الخطوة الأولى تعتمد على التهجير الإجباري للفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر والأردن، إضافةً إلى مقترحات جديدة تشمل ألبانيا وإندونيسيا وليبيا وقد اقترح رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو إقامة دولة فلسطينية على أراضي المملكة العربية السعودية، توحد الموقف المصري والأردني برفض التهجير للفلسطينيين رغم وسائل الضغط والتهديدات التي أطلقها رئيس الإدارة الأميركية دونالد ترامب، حيث اعتبر بأن التهجير أمر حتمي، إلا أن الموقف السعودي ممثلاً بولي العهد
السعودي محمد بن سلمان، رفض التطبيع مشترط قبول مبادرة السلام العربية والتي تنص على إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية وحل عادل للاجئين الفلسطينيين، وهذه المبادرة تعتبر من مضمون القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن الدولي للأمم المتحدة، حينها تراجع الرئيس ترامب الذي قال: لن نفرض تهجير الفلسطينيين من غزة، متفاجئً بموقف مصر والأردن.

وأضاف: "خطتي بشأن غزة جيدة لكنني لا أفرضها، وسأكتفي بالتوصية بها". ولقد فوجئت بعدم ترحيب الأردن ومصر بالخطة ورفضها، ونحن نقدم لهما مليارات الدولارات سنوياً، يعني ترامب يحاول الابتزاز، ولكن لا يدرك أهمية القضايا الوطنية لدى شعوب الحرة، والتي تقدم الغالي والنفيس في سبيل الحرية والاستقلال وإنهاء الاحتلال، لذلك الشعب الفلسطيني في داخل فلسطين والشتات يسعى إلى أخذ حقوقه الوطنية والتاريخية، الذي لن يتنازل عنها، بغض النظر عن الدعم والإسناد السياسي والاقتصادي الذي تقدمه الولايات المتحدة الأميركية والدول الغربية لإسرائيل، إضافةً إلى المعايير المزدوجة الصادرة عن مجلس الأمن الدولي للأمم المتحدة بحيث لم يتم تنفيذها بسبب الموقف الأميركي المنحاز لإسرائيل، وفي ظل تصريحات ترامب الجديدة فقد يكون ما قد طُرح في الفترة القادمة أسوء ما سبق، علينا انتظار رؤيا عربية موحدة تستند لمبادرة السلام العربية وتعمل على ضرورة إكتمال الاعتراف بدولة فلسطين من قبل مجلس الأمن الدولي بدون إستخدام الفيتو الأميركي، ومن جانبٍ آخر أصبح من الضروري بعد عقد إجتماع المجلس الثوري لحركة "فتح" برئاسة الرئيس أبو مازن، يتوجب عقد لقاء الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية وأعضاء اللجنة التنفيذية والشخصيات المستقلة من أجل رؤيا فلسطينية موحدة لمواجهة التحديات التي تتعرض لها القضية الفلسطينية، بعد نتائج مخرجات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة من عملية تهجير وضم الضفة الغربية من قبل الكنيست، إضافةً إلى مواجهة الأزمة الاقتصادية التي تتعرض لها السلطة الوطنية الفلسطينية، ما قد يشكل تصفية للقضية الفلسطينية ولذلك علينا دعم وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها وإغلاق الطريق على أصحاب الأجندات الخارجية التي أطلقها البعض تحت بند إصلاح وتفعيل منظمة التحرير ومؤسساتها.