بسم الله الرحمن الرحيم
حركة "فتح" - إقليم لبنان/ مكتب الإعلام والتعبئة الفكرية
النشرة الإعلامية ليوم الخميس 23- 3- 2023


* فلسطينيات

النتشة يدعو لتشكيل أوسع جبهة وطنية لمواجهة جرائم الاحتلال

 دعا الأمين العام للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس اللواء بلال النتشة، إلى تشكيل أوسع جبهة وطنية، لمواجهة التغول الإسرائيلي على شعبنا وأرضه ومقدساته الإسلامية والمسيحية.

وقال النتشة في بيان صدر عنه، اليوم الخميس، إن المرحلة الراهنة هي الأصعب بعد وصول أقصى اليمين المتطرف في إسرائيل إلى سدة الحكم، واستمرار الانقسام الفلسطيني الذي لا يصب إلا في مصلحة أعداء شعبنا وقضيته العادلة.

وأضاف أن المطلوب الآن استغلال الشهر الفضيل في تحقيق الوحدة الوطنية وتنفيذ اتفاق الجزائر، وذلك لمواجهة مشروع التصفية الإسرائيلي للقضية الوطنية.

وأوضح أن التغول الإسرائيلي على الحقوق الفلسطينية واستباحة دماء أبناء شعبنا وأراضيه ومقدساته، بات العنوان الأبرز للوضع اليومي في الأراضي الفلسطينية، مشيرا إلى أن تصريحات المتطرفين بن غفير وسموتريتش دليل على أن هذه الحكومة ترفض وجود الشعب الفلسطيني، بل وتنكر وجوده أصلا.

وتطرق النتشة إلى قضية الأسرى، والإجراءات التعسفية والقمعية التي اتخذتها بحقهم إدارة السجون، إضافة إلى سحب منجزاتهم على مدى عشرات السنين الماضية، وذلك بعد أن تسلم بن غفير حقيبة "الأمن القومي" في حكومة نتنياهو.

ودعا إلى توسيع رقعة التضامن الشعبي لإسناد الأسرى في معركتهم ضد السجان، مشددا على أن نضالهم وتضحياتهم يجب أن تقدر بإجراءات ملموسة على أرض الواقع، مطالبا بتنظيم وقفات يومية واعتصامات أمام مقار الأمم المتحدة والصليب الأحمر، والمؤسسات الدولية، وكذلك تنظيم فعاليات مماثلة في أراضي الـ48.

ورأى النتشة أن الرد على العدوان الإسرائيلي وإجراءات التهويد في القدس، يكون عبر بلورة إستراتيجية وطنية تقوم على وحدة الهدف والموقف، إضافة إلى تفعيل المقاومة الشعبية، على أن تنخرط فيها القطاعات الفلسطينية كافة، لتشكل كتلة تاريخية موحدة في مواجهة العدوان والغطرسة الإسرائيلية، لإيصال رسالة الشعب الفلسطيني إلى العالم والتي تقوم على حق الحصول على العدالة والأمن والحرية في كنف دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس.

*عربي دولي

"العفو الدولية": 200 ألف شخص يطالبون بإنهاء نظام الفصل العنصري ضد الفلسطينيين

قالت منظمة العفو الدولية إن مكاتبها ستسلم عرائض وقعها أكثر من 200,000 شخص حول العالم إلى السلطات الإسرائيلية، تدعوها فيها إلى وضع حد لهدم منازل الفلسطينيين، كخطوة أولى نحو تفكيك نظام الفصل العنصري (أبارتهايد).

وقالت في بيان لها، يوم الأربعاء، إن عريضة منظمة العفو الدولية المعنونة: بـ“دمّروا الفصل العنصري، وليس منازل الفلسطينيين”، ستُسلَّم إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وقد وقّع عليها أشخاص في 174 بلدًا على الأقل.

وستُقدَّم هذه التواقيع في اليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري، الذي يحتفل به المجتمع الدولي سنويًا إحياءً لذكرى 69 متظاهرًا سلميًا مُناهضًا لنظام الفصل العنصري قُتلوا على أيدي شرطة جنوب إفريقيا في 21 مارس/آذار 1960.

