مها الشيخ

تجهد دولة الاحتلال الإسرائيلي ومنذ احتلالها لفلسطين عام 1948، في القضاء على الوجود الفلسطيني، من خلال الاستيلاء الممنهج على الأراضي وتقطيع أوصالها، وهدم البيوت وتهجير ساكنيها، لإقامة مستعمرات مكانها، وتهويد معالم فلسطين التاريخية، الى أن تجاوز عدد المستعمرات 400 مستعمرة، أقام فيها نحو 800 ألف مستعمر. 

وتؤكد هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أنه في العام الماضي/2021 بنى الاحتلال 25 مستعمرة و10 بؤر استعمارية، مستوليا على مساحة من الأراضي تقدر بـ (1280) دونما، بينما أقام منذ بداية العام الحالي بؤرتين استعماريتين.

وتظهر المعطيات والإحصاءات الرسمية، أن الاحتلال ومنذ عام 1967 استولى على 2 مليون و380 ألف دونم، تتوزع 69% منها على المناطق المصنفة "ج"، و42% من أراضي الضفة الغربية، فيما بلغت مساحة الاراضي خلف جدار الفصل والضم العنصري حوالي 295 كم2، ووصلت مساحة المناطق المحاطة بالمستعمرات والمخصصة لتوسيعها في مناطق (أ) 542 كم2، أما في مناطق (ج) فقد بلغت نحو 519 كم2.

وبحسب التقرير الاستراتيجي للمركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية "مدار"، تعززت المشاريع الاستعمارية خاصة في المناطق المصنفة (ج) والقدس، مع وصول إدارة ترمب للبيت الأبيض عام 2016، مشيرا الى أنه في نهاية عام 2021، تجاوز عدد المستعمرين الـ800 ألف، 460 ألفا منهم في الضفة الغربية، ونحو 375 ألفا داخل حدود القدس الشرقية، موزعين على نحو 132 مستعمرة، و140 بؤرة استعمارية في الضفة الغربية، بنسبة 14.4% من مجمـل سكان الضفة الغربية، ونحو 5% من مجمـل عـدد الإسرائيليين.

وبين التقرير أن المستعمرين اتبعوا أساليب جديدة في الاستعمار، منها: محاولات المجالس الإقليمية للمستعمرات والجمعيات الاستعمارية الفاعلة في مجال التوسع الاستعماري إقامة بؤر جديدة للحصول على موافقة السلطات الإسرائيلية الرسمية، ونشاط رعوي للمستعمرين، وصدامات متكررة بين المستعمرين والأجهزة الإسرائيلية للتوسع الاستعماري، واستمرار حملات الانتقام التي يشنها المستعمرون على القرى الفلسطينية، واعتراضهم المستمر لمركبات أبناء شعبنا والاعتداء عليها.

وفي تتبع لعمليات الهدم والاستيلاء على المساكن، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، أنه في عام 2021، هدم واستولى الاحتلال على (905 مبان) على الأقل وهجر 1205 أفراد، ما يؤشر إلى ارتفاع عدد المباني المهدومة والأشخاص المهجرين على التوالي من الضفة الغربية والقدس الشرقية بنسبة 21% تقريبا مقارنة بسنة 2020، وهذه النسبة الأعلى منذ العام 2016.

وفي المنطقة (ج)، زاد عدد المباني التي استولى الاحتلال عليها دون إشعار مسبق أو خلال مدة إشعار قصيرة للغاية.

وفي القدس الشرقية، فإن الإحصاءات تشير إلى أن عدد المباني المهدومة هو نفس العدد خلال السنوات الأربع الماضية تقريبا، ولكن نسبة المباني التي هدمت على يد أصحابها في العام 2021 ارتفعت، إذ وصلت إلى 55%، وهو ما يمثل ارتفاعا 5% مقارنة بالعام 2020.

ووصل عدد المباني المهدومة أو المستولى عليها التي شيدت بتمويل من الاتحاد الأوروبي (140 مبنى) في العام 2021، وهو الأعلى منذ العام 2016، ويمثل زيادة تبلغ %43 بالمقارنة مع العامين 2020 و2019.

