بسم الله الرحمن الرحيم
حركة "فتح" - إقليم لبنان/ مكتب الإعلام والتعبئة الفكرية
النشرة الإعلامية ليوم الاثنين 16- 12- 2024

*فلسطينيات
د.مصطفى يتفقد بلدة سنجل ويطلع على انتهاكات الاحتلال واحتياجات تعزيز صمودها

تفقد رئيس الوزراء د. محمد مصطفى، يوم الأحد، بلدة سنجل شمال شرقي مدينة رام الله، حيث كان في استقباله رئيس البلدية معتز عبد الرحمن وأعضاء المجلس وفعاليات البلدة، واطلع منهم على انتهاكات الاحتلال واعتداءات المستعمرين بحق البلدة وأهلها، والتي كان آخرها الاستيلاء على آلاف الدونمات لصالح انشاء جدار فصل عنصري على أراضي البلدة.
كما اطلع د. مصطفى على احتياجات البلدة التي من شأنها أن تعزز صمودها، والتي قدمها أعضاء المجلس البلدي، ومنها طريق سنجل اللبن الواصل بين محافظات رام الله ونابلس وسلفيت، ومشروع شق طرق زراعية في البلدة لدعم صمود المواطنين وتسهيل الوصول لأراضيهم، ودعم منتزه البلدة.
ورافق رئيس الوزراء خلال الزيارة محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام، ووزير الحكم المحلي سامي الحجاوي، ووزير الزراعة رزق سليمية، ورئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان، ومستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناديق العربية والإسلامية ناصر قطامي.

*مواقف "م.ت.ف"
فتوح يدين مجازر الاحتلال المتواصلة في قطاع غزة وطالب بتوفير الحماية الفورية لشعبنا

أدان رئيس المجلس الوطني روحي فتوح الجرائم والمجازر الدموية التي ارتكبها الاحتلال خلال الساعات الـ24 الماضية، في أنحاء متفرقة من قطاع غزة، والتي أسفرت عن استشهاد وإصابة العشرات.
وأوضح فتوح، في بيان، أن صمت المجتمع الدولي يشجع الاحتلال على مواصلة ارتكاب جرائمه، داعيًا إلى التدخل الفوري لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، ومحاسبة الاحتلال.
وأكد أن ما يتعرض له أطفال فلسطين ونساؤها من إبادة، وتطهير عرقي، وتدمير ممنهج أمام أعين العالم، لم يشهده أي صراع، أو حرب كونية من قبل، ما يشكل انتهاكًا صارخًا لكل المعاهدات والمواثيق والقوانين الدولية والإنسانية.

*عربي ودولي
البرلمان العربي يؤكد دعمه لجهود السلطة الوطنية في تولي كافة مسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني

