرج الزهار في مقابلات مع المنابر الاعلامية ليعكر الاجواء الايجابية، ويشيع مناخا سلبيا ومحبطا. وكأنه يريد ان يقول «انا من يقرر !» وفي السياق خرج السيد سامي ابو زهري بعد صمت طويل، ليدلي بدلوه بشكل سلبي معمقا الدكتور ابو خالد، بدل ان يضم صوته لصالح المصالحة، ودفع عربة الوحدة الوطنية. ومع الأسف لم يطرح موقفا صحيحا حين حاول الرد على تصريح للرئيس محمود عباس، حول الحكومة القادمة وبرنامجها، بتأكيده ان برنامج الحكومة، هو برنامج الرئيس السياسي. فرد ابو زهري معترضا على ذلك، بالقول، ان الحكومة القادمة حكومة توافقية؟! ونسي الدكتور سامي، ان التوافق على الاسماء بين حركتي فتح وحماس وباقي فصائل العمل الوطني، لا يلغي حقيقة ثابتة، ان برنامج الحكومة، هو برنامج الرئيس ابو مازن. فضلا عن ذلك، إلى متى ستبقى حركة حماس تلعب لعبة الاستغماية مع ذاتها وقاعدتها الحزبية وانصارها والقوى السياسية الاخرى؟ ألم يحن الوقت لتكف الحركة عن التلون السياسي والادعاء بعكس ما تلتزم به؟ وهل سياسة الضحك على الذقون قادرة على الصمود لزمن طويل؟ ولماذا انصار تعزيز المصالحة في حركة حماس لا يضعون حدا لحالة المهزلة في الحركة؟مما لاشك فيه، ان حركة حماس تعيش أزمة حقيقية في اعقاب التوقيع على ورقة المصالحة المصرية منذ مطلع ايار الماضي، وتعمقت بعد اعلان الدوحة في الثلث الاول من شباط الحالي. غير ان الازمة أعمق وأبعد من مجرد التوقيع على ورقة المصالحة المصرية، لان لها بعدا تنظيميا، اي الصراع على مركز القرار في الحركة. ويبدو ان الحركة في حال تجاوزت الخلاف حول موضوع المصالحة بفعل تدخل عوامل وقوى تنظيمية (حركة الاخوان المسلمين الدولية والمال السياسي والجيوبوليتك) فانها لن تتمكن من تجاوز عقدة الصراع على القرار. كما ان قيادة حماس معنية بالالتزام بموقف واضح ومحدد من اشكال النضال، والكف عن لعبة الازدواجية والضحك على ذقون القواعد والمواطنين على حد سواء. اي على حماس الالتزام بشكل النضال السلمي، الذي وافق عليه رئيس الحركة. وكذا التوقف عن قلب الحقائق فيما يتعلق بالنظام الرئاسي البرلماني، وتبعية الحكومة لرئيس النظام السياسي. بالتأكيد للبرلمان دور رئيسي في منح الثقة للحكومة ووزرائها، وكذلك بيانها الاقتصادي والاجتماعي، لكن البعد السياسي يعود للرئيس، لأنه رئيس منظمة التحرير، التي هي مرجعية السلطة عموما وليس فقط الحكومة. لذا, التوافق على اعضاء ووزراء الحكومة لا يسقط او يلغي برنامج الرئيس محمود عباس السياسي. وعلى الزهار وابو زهري ومن لف لفهما التوقف عن العبث بالمصالحة، ودفع الامور بالاتجاه الصحيح، والتخلي عن الحسابات الصغيرة والشخصية، والعمل على ازالة العصي من دواليب المصالحة، والانشداد للمصالح العليا للشعب العربي الفلسطيني لتعزيز عوامل الصمود لمواجهة التحدي