بسم الله الرحمن الرحيم
حركة "فتح" - إقليم لبنان/ مكتب الإعلام والتعبئة الفكرية
النشرة الإعلامية ليوم الاثنين 20- 11- 2023

*رئاسة
سيادة الرئيس يستقبل رئيس لاتفيا

استقبل سيادة الرئيس محمود عباس، اليوم الإثنين، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، رئيس دولة لاتفيا إدغارز رينكيفيتش.
وأطلع سيادته، الرئيس الضيف، على آخر التطورات في الأرض الفلسطينية المحتلة، خاصة في قطاع غزة، مؤكدا ضرورة الوقف الفوري لعدوان الاحتلال الشامل على شعبنا في غزة والضفة، وجرائم الإبادة الجماعية، وتسريع إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وكذلك وقف اعتداءات قوات الاحتلال والمستعمرين الإرهابيين في الضفة الغربية، مشددا على ضرورة الإفراج عن الأموال الفلسطينية التي تحتجزها حكومة الاحتلال.
وجدد فخامة الرئيس رفض دولة فلسطين القاطع لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة أو من الضفة، بما فيها القدس.
وشدد سيادته على أنه لا حل أمني أو عسكري لقطاع غزة، وأن غزة هي جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، ولا يمكن القبول أو التعامل مع مخططات سلطات الاحتلال في فصل القطاع عن الضفة والقدس أو إعادة احتلاله، أو اقتطاع أي جزء منه.
وأكد سيادة الرئيس أن الأمن والسلام يتحققان من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، بعاصمتها القدس الشرقية.
وأشار سيادته إلى ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الصديقين.

*فلسطينيات
أبو ردينة رداً على تصريحات نتنياهو: جهود سيادة الرئيس عباس تنصب حاليًا على وقف العدوان الإسرائيلي

قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، رداً على تصريحات نتنياهو التي هاجم فيها سيادةالرئيس محمود عباس، إن جهود الرئيس عباس تنصب حالياً على وقف العدوان الإسرائيلي الهمجي ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته في غزة والضفة والقدس.
وأضاف أبو ردينة: أن الأولوية الآن وقبل كل شيء، هي وقف حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني التي يشنها نتنياهو وحكومته، وليس الدخول في مهاترات وقضايا ثانوية غير جديرة بالرد، فالعالم جميعه يشاهد المجازر الوحشية التي يقوم بها جيش الاحتلال في قطاع غزة باستهدافه الأطفال والنساء والشيوخ والمستشفيات ودور العبادة، إضافة إلى جرائم جيش الاحتلال والمستعمرين الإرهابيين في الضفة الغربية والقدس.
وأشار إلى أن تصريحات نتنياهو منذ بدء العدوان تثبت أن هذا الاحتلال يسعى إلى تكريس احتلاله لجميع الأراضي الفلسطينية، اعتقاداً منه أن سياسة الإبادة والقتل تجلب الأمن والاستقرار، ولكن قلنا دوماً إن الحل الوحيد لتحقيق السلام والأمن هو الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني وفق الشرعية الدولية والقانون الدولي وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بعاصمتها القدس الشرقية.
وجدد الناطق الرسمي باسم الرئاسة، التأكيد على ضرورة قيام المجتمع الدولي، خاصة الإدارة الأميركية بالتجاوب مع دعوات الرئيس محمود عباس التي أطلقها لإيقاف حرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، والتدخل الفوري لوقف جرائم الحرب التي انتهكت القانون الدولي، ولم تحترم قرارات الشرعية الدولية.
وأكد أبو ردينة أن غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية كالقدس ورام الله وباقي الأراضي الفلسطينية، والشعب الفلسطيني هو من يقرر مستقبله ومستقبل الأرض الفلسطينية وفق الشرعية الدولية، وليس أي أحد آخر.

