بسم الله الرحمن الرحيم
حركة "فتح" - إقليم لبنان/ مكتب الإعلام والتعبئة الفكرية
النشرة الإعلامية ليوم السبت 2- 11- 2024

*رئاسة
سيادة الرئيس يعزي ملك ورئيس وزراء إسبانيا بضحايا الفيضانات

عزى سيادة الرئيس محمود عباس، ملك إسبانيا فيليبي السادس، ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، بضحايا الفيضانات التي اجتاحت مناطق جنوب شرق إسبانيا، ونجم عنها وفيات وجرحى ومفقودين، إضافة للخسائر المادية الجسيمة.
وأعرب الرئيس في برقيتين منفصلتين، عن تعازيه القلبية للملك وللحكومة والشعب الإسباني وللعائلات الثكلى، متمنيًا الشفاء العاجل للجرحى والنجاة للمفقودين.
كما أعرب سيادته، عن تضامن دولة فلسطين التام مع مملكة إسبانيا الصديقة في هذه الكارثة الطبيعة الصعبة، واستعدادها لتقديم المساعدة بإمكانياتها المتاحة؛ متمنيًا التوفيق والنجاح لفرق الإنقاذ والجهات المختصة، للحد من آثار هذه الفيضانات العاتية.

*فلسطينيات
نقابة الصحافيين تدعو لمحاسبة ومحاكمة قتلة الصحافيين وعدم إفلاتهم من العقاب

أكدت نقابة الصحافيين الفلسطينيين تصميمها على المضي قدمًا في جهودها على المستويات والمحافل الدولية القانونية والقضائية كافة، من أجل مقاضاة ومحاسبة قتلة الصحافيين الفلسطينيين، وعدم إفلاتهم من العقاب.
وقالت النقابة، في بيان، صدر اليوم السبت، بمناسبة اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحافيين: "إن المجازر الوحشية المتواصلة التي ترتكبها قوات الاحتلال بشكل ممنهج بحق الصحافيين الفلسطينيين في قطاع غزة، لقتل شهداء وشهود الحقيقة لن تمر بدون عقاب".
وأوضحت، أن المجزرة الرهيبة بحق الصحافة وبحق الإنسانية التي ترتكبها قوات الاحتلال في قطاع غزة تعتبر أكبر وأبشع مجزرة ضد الصحفيين في تاريخ الإعلام بالعالم أجمع.
وفي السياق، أشادت النقابة بالجهود الجبارة التي يبذلها الاتحاد الدولي للصحافيين، ومعه كل نقابات، واتحادات الصحافيين الحقيقة والصديقة في العالم، من أجل تحقيق العدالة للصحافيين الفلسطينيين، وذلك من خلال توجهه إلى المحكمة الجنائية الدولية، بالشراكة مع النقابة لمقاضاة قتلة الصحافيين الفلسطينيين.
وتطرّقت إلى دوره في عقد عدة مؤتمرات دولية في مقر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وتحركه في المحافل الدولية كافة.
وقالت: مدافعًا أمينًا عن حماية وحرية الصحافيين الفلسطينيين، وفي مواجهة القتلة، وفق القانون الدولي.
وأضافت: نذكر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان بضرورة القيام بواجباته القانونية، وفق صلاحياته بسرعة فتح التحقيق بالشكاوى، التي تم تقديمها بالشراكة مع الاتحاد الدولي للصحفيين.
واعتبرت مواصلة المماطلة يعيق تحقيق العدالة، ويعطي ضوء أخضرًا إضافيًا للاحتلال لمواصلة ارتكاب مزيد من جرائم قتل الصحافيين.
وفي السياق، دعت النقابة الأمين العام للأمم المتحدة غوتيرش لاستصدار قرار من الأمم المتحدة لإيجاد آلية رادعة، ووقائية لحماية الصحافيين، من أجل تنفيذ قرار مجلس الامن الدولي رقم 2222 الصادر عام 2015، الذي أدان استمرار إفلات المعتدين على الصحافيين من العقاب، ودعوة القرار لتقديمهم للعدالة.
ورحب النقابة ببيان المدير العام لليونسكو اوردي ازولاي الذي صدر أمس الجمعة، وأكدت فيه التزام "اليونسكو" بوضع حد لحالة الإفلات من العقاب، وضمان أمن الصحافيين، وحمايتهم.
واعتبرت النقابة أن تصريح أزولاي الهام وبما تمثله من مكانة دولية، يتطلب البدء بإجراءات سريعة من "اليونسكو"، ووضع آليات واضحة لتنفيذ التزامها، خاصة بما يتعلق بالجرائم المرتكبة بحق الصحافيين الفلسطينيين، سيما أن بيانها يذكر انه استشهد منذ عام 2013 حتى الآن 900 صحافي، وهو ما يعني أن 20 بالمئة من هذه الجرائم التي ارتكبت في العالم على مدار 11 عامًا، ارتكبها الاحتلال في فسلطين في عام واحد فقط.
ويشير الرقم الصادم لقتل الصحافيين (900 صحافي)، بأن معدل قتلهم سنويا في العالم 82، فيما قتل الاحتلال بعام واحد فقط في غزة أكتر من ضعف من يقتلون سنويًا في كل دول العالم، حيث وثقت لجنة الحريات في نقابة الصحفيين أن الاحتلال قتل خلال عام من حرب الإبادة الجماعية بحق شعبنا في غزة 174 صحافيًا.
وأطلقت النقابة صرخة ونداء عاجلاً لكل المؤسسات القانونية ومؤسسات حقوق الإنسان والمدافعين عن حرية وحماية الصحافيين، وإلى كل المدافعين عن قيم العدالة والحرية وحماية الصحفيين وحرية الصحافة وإلى المؤسسات الإعلامية جميعًا، وكافة النقابات، والاتحادات العربية واتحاد الصحفيين العرب، والاتحادات الدولية إلى الانضمام إلى أوسع تحالف دولي بقيادة الاتحاد الدولي للصحفيين لدعوة الجمعية العامة الأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي، و"اليونسكو"، ومجلس حقوق الإنسان والمحكمة الجنائية وكافة هيئات ومنظمات الامم المتحدة، لاتخاذ إجراءات وقرارات عاجلة واعتماد آليات قانونية ملزمة ورادعة لمحاسبة ومحاكمة قتلة الصحافيين، وعدم افلات المجرمين القتلة من العقاب، وتقديمهم للعدالة بأسرع وقت ممكن.