وقالت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية هبة مرايف “إن سياسات التخطيط التمييزية التي تنتهجها إسرائيل، وهدم منازل الفلسطينيين الممنهج يُجسدان العنصرية الكامنة في قلب نظام الفصل العنصري القاسي. تسعى السلطات الإسرائيلية منذ عقود إلى تحقيق أهدافها الديمغرافية العنصرية الجليّة، من خلال طرد الفلسطينيين من منازلهم وتهجيرهم من أراضيهم. ومنذ بداية 2023، هُجِّرَ أكثر من 400 فلسطيني نتيجة عمليات الهدم، بينما يطال خطر التهجير مئات الآلاف”.

وتابعت أن "نظام الفصل العنصري جريمة ضد الإنسانية، وانتهاك جسيم لحقوق الإنسان. ويمثل الإخفاق المستمر في محاسبة السلطات الإسرائيلية وصمة عار على ضمير المجتمع الدولي. واليوم، فإن مطلب منظمة العفو الدولية بوضع حدٍ لهذا الظلم يحظى بدعم 203,410 أشخاص ينتمون إلى بلدان في شتى أنحاء العالم. يُذكّرنا هذا التضامن بأن الأصوات المناهضة لنظام الفصل العنصري الإسرائيلي تزداد ارتفاعًا باطراد. ولن نسكت حتى تفكيك هذا النظام ومحاسبة السلطات الإسرائيلية".

ودعت المنظمة مع انعقاد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الدولَ الأعضاء إلى دعم التحركات والقرارات الرامية إلى إنهاء نظام الفصل العنصري الإسرائيلي. ويشمل ذلك تجديد تمويل قاعدة بيانات الأمم المتحدة الخاصة بالشركات المتورطة في أنشطة في المستوطنات غير القانونية أو المتعاملة معها، والإيفاء بالتزاماتها القانونية، واتخاذ خطوات لمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها، بما في ذلك من خلال الاستعراض الدوري الشامل لإسرائيل، المقرر إجراؤه في 9 مايو/أيار في مجلس حقوق الإنسان.

وكررت منظمة العفو الدولية دعوتها جميعَ الدول إلى الضغط على السلطات الإسرائيلية لوضع حد لعمليات هدم المنازل، وعمليات التهجير القسري، وتوسيع المستوطنات، ولرفع الحصار عن قطاع غزة؛ ووضع حد للإفلات من العقاب على الهجمات غير القانونية المرتكبة ضد الفلسطينيين من جانب جيش الاحتلال والمستوطنين.

*إسرائيليات

الاحتلال يعتقل 11 مواطنا من الضفة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، 11 مواطنا من الضفة.

ففي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الفتى محمود أبو سرور (17 عاما)، من قرية واد رحال، جنوب المدينة.

ومن جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب بدر محمد حسين غوادرة، من قرية بير الباشا، جنوب غرب جنين.

ومن نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال موسى محمد معالي (30 عاما)، ونادر حمدان إبراهيم حمايل (36 عاما)، من بلدة بيتا جنوبا، وحمدي علي خطاطبة، من بلدة بيت فوريك شرق نابلس.

ومن رام الله، اعتقل جنود الاحتلال الفتى الجريح محمد يوسف أبو صفية، من بلدة بيت سيرا غرب المدينة.

ومن الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال نصري الجعبة، ونجله مالك، من منطقة سنجر، جنوب مدينة الخليل، ومحمد أحمد دنديس، من منطقة عصى غربا.

ومن القدس، اعتقلت قوات الاحتلال الشقيقين أحمد وفادي أبو غربية، من بلدة الرام، شمال المدينة.

ومن طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال وائل سليمان صالح، من عزبة شوفة جنوب شرق المدينة.

