بسم الله الرحمن الرحيم
حركة "فتح" - إقليم لبنان/ مكتب الإعلام والتعبئة الفكرية
النشرة الإعلامية ليوم الأربعاء 27- 3- 2024

*فلسطينيات
الرئاسة ترحب بالتصريحات الأميركية المتلاحقة التي تطالب بوقف الحرب

رحبت الرئاسة الفلسطينية، بالتصريحات الأميركية المتلاحقة التي تطالب بوقف الحرب وتحذر إسرائيل من الهجوم على مدينة رفح، واحتمالات وقوع الآلاف من الضحايا المدنيين بشكل غير مسبوق.
وأكدت الرئاسة، أهمية هذه التصريحات الأميركية، خاصة ما قالته نائبة الرئيس الأميركي إن كل الخيارات على الطاولة، وكذلك ما قاله وزير الدفاع الأميركي اوستن اليوم، إن حماية المدنيين الفلسطينيين من الأذى هو ضرورة أخلاقية واستراتيجية، واصفا الوضع في غزة بأنه كارثة إنسانية.
وشددت الرئاسة، كذلك، على أهمية ما قامت به مندوبة الولايات المتحدة الأميركية في مجلس الأمن الدولي بالامتناع عن التصويت، الأمر الذي أدى إلى صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يدعو لوقف إطلاق النار، والذي نعتبره خطوة في الاتجاه الصحيح، وكذلك ما صرح به المرشح للرئاسة الأميركية ترمب أن إسرائيل تفقد الدعم وعليها وقف الحرب.
واعتبرت الرئاسة، أن جميع هذه المواقف تؤكد صوابية الموقف الفلسطيني الذي أعلن عنه الرئيس محمود عباس منذ اليوم الأول لبدء العدوان بضرورة وقف العدوان، وضرورة خلق مناخ يؤدي إلى أفق سياسي ينهي مشاكل المنطقة والعالم.

