بسم الله الرحمن الرحيم
حركة "فتح" - إقليم لبنان/ مكتب الإعلام والتعبئة الفكرية
النشرة الإعلامية ليوم الخميس 7 - 10 -2021


*رئاسة
السيد الرئيس يتلقى اتصالاً هاتفيًا من نظيره المصري

تلقى سيادة الرئيس  محمود عباس، يوم الأربعاء، اتصالاً هاتفيًا من رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي.
ووضع الرئيس السيسي، سيادة الرئيس محمود عباس في صورة آخر الاتصالات والجهود المصرية لدعم القضية الفلسطينية، مؤكدًا على ثبات الموقف المصري الداعم للدولة الفلسطينية والشعب الفلسطيني بقيادة السيد الرئيس محمود عباس، والتمسك بمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
وفي هذا الإطار، أطلع الرئيس المصري، أخيه سيادة الرئيس عباس على نتائج لقائه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت الذي جرى مؤخرا في مصر، والذي أكد فيه على ضرورة دفع جهود السلام وإجراءات بناء الثقة، وتوفير مناخ مناسب لإطلاق عملية سياسية وفق قرارات الشرعية الدولية.
وأكد الرئيس السيسي، أن مصر تولي أهمية كبيرة لتوحيد البيت الفلسطيني، وأنها ستواصل تحركاتها وجهودها من أجل عودة السلطة الفلسطينية لقطاع غزة، والمباشرة في عملية إعادة الإعمار.
وأشار الرئيس السيسي، إلى أهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار في جميع الأراضي الفلسطينية، وتعزيز مكانة منظمة التحرير الفلسطينية.
بدوره، أعرب سيادته عن شكره وتقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي على الجهود التي تبذلها جمهورية مصر العربية بقيادته الحكيمة، لدعم الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال.
وأكد السيد الرئيس على استعداد الجانب الفلسطيني للعمل وفق الشرعية الدولية وتحت رعاية اللجنة الرباعية الدولية، وصولا لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية، مشددًا على أهمية تحقيق التهدئة الشاملة في جميع الأراضي الفلسطينية، ووقف اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين وغيرها من الممارسات العدوانية، لأن كل ذلك يؤدي إلى تقويض حل الدولتين، الأمر الذي لا يمكن قبوله.
وجدد سيادته التأكيد على جاهزية العمل لتشكيل حكومة وحدة وطنية يقبل جميع أطرافها بالشرعية الدولية.
وقد هنأ سيادة الرئيس محمود عباس، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بذكرى الانتصار في حرب أكتوبر المجيدة.





*فلسطينيات
اشتية: "الأقصى" خاص بالمسلمين ولا شرعية لأي قرارات صادرة عن المحاكم الإسرائيلية بالسماح لغيرهم بالصلاة في باحاته

حذر رئيس الوزراء د. محمد اشتية من محاولات إسرائيل فرض وقائع جديدة في المسجد الأقصى المبارك، وذلك في أعقاب صدور قرار عن محكمة إسرائيلية، يوم الأربعاء، يقضي بالسماح للجماعات اليهودية المتطرفة بأداء الصلوات في باحاته. 
وطالب رئيس الوزراء، الإدارة الأميركية بالوفاء بتعهداتها بالحفاظ على "استاتيكو" المعمول به بالمسجد الأقصى المبارك، وعدم السماح بإحداث أي تغيير فيه.
وأكد مواصلة التنسيق في هذا الشأن مع الأردن الشقيق، داعيًا الأمتين العربية والإسلامية إلى اتخاذ مواقف جدية لوقف الإجراءات الإسرائيلية التي تشكل انتهاكاً خطيرًا لقبلة المسلمين الأولى.
ودعا رئيس الوزراء قادة إسرائيل إلى الاستفادة من دروس الماضي، مذكرًا بما حدث عام 2017 عندما تمكن المصلون من إفشال مخطط البوابات الإلكترونية التي وضعتها إسرائيل على مداخل المسجد المبارك.