أكد البرلمان العربي، يوم الأحد، دعم جهود السلطة الوطنية الفلسطينية في تولي كافة مسؤولياتها في قطاع غزة والقدس والضفة الغربية تجاه الشعب الفلسطيني في إطار الوحدة السياسية والجغرافية للأراضي الفلسطينية المحتلة وعاصمتها مدينة القدس
ودعا الدول التي لها علاقات اقتصادية مع إسرائيل، إلى وقف التعامل مع الشركات التي تنقب عن البترول والغاز بترخيص باطل من الاحتلال الاسرائيلي تحديدا في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية عموما وتخالف القوانين الدولية.
كما دعا البرلمان في قرار خاص بمستجدات القضية الفلسطينية بختام أعمال الجلسة الثانية من دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الرابع للبرلمان العربي، برئاسة محمد اليماحي، التي عقدت في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية، بالعاصمة المصرية القاهرة، بمشاركة نائب رئيس "لجنة فلسطين" بالبرلمان ناصر أبو بكر، والمستشار أول رزق الزعانين من مندوبية فلسطين بالجامعة، البرلمانات الدولية والاقليمية  والاتحاد البرلماني الدولي للتحرك بالضغط على "كنيست الاحتلال الاسرائيلي" ليتوقف عن وضع التشريعات العنصرية، وإلغاء قرار وقف أنشطة (الأونروا) ورفع الحصانة الدبلوماسية عنها، باعتبارها تشكل انتهاكا واضحا ومباشرا للأعراف والاتفاقيات والمواثيق الدولية.
وجدد، دعوته البرلمانات الدولية والإقليمية والصديقة، لتجميد عضوية كنيست كيان الاحتلال الإسرائيلي في الاتحاد البرلماني الدولي وفي المنظمات الدولية.
وطالب بضرورة التنسيق بين برلمانات الدول العربية، والإقليمية الفاعلة، لدعم حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة، ودعوة الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين للاعتراف بها في كافة المحافل الدولية.
وأعرب عن رفضه، لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين قسرا داخل أرضهم أو خارجها، من قطاع غزة والضفة الغربية ومدينة القدس، باعتبارها جريمة حرب وخرقا فاضحا للقانون الدولي سنتصدى لها جميعا.
وثمن البرلمان العربي، الجهود العربية والدولية الرامية إلى وقف فوري وعاجل للعدوان على غزة ووقف إطلاق النار، وحل الصراع في المنطقة على أساس المرجعيات الدولية المعتمدة، ويدعم الجهود المصرية- القطرية المشتركة الرامية إلى التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم، وعودة النازحين إلى ديارهم، وإنفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كاف لمواجهة الأزمة التي يتعرض لها القطاع.
وأكد استمرار تحركه على مستوى البرلمانات الإقليمية والدولية والمنظمات الأممية وتحركه في اتجاه آليات العدالة الدولية سواء محكمة العدل أو المحكمة الجنائية الدولية، وسيستمر في وضع خطط تحرك عملية على كافة المستويات ومع جميع الأطراف لدعم ومساندة الشعب الفلسطيني، وقضيته الوطنية العادلة حتى ينال حقوقه المشروعة في العودة والحرية وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.
ودعا، كل الأطراف الدولية والأممية للاضطلاع بمسؤولياتها، لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في الشرق الأوسط، والذي لن يتحقق إلا بحل القضية الفلسطينية استنادًا لقرارات الشرعية الدولية وتحقيق العدالة والحرية للشعب الفلسطيني.
كما دعا البرلمان العربي شعوب العالم الحر إلى مواصلة مقاطعة الشركات التي تدعم الاحتلال، ويناشد برلمانات الدول التي تدعم الاحتلال بالضغط عليها لمقاطعة كيان الاحتلال اقتصاديًا حتى إنهاء حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني، وتنفيذا لقرارات مجلس الجامعة العربية على مستويي القمة والوزاري دعا كافة الدول العربية ودول العالم الى ادراج الافراد والمنظمات الإرهابية الاسرائيلية على قوائم الارهاب الوطنية العربية، ومقاطعة الشركات الدولية التي تعمل بمستوطنات الاحتلال وفي عموم الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وشدد على ضرورة حظر تصدير أو نقل الأسلحة والذخائر إلى الاحتلال، وحث الدول على الانضمام إلى المبادرة المقترحة من الجمهورية التركية والفريق الأساسي المؤلف من 18 دولة، والتي وقعت عليها 52 دولة ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، وتوجيه رسالة مشتركة إلى مجلس الأمن الدولي وإلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة وللأمين العام للأمم المتحدة، من أجل وقف تقديم الأسلحة إلى إسرائيل، ودعوة كافة الدول إلى توقيعها.
ودعا، البرلمان العربي، إلى حشد الدعم والتأييد الدولية لانضمام دولة فلسطين للأمم المتحدة عضوا كامل العضوية ودعم الجهود المتواصلة التي تبذلها الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بصفتها العضو غير الدائم في المجموعتين العربية والإسلامية في مجلس الأمن، لتقديم مشروع قرار لقبول هذه العضوية، فضلاً عن مساعيها لنصرة القضية ووحدة الصف الفلسطيني، والعمل من أجل تنفيذ حل الدولتين وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها مدينة القدس.
وأكد ضرورة الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف قرصنة أموال الشعب الفلسطيني، ومناشدة المجتمع الدولي والمانحين الدوليين لتقديم كافة سبل الدعم للسلطة الوطنية الفلسطينية لتسهيل قيامها بممارسة المهام المنوطة بها على أكمل وجه بكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفق قرارات شبكة الأمان العربية، عبر حكومة دولة فلسطين.
وأكد أن منظمة التحرير، هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، ورفض أي محاولات خارجية للالتفاف عليها، وتعزيز دورها ومكانتها وأطرها المختلفة، ومكانة المجلس الوطني الفلسطيني "برلمان الشعب الفلسطيني"، داعيًا الكل الفلسطيني للانخراط في منظمة التحرير، وانجاح المصالحة الوطنية عبر جولات الحوار القادمة، لتحقيق وحدة موقف الفصائل، وتعزيز قدرة الشعب الفلسطيني على الصمود والنضال الوطني.
وأعرب البرلمان عن رفضه، للتعذيب الممنهج والعنف والتحرش الجنسي بحق الأسرى والأسيرات الذي يعتبر خرقًا سافرًا لحقوق الأسرى الذي تضمنته اتفاقيات جنيف، وهو ما يتطلب تدخلاً دوليًا لوقف جرائم الاحتلال ضد الفلسطينيين، ويتطلب تفعيل أدوات وآليات المساءلة والحساب والعقاب لهذا الكيان الغاصب.
من جانبه قال أبو بكر: إن هذه القرارات تأتي إيمانا بأن القضية الفلسطينية ستظل القضية الأولى والمركزية وفى قمة أولويات البرلمان العربي، وانطلاقًا من العمل من خلال نهج عملي فاعل وداعم للقضية الفلسطينية، بتواصل مستمر وجاد مع البرلمانات الإقليمية والدولية للوقوف مع الحق الفلسطيني والتضامن مع الشعب الفلسطيني في محنته ومعاناته، والعمل على إنهاء الاحتلال والوقف الفوري للعدوان، ووقف إطلاق النار وإدخال المساعدات، وحشد الدعم الدولي والعالمي والبرلماني لنصرة شعبنا، حتى ينال حقوقه المشروعة كاملة.
وأوضح أن ما يحدث في قطاع غزة جريمة إنسانية كبرى تعكس وحشية الاحتلال وصمت العالم على معاناة شعب محاصر ومظلوم، مشيرًا إلى أن هذه المأساة المستمرة تكشف عن ازدواجية المعايير الدولية، حيث يمنح الاحتلال الدعم المطلق من قبل دول كبرى، بينما يترك الشعب الفلسطيني يعاني تحت الحصار والقصف.

