غزة ... تحت حصار الفساد والسرقات والدعارة

-مشعل ترأس اجتماعات طارئة في دمشق لمعالجة الأزمة وتطويق الفوضى الضاربة

-إسماعيل هنية اشترى قطعة أرض بـ4 ملايين دولار وسجلها باسم أحد أبنائه

-عبد الباسط ناموس سرق أدوية تزيد قيمتها على ربع مليون دولار أرسلتها حكومة فياض

-شبهات حول عيسى النشار وأحمد يوسف في قضية اختلاس وبيع أراض حكومية

-عناصر موالية لقائد "القسام" اقتحمت مكتب هنية واستولت على مئات آلاف الدولارات

-خسائر فادحة نتيجة استثمارات عقارية فاشلة في السعودية وسورية ودبي

"السياسة" - خاص:

تعيش حركة "حماس" في قطاع غزة أزمة مستعصية بسبب استشراء الفساد, بأبشع صوره, في جميع مفاصلها السياسية والعسكرية, بدءاً من رئيس حكومتها المقالة إسماعيل هنية الذي يواصل مع عائلته شراء الشقق والأراضي, مروراً بالجناح العسكري "كتائب القسام", وصولاً إلى صغار الموظفين الحكوميين الذين يتلقون الرشى من المواطنين المثقلين بالأعباء بسبب الحصار الإسرائيلي.

وكشفت مصادر مقربة من مكتب الحركة السياسي في دمشق ل¯"السياسة", أمس, أن أعضاء المكتب برئاسة خالد مشعل عقدوا خلال الأسابيع الأخيرة اجتماعات طارئة عدة بهدف بلورة خطة لمواجهة حالة الفساد المستشرية في قطاع غزة, والتي ظهرت بأبشع صورها من خلال التقارير الدورية التي يتلقاها المكتب في دمشق حيال ما يدور هناك.

وركزت الاجتماعات على قضية الفساد بسبب الوضع المالي الصعب جداً للحركة, جراء تزايد الصعوبات التي باتت تواجهها, أخيراً, في جمع أموال لتمويل حكومتها في غزة من جهة, وتمويل الجناح العسكري "كتائب الشهيد عز الدين القسام" من جهة أخرى, وخاصة في ما يتعلق بشراء الأسلحة والعتاد ودفع رواتب العناصر.

وكشفت المصادر عن بعض التفاصيل الواردة في التقارير التي تلقاها المكتب السياسي في دمشق عن حالة الفساد في صفوف الحركة بقطاع غزة, وأبرزها:

  شراء اسماعيل هنية قطعة أرض بمبلغ 4 ملايين دولار في شارع عمر المختار في الرمال وسجلها باسم أحد أبنائه, كما اشترى شقة في برج هنادي, حيث يقيم هناك مع زوجته الجديدة, بالاضافة إلى البيوت التي يملكها في مخيم الشاطئ والمسجلة باسم أحد أبنائه أيضاً.

  شراء أحد أبناء هنية مخبزاً في مخيم الشاطئ بمبلغ 300 ألف دولار.

  توقيف عبد السلام نجل اسماعيل هنية في معبر رفح الحدودي وبحوزته ملايين الدولارات.

  قيام عبد الباسط ناموس وهو من سكان جباليا ويحمل رتبة رائد في الخدمات الطبية في حركة "حماس", بسرقة أدوية تزيد قيمتها على ربع مليون دولار, كانت قد أرسلتها حكومة سلام فياض إلى سكان القطاع.

  قيام مدير الوعظ والارشاد مدير عام أوقاف غزة في حكومة "حماس" يوسف فرحات بسرقة أموال من المواطنين الذين سجلوا أسماءهم ودفعوا لأداء فريضة الحج العام الماضي.

  تلقي المئات من عناصر "كتائب القسام" رواتب مزدوجة من الحركة و"الكتائب" في آن واحد.

  إقالة الدكتور فارس ابو معمر من منصبه كمسؤول سلطة الأراضي بعد انكشاف عمليات فساد وتوزيع أراض لمسؤولين في حركة "حماس".

