بسم الله الرحمن الرحيم
حركة "فتح" - إقليم لبنان/ مكتب الإعلام والتعبئة الفكرية
النشرة الإعلامية ليوم الاثنين 24- 1- 2023

*رئاسة*

السيد الرئيس يستقبل رئيس الاتحاد الياباني لكرة القدم

استقبل السيد الرئيس  محمود عباس، مساء يوم الإثنين، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، رئيس الاتحاد الياباني لكرة القدم، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم كوزو توشيما، بحضور رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم الفريق جبريل الرجوب.

ورحّب سيادته بالضيف، مثمنا جهوده المتواصلة في دعم حق الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم في جميع المحافل الرياضية القارية والدولية، وتطوير وإدارة الحركة الرياضية وفق النظام وقوانين الفيفا والميثاق الأولمبي.

وأشاد السيد الرئيس بجهود الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم في تطوير الرياضة الفلسطينية، ودعم الشباب الفلسطيني في الوصول لجميع المنافسات القاريّة والدولية، ورفع اسم فلسطين عاليا.

بدوره، أكد رئيس الاتحاد الياباني لكرة القدم التزامه المتين مع الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم لتطبيق القوانين الدولية وتطوير اللعبة الشعبية، بما يصب في مصلحة اللاعب الفلسطيني الذي يتطور باستمرار نحو الأفضل.

وحضر اللقاء السفير الياباني لدى فلسطين يوئيتشي ناكاشيما، والنائب الأول لرئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم إبراهيم أبو سليم

*فلسطينيات*

الشلالدة: إجراءات الاحتلال بحق الخان الأحمر مخالفة للقوانين الدولية والإنسانية

 قال وزير العدل محمد الشلالدة، إن قرية الخان الأحمر جزء أصيل من الأراضي الفلسطينية المعرضة للاستيلاء من قبل حكومة الاحتلال الإسرائيلي المتطرفة، وان كل الإجراءات والممارسات العنصرية التي تمارسها بحق سكان القرية، مخالفة للاتفاقيات وقواعد القانون الدولي الإنساني، ومواثيق الأمم المتحدة.

وأضاف الشلالدة خلال زيارته لقرية الخان الأحمر المهددة بالاستيلاء إن الاحتلال الإسرائيلي يمعن في سياسته المتطرفة والعنصرية، في ظل الصمت من المجتمع الدولي، الذي يجب عليه محاسبة اسرائيل على ممارساتها بصفتها السلطة القائمة بالاحتلال.

وأكد أن تهديدات ما يسمى بوزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف ايتمار بن غفير، لن تثني شعبنا الفلسطيني عن الدفاع عن حقوقه الوطنية والمشروعة التي كفلها القانون الدولي، ولن نسمح بالاستيلاء على أراضنا وممتلكاتنا.

واطلع وزير العدل خلال جولته على احتياجات سكان القرية، من أجل متابعتها مع مجلس الوزراء، وضمان تقديم كافة أشكال الدعم من أجل تعزيز صمودهم.

وتخطط الحكومة اليمينية الإسرائيلية المتطرفة بهدم وترحيل سكان الخان الأحمر، بعد تصاعد الدعوات اليمينية لتنفيذ القرار الذي تم تجميده منذ عام 2018، عقب حملة شعبية ودولية استمرت عدة شهور لمنع تنفيذ قرار الهدم.

ويعيش في الخان الأحمر نحو 200 مواطن، أكثر من نصفهم من الأطفال، يواجهون خطر هدم مساكنهم وترحيلهم عن أرضهم ومصدر رزقهم في القرية، الواقعة على بعد 15 كم شرقي القدس المحتلة، حيث تعود أصول العائلات فيها لقبيلة الجهالين البدوية، التي طُردت على يد العصابات الصهيونية من النقب الفلسطيني عام 1952.

*مواقف "م.ت.ف"*

أبو هولي يبحث مع وفد من الاتحاد الأوروبي احتياجات المخيمات

بحث عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، مع وفد من مكتب تمثيل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين تعزيز آفاق التعاون المشترك والشراكة لتحسين الخدمات في المخيمات الفلسطينية ودعم مشاريع حيوية ذات أولوية واحتياج للاجئين الفلسطينيين، والدعم المالي لميزانية الاونروا للعام 2023.

