*فلسطينيات

 

منصور يطلع المقررين الخاصين للأمم المتحدة على تطورات العدوان الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني

أطلع المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، بمشاركة السفراء المندوبين الدائمين لدول العالم لدى الأمم المتحدة في جنيف، المقررين الخاصين والمكلفين بفحص قضايا وأوضاع حقوق الإنسان، على آخر تطورات العدوان الإسرائيلي الوحشي على الشعب الفلسطيني، لا سيما الإبادة الجماعية والقصف الهمجي على قطاع غزة والإرهاب الاستعماري في الضفة الغربية. 

جاء ذلك خلال لقاء غقد في جنيف، شارك فيه 94 ممثلا من السفراء والمقررين الخاصين بأوضاع حقوق الإنسان.

وفي السياق ذاته، ثمن المراقب الدائم لدولة فلسطين في جنيف مجددا البيانات الفردية والجماعية التي صدرت عن أغلبية المقررين الخاصين، مؤكدا ضرورة عدم الوقوع في فخ الدعاية الإسرائيلية وضرورة التأكد من المعلومات. وطالبهم بصفتهم الوظيفية المستقلة والمختارة من قبل مجلس حقوق الإنسان بضرورة رفع الصوت وتوثيق حقيقة العدوان الإسرائيلي، والعمل المكثف بالضغط على قوةً الاحتلال الاستعماري بالبيانات المستمرة لكل منهم من أجل التأكيد على ضرورة الوقف الفوري الدائم لإطلاق النار، وتأمين فتح المعابر لإدخال المساعدات الانسانية والوقود، لإنقاذ القطاع الصحي في غزة الذي هو على حافة الانهيار.

وقد عبر عدد من سفراء الدول المشاركة عن إدانتهم للانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة للقانون الإنساني الدولي المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، لا سيما الاستهداف المباشر للمدنيين والحرمان من الغذاء والمياه والكهرباء، والتي ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية.

واستنكرت عدد من الدول اعتكاف قلة من المقررين الخاصين عن إصدار أي بيان حول ذلك، وطالبتهم بالقيام بدورهم بهذا الشأن لتحقيق المساءلة والمحاسبة، خاصة أن ما تقوم به إسرائيل، قوة الاحتلال الاستعماري، لا يهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي فحسب، بل ويهدد المنظومة القانونية الدولية المتعددة الأطراف ككل. 

بدورهم، أكد عدد من المقررين الخاصين أهمية انعقاد مؤتمر الدول الأطراف السامية في اتفاقيات جنيف، في ضوء ما ترتكبه قوات الاحتلال الاستعماري من انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي.

وفي السياق، سأل عدد من المقررين الخاصين سفراء الدول المشاركين بالإحاطة حول ما يمكن لهذه الدول القيام به من أجل تسهيل مهامهم والسماح لهم بالدخول إلى الأرض الفلسطينية المحتلة، لتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية بالتفصيل، كما طالبوا الدول بالاضطلاع بمسؤوليتها الفردية الجماعية وتكثيف جهودها الدبلوماسية من أجل التوصل إلى وقف فوري دائم لإطلاق النار.

 

 

*عربي دولي

 

خبراء أمميون يدعون إلى التحقيق في جرائم حرب في غزة: "لا يوجد قانون للتقادم" بالنسبة للجرائم ضد الإنسانية

 دعا خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة  يوم الإثنين، إلى إجراء تحقيقات مستقلة في "ادعاءات حول ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" خلال العدوان الأخير على قطاع غزة.

وأكد بيان مشترك صادر عن موريس تيدبول بينز، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، وأليس جيل إدواردز المقررة الخاصة المعنية بالتعذيب، على الحاجة إلى إجراء "تحقيقات سريعة وشفافة ومستقلة".

وقال البيان: "يجب منح المحققين المستقلين الموارد اللازمة والدعم والوصول المطلوب لإجراء تحقيقات سريعة وشاملة ومحايدة في الجرائم التي يُزعم أن جميع أطراف النزاع ارتكبتها".