*عربي دولي
مجلس الأمن يناقش الأوضاع في الشرق الأوسط بما فيها القضية الفلسطينية

عقد مجلس الأمن الدولي، مساء يوم الثلاثاء، جلسته الشهرية المفتوحة، ناقش خلالها الأوضاع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية.
وقدم المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، إحاطة لأعضاء المجلس حول الوضع في فلسطين المحتلة، استعرض خلالها التقرير الفصلي الـ 29 للأمين العام للأمم المتحدة بشأن تنفيذ قرار مجلس الأمن 2334 لعام 2016، الذي يغطي الفترة ما بين 8 كانون الأول/ديسمبر و18 آذار/مارس.
وقال وينسلاند إن أي حل مستدام للتصعيد في غزة، والصراع الفلسطيني- الإسرائيلي الأوسع، "هو حل سياسي"، مؤكدًا أنه من الضروري تهيئة الظروف لإطار سياسي متفق عليه يحدد خطوات ملموسة لا رجعة فيها نحو إنهاء الاحتلال وإقامة حل الدولتين؛ إسرائيل وفلسطين التي تعد غزة جزءا لا يتجزأ منها، تعيشان جنبا إلى جنب في أمن وسلام على أساس قرارات الأمم المتحدة والاتفاقيات السابقة والقانون الدولي، وتكون القدس عاصمة للدولتين.
وقال وينسلاند إن ذلك القرار يدعو إلى اتخاذ خطوات فورية لمنع جميع أعمال العنف ضد المدنيين، وكذلك جميع أعمال الاستفزاز والتدمير، لكن "من المؤسف أن الصراع المدمر في غزة مستمر، إلى جانب العنف اليومي في الضفة الغربية المحتلة".
وأشار كذلك إلى أن الأنشطة الاستيطانية استمرت وتكثفت، رغم أن القرار يدعو إلى الوقف الفوري والكامل لجميع تلك الأنشطة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والاحترام الكامل لجميع التزاماتها القانونية في هذا الصدد.
وأعرب عن الفزع إزاء النطاق الهائل للموت والدمار والمعاناة الإنسانية الذي أحدثه العدوان الإسرائيلي على غزة، "حيث قُتِل المدنيون بمعدل غير مسبوق".
وقال: "أدين مقتل آلاف المدنيين في غزة، وأغلبهم من النساء والأطفال والأفراد المحميين"، مضيفا أنه "لا شيء يمكن أن يبرر العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني".
وشدد على أن النزوح الجماعي للسكان في غزة دون ضمان إمكانية تلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية يثير مخاوف جدية بشأن الامتثال للمتطلبات القانونية المعمول بها.
كما شدد المسؤول الأممي على أنه ينبغي معالجة الظروف التي تهدد الحياة، التي يواجهها أكثر من 1.7 مليون نازح داخليا في مساحة تتضاءل باستمرار في غزة، مضيفا "أشعر بقلق بالغ إزاء الكابوس المحتمل المتمثل في تشريد أكثر من مليون شخص مرة أخرى، إذا نفذت إسرائيل عمليتها البرية المخطط لها في رفح".
ودعا إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك السماح وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية بسرعة ودون عوائق إلى قطاع غزة وفي جميع أنحائه، وأن تكون الأمم المتحدة والشركاء في المجال الإنساني قادرين على تقديم المساعدة بأمان.
وجدد التأكيد على أنه بالنسبة لتوصيل المساعدات على نطاق واسع، فإنه لا يوجد بديل حقيقي عن التوصيل عن طريق البر.
كما جدد الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، وحث جميع الأطراف على مضاعفة الجهود للتوصل إلى اتفاق يؤدي إلى وقف إطلاق النار الإنساني المطلوب.
ونبه وينسلاند إلى أن "ضخامة التحديات الإنسانية والأمنية والسياسية التي نواجهها، تتطلب استجابة جماعية وخلاقة وفورية. علينا أن نعالج الوضع الإنساني الكارثي في غزة على وجه السرعة".
وأكد أن "الأونروا" تظل العمود الفقري للاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة في غزة، وأن الوكالة لا غنى عنها ولا يمكن استبدالها، وهي بمثابة شريان حياة للملايين من لاجئي فلسطين، وضرورية للاستقرار الإقليمي، مرحبًا في هذا الصدد باستئناف التمويل من قبل بعض المانحين، داعيا بقية المانحين إلى استئناف تمويلهم للوكالة، حيث يجب ضمان استمرارية عمليات "الأونروا".
وأعرب منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط عن القلق العميق إزاء استمرار ارتفاع مستويات العنف والإصابات في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، مضيفا أن الاقتحامات الإسرائيلية تفضي إلى ارتفاع مستويات الضحايا وتدمير العديد من مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية.
ودعا إسرائيل إلى التقيد بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وضمان إجراء تحقيقات شاملة ومستقلة وسريعة في "جميع حالات الاستخدام المفرط المحتمل للقوة، ومحاسبة المسؤولين عنها."
وعبر وينسلاند، كذلك، عن القلق إزاء الهجمات التي نفذها مستوطنون ضد مواطنين فلسطينيين، بما في ذلك على مسمع ومرأى من قوات الاحتلال، داعيا إسرائيل، باعتبارها السلطة القائمة بالاحتلال، إلى اتخاذ خطوات فورية للامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحماية السكان الفلسطينيين من جميع أعمال العنف أو التهديد بها.
وأعرب المسؤول الأممي عن القلق البالغ إزاء التوسع المتواصل للمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، موضحا أن "الرقعة الاستيطانية الآخذة في التوسع، تزيد من ترسيخ الاحتلال، وتعيق بشدة ممارسة الشعب الفلسطيني لحقه في تقرير المصير".
وجدد التأكيد على أن جميع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ليس لها أي شرعية قانونية وتشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.
وقال وينسلاند إن هدم المباني الفلسطينية، والاستيلاء عليها، بما في ذلك المشاريع الإنسانية الممولة دوليًا، ينطوي على انتهاكات عديدة لحقوق الإنسان ويثير المخاوف بشأن خطر الترحيل القسري، داعيًا حكومة إسرائيل إلى إنهاء هذه الممارسة، بما يتماشى مع التزاماتها الدولية، والسماح للمجتمعات الفلسطينية ببناء وتلبية احتياجاتها التنموية.
وقال: "انطلاقًا من روح شهر رمضان المبارك، أكرر التأكيد على الحاجة الماسة للحفاظ على الوضع الراهن للأماكن المقدسة في القدس".
وكان مجلس الأمن الدولي قد تبنى أمس القرار رقم 2728، الذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان المبارك، ما يؤدي إلى "وقف دائم ومستدام لإطلاق النار"، وبرفع جميع العوائق التي تحول دون تقديم المساعدة الإنسانية على نطاق واسع.
وقدم مشروع القرار الأعضاء المنتخبون في مجلس الأمن: الجزائر، والإكوادور، وغويانا، واليابان، ومالطا، وكوريا الجنوبية، وسيراليون، وموزمبيق، وسلوفينيا، وسويسرا، وحصل على 14 صوتًا مؤيدًا، فيما امتنعت الولايات المتحدة الأميركية عن التصويت.