*مواقف "م.ت.ف"
الشيخ يجتمع مع مساعدة وزير الخارجية الأميركي

اجتمع أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، يوم الجمعة في مكتبه بمدينة رام الله، مع مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف، بحضور الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي.
وخلال الاجتماع، تم التأكيد على ضرورة وقف الحرب على قطاع غزة، والتنديد بسلسلة الجرائم والمجازر الجديدة التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في شمال القطاع، وأهدافه الرامية لتهجير السكان، والرفض القاطع للتهجير.
كما تم التأكيد على أهمية إعادة فتح المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية للقطاع، والبدء بعملية إغاثة إنسانية عاجلة لسكان القطاع، وعودة السلطة الفلسطينية لقطاع غزة وتوحيد الضفة الغربية والقطاع. كما تم بحث أفق التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار، والالتزام بالعمل ضمن إطار الحل السياسي.
وجددت ليف التأكيد على دعم الإدارة الأميركية للمسار السياسي الذي يضمن السلام والاستقرار والأمن في المنطقة بأجمعها، ويؤدي إلى حل الدولتين.
وأشارت إلى الجهود الرامية للتوصل إلى اتفاق شامل من شأنه أن ينهي الصراع، ويطلق سراح الرهائن، ويوفّر زيادة مستدامة في المساعدات الإنسانية.

*عربي دولي
"الأغذية العالمي": "الأونروا" هي العمود الفقري بغزة ولا يمكن أن نحل محلها

أكد مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي في برلين مارتن فريك، أن البرنامج لا يمكن أن يحل محل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في قطاع غزة.
وأوضح  في تصريح صحافي، اليوم السبت، أن الأونروا تضطلع بمهام أساسية لا يستطيع البرنامج تنفيذها، مثل إدارة ملاجئ الطوارئ والمدارس والمراكز الصحية.
وبحسب الموقع الرسمي لبرنامج الأغذية العالمي، أشار فريك إلى أن "الأونروا" تعتبر العمود الفقري للمساعدات الإنسانية في غزة، حيث تقدم الغذاء والحماية والرعاية الطبية للسكان الذين يعانون من ظروف غير إنسانية.
وتأتي هذه التصريحات عقب قرار "الكنيست" الإسرائيلية حظر عمل وكالة الأونروا، الأمر الذي اعتبره فريك تهديدًا مباشرًا للمساعدات الإنسانية في المنطقة.
وأكد أن الأوضاع الإنسانية في غزة تتطلب استجابة شاملة، مشددًا على أن حظر "الأونروا" سيؤدي إلى حرمان الأهالي من آخر مواردهم في ظل الأزمة المتفاقمة.