وبحسب الخبراء فإن "واجب التحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك أي عمل من أعمال القتل بإجراءات موجزة أو خارج نطاق القضاء، أو التعذيب أو غيره من الاعتداءات على الكرامة الإنسانية، هو التزام قانوني أساسي".

وحث البيان المجتمع الدولي على ضمان تقديم كافة المسؤولين عن أخطر الانتهاكات- خاصة الذين يتحملون مسؤوليات قيادية - إلى العدالة على وجه السرعة.

وأكد أنه "لا يوجد قانون للتقادم" بالنسبة لجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، التي تندرج تحت ما يسمى بالولاية القضائية العالمية.

وهذا يعني أنه بالإمكان للمحاكم في أي دولة في العالم محاكمة المسؤولين عن ذلك، بغض النظر عن جنسيتهم والدولة التي تم فيها ارتكاب هذه الجرائم.

وبحسب الخبراء "نشجع كافة الدول على القيام بدور استباقي في تحديد الجناة المشتبه بهم الرئيسيين والمساعدة في تسهيل الملاحقات القضائية عبر مبدأ المساعدة القانونية المتبادلة.

 

 

*إسرائيليات

"المعسكر الوطني": غانتس لن ينسحب من الحكومة بسبب "الأموال الائتلافية"

قالت مصادر في كتلة "المعسكر الوطني" يوم الإثنين، إن "رئيس الكتلة بيني غانتس، لن ينسحب من الحكومة بسبب خطة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، إجراء تقليص ضئيل في الأموال التي سيرصدها لأحزاب الائتلاف لتمويل مشاريع لمصلحة هذه الأحزاب، في إطار إعادة البحث في الميزانية وملاءمتها لاحتياجات الحرب على غزة".

ونقل موقع صحيفة "هآرتس" الإلكتروني عن أحد المصادر قوله، إنه "التقينا مع سموتريتش ثلاث مرات ونحاول تغيير القرار، لكن احتمال ذلك ضئيل ونتنياهو يخاف من سموتريتش".

وتعتزم الحكومة الإسرائيلية خلال اجتماع تعقده اليوم إعادة توزيع "الأموال الائتلافية"، التي كانت قد صادقت عليها في إطار ميزانية الدولة بداية العام الحالي.

ورغم تعهد سموتريتش ونتنياهو بتقليص "الأموال الائتلافية"، بنسبة 70%، لكن وفقًا للمقترح النهائي فإن مبلغها في العام الحالي، سيكون 4.86 مليار شيكل بدلًا من 5.82 مليار شيكل حسب القرار الأصلي، ما يعني أن التقليص سيكون أقل من 20%.

ويسعى سموتريتش إلى زيادة ميزانية وزارة الاستيطان والمهمات القومية بمبلغ يزيد عن 375 مليون شيكل، بينها ميزانية مخصصة لتشجيع هجرة الإسرائيليين المتطرفين إلى "المدن المختلطة"، مثل اللد والرملة وعكا.

وتقضي خطة سموتريتش لتغيرات في ميزانية العام الحالي بزيادة مئات ملايين الشواكل على ميزانية وزارة التربية والتعليم، بهدف "تعزيز الهوية والثقافة اليهودية".

كذلك ترصد خطة التغيرات في الموازنة مبلغ 200 مليون شيكل لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، و35 مليون شيكل لإقامة كليات تحضيرية للخدمة العسكرية في المستوطنات وإقامة بؤر استيطانية عشوائية، وميزانيات لمنع بناء فلسطيني في المناطق "ج".

ويأتي ذلك بالرغم من مطالب خبراء اقتصاديين الحكومة بتقليص مبلغ "الأموال الائتلافية" بقدر الإمكان، وبينهم خبراء بنك إسرائيل.