*مواقف "م.ت.ف"
فتوح: استهداف الاحتلال للمستشفيات في قطاع غزة جريمة حرب

قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح: إن استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي، للمستشفيات في قطاع غزة، والتي كان آخرها المستشفى الإندونيسي، وقتل أكثر من 210 من الكوادر الطبية منذ بداية العدوان، جرائم حرب، الهدف منها التهجير القسري والتطهير العرقي لإنهاء أي وجود فلسطيني في شمال غزة، بهدف إعادة احتلاله.
وأضاف فتوح في بيان صحفي اليوم الإثنين: أن استهداف الاحتلال للصحفيين في قطاع غزة وقتل أكثر من 60 صحفيًا خلال العدوان، هدفه قتل الشاهد والحقيقة وارتكاب أكبر قدر من المجازر والتطهير العرقي بحق شعبنا الفلسطيني بعيدًا عن عدسات الكاميرات.
وأشار إلى أن كل هذه الممارسات تندرج ضمن جرائم الحرب وتعد انتهاكًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي واتفاقية جنيف الرابعة.

*عربي دولي
مقررة أممية: الاعتداء على كرامة المرأة الفلسطينية يتخذ أبعادًا مرعبة

قالت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد النساء والفتيات ريم السالم: "إن الاعتداء على كرامة المرأة الفلسطينية وحقوقها اتخذ أبعادا جديدة ومرعبة، وأصبح آلالاف منهن ضحايا لجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية".
وأضافت السالم في بيان، اليوم الإثنين، أن "هذه التوجهات قد لوحظت بكثافة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي من هذا العام، وحتى الثالث من الشهر الجاري، إذ يقدر نحو 67% من الشهداء في غزة من النساء والأطفال".
ولفتت إلى أن النساء اللاتي استُشهدن في العدوان ينتمين إلى جميع مناحي الحياة، ومن بينهن صحفيات، وعضوات طواقم طبية، وموظفات في الأمم المتحدة وعضوات في منظمات المجتمع المدني.
وأعربت السالم عن جزعها إزاء خطاب الإبادة الجماعية، والتجريد من الإنسانية ضد الشعب الفلسطيني، بما في ذلك النساء والأطفال، الذي يطلقه كبار المسؤولين الحكوميين الإسرائيليين، والشخصيات العامة، الذين يطلقون عليهم "أطفال الظلام".
كما استنكرت وصف الفلسطينيين بأنهم "حيوانات بشرية"، وصدور دعوات إلى إيقاعهم في "نكبة ثانية"، مؤكدة أن مثل هذه التصريحات تجعل نية حكومة الاحتلال الإسرائيلي تدمير الشعب الفلسطيني كليا أو جزئيا واضحة بشكل مطلق ودائم.
وأوضحت أن اعتداء إسرائيل المستمر على الحقوق الإنجابية للنساء الفلسطينيات، ومواليدهن الجدد كان بلا هوادة ومثيرا للقلق بشكل خاص، مشددة على أنه رغم معاناة جميع النساء والفتيات المتضررات من هذا الصراع إلا أنه كان مدمرا بشكل خاص للأمهات اللاتي فقدن العديد من أطفالهن أو شهدن تشوههم وإصابتهم بجروح خطيرة أو لا يعرفن مكان وجودهم.
وتوقعت أن تتعرض حوالي 50 ألف امرأة حامل في غزة للولادة في ظروف مزرية على نحو متزايد، بما في ذلك 5500 امرأة من المقرر أن تلدن خلال شهر، ما يؤدي إلى إجبار أكثر من 180 امرأة يوميا على الولادة في ظروف غير إنسانية ومهينة وقاسية وفي ظروف خطيرة.
وبينت أنه مع التناقص السريع في الوقود والأدوية والمياه وإمدادات المستشفيات أو نفادها، تواجه النساء الحوامل احتمال الولادة دون تخدير أو احتياطات صحية أو تدخل جراحي إذا لزم الأمر.
وأكدت أن 420 طفلاً فلسطينيًا يُستشهدون أو يصابون يوميًا في غزة وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، أو طفلاً واحدًا كل عشر دقائق.
وأشارت السالم إلى أن الاحتلال الإسرائيلي أخضع المرأة الفلسطينية على مدى عقود لهجوم متعدد الطبقات من التمييز والعنف الفظيع والممنهج.