*إسرائيليات
"ياريف ليفين" يسعى لسجن الداعين لمعاقبة إسرائيل دوليًا

طلب وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين، إعداد مشروع قانون يجرم الداعين إلى فرض عقوبات دولية على إسرائيل، بما يتضمن عقوبة بالسجن تصل إلى 10 سنوات.
وذكر بيان صدر عن مكتب ليفين، الذي يشغل أيضًا منصب نائب رئيس الوزراء، "أود من المستشارة القانونية للحكومة غالي بهاراف ميارا، أن تعد على وجه السرعة مشروع قانون ينص على تجريم كل من يشجع أو يعزز فرض عقوبات دولية على دولة إسرائيل أو قادة وأفراد الأمن والمواطنين فيها، بحيث يُسجن لمدة قد تصل إلى 10 سنوات".
وأضاف البيان: "سأطالب أيضًا بفرض عقوبة مشددة في حال تجريم أي شخص بالتهمة المذكورة في حالة الحرب، بحيث يتم مضاعفة العقوبة".
ويأتي ذلك بعد تصريحات لناشر صحيفة "هآرتس" اليسارية عاموس شوكن، دعا خلالها إلى فرض عقوبات على إسرائيل على خلفية الإبادة الجماعية التي تشنها حاليًا في قطاع غزة، واصفًا ما يحدث في القطاع بأنه نكبة فلسطينية ثانية.
وتعكس خطوة الوزير ليفين توجها سلطويًا بحكومة بنيامين نتنياهو اليمينية يهدف إلى إسكات الأصوات الناقدة وحماية الحكومة من أي محاسبة دولية، حتى لو كانت الدعوات موجهة للضغط على إسرائيل كي توقف حرب الإبادة بغزة.
وخلال مؤتمر بالعاصمة البريطانية لندن شاركت فيه وسائل إعلام ومؤسسات حقوقية، الخميس، طالب ناشر صحيفة هآرتس بفرض عقوبات دولية على الجيش الإسرائيلي واثنين من الوزراء المتطرفين، هما وزيرا الأمن القومي إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش، لمسؤوليتهم عن ارتكاب مجازر في غزة. ووصف شوكن، الفلسطينيين في غزة بأنهم مقاتلون من أجل الحرية.
وتسبب تصريح شوكن في جدل واسع وغضب في الأوساط السياسية والإعلامية بإسرائيل، خاصة أنه جاء بعد مقال آخر لصحيفة "هآرتس"، انتقد الإبادة التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي في شمال غزة منذ 26 يومًا.
ففي مقال بعنوان "إذا كان الأمر يبدو وكأنه تطهير عرقي، فمن المحتمل أنه كذلك"، قالت الصحيفة الأربعاء: "منذ 3 أسابيع ونصف، تحاصر القوات الإسرائيلية شمال غزة، وتمنع دخول المساعدات الإنسانية بشكل شبه كامل، ما يعني تجويع مئات الآلاف من الفلسطينيين".
وأضافت في نسختها الإنجليزية: "إذا لم تتوقف هذه العملية على الفور، فإن مئات الآلاف من الأشخاص سيصبحون لاجئين، وستُدمر مجتمعات كاملة، وستظل وصمة العار الأخلاقية والقانونية لهذه الجريمة عالقة في روح كل إسرائيلي وتلاحقه".
وتابعت الصحيفة: أنه "ليس من المستغرب أن تنشأ في ظل ذلك شكوك خطيرة بأن إسرائيل تمارس فعليًا التطهير العرقي في شمال غزة، وأن العملية تهدف إلى إفراغ هذه المنطقة من الفلسطينيين بشكل دائم".
وبعد تصريحات شوكن، أعلنت وزارتا الداخلية والثقافة الإسرائيليتان يوم أمس الجمعة، تعليق علاقاتهما مع صحيفة "هآرتس".
وجاء ذلك رغم أن الضغوط على شوكن أجبرته على التراجع عن تصريحه، وذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم"، أن شوكن أعلن اعتذاره خلال مؤتمر صحفي في لندن عن وصف الفلسطينيين بـ"مقاتلين من أجل الحرية".
ونقلت الصحيفة عن شوكن قوله: "لقد أعدت النظر فيما قلته، ولتجنب الشك، الفصائل الفلسطينية ليست مقاتلة من أجل الحرية، لقد كان يوم 7 أكتوبر حدثًا صادمًا".

