في هذه التغطية المفتوحة لآخر المستجدات والتطورات المتعلقة بقضيتنا، اجرت الاعلامية زينب أبو ضاهر اتصالاً  هاتفياً عبر قناة فلسطيننا، الباحث في العلوم السياسية والقانون الدولي الدكتور رائد موسى. 

بدايةً أكَّد موسى، أنَّ رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو، صرح بشكل واضح ومعلن أنه يمارس الضغط، فهو يفاوض من أجل إطلاق الرهائن والأسرى، ولكن بمفاوضات تحت النار، والتي تأتي في إطار الضغط لانتزاع المواقف التي يريدها. وشدد أنَّ الهدف الحقيقي والرئيسي المعلن هو الإبادة والتهجير.

وتابع، أنَّ هذا التهجير لا يُعتبر طوعيًا عندما يتم الضغط على المواطن الفلسطيني وإعدام سبل الحياة، فهذا تهجير قسري يمارس ضد أهلنا في غزة، بالإضافة إلى خطة نتنياهو بالبحث عن فرص لإيجاد دول تستقبل أهالي غزة تحت الضغط كل ذاك تصب في خانة التهجير القسري.

وقال : "إنَّ هذه الإخلاءات هي ليست البداية، بل هي سلسلة من الخطوات، وأن البداية كانت منذ السابع من أكتوبر عبر القصف الشديد وقصف البنية التحتية،  وهذه السلسلة المتواصلة ستؤدي في النهاية إلى تهجير عدد كبير من سكان قطاع غزة، إن لم يكن كل سكان القطاع.

وحول الدول التي يمكن أن توافق على استقبال أهلنا في غزة، علق موسى، حتى اللحظة، لم تظهر أي دولة لديها نوايا جدية لاستقبال أهالي غزة، لأن استقبال مئات الآلاف يحتاج إلى بنية تحتية، توفير العمل، وسكن، وعلاج، وهذا موضوع صعب جدًا لوجستيًا وعمليًا. وأرجح، أنهم يضغطون على الدول الضعيفة، مثل بعض دول أفريقيا المحتاجة إلى معونات ومساعدات، فهم يتحدثون عن الصومال، السودان، تشاد، ودول أفريقية بحاجة إلى دعم،  ولكن عمليًا الموضوع صعب جدًا ويحتاج إلى مئات المليارات لتوطين هذا العدد الكبير، لذلك لا يزال الموضوع متعثرًا أمام نتنياهو، رغم الدعم الأميركي ونواياهم الخبيثة في تهجير أهل غزة.

وحول كيفية تأثير هذا المخطط على الأمن القومي الإقليمي والعالمي، قال موسى: "سيكون لذلك تداعيات كبيرة، وإذا فرضنا أنَّ الاحتلال قام بقصف الحدود وحشر الناس في رفح، فدفعهم باتجاه سيناء سيؤدي إلى تغييرات سياسية وديموغرافية بين غزة ومصر. هذا سيخلق أزمة جديدة لمصر، وقد يؤدي إلى تصادم المصالح مع مصر فيما يخص الأمن والاستقرار. وبالإضافة إلى العبء الاقتصادي الكبير. وتابع أنَّ الأهم أنِّ الاحتلال الإسرائيلي إذا نجح في تهجير سكان غزة، فسيتجه إلى أهداف توسعية أخرى، مثل سيناء وقناة السويس، وربما احتلال شبه جزيرة سيناء. وشددا على أنَّ العرب يدركون أن إسرائيل دولة استعمارية ذات أهداف توسعية، وهذه المخاطر واضحة في تصريحات قادتهم المتطرفين".

وأضاف، يمكن مواجهة هذه المخططات قانونيًا في عدة مسارات، أهمها، المسار الأول: المحكمة الجنائية الدولية، حيث أنَّ التهجير القسري والإبادة هي جرائم حرب وفقًا اتفاقيات جنيف وميثاق روما. المسار الثاني: محكمة العدل الدولية، حيث يجري العمل على إثبات الإبادة الجماعية في غزة، وأيضًا اللجوء إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن وتفعيل قرارات مجلس حقوق الإنسان.

أما من الناحية أخرى، فلا بد من توفير دعم اقتصادي ومالي مضاعف لسكان غزة، حيث تعاني غزة من نقص حاد في الأموال والمواد الغذائية والطبية. مشددًا أن الدول العربية يمكنها توفير الدعم المالي والغذائي والطبي.

وختم حديثه مؤكدًا، أنَّ  في حال تم القاء القبض  على نتنياهو سيحاكم بالتأكيد مثل غيره من مجرمي الحرب، لكن واقعيًا، نتنياهو لن يسافر إلى أي دولة موقعة على ميثاق روما، بل سيبقى محصورًا داخل الأراضي المحتلة، أو يزور دولًا غير موقعة مثل الولايات المتحدة وروسيا والصين وبعض الدول العربية. لذا، اعتقاله بشكل قسري يتطلب قرارًا من مجلس الأمن، وسيواجه بالفيتو الأميركي.