*إسرائيليات
"منتدى أسر الرهائن والمفقودين" يعارض طرح قانون إعدام الأسرى في الكنيست

أعلن "منتدى أسر الرهائن والمفقودين" الإسرائيليين في قطاع غزة المحاصر اليوم الإثنين 2023/11/20، عن معارضته مناقشة مشروع قانون "إعدام أسرى فلسطينيين"، في جلسة خاصة تعقدها لجنة برلمانية تابعة للكنيست، تمهيدًا لطرح القانون لتصويت الهيئة العامة في قراءة أولى.
وجاء ذلك بالتزامن مع انطلاق المداولات في لجنة الأمن القومي في الكنيست التي يترأسها عضو الكنيست عن حزب "عوتسما يهوديت" تسفيكا فوغل، لبحث مشروع القانون الذي قدمته عضو الكنيست عن الحزب ذاته ليمور سون هار مليخ، قبل التصويت عليه في قراءة أولى.
وفي بيان مقتضب صدر عن "منتدى أسر الرهائن والمفقودين"، أنه "يعارض عقد مناقشة اليوم في الكنيست حول مسألة عقوبة الإعدام للإسرى، معتبرين أن إقامة هذه المناقشة في هذا الوقت بالذات، يعرض حياة أحبائنا للخطر بما يتجاوز المخاطر التي تتهددهم بالفعل، وهذا دون تعزيز أي هدف أو منفعة عامة".
وشهدت جلسة اللجنة التي انطلقت صباح اليوم بمشاركة عدد من أعضاء "منتدى أسر الرهائن والمفقودين"، مشادة حادة بين عضو الكنيست ألموغ كوهين (عن حزب "عوتسما يهوديت") الذي يتزعمه الفاشي إيتمار بن غفير، وبين ذوي رهائن وأسرى في قطاع غزة.
ووفقًا للتقارير الإسرائيلية، فإن ممثلي عائلات الرهائن والأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، حملوا صور أفراد أسرهم المحتجزين في غزة، وتوسلوا لأعضاء الكنيست وطالبوا بتأجيل الجلسة، معتبرين أن هذا ليس الوقت المناسب للتعامل مع هذه المسألة وهناك نحو 240 إسرائيليًا محتجزاً في قطاع غزة.
من جانبه، اعتبر كوهين أن عائلات الأسرى "لا تحتكر الحزن" و"غير مفوضة على ألم الناس"، وقال: "كلنا دفنا أصدقاء وأحباء"، مشدداً على ضرورة المضي قدمًا في إجراءات تشريع القانون الذي يعتبر جزءاً الاتفاقات التي جرى توقيعها لإبرام صفقة تشكيل الائتلاف الحكومي بين الليكود و"عوتسما يهوديت".
وكشفت القناة 13 الإسرائيلية أن مجلس الأمن القومي التابع لمكتب رئيس الحكومة، كان من المقرر أن يعقد جلسة بالتزامن مع جلسة لجنة الأمن القومي في الكنيست، غير أن المسؤولين في مجلس الأمن القومي الإسرائيلي قرروا إرجاء الجلسة "بحسبب المخاوف من المساس بالرهائن في غزة وغيرها من الأسباب الأمنية".
بدوره، قال وزير التعليم الإسرائيلي يوآف كيف في منشور على منصة "إكس": إن "قانون إعدام المخربين لن يمر الآن، هذا واضح للجميع المشاهد من الكنيست تضر بالمجهود الحربي وخصوصًا بعائلات وذوي الأسرى الذين يمرون بأصعب فترة في حياتهم، توقفوا على الانخراط في بالأمور السياسية التافهة".
وفي بيان صدر عنه صباح اليوم، قال إيتمار بن غفير: إن "قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين لم يعد مسألة يمين ويسار، بل بات قانونًا أخلاقيًا وحيويًا لدولة إسرائيل"، وطالب أعضاء الكنيست من جميع الكتل والتيارات السياسية إلى دعم القانون، معتبراً أنه متأكد من أن القانون سيحظى بدعم جارف من أعضاء الكنيست.
في مارس/ آذار الماضي، صدّق الكنيست بقراءة تمهيدية على مشروع قانون يتيح فرض عقوبة الإعدام بحق أسرى فلسطينيين مدانين بقتل إسرائيليين، تقدم به بن غفير وأيده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وقوبل بموجة انتقاد فلسطينية.
وينص مشروع القانون على "إيقاع عقوب الموت بحق كل شخص يتسبب عن قصد أو بسبب اللامبالاة في وفاة مواطن إسرائيلي بدافع عنصري أو كراهية ولإلحاق الضرر بإسرائيل".
وعبرت المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا، عن معارضتها لمشروع قانون الإعدام وأوصت بأن يجري التداول بشأنه في المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت).
وجاء في تعقيب مركز عدالة على القانون بعد المصادقة عليه بالقراءة التمهيدية، أنه "مرة بعد أخرى تثبت الحكومة الإسرائيلية من خلال الدفع بتشريعات وقوانين عنصرية ومتطرفة ضد الفلسطينيين حصرًا، وتنتهك حقوق الإنسان بشكل جارف، أنها تعمل على تعزيز وجود نظامين قضائيين مختلفين على أساس العرق واحد لليهود وآخر للفلسطينيين".
وشدد "عدالة"، على أن مشروع القانون هذا غير أخلاقي ويناقض القانون الدولي وقوانين الأساس، ويندرج في إطار التشريعات التي تهدف إلى تعزيز نظام مع ملامح أبارتهايد.
وطرح قانون الإعدام في إسرائيل أكثر من مرة خلال السنوات الماضية، لكن الكنيست رفض تشريعه ويحتاج مشروع القانون للمرور بثلاث قراءات في الكنيست، حتى يصبح نافذاً إضافة إلى القراءة التمهيدية.