*مواقف"م.ت. ف"
المجلس الوطني: السماح لليهود بالصلاة في "الأقصى" عدوان على الأمتين العربية والإسلامية

اعتبر المجلس الوطني الفلسطيني، قرار محكمة الاحتلال الإسرائيلي، السماح لليهود بالصلاة في باحات المسجد الأقصى المبارك، عدوانًا صريحًا ومباشرًا على حق المسلمين الخالص في أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.
وقال المجلس الوطني في بيان صحفي اليوم الخميس، إن هذا العدوان ما كان ليحدث لولا تخلّف المؤسسات الدولية والعربية والإسلامية الرسمية عن أداء واجباتها وتنفيذ التزاماتها تجاه فلسطين المحتلة ومقدساتها، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك.
وأكد أن هذا القرار سابقة خطيرة وانتهاك صريح للوضعين التاريخي والقانوني في المسجد الاقصى من قبل القوة القائمة بالاحتلال، يهدف للبدء في تنفيذ التقسيم المكاني للمسجد الأقصى، وهو إمعان في امتهان مبادئ القانون الدولي واتفاقيات جنيف ذات الصلة وقرارات مجلس الأمن الدولي واليونسكو، التي أكدت جميعها أن مدينة القدس أرض فلسطينية محتلة، وأن المسجد الأقصى تراث إسلامي خالص لا حق لغير المسلمين فيه.
وشدد على أن القدس ومقدساتها المسيحية والإسلامية وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك هي أرض فلسطينية محتلة بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وآخرها القرار 2334 لعام 2016، وأن المحاكم الإسرائيلية هي شريك الاحتلال، وليست لها أية ولاية ولا سلطة على الأرض الفلسطينية المحتلة ولا على مقدساتها، ولن تمنح حقًا ولن تنشئ التزامًا، وأن الشعب الفلسطيني لن يسمح بتنفيذ هذا القرار، وقد اختبر الاحتلال وعصابات المستوطنين مرارا وتكرار صمود شعبنا واستعداده للتضحية خاصة عندما يتعلق الأمر بالمسجد الأقصى.
وأضاف إن مسؤولية التصدي لهذه الجريمة الجديدة لا تقع على الفلسطينيين وحدهم، بل هي مسؤولية الامتين العربية والإسلامية بالدرجة الأولى، ممثلة بجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ولجانها وصناديقها المالية التي أنشئت من أجل حماية القدس ومقدساتها والدفاع عنها في وجه محاولات تهويدها، التزاما منها بقرارات قممها المتعاقبة.
وطالب المجلس الوطني البرلمانات العربية والإسلامية والاتحاد البرلماني العربي والبرلمان العربي واتحاد البرلمانات الإسلامية بالدفاع عن المسجد الأقصى بالضغط على حكوماتها لتنفيذ التزاماتها المالية والسياسية ذات الصلة بحماية القدس أولى القبلتين، وإعلان مواقفها تجاه هذا العدوان المتمثل بالسماح لليهود بأداء صلواتهم في المسجد الأقصى، وتفعيل دبلوماسيتها البرلمانية على المستويات الإقليمية والدولية لحشد موقف برلماني عالمي رافض لانتهاكات الاحتلال في فلسطين وعدوانه على أرضها وشعبها ومقدساتها.
وقال المجلس، إن القرار الاحتلالي الذي اتخذته محكمة اسرائيلية يفتح الباب لصراع ديني مع أكثر من ملياري مسلم في العالم، لذلك فإن مسؤولية المجتمع الدولي ومؤسساته خاصة مجلس الأمن الدولي وقف هذا الجنون الذي يأخذ المنطقة والعالم إلى شفير حرب دينية ستكون لها آثارها وتداعياتها الخطيرة على أمن واستقرار المنطقة والعالم، فلم يعد هناك متسع من الوقت إلا لفرض عقوبات على الاحتلال ومحاكمة قادته على جرائمهم وعدم التزامهم بالقرارات الدولية واتفاقيات جنيف ذات الصلة.
وأشاد بالوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، مثمنًا الموقف المتقدم والثابت والشجاع للمملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بالملك عبد الله الثاني، والحكومة والشعب الأردني الشقيق وبرلمانه، في التصدي لتلك الانتهاكات والعدوان على المقدسات، مطالبًا بمواقف حازمة من الأشقاء العرب والمسلمين، ووقف مسلسل التطبيع الذي شجّع الاحتلال وحكومة المستوطنين على التمادي في انتهاكاتها لحقوق الأمتين العربية والإسلامية في فلسطين وفي مقدساتها وعلى قبلة المسلمين الأولى.






