بتاريخ ٢٩ / ٣ / ٢٠٢٤  نشرت صحيفة بوليتيكو الأميركية مقالاً لكبيرة مراسلي الشؤون الخارجية في الصحيفة الصحافية (ناهال الطوسي)، بعنوان  (أميركا تعتقد أن الفلسطينيين يقتربون من تغيير برنامج الدفع مقابل القتل، مدفوعات الشهداء").

أبرز ما ورد في المقال حسب ما ورد بالنص الحرفي:

- إدارة بايدن تقترب من التوصل إلى اتفاق مع السلطة الوطنية لإنهاء "مدفوعات الشهداء"، المثيرة للجدل للأشخاص الذين يرتكبون أعمال عنف ضد اسرائيل، وهذا سيكون فوزًا رئيسيًا للدفعة الأميركية متعددة الاوجه لإصلاح السلطة الفلسطينية.

- إدارة بايدن تعتبر السلطة الخيار الأفضل لحكم غزة في المستقبل لكنها مكروهة من قبل العديد من الفلسطينيين وكذلك الإسرائيليين والقادة العرب الذين يعتبرونها فاسدة وغير فعالة وبعيدة عن الواقع.

- تكون خطة الإصلاح الأميركية الأوسع للسلطة الفلسطينية بحوالي عشرين مقترح، بعضها طلبات طويلة الأمد، والبعض الآخر أكثر دنيوية لكنه لا يزال مهمًا مثل التغييرات في كيفية دفع رواتب المتقاعدين.

- بداية الحرب رفض الرئيس الفلسطيني فكرة حكم السلطة الفلسطينية في غزة إلا أنه يبدو أكثر انفتاحًا على الفكرة الآن، وعين رئيس وزراء جديد من التكنوقراط ولكن ينظر إليه أنه قريب من الرئيس محمود عباس وهناك اسئلة حول دوره في الفساد المزعوم السابق للسلطة الوطنية.
 
- دينيس روس، الديبلوماسي الأميركي السابق، قال إن محمد مصطفى ليس شخصًا يبعث برسالة اصلاح، فيما اعتبر مسؤولون أميركيون آخرون أنه ليس مثاليًا لكنه يمكن أن يشكل ترقية كبيرة مقارنه برئيس الوزراء الذي استقال مؤخراً.

بحسب الصحيفة حاولت التواصل مع مسؤولين في الإدارة الأميركية وفي القيادة الفلسطينية للرد على ما ورد من الصحيفة ولكن تم رفض التعليق من الجهتين.

ولكنني أقول ردًا على ما ذكرته الصحيفة:

إن الشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية والفصائل الفلسطينية موحدون جميعا على فكرة شرعية النضال ضد كيان الاحتلال وعلى رعاية أسر الشهداء والجرحى والأسرى الأبطال، ولذلك فعلى الإدارة الأميركية إذا كانت فعلا تفكر بهذا النوع من الإصلاح أن توقف مطالبها ورؤيتها وخططها، وسيبقى الشعب الفلسطيني وفي المقدمة منه القيادة الفلسطينية وفصائله الوطنية والإسلامية في التزام وطني تجاه عائلات الشهداء والجرحى والأسرى كمناضلي حرية، وليس حالات اجتماعية.

وفي موضوع الإصلاح فإن الإصلاح المطلوب هو إصلاح وطني داخلي لا علاقة لأي طرف خارجي به سواء أكان أميركيًا أو غير أميركي، وهذا الإصلاح سيتم بفكر وطني فلسطيني وبأيدٍ وعقول فلسطينية ولأهداف وطنية فلسطينية بما يخدم الشعب والقضية الفلسطينية ولن يكون على المقاس الأميركي أو غيره بل هو إصلاح عنوانه فلسطين وشعبها وقضيتها، وسيرفض شعبنا كما رفض سابقاً كل ما يسمى بـ"إصلاح" مفروض عليه من الخارج.

وقطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة ومن النظام السياسي الفلسطيني، الذي أساسه الوحدة الوطنية الفلسطينية الشاملة، ووحدانية تمثيل شعبنا الفلسطيني عبر منظمة التحرير الفلسطينية، ومرجعيته القانون الأساسي الفلسطيني، والشعب الفلسطيني هو من يحدد قيادته وحكومته عبر انتخابات عامة وحرى ونزيهة حال توفر الظروف المناسبة لإجرائها، ولا يجوز أن يكون موضوع من يحكم قطاع غزه تحت النقاش، سواء مع الأمريكي او الإسرائيلي او مع اية جهة كانت، فهذا شأن فلسطيني خالص تحدده القيادة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية والفصائل الفلسطينية، فلا دولة في قطاع غزة لوحده، ولا دولة في الضفة الغربية لوحدها، ولا دولة بدون القدس عاصمةً أبدية لها.