*أخبار فلسطين في لبنان
إعلام حركة "فتح" والتعبئة الفكرية يُطلقان حملة "عهدُنا استمرار حتّى النصر" في الذكرى الـ٢٠ لاستشهاد القائد الرمز ياسر عرفات

إحياءً للذكرى السنوية العشرين لاستشهاد القائد الرمز ياسر عرفات، ووفاءً لمبادئه الوطنية واستحضارًا لمسيرته النضالية وروحه الثورية التي نستلهم منها العزم والثبات في ظل التحديات المحدقة بشعبنا وقضيتنا، أطلق إعلام حركة "فتح" والتعبئة الفكرية في لبنان حملةً إعلاميةً تحت شعار "عهدُنا استمرار حتّى النصر".
الحملةُ التي انطلقت يوم الجمعة ١ تشرين الثاني ٢٠٢٤ تستمر حتى تاريخ الذكرى الموافق ١١ تشرين الثاني ٢٠٢٤، وتشمل عرضًا يوميًا لمواد متنوعة من حلقات وتقارير وبروموهات ومواد مرئية من وحي الذكرى على شاشة قناة فلسطيننا الفضائية ووسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى نشر مقالات وإضاءات على محطات وجوانب من حياة ومسيرة الشهيد ياسر عرفات على الموقع الإلكتروني لإعلام حركة "فتح".
وفي هذا الإطار، قال عضو قيادة حركة "فتح" - إقليم لبنان مسؤول الإعلام علي خليفة: "عشرون عامًا مضت على استشهاد القائد الرمز ياسر عرفات، وما زال حيًّا فينا، يُلهمنا بروحه النضالية ونهجه الثوري. وحملتُنا اليوم تحت شعار 'عهدُنا استمرار حتى النصر' تأتي تأكيدًا على الوفاء لمبادئه الثورية، وعلى مواصلة نهجه في النضال متمسكين بثوابته ومحافظين على استقلالية القرار الوطني الفلسطيني، حتى تحقيق أهدافنا الوطنية العليا".
وأضاف: "تأتي هذه الحملة وسط تصاعد العدوان الإسرائيلي الغاشم على أهلنا في غزة ولبنان، لتؤكد أن ذكرى الشهيد ياسر عرفات ليست مجرد مناسبة نحييها، بل هي محطة لتجديد العهد على الصمود والثبات، وتكريس الوحدة في مواجهة الاحتلال، والالتفاف حول سيادة الرئيس محمود عبّاس، رمز الصمود والتمسك بالثوابت والمشروع الوطني".
وأشار خليفة إلى أنّ الحملة الإعلامية تتضمن باقة من البرامج والحلقات الخاصة والمواد الإعلامية المتنوعة من إعداد الإعلام والتعبئة الفكرية في لبنان، والتي توثّق مسيرة القائد الخالد ياسر عرفات وتبرز دوره في صون القرار الوطني الفلسطيني المستقل، ودفاعه المستمر عن حقوق شعبنا الفلسطيني وأرضه حتى الرمق الأخير.
ووجّه خليفة الشكر لسفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية الأخ المناضل أشرف دبور على دعمه المتواصل للإعلام ولهذه لحملة، ودعا أبناء الحركة وعموم الشعب الفلسطيني للتفاعل مع الحملة والمشاركة في إحياء ذكرى الشهيد ياسر عرفات، تأكيدًا على أن "عهدنا استمرار حتى تحقيق النصر".