*إسرائيليات
"نتنياهو" يدلي بشهادته في الملف "4000"

أفاد إعلام إسرائيلي بوصول رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، إلى المحكمة المركزية في تل أبيب، للإدلاء بشهادته في ملفات الاتهام بالفساد الموجهة إليه لليوم الثالث في إطار جلسات الاستماع.
وأوضحت القناة الـ12 الإسرائيلية، أن شهادة نتنياهو اليوم تتمحور حول القضية المعروفة بـ"الملف 4000" المتهم فيها بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.
وأضافت: "نتنياهو متهم بمنح امتيازات حكومية لشركة "بيزك" للاتصالات على تسهيلات مالية واسعة، وذلك مقابل منح نتنياهو وزوجته تغطية إعلامية إيجابية في موقع "والا " الإخباري المملوك لصاحب لشاؤول ألوفيتش".
من جهتها، أوردت صحيفة "هآرتس"، عن نتنياهو قوله خلال محاكمته، إن "من المحتمل أن الإشارات إلى التغطية الإيجابية في موقع "والا" عام 2013 كان الهدف منها إرضاء زوجتي".
وقد مثَل نتنياهو أمام المحكمة المركزية في تل أبيب قبل نحو أسبوع، محاكمة هي الأولى من نوعها لرئيس حكومة وهو على رأس السلطة، ليدلي بشهادته في "3" ملفات فساد يتعلق بعضها بالرشوة وخيانة أمانة.
وأفاد إعلام إسرائيلي يومها بتسلم نتنياهو يومها لائحة الاتهامات التي تشمل "3" تهم: الفساد، والرشوة، وخيانة الأمانة، وهي التهم التي يُحاكم عليها منذ أكثر من 8 سنوات.
وفي حين جرى استجواب نتنياهو في قاعة محصنة تحت الأرض ومخصصة لمحاكمة كبار زعماء المافيا في إسرائيل، قالت المحكمة: إن "نتنياهو سيدلي بشهادته 3 مرات في الأسبوع".
وفي الفترة التي سبقت موعد محاكمته، عاد نتنياهو إلى خطابه المألوف قبل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ليهاجم "سلطات إنفاذ القانون"، معتبرًا التحقيقات "حملة شعواء"، ونفى الاتهامات الموجهة إليه.
وقال نتنياهو في مؤتمر صحفي، إنه انتظر 8 سنوات حتى يتمكن من رواية قصته، وعبّر عن غضبه إزاء الطريقة التي تم بها التعامل مع الشهود أثناء التحقيقات.
ويعد نتنياهو "75 عامًا" "الزعيم" الأطول بقاء في السلطة في تاريخ إسرائيل، وأول رئيس وزراء في منصبه يُتهم بارتكاب جرائم، في حين دفعت تحقيقات الفساد تلك إلى خروج مظاهرات إسرائيلية للمطالبة برحيل نتنياهو.