*أخبار فلسطين في لبنان

وفد من حركة "فتح" برئاسة اللواء ماهر شبايطة يزور النائب د. أسامة سعد

زار وفد قيادي من حركة "فتح" في منطقة صيدا ضم أمين سر حركة "فتح" وفصائل "م.ت.ف" في المنطقة اللواء ماهر شبايطة، وقائد قوات الأمن الوطني الفلسطيني في منطقة صيدا العميد أبو أشرف العرموشي، ومسؤول الكشافة في لبنان خالد عوض، والأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب الدكتور أسامة سعد.

وخلال اللقاء تناول المجتمعون الأوضاع والمستجدات على الساحة الفلسطينية، لا سيما في فلسطين المحتلة والمخيمات الفلسطينية في لبنان. 
واستنكر المجتمعون العنصرية والعدوانية التي يمارسها العدو الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني الأعزل من جرائم وحرق للفلسطينيين الآمنين وممتلكاتهم، كما حدث مؤخرًا في بلدة حوارة  في فلسطين المحتلة، وغيرها من الانتهاكات والجرائم التي ينفذها العدو بحق البشر والحجر في فلسطين المحتلة. 
وشكر الوفد سعد على موقفه المبدأي والثابت بالوقوف إلى  جانب الشعب الفلسطيني ودعم لقضيته، بخاصة مساعيه مؤخرًا لحلحلة بعض الخلافات في مخيم عين الحلوة.

*آراء

ضرائب حماس والشهر الفضيل/ بقلم:عمر حلمي الغول

يهل علينا شهر رمضان الفضيل اليوم، شهر التكافل والزكاة والعبادة ودعم واسناد الاسر الميسورة والمسحوقة، وهو يحمل المزيد من الضرائب المفروضة من قبل حركة حماس الانقلابية على الشرعية، حيث قامت شرطتها يوم الخميس الموافق 16 اذار/ مارس الحالي حسب تصريح التاجر حجازي أبو شنب، وعضو غرفة وصناعة وتجارة خان يونس باحتجاز الشاحنات المحملة بالفواكه، التي تم استيرادها من الخارج ما لم يدفع التجار ضريبة تتراوح ما بين 120% و320%. واكد رفضهم دفع الرسوم الضريبية الجديدة، بعد ان دفعوا الضرائب القديمة، ليس هذا فحسب، بل ان ميليشيات حماس هددت التجار بدفع غرامات إضافية ما لم يلتزموا بقرارات ما تسمى وزارة زراعة حماس.  
وكان التجار اجتمعوا مع وكيل الزراعة يوم الثلاثاء الموافق 14/ 3 الماضي لشرح التكاليف العالية الناجمة عن رفع الضرائب. لكن ممثل حماس حاول تبرير ذرائع حركته، بأن هذا اجراء ناجم عن عملية فحص المتبقيات الكيماوية في المنتج الزراعي، وبذريعة أخرى عنوانها "حماية المنتج الفلسطيني". ومع ذلك اكد التجار استعدادهم لدفع رسوم الفحص، ولكن غير جاهزين لدفع رسوم الاستيراد. ولكن مندوب الحركة الانقلابية رفض ذلك. 

وإثر ذلك، قام التجار باتلاف بضاعتهم يوم الاحد الموافق 19/ 3 الماضي، التي بقيت في معبر كرم أبو سالم مدة 3 أيام، وذلك بسبب رفضهم دفع الضرائب الجديدة على الفواكه والخضراوات المستوردة التي تصل من 120% إلى 320% وتأتي هذه النسخة الجديدة من الضرائب بعد فرض ضرائب على الملابس: الجينز والجلباب وكل صنوف الملابس، وغيرها من الضرائب، التي تستهدف بالأساس إفقار المواطنين المنكوبين أصلا بالانقلاب ونتائجه المدمرة عليهم.  
ونقلت وكالة "وفا" الفلسطينية عن احد التجار، بان التجار سيتوقفون عن الاستيراد، وسيعلنون الاضراب كرد فعل على الضرائب المجنونة والمتوالدة كالفطر من قبل قيادة الانقلاب. ومع ذلك لم تتوقف السلطة الانقلابية عن استمراء سياسة الضرائب غير الشرعية، وغير المنطقية، التي تتنافى مع ابسط معايير حماية المواطن الفلسطيني، الذي يفترض من الجميع العمل على حمايته، وتخفيف الأعباء الملقاة على عاتقه، وتعزيز صموده في الوطن الفلسطيني. 
فضلا عن ان حركة حماس تجبي الأموال لدعم خزينتها، والانفاق على انقلابها وميليشياتها، ولا تقدم شيئا للمواطن لرفع الضيم عنه، بل العكس صحيح تعمل على إفقاره وتجويعه، وارغامه على الهجرة، والموت في أعالي البحار، وغيرها من الامراض الاجتماعية الخطرة نتاج السياسات العدمية، التي تعكس جشعا وتغولا على حياة المواطنين.