وتناول أبو هولي خلال لقائه مع وفد الاتحاد الأوروبي في مقر دائرة شؤون اللاجئين بمدينة غزة أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات الفلسطينية وسبل تأمين العيش الكريم الى حين إيجاد الحل السياسي لقضيتهم طبقا لما ورد في القرار 194، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بزيادة مساهماتها المالية لدعم ميزانية الاونروا.

وضم وفد الاتحاد الأوروبي، رئيس قطاع التعاون بمكتب تمثيل الاتحاد الأوروبي في القدس إبراهيم العافية، ورئيس قسم العمليات دعم الاقتصاد والتنمية الاجتماعية ادواردو كومو، ومدير مكتب الاتحاد الأوروبي في قطاع غزة أيمن فتيحة.

أبو هولي الدعم الثابت للاتحاد الأوروبي من خلال الاتفاقية الثنائية الموقعة بين الاتحاد والاونروا لتمويل متعدد السنوات لميزانية الاونروا الاعتيادية بقيمة 246 مليون يورو خلال 3 سنوات من 2021 – 2024، لافتاً الى أن الاتحاد الأوروبي يعتبر ثالث مانح رئيسي ومؤثر لدى الاونروا  بعدما وصلت قيمة تبرعاته الى ما يزيد عن 106 مليون دولار لميزانية الاونروا الاعتيادية في العام 2022 .

ودعا الاتحاد الاوروبي إلى رفع قيمة مساهماته المالية للعام الجاري، تتناسب مع الزيادة التي اقرتها الاونروا في ميزانيتها الاعتيادية للعام 2023 بنسبة بـ 3.8%.

ووضع أبو هولي وفد الاتحاد الأوروبي في صورة أوضاع اللاجئين في المخيمات في ظل التدهور المعيشي مع تفشي الفقر وارتفاع معدلاته الى 90% في أوساط اللاجئين، وانعدام الامن الغذائي الى 65%، والبطالة الى 60% وارتفاع السلع الأساسية.

واطلع الوفد على احتياج المخيمات من المشاريع ذات الأولوية، وأهمية تنفيذ المشروع المقترح حول تطوير شبكات مياه الشرب وشبكات الصرف الصحي في المخيمات الفلسطينية في مناطق عمليات الوكالة الخمسة.

وأكد الوفد استمرار الاتحاد الأوربي في دعمه لميزانية الاونروا، مشددا على أهمية الدور الحيوي والإنساني الذي تقوم به الاونروا في رعاية وخدمة اللاجئين الفلسطينيين.

وأوضح أن الاتحاد الأوربي سيصرف الدفعة الأولى من تمويله المقرر لدعم الاونروا في شهر شباط القادم.

وأكد وفد الاتحاد الأوروبي أهمية مشروع تطوير شبكات المياه في المخيمات الفلسطينية في الدول العربية المضيفة، لافتاً الى انه تم تمويل اجراء الدراسة الفنية للمشروع بالتنسيق مع شبكة خبراء المياه العرب، لتحديد الاحتياجات والتكلفة لتنفيذه مستقبلاً

*عربي دولي

البرلمان العربي يشيد بقرار الجمعية العامة التوجه لـ"العدل الدولية" لتقديم رأيها القانوني حول "ماهية الاحتلال"

 أشاد البرلمان العربي بقرار الجمعية العامة إقرار طلب فلسطين التوجه لمحكمة العدل الدولية لإصدار فتوى قانونية (رأي استشاري قانوني) حول ماهية وجود الاحتلال واستمراره قانونيا، معربا عن دعمه للنداء الفلسطيني للدول لتقديم شهاداتها ومرافعاتها أمام المحكمة الدولية.

جاء ذلك في ختام أعمال الجلسة العامة الثالثة لدور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي، برئاسة رئيس البرلمان عادل العسومي، التي عقدت اليوم الإثنين في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بالعاصمة المصرية القاهرة.

وأكد البرلمان العربي مساندة ودعم التحرك القانوني والدبلوماسي الفلسطيني للحصول على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة، ونيل الاعتراف بدولة فلسطين، داعيا الدول التي لم تعترف بها إلى القيام بذلك، تجسيدا للإرادة الأممية في حق الشعب الفلسطيني لتقرير مصيره، وفق العديد من القرارات الصادرة من الجمعية العامة ومجلس الأمن بهذا الشأن، ووضع الإمكانيات اللازمة لمساعدتها للانضمام للمعاهدات والمواثيق والبروتوكولات الدولية.