*أخبار فلسطين في لبنان
"وصية ياسر" معرض صور يُحاكي ذكرى الاغتيال والمجازر الصهيونية في فلسطين

استذكارًا للختيار الشهيد، واحياءً لمآثره الوطنية وإرثه النضالي، وتنديداً بالهجمة الشرسة بحق شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة وسائر الأراضي الفلسطينية، افتتح المكتب الكشفي الحركي في منطقة بيروت معرض صور تحت عنوان "وصية ياسر"، في مركز شهداء مخيم برج البراجنة، مساء الأحد التاسع عشر من تشرين الثاني ٢٠٢٣.
تضمَّن المعرض صوراً للرئيس الشهيد ياسر عرفات، وصور  الأطفال الشهداء وصور الدمار في غزة.
حضر المعرض أمين سر وأعضاء قيادة حركة "فتح" في بيروت، أمين سر وأعضاء الشعبة الجنوبية والمكاتب الحركية، ممثلون عن الأحزاب والقوى الوطنية اللبنانية وفصائل منظمة التحرير، مسؤول الارتباط في بيروت، رئيس لجنة المفوضية العامة لجمعية الكشافة الفلسطينية في لبنان، مسؤول المكتب الكشفي الحركي في بيروت والقادة الكشفيين وأشبال وزهرات الكشافة، مسؤول رابطة أبناء بيروت، وأمين سر اللجنة الشعبية في مخيم برج البراجنة، وحضور شعبي من مخيم برج البراجنة.
افتتح المعرض بالوقوف دقيقة صمت وقراءة سورة الفاتحة المباركة لروح الشهيد أبو عمار وأرواح الشهداء، مع النشيدين الوطنيين اللبناني والفلسطيني، ثم كانت كلمة لزهرة من زهرات الكشافة تحدَّثت فيها عن أهمية ومكانة غزة، مشيدة بصمودها ومقاومتها في وجه الاحتلال ودباباته، وباستمرارها بالحياة رغم ما تتعرَّض له من حرب إبادة. 
وكانت كلمة لأمين سر المكتب الكشفي الحركي في بيروت أسامة الحسين، بدأها بالترحيب بالحضور، مؤكِّداً أن حركة "فتح" موجودة اليوم في قلب المعركة في غزة، وتقدِّم الشهداء في مخيمات الضفة الغربية، وشرح الحسين الهدف من هذا المعرض الذي يقام اليوم في ذكرى استشهاد الرئيس ياسر عرفات الذي أوصى بالأطفال، في حين يتعرَّض اليوم أطفال فلسطين وذويهم إلى حرب إبادة في غزة، مؤكِّداً أن هؤلاء الأطفال سيكبرون يوماً ما وسيسيروا على درب الياسر ووصاياه. 
وكانت كلمة لأمين سر حركة "فتح" وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في بيروت العميد سمير أبو عفش، اعتبر فيها أن معرض وصايا الياسر، يأتي للتأكيد على أهمية حياة القائد الشهيد ياسر عرفات في حياة كل فلسطيني، وما أحوج الشعب الفلسطيني اليوم إلى الشهيد أبو عمار، الذي كانت آخر وصاياه الوحدة الوطنية بين أبناء الشعب الفلسطيني. 
واعتبر أبو عفش أن غزة اليوم تتعرَّض لحرب إبادة جماعية لا من العدو الإسرائيلي فحسب، بل من جميع الدول التي تدعم هذا الكيان، مؤكِّداً أن هذا الاجتياح يستهدف كافة مكوِّنات الشعب الفلسطيني لا فصيلاً دون غيره، لأن الهدف الحقيقي هو تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه في تكرار لمشهد العام 1948. 
ورأى أبو عفش أن سقوط آلاف الشهداء، هو استهداف للمشروع الوطني الفلسطيني، وهو ما يزيد الشعب الفلسطيني بالتمسُّك بأرضه وقضيته، مُطالباً وسائل الإعلام إلى عدم الإنجرار وراء التسميات التي تحاول التفرقة بين أبناء الضفة أو غزة أو القدس، لأن الشعب الفلسطيني سيبقى واحداً موحَّداً وممثله الشرعي والوحيد سيبقى هو منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. 
وأكد أبو عفش أن جميع أبناء الشعب الفلسطيني يواجهون اليوم آلة القتل الإسرائيلية، مُعاهداً روح الرئيس الشهيد ياسر عرفات الإستمرار على نهج التحرير، حتى إزالة الاحتلال الصهيوني عن كامل التراب الفلسطيني.