  الشبهات تحوم حول رئيس بلدية رفح عيسى النشار ووكيل وزارة الخارجية في الحكومة المقالة أحمد يوسف, في قضية اختلاس أموال وبيع أراض حكومية بالتعاون مع مسؤولين من "حماس", من بينهم خالد قشطة وأبو عنتر زعر.

  قيام مسؤول جهاز الإسناد والمرافقة في "حماس" تيسير فايز عبد الرحمن البرعي (أبو العبد) بشراء كميات كبيرة من مواد البناء كالإسمنت والحديد, وإخفائها من الأسواق بغية إعادة بيعها بأسعار مرتفعة جداً.

  قيام عصام الدعليس عضو المكتب السياسي للحركة الذي يعمل في "الأونروا" والمسؤول عن تلقي وتوزيع جزء كبير من موازنة "حماس", بشراء قطعة أرض تزيد مساحتها على 30 دونماً وتسجيلها باسمه وباسم أشقائه.

  يستثمر مسؤولو "حماس" وقادة "كتائب القسام" أموالهم غير المشروعة لدى أبو عدنان العكلوك, الذي يعمل كتاجر أراض وعقارات.

وأشارت المصادر إلى أن اجتماعات المكتب السياسي للحركة في دمشق ناقشت أيضاً الخسائر الفادحة التي تكبدتها "حماس" جراء الاستثمارات غير الناجحة التي قام بها مسؤولوها في السعودية وسورية ودبي في المجال العقاري, والتي أفضت الى خسارة عشرات الملايين من الدولارات التي كانت مخصصة لترميم القطاع, موضحة أن معظم هذه الأموال استطاعت الحركة أن تجمعها في أوروبا ودول الخليج, بواسطة "ائتلاف الخير", كما أن قسماً منها تلقته من "الحرس الثوري" الإيراني بهدف تنفيذ عمليات عسكرية ضد أهداف اسرائيلية.

وأشارت المصادر الى أنه من نتائج الوضع المالي المتدهور, قيام عناصر مسلحة تابعة ل¯"حماس" بشن هجمات على البنوك والمؤسسات المالية في قطاع غزة ومصادرة أموال منها, والتي كان آخرها في السابع والعشرين من يونيو الماضي, حيث دهمت عناصر من شرطة الحركة الفرع الرئيسي للبنك الاسلامي في حي الرمال بمدينة غزة وصادرت منه 16 ألف دولار, بدعوى تنفيذ حكم قضائي لصالح جمعية محلية.

وذكرت المصادر أن الأزمة المالية تفاقمت أيضاً بسبب الصعوبات في إدخال الاموال الى قطاع غزة بعد أن شددت مصر القيود المفروضة على ذلك, وبدء المصارف الاستجابة لمطالب البنك المركزي الاميركي بعدم التعامل مع "حماس" وحكومتها المقالة, لافتة إلى أن ما يزيد على 90 في المئة من ميزانية الحركة تأتي من خارج القطاع, حيث يتم جمع الاموال وتهريبها بطرق مختلفة, لكن جزءاً كبيراً منها لا يصل إلى الحكومة بل يجد طريقه إلى جيوب المتنفذين والمسؤولين في الحركة.

وأدى نقص الأموال والوضع الاقتصادي المتدهور في القطاع الى انعدام الأمن الشخصي للمواطن الفلسطيني والذي طالما افتخرت "حماس" بتوفيره, حيث ازدادت جرائم القتل بنسبة كبيرة وكذلك جرائم السطو وإلحاق الضرر بمبان تابعة للحركة وأخرى خاصة, كما اتسعت دائرة المدمنين على المخدرات وانتشرت ظاهرة الدعارة بشكل كبير.

يضاف إلى ذلك, الفوضى التي باتت تسود مؤسسات الحركة في القطاع, والتي برزت في أبشع صورها, بقيام عناصر موالية لقائد "كتائب القسام" في قطاع غزة أحمد الجعبري باقتحام مكتب اسماعيل هنية, وسرقة مئات آلاف الدولارات التي كان رئيس الحكومة المقالة تلقاها من عضو البرلمان البريطاني جورج غالاوي في إطار قافلة المساعدات مطلع العام الحالي