*آراء
حماس والعشرة شواقل!/ بقلم: رمزي عودة

في غزة كل شيء مختلف، العدوان يأكل كل شيء، مجاعة تنتشر كالوباء، تنتقل من الشمال إلى الجنوب، وكأنها تتحرك عكس عقارب الساعة، لا تريد أن تتوقف لا هي ولا قوافل المساعدات القليلة التي يتركها جيش الاحتلال لتصل إلى يد اللصوص وليس المحتاجين.
في غزة الأطفال لا يحلمون ولكنهم فقط يتمنون الحياة. في غزة البحر لا ينقل السفن ولكنه ينقل الجثث. في غزة اللون الأحمر هو الذي يطغى على كل الألوان. في غزة ما زال هنالك شعب يصرخ "لا للاحتلال" ولكنه أيضًا يريد أن يعيش بسلام. في غزة النقود برغم شحها إلا أنها لا تقبل جميعها في التداول، حيث لا تقبل العشرة شواقل في التداول ولكن الخمسة وغيرها تقبل.
لم تعد الدوائر التابعة لحماس تقبل العشرة شواقل في تداولاتها القليلة.
ذهب أحد الأصدقاء المراجعين إلى دائرة الأحوال الشخصية ليسجل طفلته الجديدة، عرض عليهم عشرة شواقل رسومًا للتسجيل، ولكنه فوجئ بأن الدائرة لم تقبل تحصيلها، وأصرت فقط على مبلغ الخمسة شواقل كرسوم تسجيل الولادة الجديدة.
في البداية اعتقد صديقي أنهم لا يملكون (فكة) العشرة شواقل فأخبرهم بأن يأخذوا الباقي، ولكنهم رفضوا، فاعتقد بأن هذا الرفض نتيجة للنزاهة والشفافية منعًا للرشاوى والفساد، ولكنهم أخبروه أن عملة العشرة شواقل غير مقبولة لديهم وأن عليه صرفها، فاضطر هذا الصديق إلى الذهاب إلى السوق وشراء شيء بسيط حتى يحصل على مبلغ الخمسة شواقل، حيث أنهم سرعان ما قبلوها دون تردد. 
سألت هذا الصديق ساخرًا: ما الذي يحصل بالضبط؟ فأجاب أن البعض يروج أنها مزورة، والبعض الآخر يخبرنا بأن التجار لا يقبلون التداول بها. شيء غريب تمامًا كما أن كل شيء يحدث بغرابة في غزة. وعندما قمت بالاستفسار من بعض أصدقائنا في القطاع، أخبرني بعضهم أن شريحة الموظفين الذين يحصلون على رواتبهم من قبل السلطة الوطنية لا يستطيعون صرفها من خلال البنوك لأنها دمرت، ولا يستطيعون صرفها أيضًا من قبل الصرافين لأنهم يحصلون على نسبة تتجاوز الثلث من قيمة الراتب كفائدة. وبالتالي يضطر هؤلاء الموظفون وهم بالمناسبة كثر، إلى تحويل هذا الراتب إلى التجار من خلال تطبيق بنكي، بالمقابل يقوم التاجر بعد أن يتلقى مبلغ التحويل إلى إعطائهم هذا المبلغ نقدًا مع عمولة بسيطة. وفي العادة، فإن التجار يملكون عشرات الشواقل في جعبتهم ويتخلصون منها من خلال مقايضتها لشريحة الموظفين. بكلمات أخرى، تعم الفائدة المشتركة بين الطرفين، حيث يتخلص التاجر من فائض العملات المعدنية لديه وينجح الموظف من الإفلات من قبضة الصرافين الذين يحصلون على نسبة تقارب الثلث من رواتبهم كفائدة لعملية التحويل. وهذه العملية كلها (تبادل النقد المعدني) تأتي في سياق عدم وجود بنوك عاملة في القطاع. وربما، فإن كل هذه العملية وإن بدت مختلفة وغريبة، إلا أنها منطقية، ولكن المستغرب هو أن تقوم الجماعات الحمساوية بعدم التدوال بالعملة المعدنية العشرة شواقل، فما دخل هذه المؤسسات بالتجار والموظفين والصرافين؟.
في الواقع الإجابة بسيطة ويمكن استنتاجها بسهولة، وهي أن نسبة الثلث التي يتقاضاها الصرافين من صرف رواتب الموظفين تحصل حماس بغير وجه حق على نسبة عالية منها. للأسف هذه الحقيقة، ففي غزة الجمرك ليس فقط على شاحنات المساعدات وإنما أيضًا على الرواتب، والربا على ما يبدو عند حماس ليس محرمًا عندما يفرض على رواتب موظفي السلطة الوطنية حتى في زمن الإبادة الجماعية.