*آراء
شكرًا للدول الخمس والمحامين/ بقلم: عمر حلمي الغول

العالم مازال بخير، ومن يعتقد أن كل الأنظمة والشعوب لونًا واحدًا يجانب الصواب، فهناك الغث والسمين، هناك أنظمة تؤمن حقيقة بالعدالة الإنسانية، وتعمل من أجل السلام الحقيقي، وتدافع عن الحقوق الوطنية والقومية والإنسانية، وتدعم الشعوب المظلومة دون حسابات صغيرة، وبعيدًا عن لغة ومنطق المصالح الضيقة. وفي ذات الوقت، هناك أنظمة الغرب الرأسمالي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية ولقيطتهم دولة إسرائيل قامت على النكبة والاستغلال ونهب الشعوب، وانتهاك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وارتكبت على مدار تاريخها الأسود مئات الحروب الداخلية والخارجية، ولا تتورع عن شن أي حرب حتى دون ان تتهدد مصالحها من هذا النظام أو ذاك، لمجرد ان يرفض هذا النظام أو ذاك سياساتهم واملاءاتهم. وللأسف يستخدمون مقولات "حقوق الإنسان" و"الديمقراطية" و"حق تقرير المصير" لغايات تطويع الأمم والشعوب لمنطقها الإجرامي وبحثًا عن الأرباح الاحتكارية. كما فعلت في أميركا اللاتينية وآسيا وأفريقيا، وحتى شعوبها تمارس ضدها عمليات القهر لخدمة دولها العميقة والحكومة العالمية.
ومن التجربة الحية التي نشاهدها، فإن الشعوب في مختلف دول العالم لا تتساوق مع حكوماتها باستثناء الفئات والشرائح المستفيدة من أنظمة الحكم الامبريالية، وتناهض انتهاكاتها وعمليات القتل والجريمة والإرهاب الدولاني المنظم، الذي تقوده تلك الدول، وتناصر الشعوب المظلومة والمضطهدة والواقعة تحت نير الاستعمار كما الشعب العربي الفلسطيني، الذي يعاني منذ 44 يوما ويلات حرب الإبادة والتطهير العرقي في أراضي دولة فلسطين المحتلة من أقصاها إلى أقصاها وخاصة في قطاع غزة، الذي استشهد من أبنائه حتى الآن اكثر من 12300 شهيدًا وما يزيد عن 30000 ألفًا من الجرحى، أضف إلى التدمير الهائل للوحدات السكنية بما يفوق 45% من مجمل المساكن، واغلاق المستشفيات وتحويلها إلى مقابر، وتدمير المساجد والكنائس والمدارس وآخرها أمس وأول أمس المجازر التي حدثت في مدرسة الفاخوة وتل الزعتر وأبو حسين في جباليا، ومئات المؤسسات ومراكز الإسعاف والعيادات، وفرض العقاب الجماعي المنافي لابسط معايير القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني... إلخ.       
ومن أمثلة الدول التي تمثلت دورها الإنساني، وارتقت إلى مستوى المسؤولية القانونية والعدالة، وتمردت على العصا الأميركية والأوروبية الغليظة جنوب افريقيا وبنغلادش وبوليفيا وجزر القمر وجيبوتي، التي توجهت لمحكمة الجنائية الدولية، وطالبت بالتحقيق في الوضع في الأراضي الفلسطينية، حسب ما ذكر المدعي العام للمحكمة الجنائية، كريم خان يوم الجمعة الفائت 14 نوفمبر الماضي. الأمر الذي يعزز الضغط على المحكمة لتمثل دورها في ملاحقة مجرمي الحرب الأميركيين والإسرائيليين، وفرض عليها إجراء تحقيقًا مستمرًا في "الوضع في دولة فلسطين" فيما يتعلق بجرائم حرب ارتكبت منذ 13 يونيو 2014، حسب وكالة "رويترز". بالاضافة لحرب الإبادة المتواصلة منذ 44 يومًا على محافظات الجنوب الفلسطينية. 