كما رحب، بالخطوة التي قامت بها دولة البرازيل بإقالة سفيرها لدى إسرائيل وإصدار أمر بنقله من منصبه، والتأكيد على التزامها المبدئي بدعم القضية الفلسطينية، والتزامها بدعم ومساندة جهود دولة فلسطين في المحافل الدولية كافة، في خطوة داعمة للقضية الفلسطينية، وتعكس تغييرا في سياسة البرازيل تجاه سلطة الاحتلال.

كما أدان عملية القرصنة الممنهجة التي تقوم بها سلطة الاحتلال لأموال الشعب الفلسطيني، وهو ما يعد مخالفة للاتفاقيات الموقعة بين الجانبين، وانتهاكا للقانون الدولي.

ودعا إلى تعزيز مكانة ودور حكومة دولة فلسطين وتمكينها من بناء المؤسسات والعمل بكل السبل لدعمها عربيا وإقليميا ودوليا، معربا عن شكره للدول العربية على إسهامها، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية، والعراق، ومصر، والجزائر، والكويت، والأردن، وقطر، وسلطنة عمان، وكل الدول العربية التي تهب لنجدة الفلسطينيين في وجه الاحتلال، كل بطريقته وقدراته وإمكانياته وإيمانا بقضية فلسطين، كما شكر الاتحاد الأوروبي بكل ما يقدمه للخزينة الفلسطينية من مساهمات ومشاريع، وكذلك الدول الآسيوية واللاتينية والأوروبية.

وطالب البرلمان العربي المجتمع الدولي بدعم الرؤية الفلسطينية التي قدمها سيادة الرئيس محمود عباس، في مجلس الأمن ثم الجمعية العامة، والمرتكزة على عقد مؤتمر سلام عربي ودولي أساسه الرباعية الدولية، وتحت إشراف الأمم المتحدة، وعلى أساس مبادرة السلام العربية، التي تشكل الموقف العربي القابل لتحقيق السلام والأمن في المنطقة، وضمان تنفيذها نصا وروحا وتسلسلا، كونها جزءا من الإرادة والشرعية الدولية وفق القرار 1397.

وثمن البرلمان، البيان الختامي الصادر عن القمة الثلاثية (المصرية الأردنية الفلسطينية) التي عقدت في القاهرة في السابع عشر من الشهر الجاري، الذي أكد فيه القادة استمرار الجهود المشتركة لتحقيق السلام الشامل والعادل والدائم على أساس حل الدولتين، وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية، وتوفير المجتمع الدولي الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، ووقف جميع الإجراءات الإسرائيلية الأحادية اللاشرعية التي تقوض حل الدولتين وفرص تحقيق السلام العادل والشامل.

وجدد التأكيد على ضرورة توحيد الصف الفلسطيني وإنهاء الانقسام لمصلحة الشعب الفلسطيني وقضيته، لما لذلك من تأثير على وحدة الموقف الفلسطيني وقوته في الدفاع عن قضيته، ودعم جهود الجزائر ومصر لتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية، والمطالبة باتخاذ إجراءات جادة ومؤثرة للتخفيف من حدة الأوضاع المعيشية المتدهورة لأبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مشيدا بالجهود المصرية المبذولة للحفاظ على التهدئة في القطاع وإعادة الإعمار، مع التأكيد مجددا على مسؤولية المانحين الدوليين في جهود إعادة إعمار القطاع.

ودعا المجالس والبرلمانات العربية إلى تشكيل "لجنة فلسطين البرلمانية"، إن أمكن قانونا، ولجان "الأخوة الفلسطينية البرلمانية" بينما يتعذر تشكيل لجان برلمانية باسم فلسطين، وذلك دعما برلمانيا عربيا للقضية الفلسطينية.
كما دعا الدول العربية كافة إلى الوفاء بالتزاماتها المالية وفق قرارات القمم العربية والتي آخرها قمة الجزائر، بما يخص شبكة الأمان والتبرع لصندوق القدس، وفي هذا الإطار توجه بالشكر للجزائر لوفائها بالتزاماتها المادية تجاه دولة فلسطين.

كذلك، دعا وسائل الإعلام العربية الرسمية والمستقلة والقائمين على الدراما والأعمال التليفزيونية ومنصات التواصل الاجتماعي، إلى مواصلة كشف حقيقة الاحتلال، ومعاناة الشعب الفلسطيني، وفضح الجرائم المتواصلة بحقه، وتعرية زيف رواية الاحتلال، وإشهار الرواية العربية والفلسطينية، والدفع نحو إنهاء هذه الكوارث، وتحاشي إشاعة الخلاف الفلسطيني والبحث في القضايا الوطنية الجامعة.