 

 

*أخبار فلسطين في لبنان

السَّفير دبور يستقبل الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري

استقبل سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية اشرف دبور، وأمين سر حركة "فتح" وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان فتحي أبو العردات، اليوم الاثنين، الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري على رأس وفد ضم مستشار الحريري مختار حيدر، وعضو المكتب التنفيذي محمود القيسي، ومنسق عام الإعلام عبد السلام موسى ووليد صفدية.
وتم خلال اللقاء استعراض لآخر المستجدات في الأراضي الفلسطينية، والعدوان الاسرائيلي الهمجي على شعبنا في قطاع غزة، مخالفاً ومتجاهلاً كافّة القوانين الدولية والإنسانية والرأي العام الدولي والانتهاك للقانون الدولي الانساني باستباحة الدم الفلسطيني بما يرقى إلى جرائم الحرب والإبادة الجماعية بقتل الأطفال والنساء، وما يرتكبه جيش الاحتلال وقطعان مستوطنيه من ارهاب منظم واعتداءات على مدننا وقرانا في الضفة الغربية والقدس، وتدمير كل ما يرمز إلى شعبنا الفلسطيني وتاريخه النضالي والقرارات والإجراءات الإسرائيلية بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية وبخاصة المسجد الأقصى والتي تهدف إلى إيجاد أمر واقع جديد على الأرض.
بدوره، شدد الحريري على موقف "تيار المستقبل" مع الشعب الفلسطيني في غزة والأراضي المحتلة في وجه آلة الاجرام الإسرائيلية، وإدانة العدوان الهمجي على قطاع غزة وما ارتكبه العدو الإسرائيلي من جرائم حرب ترتقي إلى الإبادة الجماعية.
وأكد الحريري على تأييد مقررات القمة العربية الإسلامية التي انعقدت في المملكة العربية السعودية حيث أعادت تصويب البوصلة باتجاه دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وحق العودة وإقامة دولته المستقلة، والتمسك بما نصت عليه مبادرة السلام العربية في قمة بيروت العام 2002، في موازاة التأكيد على مرجعية منظمة التحرير الفلسطينية ممثلاً للشعب الفلسطيني، وضرورة توحيد موقف الفصائل الفلسطينية في إطارها وتحت مظلتها.

 

 

*آراء

 

تعمق الإرهاب وبركان الإنفجار/ بقلم: عمر حلمي الغول 

الإرهاب وتكميم الأفواه والتمييز العنصري، وخنق الحريات والتعبير عن الرأي، وتغول السلطات التنفيذية في مطلق دولة، وغياب دور القانون والقضاء لا يؤمن السلم الأهلي في المجتمع، بل العكس صحيح. رغم إمكانية نجاح هذا الضغط لبعض الوقت، لكنه نجاح محفوف بالمخاطر. لأن عمليات الضغط النفسي والاجتماعي والسياسي تضاعف من عمليات الشحن للذات البشرية المستهدفة، وتعمق السخط والغليان في أوساط الطبقات والفئات والشرائح الاجتماعية أو الاثنيات واتباع الديانات والطوائف أو المذاهب الأقلية في المجتمعات متعددة الانتماءات، مما يخلق الأرضية والمناخ الخصب لحدوث انفجارات شعبية، ويفتح فوهة بركان الثورات والانتفاضات والهبات الاجتماعية.

وبالتذكير بقانون نيوتن الثالث لحركة القوى المؤثرة في الطبيعة والمجتمع القائل "لكلِّ فعلٍ ردُّ فعلٍ مساوٍ له في المقدار ومضادٌّ له في الاتجاه"، فإن حجم وثقل مطلق «فعلٍ» سلبي يولد «ردُّ فعلٍ» مساويًا له بالحجم والثقل ذاته، أو قد يكون أكثر بين كتلتين أو جسمين متنافرين ومضادين لبعضهما البعض، الأمر الذي يولد زيادة واتساع حالة التناقض، وينقله من حالة التباين والتعارض إلى حالة نوعية جديدة، هي التناحر والتصادم، وانفلات دوامة الفوضى والعنف والإرهاب.