وهذا الموقف المشرف والشجاع لدول من آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية يكتسب أهمية خاصة في ظل صمت الأقطاب الدولية، وتواطؤ معظم الدول الأوروبية. رغم أن شعوبها تقف موقفًا مناقضا لمواقفها عكسته مظاهرات شعوبها وانصار السلام وتخبها السياسية والأكاديمية والثقافية وبرلمانييها المستمرة دعما للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وادانتها جرائم الحرب الإسرائيلية، ومطالبتها بوقف الحرب فورًا. 
كما أن الضرورة تملي إبراز دور المحامين ال300 من مختلف قارات العالم، الذين تنادوا لمحاكمة إسرائيل على جرائمها بحق الفلسطينيين. وهذه الخطوة المتميزة والخلاقة بادر لها المحامي الفرنسي مايتر جيل ديفير منذ أسبوعين تقريبًا، وأعلن عنها يوم الثلاثاء 14 نوفمبر الحالي، واكد في تصريح متلفز، أن القائمة تضم 300 محام حتى الان، ويمكن جمع 3 الاف آخرين، مشيرًا إلى أن باب الانضمام مازال مفتوحًا أمام أي شخص "كشهود على الجرائم الإسرائيلية".
وقال ديفير: "قدمنا للمدعي العام شكوى باسم الجمعيات والنقابات بارتكاب إبادة جماعية، والقضية الفلسطينية معروضة في جميع المحاكم الوطنية والدولية." مشيرا الى ان "الحكومات تستطيع ان تفعل شيئا."  وتوعد احد اكبر المحامين الفرنسيين سنا السلطات الإسرائيلية ب"مصير اسود"، وخاطب الفلسطينيين: "لم يكن لديكم من يدافع عنكم، لكن اصبح لديكم الان جيش في المحاكم الدولية والوطنية."
وحسب سجل المحامي الفرنسي القدير ديفير، فانه يملك خبرة واسعة في القضايا الدولية معترف بها في القانون الدولي وقانون الاتحاد الاوروبي، ويتمتع بسجل ومكانة عالية في المحافل القانونية الدولية، ويعمل مع العديد من المجموعات السياسية ومع السكان المدنيين منذ يناير 2009 للدفاع عن الشعب الفلسطيني. 
هذا الجيش القانوني الدولي بقيادة ديفير الفرنسي يشكل رافعة مهمة للنضال الوطني الفلسطيني، ويسهم إسهامًا كبيرًا في إبراز قضيته، وإعادتها لصدارة المشهد العالمي، ويدفع بالحل السياسي القانوني قدمًا. لا سيما وان حرب الإبادة الوحشية والسيريالية قدمت لكل ذي بصيرة آلاف الوثائق الدامغة على كشف حقيقة دولة إسرائيل اللقيطة، كدولة منتجة للارهاب والجريمة المنظمة، ودولة تطهير عرقي، وخارجة على القانون. 
شكرًا كبيرة للدول الخمس جنوب افريقيا وبنغلادش وبوليفيا وجزر القمر وجيبوتي، وشكرًا كبيرة أيضًا للمحامين ال300 بقيادة المحامي الرائع ديفير من مختلف القوميات والأديان على ارتقائهم لمستوى المسؤولية الإنسانية، وانتدابهم لأنفسهم للدفاع عن فلسطين وشعبها المنكوب بإسرائيل وسادتها في البيت الأبيض وعواصم الغرب الأوروبي، الذين انتهكوا القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية الإنسانية وأبسط حقوق الانسان، بوقوفهم أمام وخلف دولة إسرائيل الخارجة على القانون.