بسم الله الرحمن الرحيم
حركة "فتح" - إقليم لبنان/ مكتب الإعلام والتعبئة الفكرية
النشرة الإعلامية ليوم السبت 30 - 10 -2021


*رئاسة
السيد الرئيس يصدر توجيهاته بمتابعة ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية وأهمية ضبطها

متابعة لارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية وغيرها، وحرصًا على مصلحة المواطن الفلسطيني، اتصل السيد الرئيس محمود عباس بوزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، طالبًا منه إيضاح أسباب إرتفاع هذه الأسعار وأهمية ضبطها وسبل معالجتها، من أجل التخفيف عن كاهل المواطن الفلسطيني.
كما اتصل سيادة الرئيس، برئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني صلاح هنية لذات الغرض.

وطلب الرئيس بضرورة التنسيق بين وزارة الاقتصاد وجمعية حماية المستهلك، كما أعطى التوجيهات لمجلس الوزراء لمناقشة موضوع ارتفاع الأسعار في جلسته القادمة.






*فلسطينيات
اشتية يشدد على أهمية تشكيل حراك داخل الاتحاد الأوروبي لاعتراف جماعي بدولة فلسطين

طالب رئيس الوزراء د. محمد اشتية، وزير خارجية لوكسمبورغ جان أسبلرون، باعتراف بلاده بدولة فلسطين، وأهمية تشكيل حراك داخل الاتحاد الأوروبي مع الدول الصديقة للعمل على اعتراف جماعي بالدولة الفلسطينية، وذلك لحماية حل الدولتين الذي ينادي به الاتحاد الأوروبي، الذي وصل إلى حافة الانهيار نتيجة الحملة الاستيطانية الاستعمارية الإسرائيلية.
جاء ذلك لدى لقاء رئيس الوزراء، الوزير أسلبورن، حيث بحث معه آخر التطورات والمستجدات السياسية، وذلك بحضور وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، وسفير دولة فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي وبلجيكا ولوكسمبورغ عبد الرحيم الفرا، وذلك حسب بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء، يوم الجمعة.
وشدد رئيس الوزراء، في ختام زيارته إلى لوكسمبورغ، على ضرورة وجود ضغط دولي جاد على إسرائيل من أجل الالتزام بالاتفاقيات الموقعة معها، بما فيها السماح بعقد الانتخابات في القدس ترشحًا وانتخابًا كباقي الأراضي الفلسطينية، بالإضافة إلى احترام القانون الدولي ووقف الانتهاكات تجاه أبناء شعبنا، والتراجع عن قرار تصنيف ست منظمات ومؤسسات مجتمع مدني فلسطيني كمنظمات إرهابية.
وأشار إلى أهمية وضع عملية السلام على أجندة اجتماعات وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، والعمل على إعادة إحياء الرباعية الدولية، وبلورة مبادرة سياسية تهدف إلى إنهاء الاحتلال وتحقيق حل الدولتين وإقامة دولة فلسطين المستقلة.
وبحث رئيس الوزراء مع الوزير أسلبورن سبل دعم وتسريع البدء في مفاوضات الشراكة الكاملة ما بين الاتحاد الأوروبي وفلسطين.






*عربي ودولي
الاتحاد الدولي للنقابات يندد بتصنيف إسرائيل منظمات حقوقية فلسطينية بـ"الإرهابية"