ورحب البرلمان العربي بدعوة الجامعة العربية لتعزيز العمل الجماعي العربي لحماية القدس ومقدساتها، قانونيا ودبلوماسيا وماليا، عبر المؤتمر المزمع تنظيمه بإشراف الجامعة العربية ومشاركة البرلمان العربي في 12/2/ 2023 في مقر الجامعة العربية.

وأدان الممارسات الاستعمارية الاحتلالية التي تستهدف مدينة الخليل والحرم الإبراهيمي الشريف، من خلال الاعتداءات الممنهجة التي يقوم بها المستوطنون، بحماية سلطات الاحتلال، وشروع سلطات الاحتلال بالاستيلاء على أراض وقفية في محيط الحرم وأعمال التجريف في ساحته، في محاولات لفرض السيطرة عليه وتهويده، داعيا المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري لتوفير الحماية الدولية للحرم الإبراهيمي والبلدة القديمة في الخليل، في إطار القانون والمعاهدات الدولية، بما يكفل حماية الأرض والتراث الفلسطيني والإنساني.

وحث على ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وبما يضمن احترام حقيقة أن المسجد الأقصى المبارك (الحرم القدسي الشريف) بكامل مساحته البالغة 144 دونما هو مكان عبادة خالص للمسلمين، واعتبار دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك (الحرم القدسي الشريف)، التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة الوحيدة المخولة بإدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك وتنظيم الدخول إليه، مؤكدا أهمية الوصاية الهاشمية التاريخية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، ودورها في حماية هذه المقدسات وهويتها العربية الإسلامية والمسيحية.

وأكد متابعته الاعتداءات اليومية والممنهجة في القدس من قبل سلطات الاحتلال، من خلال عمليات الطرد والهدم والاستيلاء على الأراضي، وتصاعد وتيرة الاستيطان، بهدف التهويد وتغيير الواقع التاريخي والقانوني للمدينة، ومحاولات تدنيس المسجد الأقصى المبارك، والحرم الإبراهيمي الشريف، من خلال الاقتحامات اليومية التي يقوم بها المستوطنون بحماية سلطات الاحتلال، والتي كان منها اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف ايتمار بن غفير الوزير في حكومة نتنياهو الجديدة للمسجد الأقصى المبارك في الثالث من كانون ثاني/ يناير 2023 بحماية قوات الاحتلال، في سياق بدء تنفيذ حكومة نتنياهو لبرنامجها المتطرف وأجندتها الاستيطانية لإشعال الموقف في القدس.

وجدد التأكيد أن مدينة القدس أرض عربية فلسطينية، وستبقى إلى الأبد عاصمة فلسطين الأبدية، ولن يستطيع أحد أن يُفقدها هويتها العربية، وأن المقدسات الإسلامية والمسيحية، خاصة المسجد الأقصى المبارك، وكنيسة القيامة، ستبقى غاية المسلمين والمسيحيين من كافة أنحاء العالم.

ورفض البرلمان العربي محاولات سلطات الاحتلال تهويد المناهج الدراسية في القدس، من خلال فرض منهاج تعليمي احتلالي، مشيدا بصمود أهل القدس ووقوفهم في وجه هذه الهجمة الشرسة ومنع سلطات الاحتلال من فرض المناهج الإسرائيلية في المدينة، وطالب المنظمات المختصة و"اليونسكو" بتحمل مسؤولياتها كاملة في هذا الصدد، وحماية حق التعليم الفلسطيني وفق القانون الدولي.

كما رفض محاولات التهويد المتواصلة من قبل سلطات الاحتلال والاعتداءات المتواصلة والممنهجة للمستوطنين والجماعات اليهودية المتطرفة في مدينة القدس، لتغيير الوضع التاريخي والقانوني فيها، ومحاولات تقسيم المسجد الأقصى المبارك زمانيا ومكانيا، مؤكدا أنها محاولات باطلة كونها تتنافى مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

وطالب البرلمان العربي الإدارة الأميركية بالضغط على سلطة الاحتلال للوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية على كافة الأراضي الفلسطينية، وخاصة الضفة الغربية، حيث تعتزم حكومة إسرائيل الجديدة المتطرفة تعزيز الاستيطان فيها، بعد إدراجها بند الاستيطان وتوسيع البؤر الاستيطانية ضمن برنامجها الجديد، ومحاسبتها على جرائمها وتحديها للقانون الدولي، والوفاء بتعهداتها بتحقيق حل الدولتين، والعمل بكل السبل دوليا لوقف مخططات الاحتلال بالعودة لتهجير الفلسطينيين من منطقة الخان الأحمر في محيط القدس المحتلة.