*إسرائيليات
اليمين الإسرائيلي يدعو إلى اجتياح رفح

أفاد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش يوم الثلاثاء، أنّ علاقة بلاده جيدة ووثيقة للغاية مع الولايات المتحدة والتعاون العسكري بين الجانبين منذ بداية الحرب غير مسبوق.
وقال: "سوف ندخل إلى رفح ونفكك الفصائل الفلسطينية ولن نستسلم للضغوط الدولية".
كذلك، نقلت صحيفة "معاريف" العبرية عن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير قوله، إنه "من الجيد أن بنيامين نتنياهو قرر عدم إرسال الوفد إلى واشنطن".
مضيفًا: "اتضح أن الانتظار كان خطأ فادحًا وعلينا اجتياح رفح الآن فسبق أن خضنا حروبًا عدّة من دون دعم الأميركيين والعالم".
وأيضًا، علق عضو الكنيست الإسرائيلي عن حزب "الليكود" داني دانون، عضو لجنة الشؤون الخارجية والأمن وسفير اسرائيل السابق لدى الأمم المتحدة، عن العلاقات الإسرائيلية الأميركية والهجوم على رفح بالقول: "اليوم نحن ندفع ثمن عناق الدب الذي تلقيناه من الولايات المتحدة بعد 7 تشرين الاول /أكتوبر، لقد أعطينا الأميركيين دفعة كبيرة عندما شاركوا في مجلس الوزراء الحربي، نحن بحاجة إلى تنفيذ العملية في رفح حتى بدون موافقة واشنطن".

*أخبار فلسطين في لبنان
حركة "فتح" والأمن الوطني في منطقة صور يشيعان العميد غسان عوض

بحشد جماهيري مهيب، شيعت حركة فتح والأمن الوطني الفلسطيني في منطقة صور، العميد غسان مفلح عوض "أبو رامي" إلى مثواه في مقبرة شهداء مخيم الرشيدية.
تقدم المشيعين، اللواء صبحي أبو عرب قائد الأمن الوطني الفلسطيني في لبنان، وحسين فياض أمين سر حركة "فتح" في إقليم لبنان على رأس وفد من قيادة الإقليم، واللواء توفيق عبدالله أمين سر حركة "فتح" وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في صور، وضباط وكوادر حركة "فتح"، وقوات الأمن الوطني الفلسطيني في لبنان ومنطقة صور، وأمناء سر المناطق التنظيمية للحركة في لبنان، والهيئة الوطنية للمتقاعدين العسكريين الفلسطينيين في لبنان، ومنطقة عمار بن ياسر، وأمناء سر الاتحادات والنقابات العمالية، والمكاتب الحركية، وجمعية التواصل اللبناني الفلسطيني، وممثلي فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، والقوى والأحزاب الوطنية والإسلامية اللبنانية والفلسطينية، والشخصيات السياسية والاعتبارية والوطنية والدينية، وحشد من أبناء حركة "فتح"، وأبناء شعبنا بالمخيمات والتجمعات الفلسطينية في منطقة صور.
ومن ثم توجه المشيعين من منزل الشهيد إلى مسجد الإيمان، وبعد الصلاة على جثمانه الطاهر، حمل ثلة من قوات الامن الوطني الفلسطيني نعش الشهيد، يتقدمهم رفاق الدرب والسلاح في حركة "فتح " والأمن الوطني الفلسطيني والكشافة والاشبال وحملة الاكاليل، إلى مثواه في مقبرة شهداء مخيم الرشيدية.
وبعد إتمام مراسم الدفن، وضعت قيادة حركة "فتح" وقوات الأمن الوطني، وممثلو الفصائل الفلسطينية واللبنانية أكاليل من الزهور على ضريح الشهيد العميد غسان عوض أبو رامي.
وتقبلت قيادة حركة "فتح" والأمن الوطني وآل الشهيد ومحبيه وأقاربه التعازي في قاعة الشهيد فيصل الحسيني بمخيم الرشيدية.