وإذا انتقلنا للواقع الفلسطيني في داخل الجليل والمثلث والنقب والمدن المختلطة الناشئ عن تداعيات هبة الكرامة أيار/مايو 2021 وما بعد السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، شاهدنا تغولاً واستعارًا في حجم القمع والتنكيل والبطش من قبل أجهزة الأمن الإسرائيلية عمومًا وما يسمى جهاز الأمن القومي بقيادة بن غفير وجله من زعران اليمين الصهيوني الديني الفاشي ضد كل فلسطيني شارك في هبة الكرامة، وتعاظم هذا الإرهاب الدولاني ضد أبناء الشعب عموما داخل الخط الأخضر بعد حرب الإبادة الاسرائيلية في قطاع غزة خصوصًا والشعب الفلسطيني عموما في الضفة بما فيها وفي مقدمتها العاصمة الأبدية القدس عمومًا. واستحضرت السلطات التنفيذية الإسرائيلية بأجهزتها الأمنية المختلفة انتهاكات وممارسات المكارثية الأميركية، التي انتهجت سياسة توجيه الاتهامات بالتآمر والخيانة للمواطنين الفلسطينيين دون أدلة، أو لمجرد نشر بوست على أحد مواقع التواصل الاجتماعي عادي لا يمت بصلة لما يجري من جرائم حرب ضد أبناء الشعب في أراضي دولة فلسطين المحتلة عام 1967 وتحديدًا في قطاع غزة.

ووفقًا لتقرير نشر في صحيفة "هآرتس" يوم الأربعاء الماضي الموافق 22 تشرين الثاني/ نوفمبر تضمن نتائج استطلاع أجراه "مركز أكورد" الذي يرأسه البروفيسور عران هلبرين جاء فيه: أن حوالي 90% من الجمهور اليهودي في إسرائيل يقدر بإمكانية اندلاع أعمال عنف مجددًا بين اليهود والفلسطينيين في المستقبل المنظور، كما حدث في أيار/ مايو 2021، وبنسبة أقل قليلاً تصل حوالي 70% خشية الأقلية الفلسطينية العربية من إنفجار الأوضاع ردًا على عمليات الإرهاب والتنكيل الصهيونية ضد الجماهير في ال48، نتيجة الملاحقة الناجمة عن العنصرية البغيضة المعلنة ضدهم من قبل المكونات التنفيذية والتشريعية والقضائية والدينية والثقافية والإعلامية الإسرائيلية. حيث لا تميز تلك السلطات بين فلسطيني وفلسطيني في إرهابها الموجه، الذي ارتقى إلى درجات متعاظمة لم يسبق ان لجأت لها، حتى في زمن الحكم العسكري بعد النكبة في العام 1948، الذي استمر حتى عام 1966.

رغم أن نسبة عالية جدا من الفلسطينيين تصل الى 98% لا تميل لعودة الأمور إلى ما كانت عليه في 2021. لكن اتساع وازدياد نسبة الشك وعدم الثقة بين الفلسطينيين العرب والإسرائيليين الصهاينة انتجت حالة من اللايقين ووسعت الهوة بينهما، مما دفع المؤسسات الإسرائيلية والتيارات الدينية اليمينية المتطرفة لانتهاج سياسة المزيد من الانتهاكات وحملة قمع مجنونة وتكميم الافواه والحرمان من مجرد الوقفات الاحتجاجية ضد ما يجري في غزة والضفة بما فيها القدس العاصمة، واستباقًا لأية انفجارات قد تحدث في الأوساط الفلسطينية مع ارتفاع نسبة عمليات القتل والإبادة الوحشية والتدمير غير المسبوق في أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة.

وبالنتيجة المنطقية فإن تعاظم الإرهاب الصهيوني باشكاله وعناوينه الوحشية والمتناقضة مع أبسط معايير القانون الدولي، وحتى مع الادعاءات الإسرائيلية، بأن دولتهم هي "واحة الديمقراطية في الشرق الأوسط"، كما يحلو لقادتها وللغرب الرأسمالي بقيادة الولايات المتحدة بتوصيفها، سيولد شاءت حكومة الحرب الإسرائيلية أم أبت فعلاً موازيًا في الحجم والثقل في الأوساط الفلسطينية، أن لم يكن اليوم، فبالضرورة غدًا أو بعد غدٍ. لأن ارتفاع وتيرة البطش والتنكيل ضدها سيدفعها دفعًا قويًا للدفاع عن النفس، وعن الحقوق الوطنية، وللدفاع عن أبناء جلدتهم، مهما كانت كلفة الانتهاكات وجرائم الحرب الإسرائيلية. وأن غدًا لناظره قريب.