*آراء
القضية الفلسطينية في السباق الانتخابي إلى البيت الأبيض/بقلم: رمزي عودة

لا تحظى القضايا الدولية والسياسات الخارجية بأهمية كبيرة في أي انتخابات أميركية، وقد أشارت استطلاعات الرأي إلى أن 90% من الناخبين الأميركيين سيصوتون لاعتبارات الاقتصاد والبطالة.
وفي هذه الانتخابات سيتم طرح قضايا جديدة ولكنها مهمة في اتجاهات التصويت مثل الحرية في تغيير الجنس للأطفال دون سن 18، وهو برنامج تبنته المرشحة الديمقراطية كاملا هاريس في برنامجها الانتخابي.
وفيما عدا القضايا الداخلية لم تطرح كاميلا هاريس أي برنامج سياسي بشأن القضية الفلسطينية ووقف العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة. إلا أن بعض الإشارات الهامة حول لقاءاتها الانتخابية تضمنت وصفها لما يحدث في غزة بأنه إبادة جماعية، وأنه يجب العمل على وقف الحرب.
بالمقابل، فإن الناخب الأميركي يدرك بأن الإدارة الديمقراطية الحالية والتي احتلت فيها هاريس نائب الرئيس، أخلفت جميع وعودها بإعادة العلاقات الطبيعية مع السلطة الوطنية الفلسطينية والتي تشوهت بفعل فترة إدارة ترامب.
كما أن هذه الإدارة لم تنجح بوقف العدوان الإسرائيلي وفرض حلول لوقف إطلاق النار، بل على العكس قامت بتصدير الأسلحة الفتاكة لإسرائيل بمليارات الدولارات. ولم تتلق المنطقة العربية المشتعلة بفعل العدوان على غزة والضفة الغربية ولبنان سوى 12 زيارة من قبل وزير الخارجية الأميركية بلينكين لحث الأطراف على التوصل لأي اتفاق سياسي، إضافةً طبعًا إلى عبارات القلق والتعاطف التي تصدرت بيانات الإدارة الأميركية تجاه الصراع في المنطقة.
بالمقابل، فإن المرشح الجمهوري ترامب الذي يحاول دائمًا الظهور بمظهر المرشح القوي والقادر على إعادة قوة الولايات المتحدة، لم يعلن عن برنامج واضح لحل الأزمات والصراعات في الشرق الأوسط، بل إنه اكتفى بقوله بأنه لو كان رئيسًا للولايات المتحدة لم تحدث الحروب في الشرق الأوسط وأوكرانيا.
وفي إطارٍ متصل، غازل ترامب العرب بأنه سيوقف الحرب في المنطقة وبأنه لن يسمح بالحرية بتغيير جنس الأطفال. ومع ذلك، فإن سيرة ترامب حسب ما نعرف من فترة رئاسته في الأعوام 2017-2021، لا تبشر بخير أبدًا، فهو أطلق ما سماه "صفقة القرن" والتي رفضها الفلسطينيون واعتبروها تصفية للقضية الفلسطينية، كما أنه نقل السفارة الأميركية إلى القدس، وأوقف المساعدات عن السلطة الوطنية، وأغلق مكتب منظمة التحرير في واشنطن، وقطع تمويل الأونروا، واعترف بضم إسرائيل للجولان المحتل.
ومن الواضح أن القضية الفلسطينية ستكون بمثابة الحاضر الغائب في الانتخابات الأميركية. فهي حاضرة في بعض التصريحات الانتخابية المبهمة والتي تستميل الأصوات العربية، كما أنها في نفس الوقت غائبة لكون كلا المرشحين لم يقدما أية حلول سلمية واضحة للقضية الفلسطينية ولوقف العدوان الإسرائيلي. وفي النتيجة، فإن المفاضلة عربيًا وفلسطينيًا ستكون بين سياسة ديمقراطية مرنة وغير فعالة في فرض تسوية عادلة للقضية الفلسطينية، وبين سياسة جمهورية قوية تستطيع وقف العدوان الإسرائيلي وفرض تسوية سياسية ولكنها حتمًا لن تكون لصالح الشعب الفلسطيني. وبالتأكيد، فإن هذه المفاضلة لن تشتمل على المقارنة لمؤشر الانحياز لإسرائيل، فكلا المرشحين منحاز لإسرائيل بشكل مطلق.