*عربي دولي
أبو الغيط: قرار السماح لليهود بالصلاة في الأقصى يعكس نوايا حكومة الاحتلال لتهويد القدس

ندد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بقرار المحكمة الإسرائيلية بالسماح لليهود الصلاة في المسجد الأقصى، ما يمثل سابقة خطيرة، ويعكس نوايا الحكومة الجديدة وخططها المتواصلة لتهويد القدس، واستهداف الوجود الفلسطيني فيها.
وأكد أبو الغيط في بيان صحفي صدر عنه، مساء يوم الأربعاء، أن القرار يُمثل خطوة أخرى نحو التقسيم المكاني للأقصى، وهو أمرٌ نستنكره بأشد العبارات، ليس فقط على الصعيد العربي، وإنما على مستوى العالم الإسلامي كله.
وشدد على أن الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس يُعد مسؤولية دولية، وأن سعي سلطات الاحتلال لتغيير هذا الوضع يُعد انتهاكاً جسيمًا للقانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة.
وأوضح أنه في الوقت الذي يتم التضييق فيه على المصلين الفلسطينيين، تواصل سلطات الاحتلال السماح باقتحامات للمسجد الأقصى من جانب الجماعات اليهودية، لافتًا إلى تواتر هذه الاقتحامات بمعدل أكبر خلال الفترة الأخيرة وتزايد أعداد من يقومون بها من اليهود.
واعتبر أبو الغيط أن السياسات الإسرائيلية بما فيها قرار المحكمة الأخير، تُخاطر بإشعال الموقف على نحو لا يُمكن التنبؤ بمآلاته، خاصة وأنها تمس المشاعر الدينية، داعيًا المجتمع الدولي، والرباعية الدولية، إلى تحمل المسؤولية إزاء هذا التطور الذي يُنذر بتدهور أكبر في الوضع.







*إسرائيليات
الاحتلال يعتقل مواطناً من "الأقصى"

اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عضو لجنة المتابعة في بلدة العيسوية الناشط محمد أبو الحمص، خلال تواجده في باحات الأقصى المبارك.




*أخبار فلسطين في لبنان
هيئة المتقاعدين العسكريين في لبنان تكرّم ثلةً من متقاعديها في بيروت

كرّمت الهيئة الوطنية للمتقاعدين العسكريين في لبنان ثلّةً من المناضلين المتقاعدين في منطقة بيروت بتقديم درع عربون وفاء وتقدير لنضالاتهم الوطنية على مدى أكثر من نصف قرن وفي شتى المجالات النضالية، وذلك خلال لقاء في مقر قيادة حركة "فتح" في مخيّم مارالياس، ظهر اليوم الخميس ٧-١٠-٢٠١٩. 
وحضر التكريم مسؤل هيئة المتقاعدين العسكريين في لبنان اللواء معين كعوش وأعضاء الهيئة في لبنان، ومسؤول متقاعدي بيروت غسان العبد، وأمين سر حركة "فتح" وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في منطقة بيروت العميد سمير أبو عفش وأعضاء قيادة المنطقة أحمد رابح وحسن بكير وناصر الأسعد، ومسؤول دائرة شؤون اللاجئين في لبنان جمال فيّاض.
هذا وأُرفقت مع كل درع للمكرمين رسالة تقدير من مسؤول الهيئة الوطنية للمتقاعدين العسكريين في لبنان اللواء معين كعوش، جاء فيها:
"باسمي وباسم الهيئة الوطنية للمتقاعدين العسكريين في لبنان نعرب عن بالغ تقديرنا لشخصكم الكريم ولمسيرتكم النضالية، فأنتم من الرعيل الأول الذي لبّى نداء الواجب، وما توانى عن التضحية والبذل من أجل الكرامة والرفعة للشعب الفلسطيني، ومعًا وسويًا حتى إقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف". 
والمكرَّمون هم: حسّان علي الأشوح - علي توفيق الرفاعي - فهد الحاج خليل - محمد شبلي - مفيد صادق - ندوة الشهابي.








