استكمل مراقب الدولة الإسرائيلي متنياهو أنغلمان، عملية استجواب جميع أعضاء الكابينيت السياسي والأمني كجزء من إعداد تقرير حول أداء الكابينيت في الفترة التي سبقت الهجوم الواسع الذي شنته الفصائل الفلسطينية على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

ويُنتظر أن يكون لهذا التقرير تداعيات واسعة، حيث يكشف عن جوانب حاسمة في أداء القيادة الإسرائيلية ويسلط الضوء على آليات اتخاذ القرار في القضايا الأمنية الحرجة، خصوصًا في ما يتعلق بالإخفاقات التي أدت إلى الهجوم  والتي ظهرت في التعامل مع الهجوم.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، بأن وزير الأمن السابق يوآف غالانت، سلّم المراقب جميع محتويات جهاز الكمبيوتر الخاص به في وزارة الأمن قبل إقالته، وسُئل أعضاء الكابينيت عما إذا تلقوا تحذيرات بشأن تهديدات أمنية، بما في ذلك من الفصائل الفلسطينية، ومدى تفصيل هذه التحذيرات.

وذكرت الصحيفة أن عملية استجواب أعضاء الكابينيت لا تتركز فقط على أدائهم في جلسات المجلس الوزاري السياسي والأمني المصغر، بل تطرقت أيضًا إلى مسألة ما إذا كان الجيش الإسرائيلي قدم معلومات كاملة وكافية للوزراء أو أخفى تفاصيل أمنية مهمة.

وحاول فريق المراقب في عملية الاستجواب اختبار معرفة أعضاء الكابينيت بالقضايا الأمنية والمواد المقدمة لهم، بالإضافة إلى الوقت المخصص لهم لطرح الأسئلة على المستويات الأمنية، وقدرتهم على تحدي تلك الجهات في المداولات التي تعقد قبل اتخاذ قرارات مهمة.

وطُرحت أسئلة على الأعضاء مثل: هل طلبوا الحصول على معلومات من جهات أخرى في الأجهزة الأمنية وحصلوا عليها بالفعل؟، وهل طلبوا توفير معلومات استخباراتية إضافية أو الاطلاع على وثائق ومعلومات؟، وكيف استجاب الجيش لهذه الطلبات؟

واعترف بعض الوزراء خلال الاستجواب بأنهم اتخذوا قرارات بناءً على معلومات أمنية محدودة، كانت تُعرض شفهيًا أو دون إتاحة وقت كافٍ لدراستها بعمق، وأن توصيتهم على القرارات تأثرت بهذه المسألة.

ومع ذلك، ذكر عدد قليل منهم أنهم طلبوا من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، والأجهزة الأمنية، معلومات إضافية، وفي بعض الحالات، استجابت الأجهزة الأمنية لهذه الطلبات وقدمت معلومات إضافية إلى الوزير المعني فقط، دون إطلاع باقي أعضاء الكابينيت عليها.

وأكد بعض الوزراء أن قراراتهم داخل الكابينيت تأثرت إلى حد كبير بالالتزام بـ"الانضباط الائتلافي" (التصويت أو اتخاذ القرارات بناء على الانصياع إلى توجيهات قادة الائتلاف) وتوجيهات رئيس الحكومة، أكثر من المعلومات التي قدمتها الأجهزة الأمنية.

وبحسب "يديعوت أحرونوت"، تعاون أعضاء الكابينيت مع طاقم المراقب الذي استجوب كذلك أعضاء سابقين في الكابينيت، مثل الوزير إيلي كوهين والوزير السابق يوآف غالانت، الذي واجه خلال الحرب صعوبة في التفرغ لاستجواب مطول.

ومن المتوقع أن يخصص تقرير المراقب فصلًا خاصًا لأداء نتنياهو، ويشمل ذلك استجواب السكرتيرين العسكريين لرئيس الحكومة، وتحليل العلاقات بين مكتب رئيس الحكومة والمؤسسة العسكرية والأمنية.

وطلب المراقب جمع المعلومات الاستخباراتية التي قُدمت لرئيس الحكومة، مع التركيز على قطاع غزة، وفي المرحلة الأخيرة من التحقيق، يخطط المراقب لاستجواب نتنياهو نفسه لفحص كيفية تعامله مع المعلومات والتقارير التي حصل عليها.

كما طرح فريق المراقب أسئلة على الوزراء حول كيفية انتقال المعلومات أو القرارات من المنتديات الأمنية المصغرة إلى الكابينيت، ومعايير نتنياهو في مشاركة هذه المعلومات. علمًا بأن سكرتير الحكومة يوسي فوكس، اعترف مؤخرًا أمام المحكمة العليا بأن نتنياهو قدم معلومات جزئية فقط للكابينيت بشأن ملف الرهائن والأسرى.

وبحسب "يديعوت أحرونوت"، أعرب فريق المراقب عن "تفاجئه الإيجابي" من مستوى التعاون الذي أبداه جهاز الأمن العام "الشاباك" خلال التحقيق، إذ سمح الجهاز للمحققين بالوصول إلى مكاتبه وفتح أجهزة الكمبيوتر الخاصة به، إلى جانب تقديم المواد المتعلقة بالتحذيرات التي نقلها "الشاباك" لرئيس الحكومة وأعضاء الكابينيت، إضافة إلى معلومات أخرى ذات صلة.