متناسية مئات المجازر بِحق الشعب العربي الفلسطيني، وآخرها المجزرة التي ارتكبتها طائرات حربية إسرائيلية في قطاع غزة، وانسجامًا مع ضغط اللوبي الصهيوني عليها وبكل وقاحة وسخافة تعلن شرطة مدينة برلين الألمانية إنها سوف تفتح تحقيق ضد رئيس دولة فلسطين فخامة الرئيس محمود عباس أبو مازن، مدعية رئيس الشعب الفلسطيني السيد محمود عباس "أبو مازن" سبب ما أسموه تحريض الشعب الألماني وإنتهاك (البند 130)  في القانون الجنائي الألماني. 

وهنا نسأل المسؤولين في الشرطة الألمانية بأي حق وبأي قانون تفتحون تحقيق ضد الضحية؟ 

ماذا عن الشكاوى الفلسطينية الجنائية بحق الكيان الصهيوني المجرم؟ الذي ارتكب مئات المجازر ضد الشعب الفلسطيني والشعوب العربية من مجزرة بحر البقر في مصر إلى مجزرة صبرا وشاتيلا وقانا والمنصوري في لبنان، لماذا لم تفتحوا تحقيق مع زعماء العصابة الصهيونية أم أنكم أصبحتم تكيلون بمكيالين مثل الولايات المتحدة الأمريكية، والجمعية العامة للأمم المتحدة التي تتكدس في إدراجها وخزائنها مئات القرارات التي تدين الجرائم الصهيونية وتشرع الحقوق الفلسطينية. 

فلتعلن شرطة برلين ما تعلن، وليعلن كل العالم المتعاطف مع اليهود ما يعلن، من فتح تحقيق مع فخامة رئيس دولة فلسطين السيد الرئيس محمود عباس "أبومازن" الذي لم يتطرق في تصريحاته إلى محرقة اليهود التى ارتكبتها المانيا نفسها، بل تكلم عن ما يرتكبه الجيش الإسرائيلي وقطعان المستوطنين من "مجازر ومحارق" ضد الشعب الفلسطيني (أرضًا وشجرًا وبشرًا) وليس آخرها مجزرة أطفال غزة الذين تقطعت أجسادهم بصواريخ الطائرات الحربية الإسرائيلية. 

بالمقابل نتقدم نحن أبناء الشعب العربي الفلسطيني في كافة أماكن تواجده والشعوب العربية التي ارتكبت إسرائيل بحقها مجازر ومحارق "شكوى جنائية ضد قادة اسرائيل منذ قيامها حتى اليوم بتهمة ارتكاب" المجازر والمحارق" واحتجاز جثماين المئات من الشهداء واعتقال الآلاف من الفلسطينيين والعرب داخل معتقلاتها النازية.

وهنا نشكر وزارة الخارجية الألمانية على منحها فخامة رئيس دولة فلسطين السيد الرئيس محمود عباس "أبو مازن" الحصانة من الملاحقة القضائية. 

أبا مازن سر على بركة الله مدافعًا عن كرامات دماء الشهداء الأكرم منا جميعًا نحو الحقوق المشروعة للشعب العربي الفلسطيني في إقامة دولته الحرة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف،،، ويا جبل مايهزك ريح..