وشدد على أن الاحتلال الإسرائيلي هو كيان استعماري وفصل عنصري، بكل ما يمارسه بحق الشعب الفلسطيني على كافة الأراضي الفلسطينية، معتبرا أن جرائم القتل والإعدام التي يرتكبها تتجاوز حد الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وأن سلطة الاحتلال تمارس سياسة التطهير العرقي، من خلال الاستيلاء على الأراضي والطرد الجماعي، داعيا مجلس الأمن والمجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان إلى معاملة سلطة الاحتلال باعتبارها نظام فصل عنصري، يتوجب الضغط عليه من خلال عقوبات رادعة، وذلك حماية للقيم الإنسانية والقانون الدولي الإنساني.

وأدان الإجراءات التي تقوم بها حكومة الاحتلال، والتي تسعى إلى "التصعيد وجر المنطقة لحافة الانفجار"، واستنكر بشدة "تجاوز حكومة الاحتلال القانون الدولي والشرعية الدولية وإهانتها"، مطالبا بموقف دولي قوي تجاه هذا الانفلات الإسرائيلي.

كما أدان البرلمان العربي الإجراءات الاستيطانية الاستعمارية التي تقوم بها سلطة الاحتلال على حساب الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدراته، داعيا مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته نحو تنفيذ قراره 2334 الذي يؤكد أن الاستيطان في الأراضي المحتلة بما فيها القدس غير شرعي.

وجدد دعوته لتدويل قضية الأسرى الفلسطينيين لبحث قضيتهم وحقوقهم، عبر البرلمانات العربية والإقليمية والدولية، وحمل سلطات الاحتلال المسؤولية عن تعمد اتباع سياسة الإهمال الطبي الممنهج بحق الأسرى المرضى، مطالبا المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان بالضغط على الاحتلال لإنهاء سياسة الإهمال الطبي بحق الأسرى، والإفراج عنهم.

ودعا الأمم المتحدة والصليب الأحمر والمنظمات الإنسانية والحقوقية الدولية إلى بذل جهودها الفورية لحماية الأسرى الفلسطينيين وتنفيذ اتفاقيات جنيف الخاصة بالأسرى وقت الحرب، ووضعها موضع التنفيذ.

وهنأ البرلمان العربي المناضلين كريم يونس وماهر يونس لنيلهم حريتهم بعد 40 عاما من الاعتقال في سجون الاحتلال، وشد من أزر بقية الأسرى وفي مقدمتهم عميد الأسرى محمد الطوس الذي يقضي للآن 38 عاماً في السجون، وبقية عمداء الأسرى.

وأكد مركزية القضية الفلسطينية، التي تُعد القضية الأولى للأمة العربية، وعلى دعمه المتواصل للشعب العربي الفلسطيني الأبيّ في كل المحافل الدولية لإنهاء الاحتلال الغاشم وآثاره الكارثية وضمان استقلاله الوطني، خاصةً بعد تشكيل حكومة اليمين المتطرف الإسرائيلية، والإجراءات المتلاحقة التي بدأت تأخذها، واستمرار سياسة العدوان عبر الاقتحامات المتواصلة للمدن والمخيمات والقرى، وأعمال الاستيطان الاستعماري المتواصلة، واستباحة الدم الفلسطيني واقتحامات المسجد الأقصى المبارك، وسرقة أموال المقاصة.

وشدد على التمسك بالشرعية الدولية وقراراتها بشكل كامل بما فيها كفالة حق الشعب الفلسطيني بالنضال وتقرير المصير وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات العلاقة المباشرة ومنها 242 ،338،1515, 2334 وإحياء قرار 181 قانونيا، والتأكيد الثابت على احترام شرعية منظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، داخل فلسطين وخارجها، ومرجعيتها العليا الممثلة بالمجلس الوطني الفلسطيني "برلمان الشعب الفلسطيني" بكل ما قدمته من تضحيات تاريخية، لحماية الهوية الفلسطينية وتجسيد حقوقه الشرعية، عبر مسيرتها النضالية الطويلة والمستمرة ومكانتها القانونية دولياً وعربياً وإقليمياً والتأكيد على مكانة فلسطين وقضيتها العادلة.

