وافق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الأحد على قرار يلزم الهيئات الممولة من الحكومة بالامتناع عن التواصل مع صحيفة "هآرتس" أو نشر إعلانات فيها، بعد أن قال مالكها آموس شوكن: إن "إسرائيل تسمي مقاتلي الحرية بالإرهابيين".

وقالت الحكومة الإسرائيلية: إن "القرار يأتي ردًا على الكثير من مقالات "هآرتس" الافتتاحية التي أضرت بشرعية إسرائيل وحقها في الدفاع عن النفس، وخاصة التصريحات الداعمة للإرهاب التي أدلى بها شوكن".

وذكرت صحيفة "هآرتس" أن وزير الاتصالات شلومو كرعي اقترح القرار الذي وافقت عليه الحكومة الإسرائيلية، مشيرة إلى أنه لم يظهر على جدول أعمال الحكومة الذي نشر قبل اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي.

من جانبها، وصفت صحيفة "هآرتس" قرار مقاطعة الحكومة لها بـ"الانتهازي"، وأكدت أنه مُرر دون مراجعة قانونية.

وقالت: "القرار خطوة أخرى في رحلة نتنياهو لتفكيك الديمقراطية الإسرائيلية، لن تتراجع "هآرتس" ولن تتحول إلى كتيب حكومي ينشر رسائل وافقت عليها الحكومة وزعيمها".

وفي خطاب ألقاه بمؤتمر "هآرتس" في لندن الشهر الماضي، قال شوكين: إن "حكومة نتنياهو لا تهتم بفرض نظام فصل عنصري قاس على السكان الفلسطينيين، وتتجاهل التكاليف التي يتحملها الجانبان للدفاع عن المستوطنات". 

لكن الصحيفة التفتت على التصريحات قائلة: إن شوكين "كان يشير إلى الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال والقمع في الضفة الغربية".

واستدركت قائلة: "لكن حتى في توضيحه، أخطأ شوكين فالحقيقة أنه لم يقصد إدراج الفصائل الفلسطينية على قائمة الإرهاب، وذلك لا يعني أن هذا القرار يشمل الأعمال التخريبية التي تحصل في الضفة، حتى لو كان هدف مرتكبيها تحرير أنفسهم من الاحتلال، وفق تعبيرها".