*آراء
قرار مجلس الأمن الدولي بوقف الحرب على غزة بين مصالح بايدن الانتخابية وإلزام نتنياهو بالتطبيق!/ بقلم: هيثم زعيتر

لم يكن العالم بحاجة إلى أن ينتظر 171 يوماً على العدوان الإسرائيلي لحرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، حتى يُصدر مجلس الأمن الدولي، قراراً يدعو بوقف فوري لإطلاق النار على غزة.
فقد أغمض العالم عينيه، وصم أذنيه على ما اقترفه الاحتلال من جرائم حرب، وضد الإنسانية، وتمييز عنصري، وتطهير عرقي، ما دفعه إلى الإمعان بارتكاب المزيد من المجازر والتدمير، فسقط أكثر من 32 ألف شهيد، و10 آلاف مفقود، و74 ألف جريح، وتدمير وتضرر أكثر من 370 ألف وحدة سكنية، ومبنى ومدرسة ومُستشفى، ومسجد وكنيسة، ومقبرة، وأماكن أثرية ومراكز إيواء، فضلاً عن تهجير أكثر من مليوني شخص من أماكن تواجدهم إلى أخرى، بحثاً عن أمان، لكن همجية الاحتلال لاحقتهم بالقتل!
فقد جاء قرار مجلس الأمن الذي حمل الرقم 2728، في الجلسة التي عقدها يوم الاثنين في 25 آذار/مارس 2024، بتأييد 14 دولة وامتناع الولايات المُتحدة الأميركية عن التصويت.
تقدمت بمشروع القرار موزمبيق، باسم الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن: الجزائر، الإكوادور، كوريا الجنوبية، موزمبيق، غويانا، اليابان، مالطا، سيراليون، سويسرا وسلوفينيا، وهم الذين صوتوا لصالح القرار مع روسيا، الصين، بريطانيا وفرنسا.
وحدها الولايات المُتحدة الأميركية لم تستخدم حق النقض «الفيتو» كما في المرات الأربعة السابقة، فاكتفت في مشروع القرار هذا بالاعتراض من دون رفضه.
جاء ذلك، بعدما أجهض في مجلس الأمن، يوم الجمعة في 22 آذار/مارس 2024، مشروع قرار تقدمت به الولايات المتحدة الأميركية، منحاز لصالح الاحتلال الإسرائيلي.
تكمن أهمية قرار مجلس الأمن الرقم 2728، بالدعوة إلى وقف الحرب، وإن كانت بهدنة مُؤقتة، لكن على أمل أن تكوم بشكل دائم، ما يوقف آلة الحرب الإسرائيلية عن مُواصلة عدوانها وإجرامها.
وإن جاء مشروع القرار ضمن البند السادس - أي العمل بالوسائل المُمكنة لإجبار الأطراف المعنية على تنفيذه، ما يعني أنه لم ينتقل للعمل ضمن الفصل السابع، الذي يُجيز استخدام القوة العسكرية لتنفيذ قرارات المجلس.
وإن جاء هذا القرار وفق الفصل السادس، إلا أنه مُلزم للكيان الإسرائيلي أن ينفذه، لأن الفصل الخامس نص على التزام الدول الأعضاء في الأُمم المُتحدة بقرارات مجلس الأمن، والعمل على تنفيذها.
ووفق الفصل السادس الذي صدر بمُوجبه قرار مجلس الأمن، فإنه يُمكن استخدام الضغوطات المُمكنة، وبينها العقوبات المُتعددة الأوجه، اقتصادياً ومالياً، وضد أشخاص ودولة الكيان الإسرائيلي.
هنا تكمن الأهمية بالتنفيذ، وكيفية إلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بذلك!!
فالرد الأول من الكيان الغاضب، كان بالاعتراض على القرار، وإلغاء رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، زيارة الوفد الأمني المُؤلف من: مُستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي وعضو مجلس الوزراء الإسرائيلي الحربي والمُستشار المُقرب لنتنياهو، ورون ديرمر، الذي كان في طريقه إلى واشنطن للقاء مسؤولين أمنيين أميركيين لاطلاعهم على خطة الحرب باقتحام رفح.