ومثل دولة فلسطين في جلسة البرلمان العربي: أمين سر المجلس الوطني، نائب رئيس لجنة فلسطين بالبرلمان العربي فهمي الزعارير، وعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية صالح ناصر، وعضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية كايد الغول، وممدوح سلطان من مندوبية فلسطين بالجامعة العربية.

وأوضح الزعارير، خلال مداخلته، أن هناك تحديات هامة تواجه الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن الدول العربية هي حاضنة فلسطين وقضيتها.

*إسرائيليات*

توغل إسرائيلي شرق دير البلح

توغلت عدة آليات وجرافات عسكرية إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، شرق المحافظة الوسطى من قطاع غزة وقامت بأعمال تجريف وتخريب في المكان.

قرابة خمسة آليات وجرافات إسرائيلية توغلت شرق مدينة دير البلح وسط القطاع منطلقة من المواقع العسكرية الجاثمة شرق القطاع وقامت بأعمال تجريف وتخريب في ممتلكات المواطنين الزراعية.

قوات الاحتلال تتوغل بين الفينة والأخرى على طول الحدود الشمالية والشرقية للقطاع وتقوم بأعمال تجريف وتخريب في ممتلكات المواطنين خاصة الزراعية منها

*أخبار فلسطين في لبنان*

المكتب الحركي للتمريض وفنيي المهن الطبية في الشمال يطلق "خدمة التمريض المنزلي  المجاني"

برعاية أمين سرّ فصائل "م.ت.ف" وحركة "فتح" في منطقة الشمال الأخ مصطفى أبو حرب، وبتوجيه من أمين سرّ المكاتب الحركية في الشمال د. علي وهبة، وفي إطارِ سلسلةِ المبادراتِ الإنسانيَّةِ والصحية والتَّوعويَّةِ، وضمن عملِهم الإنسانيِّ، ولكونِهم جنودَ الوطنِ وخطَّ الدّفاعِ الأوَّل عن سلامةِ وصحَّةِ أبناءِ شعبِنا الفلسطينيِّ، أطلق ممرضو المكتب الحركي للتمريض وفنيي المهن الطبية في الشمال "خدمة التمريض المنزلي المجاني" في مخيمي نهر البارد والبداوي، يوم الأحد ٢٢-١-٢٠٢٣ بإشراف أمين سرّ المكتب الحركي للتمريض وفنيي المهن الطبية في الشمال الأخ صالح حسون، وممرضين وممرضات ذوي كفاءة عالية.

*آراء*
 

خطيئة حرق القرآن|بقلم عمر حلمي الغول

 

الديمقراطية ليست كلمة أو مفهوما عائما في الهواء الطلق دون ضوابط ومعايير محددة، وحدودها تقف عندما تتعارض مع حرية وكرامة الآخرين، الديمقراطية تؤكد وتقف إلى جانب حرية الرأي والرأي الآخر والتعبير وتنظيم الانتخابات الدورية في المؤسسات كافة، وعلى مستوى البلاد، وتشكيل الأحزاب والنقابات والاتحادات الشعبية، وتنظيم المظاهرات والاعتصامات والإضرابات دفاعا عن مصالح الشعب والنقابات في مجالات اختصاصها، وتحترم مختلف الأديان والمعتقدات والرؤى الفكرية الفلسفية الوضعية، وتتبنى خيار المواطنة والمساواة بين أبناء الشعب، وتعمل على ترسيخ التسامح والتكافل بين المواطنين جميعا بغض النظر عن أية فروق عرقية أو دينية او فكرية أو جنسية، وترفض التمييز بين الإنسان والإنسان على أساس اللون أو المكانة الاجتماعية .. إلخ.