نددت أمين عام الاتحاد الدولي للنقابات (ITUC) شارون بيرو بقرار الحكومة الإسرائيلية اعتبار 6 منظمات فلسطينية تعنى بحقوق الإنسان منظمات إرهابية.
وقالت بيرو، في بيان صدر عن مكتبها، "إن الإجراء الإسرائيلي مشين بحق منظمات لا تعمل إلا في مجال حقوق الإنسان، وحماية حقوق الفلسطينيين، ضمن منهجية عمل علنية وواضحة ومعروفة للمجتمع الدولي، وتنادي بتعزيز السعي الدولي لمساءلة دولة الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك تسليط الضوء على عمل الشركات الأجنبية المتعاقدة مع المستعمرات الإسرائيلية المقامة بشكل غير شرعي في الأراضي العربية الفلسطينية المحتلة عام 1967".
وأضافت، "أمام ذلك فإن الاتحاد الدولي للنقابات ومجتمع العمال العالمي يطالب إسرائيل بالتراجع الفوري عن هذا التصنيف الجائر، والتراجع عن مصادرة الأراضي لصالح بناء المزيد من المستعمرات، وتوسيع القائم منها، حيث ندعو الحكومة الإسرائيلية للتراجع الفوري أيضًا عن قرارها الأخير ببناء 4000 منزل جديد في المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية، والتي تجسد أعلى درجات الانتهاك والخرق الفاضح للقانون الدولي".
وأشارت في بيانها، إلى أن هذه الخطوات تتعارض مع الإرادة الدولية الراغبة بحل النزاع العربي الإسرائيلي، وتنفيذ حل الدولتين، الذي تحاول الحكومة الإسرائيلية تدميره، بينما نرى كما يرى العالم أجمع بأن هناك فرصة ليعيش الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي في دولتين متجاورتين بأمن وسلام.
بدوره، ندّد رئيس مجلس النقابات العالمية "ستيفن كوتون"، وأمين عام الاتحاد الدولي لعمال النقل (ITF)، بخطوات الحكومة الإسرائيلية التي لا تساعد بأي شكل من الأشكال في تقدم عملية السلام.
ودعا الحكومة الإسرائيلية باسم أعضاء الاتحاد الدولي لعمال النقل عبر العالم إلى إلغاء تصنيفها للمؤسسات الفلسطينية كمنظمات إرهابية، وإلغاء قرارها ببناء 4000 منزل إضافي إلى المستعمرات غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة".
وكانت سلطات الاحتلال قد صنفت في الثاني والعشرين من الشهر الجاري 6 مؤسسات حقوقية فلسطينية كـ"منظمات إرهابية".
والمؤسسات هي: (مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال– فلسطين، ومؤسسة الحق، واتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية، ومركز بيسان للبحوث والإنماء).





*أخبار فلسطين في لبنان
قيادة حركة "فتح"- منطقة البقاع تلتقي النَّائب محمد القرعاوي

تأكيدًا للعلاقة التاريخية المستمرة بين الشعبين اللبناني والفلسطيني زار وفدٌ من حركة "فتح" في منطقة البقاع سعادة النائب في البرلمان اللبناني محمد القرعاوي، وذلك في دارته بشتورا يوم الجمعة ٢٩-١٠-٢٠٢١.
وضمَّ الوفد كلاً من أمين سر حركة "فتح" وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في منطقة البقاع م.فراس الحاج، يرافقه مسؤول لجنة العلاقات بالمنطقة د.رياض كايد، وعضو قيادة المنطقة عامر يونس، وأمين سر شُعبة البقاع الغربي جمال دحروج، والشعب التنظيمية وكوادر حركية.
وكان في استقبالهم سعادة النائب محمد القرعاوي مرحبًا بوفد قيادة حركة "فتح" ممثّلاً بأمين السر م.فراس الحاج. 
بدايةً أثنى الحاج على جهود سعادة النائب محمد القرعاوي في مستشفى البقاع وتعاونه الدائم مع أبناء شعبنا الفلسطيني في منطقة البقاع. 
ثم أطلع الحاج سعادة النائب على آخر التطورات والمستجدات التي تمر بها القضية الفلسطينية، وتطرق إلى آخر مستجدات الوضع الفلسطيني، والضغوط الأمريكية على القيادة الفلسطينية وعلى رأسها سيادة الرئيس أبو مازن، والهجمة الشرسة على أهلنا المرابطين في المسجد الأقصى المبارك، واستباحته من قبل المستوطنين والصهاينة، والتأكيد على أن القدس عاصمة فلسطين الأبدية. 
ووجه الحاج التحية للأسرى الذين يقفون شامخين في وجه السجّان الصهيوني. ورأى الحاج أن أسرى فلسطين يقفون اليوم بأمعائهم الخاوية ليكسروا هيبة الصهاينة التي كسرتها المقاومة، مؤكدًا أنَّ قضيتهم في صلب اهتمامات القيادة الفلسطينية وعلى رأسها سيادة الرئيس أبو مازن.
وأيّد الحاج إنهاء الانقسام وإتمام المصالحة، وبناء الموقف الفلسطيني الموحد باعتباره الركن الأساس في مواجهة المشاريع الموجهة ضد شعبنا. 
بدوره أشاد سعادة النائب القرعاوي بنضال الشعب الفلسطيني، متمنيًا إنهاء الانقسام وإعادة اللحمة بين الشعب الواحد، منوّهًا بتاريخ حركة "فتح" ونضالها. 





