بسام أبو الرب

لم تغب شمس نهار أمس الأربعاء الذي زار فيه وفد دبلوماسي أوروبي، بلدتي سبسطية وبرقة شمال غرب نابلس، حتى هاجم مستوطنون منازل المواطنين في بلدة برقة، وسط إطلاق كثيف للرصاص وإحراق لبركس في المنطقة.

الوفد اطلع على حجم معاناة المواطنين وانتهاكات الاحتلال والمستوطنين، في ساعات هدوء نسبية عاشتها المنطقة؛ لكن عيون المستوطنين كانت ترقب من تحت الأشجار من داخل مستوطنة "حومش" المخلاة.

وصل الدبلوماسيون إلى جبل القصور في بلدة برقة، وبدأ أحدهم يشرح الواقع على الخرائط وكيف تغير واقع الحال في المنطقة تشهد على اعتداءات كثيرة كان آخرها اعتداء المستوطنين على أحد المواطنين، الذي أصيب بجروح في الرأس وكسر في اليد.  

غسان دغلس مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، استعرض واقع الانتهاكات اليومية للبلدة بعد توثيق بالصور لاعتداءات جنود الاحتلال والمستوطنين واستهدافهم لطلبة المدارس بشكل شبه يومي.

وقال: "نحن قلقون من عودة المستوطنين إلى "حومش" المخلاة منذ عام 2005، الأمر الذي يعيد إلى البلدات المحيطة الأخرى التي تضم 34 ألف مواطن، المعاناة مرة أخرى، حيث تم استهداف الأهالي بقنابل الغاز السام والرصاص منذ أكثر من عامين، وخلال شهر ونصف تم رصد 30 اعتداءً في البلدة ومحيطها، ومنع الأهالي من دخول أراضيهم رغم وجود قرارات من محاكم الاحتلال تمنع دخول الإسرائييلين إلى المنطقة، لكن قوات الاحتلال لم تطبق أي قرار منها".

في الثالث والعشرين من شباط عام 2022، زار وفد دبلوماسي أجنبي، يضم عددا من قناصل دول أوروبية وأجنبية وسفرائها المنطقة ذاتها، مؤكدين أن وجود مستوطنة "حومش" أمر غير قانوني، وهناك قرار بعودة أراضيها إلى الفلسطينيين، وأن الإجراءات الإسرائيلية في المنطقة أمر مخالف للقانون الدولي.

وكانت "الكنيست" الإسرائيلية قد صادقت في آذار/مارس الماضي على مشروع قانون "إلغاء قانون الانفصال" في الضفة الغربية وقطاع غزة، الذي يسمح بعودة المستوطنين إلى 4 مستوطنات تم تفكيكها وهي: (حوميش، وغانيم، وكاديم، وسانور)، وإلغاء العقاب الجنائي المفروض على المستوطنين الذين يدخلون أو يقيمون في هذه المستوطنات الأربع المقامة على أراض فلسطينية خاصة.

أمس، جدد ممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين سفين كون فون بورغسدورف، تأكيده على أن شرعنة عودة المستوطنين إلى المستوطنات المخلاة مخالف لقرارات المحكمة العليا الإسرائيلية بحد ذاته، وكذلك للقانون الدولي، وأن الاستيطان بكل أشكاله مخالف أيضا".

ودعا بورغسدورف "إسرائيل إلى التوقف عن مثل هذه الإجراءات والقرارات وعن العنف، ومنع اعتداءات المستوطنين المرفوض"، مطالبا إسرائيل كقوة احتلال بحماية الفلسطينيين من هذه الإجراءات.

في الجهة المجاورة، كان أهالي بلدة سبسطية يودعون الوفد الدبلوماسي الأوروبي، بعد أن اطلع على انتهاكات الاحتلال، وخططه التي تهدف إلى الاستيلاء على الموقع الأثري فيها ورصد نحو 30 مليون شيقل لتنفذ هذه المخططات.

الوفد الأروروبي شدد على أن أرض بلدة سبسطية شمال نابلس أرض فلسطينية محتلة بمجملها، وللفلسطينيين الحق في البقاء فيها.

وأكد أن "سبسطية أرض فلسطينية، وأن إسرائيل بموجب القانون الدولي ملزمة بعدم القيام بأي إجراء مخالف فيها"، لافتا إلى "أن أية إجراءات ومخططات إسرائيلية تتم فيها هي مخالفة للقانون الدولي".

سامر الشاعر صاحب أحد المحلات في الموقع الأثري في سبسطية، يقول: "إن اقتحامات الاحتلال والمستوطنين للموقع متكررة بهدف تهويد المنطقة، ضمن مخطط لعزل المنطقة الأثرية وتقسيمها، حسب التصنيفات "ب" و"ج".

ويضيف: "لا يوجد استقرار في المنطقة بسبب الاقتحامات؛ الأمر الذي يؤثر سلبا في الجانبين الاقتصادي والاجتماعي، بسبب التخوف من زيارة البلدة، إضافة إلى انتشار الحواجز في محيطها، ما يشدد على الجميع ضرورة تفويت الفرصة على الاحتلال وزيارة سبسطية التي ترحب بزوارها دائما".

المصدر: وكالة أنباء وفا