لكن هذه الديمقراطية لا تؤمن، ولا تساند مطلق إنسان حاول، أو يحاول الإساءة لهذا الدين أو المعتقد أو ذاك، لأن مثل هذا التوجه لا يندرج تحت مفهوم الديمقراطية، لا بل يتناقض معه جملة وتفصيلا. نعم من حق الإنسان أن يحب أو يكره، يؤيد أتباع هذا الدين أو المعتقد، أو لا يؤيد. لكن التعدي على مقدسات ومعابد ومرجعيات أتباع الديانات السماوية أو الوضعية مخالف لأبسط معايير الديمقراطية. ويخطئ من يدعم أو يؤيد هكذا فعل إجرامي؛ لأنه يعمل على تأجيج الصراع والتناقضات داخل حدود المجتمع المعني، حتى يتجاوز ذلك، كونه يصبح عابرا للقارات حين تكون الجريمة تمس كل أتباع الأديان السماوية أو الوضعية.

وما حدث في السويد يوم السبت الماضي، بقيام اليميني المتطرف السويدي الدنماركي، راسموس بالودان بحرق نسخة من القرآن الكريم على مرأى من قطاع من المؤيدين ووسائل الإعلام وأمام الشرطة للاحتجاج على موقف تركيا من انضمام السويد لحلف الناتو، كان جرما مشهودا، وفعلا مسيئا، ومسا بمشاعر المسلمين جميعا، ولم ينحصر في الشعب التركي، وهو خطيئة فادحة. وهناك فرق شاسع بين حق التظاهر والتعبير عن الرأي في المسألة السياسية، وبين حرق المصحف الكريم، الحق الأول مشروع، ولكن حرق القرآن مرفوض، وغير مشروع، ولا يمت بصلة للديمقراطية؛ لأن فيه اعتداء صارخا على مشاعر أتباع الديانة الإسلامية داخل السويد وخارجها، وأيضا أسهم في تأجيج المشاعر العدائية، وكشف عن نزعة الكراهية والعنصرية البغيضة، التي يمثلها بالودان وأضرابه من أنصار اليمين المتطرف.

وما كان يفترض بالقيادة السويدية وجهاز الشرطة السماح بتلك الجريمة، العكس صحيح، كان مطلوبا الحؤول دون حرق المصحف الشريف، مع السماح بالمظاهرة، ورفع شعاراتها ومواقف منظميها. وعلى أهمية استنكار رئيس الوزراء السويدي المحافظ، أولف كريسترسون أمس الأول، لعملية حرق المصحف الشريف، إلا أن الضرورة كانت تملي عليه، وعلى حكومته منع حرق أحد أهم المقدسات الإسلامية. وبالتالي ما عبر عنه  بـ"التعاطف" مع المسلمين ليس كافيا، والذي جاء بعدما لمس ردود الفعل في أوساط شعوب العالم الإسلامي، وكتب في تغريدة على تويتر أن "حرية التعبير هي جزء أساسي من الديمقراطية. لكن ما هو قانوني ليس بالضرورة أن يكون مناسبا". كما أضاف أن "حرق كتب مقدسة يعتبر بالنسبة للكثيرين عملا غير محترم للغاية". وأعتقد أن رئيس الوزراء جانب الصواب في بعض الجوانب المتعلقة بالمسألة الديمقراطية، لأن حرق القرآن ليس قانونيا، ويمس بالسلم الأهلي السويدي، لأنه أصّل للكراهية والتطرف والعنصرية. كما أنه لم يميز بين حق التظاهر القانوني، وبين المس بمشاعر أتباع الديانة الإسلامية.

ومن تداعيات عملية الحرق المرفوضة والمشينة، أنها دعت وزير الدفاع السويدي إلى تأجيل زيارته المقررة لتركيا الأسبوع المقبل، وهو ما أثر سلبا على الحوار المفتوح بين البلدين والنظامين السياسيين لتجسير التباينات بينهما. وبالضرورة تركت عملية الحرق للكتاب المقدس آثارا سلبية، مع أن القيادة السويدية كانت تعمل على ردم هوة التناقض بين القيادتين التركية والسويدية.

إذن حرق القرآن الكريم، أو أي كتاب مقدس، أو أي اعتداء على معابد المؤمنين من شعوب الأرض مرفوض رفضا كاملا كونه يمس بمقدسات ملايين ومليارات من بني البشر، ولا يعتبر بأي مقياس من المقاييس شجاعة، إنما يندرج في دائرة التفاهة والانحطاط والسقوط اللاأخلاقي والقيمي. وبالتالي لا يكفي تعاطف رئيس الوزراء اليميني، إنما عليه الاعتذار لأتباع الديانة الإسلامية. والعمل على محاكمة من حرق القرآن الكريم.

 

المصدر الحياة الجديدة

#إعلام_حركة_فتح_لبنان