ولا اضيف جديدا لذاكرة المواطن الفلسطيني في عموم فلسطين وخاصة في قطاع غزة، عندما اعيد تذكيره، بان السلطة الوطنية تتحمل المسؤولية الكاملة عن دفع فواتير الكهرباء والمياه والصحة والتحويلات الطبية الخارجية للمرضى والتعليم وإقامة المشاريع الخدماتية للمواطنين، وغيرها من الخدمات الأساسية. وبالتالي قيادة الانقلاب لا تبالي بمصالح المواطن الفلسطيني في المحافظات الجنوبية، وتضرب عرض الحائط بركائز التكافل الاجتماعي والاقتصادي والامن الغذائي للمواطن المكلوم بسياسات تجار الدين والدنيا. 
وهذا دليل قديم جديد يؤكد أن حركة حماس وجدت لتقويض صمود الجماهير، وانتزاع آخر مليم من جيوبهم، والعيش كالطفيليين على اكتاف أبناء الشعب المنكوب بهم، وبخيارتهم العبثية، وساهمت وتساهم حتى اللحظة الراهنة على حصارهم مع حكومات إسرائيل الفاشية المتعاقبة، وتحول دون استعادة الوحدة الوطنية، وتطلق ذبابها الالكتروني وابواقها الناعقة من رأسها الى آخر ادواتها الإعلامية المفلسة والمسكونة بالكراهية والعدمية لمواصلة التحريض على قيادة منظمة التحرير وسلطتها الوطنية، وتشتيت الجهود الفلسطينية بدل تعزيز الصمود ومواجهة التحديات الصهيو أميركية، وتعمل على تأبيد الامارة الحمساوية فاقدة الاهلية والشرعية. 
ويكفي المواطن الموجوع تذكيره بحجم الضرائب المرهقة، التي تقض مضاجعه ليلا ونهارا، التي دفعت العشرات والمئات من التجار الى الإفلاس، ودخولهم السجون نتيجة السياسات العبثية وغير المسؤولة. لانهم لم يعودوا يتمكنون من  تسديد الشيكات المطلوبة منهم. 

في الشهر المبارك، شهر رمضان كان يفترض على الأقل انسجاما مع الخطاب الديني ومع شعارات "المقاومة" التي يطلقونها على مدار الساعة، ان تقوم بإلغاء الضرائب لا الى رفعها، وزيادتها على السلع الأساسية، وصون كرامات العائلات العفيفة، التي تجوب على الحاويات للبحث عن لقمة الخبز او بعض فتات تسد فيه رمق اطفالها الجوعى. ولكن الدين الإسلامي الحنيف والمقاومة براء منها ومن سياساتها الاستنزافية لجيوب المواطنين، كل المواطنين الأغنياء والفقراء. لانها تستهدفهم جميعا، والاستثناء الوحيد هم تجارها المحتكرون والمسيطرون على فروع الاقتصاد، ويفرضون الأسعار كما يحلو لهم دون ضابط قيمي واخلاقي او قانوني. 
وكل عام والشعب بالشهر الفضيل بخير.

المصدر: الحياة الجديدة