*آراء
قراءة في مفردات وبعض الغموض في وعد بلفور/ بقلم: باسم برهوم

في مقال سابق، قلت إن الأطراف والأشخاص الذين صاغوا وعد بلفور قد تبادلوا ست نسخ أو مسودات قبل أن يضعوا النسخة النهائية، لذلك فإن كل كلمة في الوعد تم اختيارها بعناية شديدة ولها معنى سياسي دقيق، بالرغم من بعض الغموض الذي تعمده الصاغة بهدف تمريره على الجهات المختلفة.
فالوعد الذي تضمن 67 كلمة باللغة الإنجليزية، هو تلخيص لمشروع استعماري كبير وخطير، يشير إلى عملية معقدة يتم خلالها اختراع شعب هو "الشعب اليهودي"، الذي حتى ذلك التاريخ لم يكن موجودا في الواقع، إنما كان هناك يهود من مختلف الأعراق والجنسيات من أتباع الديانة اليهودية.
وتضمن المشروع، ضمن عملية تزوير معقدة، إقامة وطن قومي للشعب اليهودي، الذي تم اختراعه للتو، إقامة هذا الوطن على أرض ووطن شعب آخر، ولن تتم إقامة الوطن القومي اليهودي إلا عبر نزع ملكية الأرض ونزع الشعب الفلسطيني من أرضه وتشريده من وطنه. فالمشروع البلفوري لا يمكن أن يتم إلا عبر عملية نقل كبيرة للسكان (عملية تطهير عرقي) وإحلال سكان جدد مكانهم بالقوة. ولأن المشروع بهذه الخطورة والتعقيد تم استخدام مفردات منها، على سبيل المثال:
أولاً: كلمة  "العطف" عندما يقول الوعد، ان حكومة صاحب الجلالة تنظر بعين العطف لإقامة وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين. كلمة العطف لم تكن في المسودات الخمس الأولى، استخدام هذه الكلمة في النسخة الأخيرة يهدف إلى إعطاء بعد إنساني، وكأن الوعد قد جاء لمساعدة اليهود الفارين من الاضطهاد الروسي آنذاك، كما أن استخدام كلمة عطف يمكن من خلالها تمرير الوعد مع قيادة الثورة العربية الكبرى، كأن المقصود هنا مجرد تسهيل دخول المهاجرين اليهود من روسيا وشرق أوروبا إلى فلسطين للإقامة فيها مع نوع من إدارة ذاتية مستقلة لهم وهو الأمر الذي لاقى قبولاً في البداية. كما تم استخدام كلمة "عطف" بهدف أخذ الشرعية الدولية والقانونية للوعد من عصبة الأمم  وهو ما تم بالفعل لاحقا.
ثانيًا: استخدام تعبير "في فلسطين"، أي إقامة الوطن القومي اليهودي في فلسطين، استخدام هذا التعبير بهذا الغموض كان مقصودًا، فمن خلاله قد يبدو أن عملية إقامة الوطن القومي اليهودي ستتم على جزء من فلسطين وليس كلها، في حين فهمت الحركة الصهيونية أن الوطن القومي سيقام على كل فلسطين، وكانت هذه الحركة تتحدث عن خارطة تشمل فلسطين كلها بالإضافة إلى شرق نهر الأردن حتى خط سكة حديد الحجاز، وتشمل أجزاء من جنوب سوريا وجنوب لبنان. 
كما ترك استخدام "في فلسطين" مبهما، كي يتم تمرير الوعد على الأطراف الأخرى، بحيث تعتقد أن الوطن القومي لن يأخذ إلا مساحة صغيرة من فلسطين، مع العلم أن خاريطة فلسطين كما نعرفها اليوم رسمت بالاتفاق بين بريطانيا وفرنسا في عام 1919، عندما تم رسم خارطة سايكس بيكو على أرض الواقع.