بينما بقيت زيارة وزير حرب الاحتلال يوآف غالانت إلى واشنطن قائمة للقاء وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، لأن الهدف منها هو الحصول على دعم عسكري أميركي لآخر الأسلحة والصواريخ والذخائر والطائرات، خاصة بعد نفاذ قسم كبير من مخزون جيش الاحتلال، والخطوط الجوية والبحرية بالأسلحة التي وصلته من الولايات المُتحدة الأميركية والعديد من الدول، نظراً إلى الكم الكبير لما استخدمه في عدوانه على قطاع غزة، والذي فاق 90 ألف طن من المُتفجرات.
لقد جاء عدم استخدام الولايات المُتحدة لحق النقض «الفيتو» بعد اتساع دائرة الخلافات بين الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس حكومة الاحتلال نتنياهو، الذي يعترض على قرارات الرئيس الأميركي.
تعود أسباب ذلك، إلى أن نتنياهو يُدرك تماماً أنه مع وقف عدوانه، سيكون أمام مُساءلة سياسية وقضائية، تضاف إلى ملفات الرشوة، الاحتيال وخيانة الأمانة، التي يُحاكم بها أمام القضاء - أي ما ينهي حياته السياسية وقد يدخله إلى السجن، خاصة أن استطلاعات الرأي لا تُعطيه وحلفائه اليمينيين المُتشددين أكثرية، في حال حصلت انتخابات «الكنيست» قريباً، ما يحرمه أي أمل برئاسة حكومة جديدة!
هي من المرات النادرة التي لا تستخدم فيها الولايات المتحدة الأميركية حق «الفيتو».
ما أجبر بايدن على ذلك، هو تمادي نتنياهو في عدوانه، بما لم يعد يحتمله الرئيس الأميركي، الذي بات يفقد الكثير من أصوات الناخبين المعترضة على موقفه الداعم للكيان الإسرائيلي في العدوان على غزة والضفة العربية والقدس.
فقد أثارت فداحة الجرائم، الرأي العام العالمي، ودفعت بالفلسطينيين واللبنانيين والعرب والمسلمين والمسيحيين، وحتى اليهود الذين يعترضون على إصرار نتنياهو على ارتكاب المجازر، والأميركيين، وبينهم جيل الشباب الذي رجح كفته في الانتخابات السابقة على منافسه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، إلى الاعتراف على سياسة بايدن والتصويت بأنه «غير ملتزم».
لهذا، فإن حسابات بايدن مرتبطة بالدرجة الأولى بسباق الانتخابات الرئاسية قبل 220 يوماً على موعد إجرائها!
فهل سيكون فيها مع الحق بمواجهة غطرسة نتنياهو، أم سيبقى داعماً للكيان الإسرائيلي، وإن كان على رأسه نتنياهو، التزاماً بإعلانه أنه «صهيوني»؟
هو ما ستجيب عنه الأيام المقبلة، خاصة أن التجارب السابقة بشأن عدم تنفيذ الكيان الإسرائيلي لقرارات مجلس الأمن كثيرة، في طليعتها القرارين 194 و242!
لقد استفاق العالم مؤخراً، ودعا إلى وقف الحرب، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، وهو ما كان قد طالب به سيادة الرئيس محمود عباس مرات عدة، خاصة من على منبر الأمم المتحدة، التي ما زال الاعتراض الأميركي فيها برفع تمثيل دولة فلسطين من عضو مراقب إلى دولة كاملة العضوية!.