يحتفل الشعب الأردني بعيد الاستقلال الثامن والسبعين اتسمت مراحلها بالبناء والإنجازات التي يشهد الواقع عليها كما في النجاح بمواجهة التحديات والأخطار.
هذا العام تمر مناسبة عيد الاستقلال في ظل ظروف إقليمية ودولية مليئة بالتحديات داخليًا وخارجيًا.
قوة ومنعة الجبهة الداخلية تشكل العامل الأساس في التصدي ومواجهة كافة اشكال التحديات والمخاطر التي تستهدف الأردن لما يحتله من موقع إستراتيجي وسط إقليم عاصف يشكل الكيان الاستعماري الإسرائيلي العنوان الرئيس بسياسته العدوانية التوسعية التي حتمًا تقوض الأمن والسلم الإقليمي والدولي على حد سواء.

* التحديات الداخلية:

من أهم التحديات التي تستدعي معالجتها وتقع على سدة الأولويات وأكد عليها جلالة الملك باوراقه النقاشية:

أولاً: تجسيد المواطنة وسيادة القانون.

ثانيًا: الفقر والبطالة.

ثالثًا: المديونية وبناء الإقتصاد الذاتي الهادف لرفع نسب النمو الإقتصادي.

رابعًا: تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان.

خامسًا: تعزيز وكفالة حرية النشاط الحزبي ومؤسسات المجتمع المدني وكفالة حرية الإعلام.

ما ورد من عناوين أعلاه يستدعي من السلطتين التنفيذية والتشريعية دون إبطاء للتعامل مع طبيعة ومتطلبات المرحلة القادمة بالعمل على تفريغ مضامين الأوراق النقاشية وبما يتفق مع العهود والمواثيق الدولية التي صادق عليها الأردن وتم نشرها بالجريدة الرسمية وترجمتها واقعًا عمليًا سواء عبر إجراء تعديلات بالدستور أو التشريعات من قوانين وأنظمة تكفل بمضامينها مصالح الغالبية العظمى من الشعب الأردني وتضع حدًا لتغول مؤسسات كبرى من القطاع الخاص على حقوق المواطن لما من ذلك تعزيز وتجسيد وحدة ومنعة الجبهة الداخلية.

* التحديات الخارجية:

يمثل الكيان الإسرائيلي المصطنع واستمرار احتلاله الاستعماري لأراض الدولة الفلسطينية المحتلة والمعترف بها دوليًا ورفضه المستمر الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني بالحرية والإستقلال وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف تنفيذا للقرارات الدولية التحدي الأكبر:

أولاً: على الرغم من توقيع معاهدة السلام عام 1994 التي إنقلب عليها من حيث:

- عدم سير الكيان الإسرائيلي بتنفيذ ديباجة المعاهدة التي تنص على " إذ تهدفان إلى بناء سلام وعادل وشامل في الشرق الأوسط إستنادًا إلى قراري مجلس الأمن 242 و 338 " اي إنهاء إحتلاله للاراضي الفلسطينية والعربية المحتلة وهذا لم يتحقق بل عمد إلى إنتهاك كل إلتزاماته المترتبة عليه وفق ميثاق الأمم المتحدة والملزمة لاعضاء الأمم المتحدة.

-︎ ضم أراض الأغوار وشمال البحر الميت التي تمثل إنقلابًا على المادة 3 من المعاهدة التي حددت الحدود الدائمة دون المساس بوضع الأراضي التي تم السيطرة عليها عسكريًا عام 1967وبذلك بتغيير الحدود تحميل للأردن أعباءًا وأخطارًا أمنية إضافية بإنتهاك صارخ لبنود المعاهدة.

- استمرار الإنتهاكات والإقتحامات لعصابات المستوطنين بدعم وتمكين من قوات المستعمر الإسرائيلي للمسجد الأقصى وكنيسة القيامة وغيرها من الأماكن المقدسة بإنتهاك لإلتزاماته فيما يتعلق بالوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس.

ثانيًا: تهديد الأمن القومي الأردني عبر الإمعان بإرتكاب وإستمرار حرب الإبادة والتطهير العرقي التي يمارسها منذ سنوات بحق الشعب الفلسطيني بالضفة الغربية وبلغت ذروتها بالعدوان الهمجي الإرهابي غير المسبوق بوحشيته وجرائمه المستمر منذ ثمان شهور في قطاع غزة والمصنف كجرائم إبادة وتطهير عرقي والتي تهدف بشكل رئيس تهجير الشعب الفلسطيني إلى سيناء والأردن وهذا بالتأكيد ما يرفضه الأردن كما ترفضه فلسطين إستراتيجيا دعما لحق الشعب الفلسطيني بالحرية والإستقلال وبإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس ولما له من تداعيات على الأردن بمختلف الأصعدة.

تقع مسؤولية التعامل مع التحديات ليس على الدولة الأردنية فحسب بل تقع أيضًا على عاتق الدول العربية من حيث دافع الإنتماء القومي ولاهمية الموقع الجغرافي الذي يمثل بموجبه خط الدفاع الأول في مواجهة المؤامرات الخارجية وأداتها الكيان الإسرائيلي الإرهابي التي لا تستهدف فلسطين بل تستهدف وحدة وإستقرار الوطن العربي بأقطاره.
في عيد الاستقلال نؤكد على أن قوة الأردن وأمنه قوة لفلسطين وحريتها واستقلالها وللوطن العربي من شماله لجنوبه ومن شرقه لغربه.