ثالثًا: كلمة "تسهيل"، التي ترد في النص هكذا: وستبذل، والمقصود الحكومة البريطانية، كل جهودها لتسهيل تحقيق هذه الغاية، أي إقامة الوطن القومي اليهودي. "تسهيل" هنا تبدوا وكأن  دور الحكومة البريطانية سيقتصر على بذل جهود سياسية ودبلوماسية على الساحة الدولية والإقليمية تسهل على الحركة الصهيونية عملية إقامة الوطن القومي. ولكن عندما يحدد صك الانتداب الصادر عن عصبة الأمم عام 1922، ان مهمة دولة الانتداب الأساسية هو تنفيذ وعد بلفور وإقامة الدولة اليهودية يؤكد أن دور بريطانيا هو أكبر بكثير من مجرد تسهيل، وإنما هو دور فاعل ومسؤول عن إقامة الدولة اليهودية في فلسطين.
رابعًا: استخدم مصطلح "حقوق مدنية ودينية" عندما يقول الوعد "على أن لا يؤتى بعمل من شأنه أن يتقص من الحقوق المدنية والدينية التي تتمتع بهل الطوائف غير اليهودية المقيمة في فلسطين"، هذا يعني أن من يعيشون في فلسطين من غير اليهود لا يعترف بهم كشعب مكتمل الهوية الوطنية، وبالتالي لا حقوق سياسية لهم كالحق بتقرير المصير أو الحق بالاستقلال الوطني. فالوعد يحصر الأمور بالحقوق المدنية والدينية، أي ذات نظام الملل الذي كان سائدًا في الإمبراطورية العثمانية، وهو الحق الطبيعي بالحياة والسكن والعمل، وممارسة الشعائر الدينية بحرية.
بالمقابل أعطى الوعد "الشعب اليهودي" الذي تم اختراعه للتو كافة الحقوق السياسية بما فيها حق تقرير المصير في فلسطين.
خامسًا: كلمة "المقيمين" عندما يتحدث الوعد عن الطوائف غير اليهودية، فهذا المصطلح لا يعبر عن حق المواطنة وإنما مجرد الإقامة التي قد تفقدها هذه الطوائف في أي وقت من الأوقات في المستقبل، وهو ما تم بالفعل لاحقا عندما تم تشريد الشعب الفلسطيني خلال حرب 1948.
وهنا نعلم أن إسرائيل تتعامل مع الفلسطينين داخل الخط الأخضر بأنهم مقيمون، سكان مقيمون  والأمر ذاته لسكان القدس الشرقية المحتلة، التي قامت إسرائيل بضمها بطريقة غير قانونية.
إن استخدام كلمة "مقيمين"  في الوعد يأتي في نفس سياق حصر الحقوق السياسية وحق تقرير  المصير بالشعب اليهودي، كما حافظ الوعد حتى على حقوق وأوضاع اليهود السياسية في باقي دول العالم. فالسؤال هنا: أي مشروع عنصري وإحلالي أكثر من هذا الوعد الذي اختصر كارثة الشعب الفلسطيني وأكبر عملية إحلال شعب مكان شعب آخر بـ 67 كلمة؟
ولا بد من التذكير أن قانون يهودية الدولة، الذي أقره الكينست الإسرائيلي عام 2018، هو النسخة الأخيرة الأكثر وضوحًا لوعد بلفور، وهو القانون الذي حصر حق تقرير المصير بالشعب اليهودي على ما سماه "أرض إسرائيل"، وهي أرض لم يحددها القانون ولم يضع لها حدودًا مرسومة، بمعنى أن السياسة التوسعية الصهيونية قابلة للتمدد، وإلى أين يمكن أن يصل جيش الاحتلال الإسرائيلي.


المصدر: الحياة الجديدة


#إعلام_حركة_فتح_لبنان