وخلال شهرين فقط (نوفمبر وديسمبر) من العام الماضي، هدمت سلطات الاحتلال واستولت على 187 مبنى في شتى أرجاء الضفة الغربية، والقدس الشرقية، ما أسفر عن تهجير 226 فردا وإلحاق الضرر بسبل عيش نحو 3000 آخرين أو بإمكانية وصولهم إلى الخدمات.

وقال الباحث في جمعية الدراسات العربية في القدس مازن الجعبري، إن هدف إسرائيل من إنشاء المستعمرات هو إخفاء الخط الأخضر الموجود على حدود الـ67، وإقامة مشروع "القدس الكبرى" الذي يضم القدس الشرقية والقدس الغربية، والتوسع في مناطق القدس الشرقية خاصة شمال مدينة القدس.

وأضاف، أن إسرائيل تسعى في السنوات الأخيرة من خلال مشاريعها الاستعمارية في القدس إلى القضاء على أن تكون القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين، وتحاول عمل امتداد استعماري بين القدس الغربية والقدس الشرقية، والاستثمار فيه، إذ استثمرت حوالي مليون شيقل في مشاريع البنية التحتية فقط من أنفاق، وشوارع، وجسور، عدا عن مشاريع القطار الخفيف، لربط القدس الغربية بالشرقية.

وتحدث الجعبري عن المشروع الذي أعلنت عنه سلطات الاحتلال مؤخرا في منطقة باب الخليل، حيث ستنشئ مباني تجارية وسياحية ومتاحف وأنفاقا تحت البلدة القديمة، فيما يصل أحد الأنفاق بين منطقتي باب الخليل وباب المغاربة، وتخطط إسرائيل كذلك لإقامة مشروع القطار الخفيف، لتغيير المعالم التاريخية وتهويد مدينة القدس وتحويل المدخل الرئيسي لها من باب العامود إلى باب الخليل.

ونوه إلى أن المشاريع الاستعمارية داخل القدس كثيرة، منها: مشروع حي الشيخ جراح، وقلعة الصوانة وجبل الزيتون وغيرها، وجميعها تهدف لتهويد المنطقة المحاذية للمسجد الأقصى، ولعزل البلدة القديمة.

كما ويسعى الاحتلال إلى زيادة عدد المستعمرين حتى نهاية عام 2030 إلى مليون مستعمر في الضفة الغربية ومناطق "ج"، وبذلك تصبح المناطق الفلسطينية عبارة عن جزر مفككة، وبالتالي تقطيع أوصال القدس وغزة والضفة، والقضاء على حلم إقامة الدولة الفلسطينية، وإحكام السيطرة الاقتصادية على المناطق الفلسطينية.

ومنذ تبني قرار "2334" الصادر عن مجلس الأمن عام 2016 الذي ينص على أن المستعمرات الإسرائيلية تشكل "انتهاكا صارخا للقانون الدولي"، ارتفع عدد المستعمرين في الضفة الغربية والقدس بنسبة 12%.

وقال المدير العام للهيئة المستقلة لحقوق الانسان عمار دويك، إن الاستعمار مخالفة جسيمة للقانون الدولي، كونه يتعارض مع ما ورد في ميثاق روما واتفاقيات جنيف، ويعتبر جريمة حرب مركبة، إذ أن إسرائيل تقوم بعملية نقل منظم للمواطنين الفلسطينيين، عدا عن أن عملية الاستعمار تتضمن نهب للموارد الأساسية والاستيلاء على الأراضي والاعتداء على الملكيات الخاصة.

وأردف، أن عدد المستعمرين تضاعف بمعدل ثمن أضعاف منذ توقع اتفاقية أوسلو عام 1993، وعدد المستعمرات تتضاعف، وهذا ما يتناقض جوهريا مع إقامة دولة فلسطينية، ويبدد آمال حل الدولتين