*آراء
التحدي الجديد للإعلام الرقمي على المستوي العربي
/بقلم: سري القدوة

واقع الاعلام الرقمي العربي يدفعنا إلى ضرورة إتخاذ القرار من قبل جامعة الدول العربية نحو التوجه من أجل خلق البدائل العربية في حدود التطور الهائل لثورة التكنولوجيا الرقمية في ظل التحديات الإعلامية الراهنة كون أن وسائل الإعلام التقليدية العربية وأبرزها الصحافة الورقية ما زالت تعيش أزمة وجود غير مسبوقة فبعدما صمدت لعقود عدة أمام مزاحمة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة جاء التحدي الأكبر والأهم وهو تعاملها مع العهد الجديد للصحافة الرقمية وهذا التطور المذهل لشبكات التواصل الاجتماعي ليشكل تحدياً حقيقيًا لها ويزاحمها بما يوفره من أدوات بسيطة وفورية وقليلة التكلفة في نقل المعلومة والاستحواذ على إهتمام الجمهور .
وفي حقيقة الأمر أن الإمكانيات العربية محدودة مقارنة بنظيراتها الغربية ولا يوجد إمكانيات تقنية تحمي البنية الأساسية للإعلام الرقمي في فضاء وسحابات الانترنت بشكل مستقل وما زال يتراوح مكانه ويعتمد على التقنيات الاجنبية لذلك مهما تطورت الإمكانيات العربية في مجال الإعلام الرقمي تبقي خياراتها محدودة ويقع تحت ما يمكن تسميته شرطة الإعلام الجديد كون أن جميع عمليات الإدخال للمعلومات يتحكم فيها شركات استثمارية أجنبية، وبالتالي فإنها تسيطر وبشكل كلي على المضمون والمحتوي لتلك الرسائل الإعلامية وتخضع لراقبتها ومدى قوتها التقنية فهذه التحديات تستمر في ظل الاقبال العربي لاستخدام شبكات التواصل الاجتماعي والتي وجدت قبولاً وتجاوبًا طبيعيًا لدى هذه المجتمعات في ظل الانفتاح الثقافي والإعلامي بين الشعوب وهذا الأمر يضيف تحديًا جديدًا لوسائل الإعلام العربية ومدى صمودها أمام التقنيات الإعلامية الدولية .
خيار التجديد يفرض نفسه على قطاع الإعلام العربي حتى تضمن المؤسسات الإعلامية استمراريتها وسط هيمنة وسائل التواصل الاجتماعي ومما لا شك فيه بأن بعض وسائل الاعلام العربية قد نجحت بشكل كبير لخلق فرص المنافسة عبر منصاتها الإعلامية وتقدمت أمام الثورة الاعلامية الرقمية على المستوي الدولي ولكن يبقي هذا التقدم ناقصًا وعاجزًا أمام امتلاك الإمكانيات التشغيلية الرقمية عبر الفضاء الإلكتروني كون أن ذلك يحتاج إلى إمكانيات مالية واستثمارية ضخمة وبرامج استراتيجية نوعية للاستثمار في مجال الربط الالكتروني العربي والتعامل العربي في مجال الفضاء ليكون للعرب وسائلهم الخاصة والتي لا ترتبط مع تلك المنظومة الدولية والتي هي بمثابة الشرطة الجديدة .
نجحت مبدئيًا تجارب دول عربية في التأقلم مع الرقمنة وتحديدًا في تطويع التكنولوجيا لتعزيز دور مختلف الوسائل الإعلامية مع اغتنام إمكانيات الابتكار والدمج التي يوفّرها التطور في المجال الرقمي لبناء المضامين الصحافية إلا أن أغلب الدول العربية ذات الإمكانيات المالية المحدودة تشهد صعوبات حقيقية في إنقاذ إعلامها التقليدي الذي بدا جمهوره ينفر منه ويهجره إلى مواقع التواصل بسبب تردي المحتوى من ناحية ووقوعه في نمط الصحافة التقليدية والتي باتت عمل دعائي استهلاكي لا يلبي حاجة المتلقي الذي يبحث عن مساحات كبيرة لتعبير عن رغباته في مجال شبكات التوصل الاجتماعي والتي باتت تتربع على عرش الصحافة الدولية محققة أرقام وأرباح خيالية وتعيش في ذروتها التكنولوجية وخاصة بعد تبنيها الاعلام الذكي .
حقيقة الأمر هو أن التحديات الرقمية تفترض التفكير بشكل جماعي للحفاظ على دور ومكانة الإعلام العربي وهذا الدور الأبرز والمهم لجامعة الدول العربية وتبنيها لمخطط تطوير الإمكانيات وتعاملها مع التحدي القائم للنهوض بواقع الإعلام العربي نحو الأفضل وبإمكانيات عربية تشمل التواجد في الفضاء والتواصل التكنولوجي والتطور الرقمي.





#إعلام_حركة_فتح_لبنان