بسم الله الرحمن الرحيم
حركة "فتح" - إقليم لبنان/ مكتب الإعلام والتعبئة الفكرية
النشرة الإعلامية ليوم الثلاثاء 24- 8 -2021

*فلسطينيات*
رئيس الوزراء يدين قتل الطفل حشاش ويدعو لمحاسبة الاحتلال على جرائمه

 أدان رئيس الوزراء محمد اشتية، الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم بلاطة شرق نابلس، وأدت إلى استشهاد الفتى عماد حشاش.

وطالب رئيس الوزراء في تصريح له، اليوم الثلاثاء، العالم بإدانة هذه الجريمة ومحاسبة الاحتلال على جرائمه المتواصلة بحق أبناء شعبنا.

وكان الفتى حشاش (16 عامًا) قد استشهد فجر اليوم الثلاثاء برصاص قوات الاحتلال، خلال اقتحامها مخيم بلاطة، كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب سعد الكعبي من المخيم

*عربي ودولي*

الرئيس التونسي يمدد التدابير الاستثنائية بشأن تعليق عمل البرلمان

أصدر الرئيس التونسي، قيس سعيّد، اليوم الثلاثاء، أمرًا رئاسيًا قضى بتمديد العمل "حتى إشعار آخر" بقرار تعليق أعمال البرلمان، الذي كان قد أصدره في 25 تموز وجمّد بموجبه لمدّة 30 يومًا عمل السلطة التشريعية.

وأصدر سعيّد، أمرًا رئاسيًا يقضي بـ "التمديد في التدابير الاستثنائية المتخذة بمقتضى الأمر الرئاسي رقم 80 لسنة 2021 المتعلق بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب وبرفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضائه، حتى إشعار آخر".

*إسرائيليات*

الاحتلال يهدم ثلاث حظائر للماشية في الظاهرية جنوب الخليل

 هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، ثلاث حظائر "بركسات" للماشية في خربة الرهوة بوادي الخليل جنوب بلدة الظاهرية، كما وأخطرت 13 مواطنًا من عائلتي مخارزة والطل قبل شهر، بهدم حظائر مواشيهم.

يذكر أن خربة الرهوة تتعرض بشكل متواصل لهدم الخيام والمساكن والحظائر فيها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، بهدف ارغام المواطنين على مغادرة أراضيهم وسرقتها لصالح توسيع مستوطنة "تينا" التي أقيمت على أراضي المواطنين جنوب الخليل.

*أخبار فلسطين في لبنان*

المكتب الطُّلابي الحركي ينظِّم لقاءً توجيهيًا لطلبة شهادة الثَّانوية العَّامة في مخيَّم الرَّشيدية

في إطار الخدمات والتسهيلات التربوية والأكاديمية التي يقدمها المكتب الطلابي الحركي المركزي-إقليم لبنان، وضمن سلسلة الأنشطة واللقاءات الإرشادية والتوجيهية، نظم المكتب الحركي  الطلابي- منطقة صور شعبة الرشيدية لقاءًا توجيهيًا لطلبة شهادات الثانوية العامة يوم الاثنين ٢٣-٨-٢.٢١ في مركز القدس للشّباب. 

وقد حضر اللقاء، كُلّ من أمين سر المكتب الطلابي الحركي الطلابي في منطقة صور جهاد حنفي، ومسؤول المكتب الطلابي في مخيم الرشيدية محمود الزيني ، وقيادة المكتب الطلابي في الرشيدية  بالإضافة إلى الطلبة الناجحين.  

بداية تمَّ الترحيب بجميع الطلبة الحاضرين، ومن ثم تقديم التهاني والتبريكات بإسم قيادة حركة "فتح" في منطقة صور  ممثلة بقائد المنطقة التنظيمي والعسكري اللواء توفيق العبد الله لفلذات أكبادنا الناجحين في إمتحانات الثانوية العامة لهذا العام حيث كانت نتائج أبنائنا الطلاب باهرة اذ نجح أكثر من ١٥٠٠ طالب وحصل أكثر من ٣٥ طالب على تقدير امتياز، و٢٠٠ طالب على تقدير جيد جداً و٢٨٠ طالب على تقدير جيد.
ثم تطرق المحاضرون إلى الحديث عن آلية وكيفية اختيار الإختصاص الجامعي وفق أصول علمية مع مراعاة قدرات الطالب ومستواه العلمي والأكاديمي وتوفر الرغبة والحافز لدى الطالب مع مراعاة سوق العمل. 
كما تم تقديم شرح مفصل حول الكليات والإختصاصات والأرصدة (credits) لكل اختصاص وعدد سنوات الدراسة وأسعار الأرصدة وكلفة الدراسة في الجامعات للعام الدراسي الجديد ٢٠٢١- ٢٠٢٢ بالإضافة إلى الحسومات والمنح والتسهيلات التي يقدمها المكتب الطلابي الحركي المركزي في لبنان من خلال العديد من الجامعات والمعاهد وأبرزها: 
الجامعة اللبنانية الدولية، وجامعة الجنان، والجامعة الأمريكية للتكنولوجيا، والجامعة الأمريكية للثقافة والتعليم، والجامعة الأمريكية للعلوم والتكنولوجيا، والجامعة العربية المفتوحة، والجامعة الإسلامية، وجامعة رفيق الحريري، وجامعة الآداب والعلوم والتكنولوجيا، وجامعة المدينة، ومعاهد الآفاق، ومعاهد أمجاد الجامعية ومعاهد CIS.

وفي نهاية اللقاء فتح المجال أمام الطلاب لطرح أسئلتهم وإستفساراتهم، حيث لاقت تجاوبًا مباشرًا من قبل اللجنة المنظمة للقاء. 
كما أشاد الحاضرون بجهود المكتب الطلابي الحركي في دعم الطلاب والإستماع إلى مشكلاتهم، وتقديم كافة التسهيلات والخدمات الممكنة لهم.

*آراء*
الانتقائية.. مخالفة لمبدأ سيادة القانون/ بقلم: موفق مطر

  
أن يكون المرء سياسيًا أو مثقفًا فعلًا أو يدعي أنه كذلك، فإنه سيكون المشكلة الأشد تعقيدًا إذا ما أمعن في مخالفاته الصريحة للقانون عن قصد أو جهل أو في سياق اتباع وسيلة الالتفاف والتفسير اللغوي الفاشل، لن يكون مقبولًا عند المجتمعات الملتزمة بمبدأ سيادة القانون القوانين إذا حاولت السلطة المعنية بإنفاذ القانون غض الطرف أو تفهم مخالفة للقانون إذا ارتكبها سياسي أو شخص صنف نفسه في مقدمة الرواد المدافعين عن الحريات وحق الرأي والتعبير، إذ من غير المقبول منه المطالبة بتطبيق القانون والعدالة الكافلة وحرية الرأي والتعبير، وهو في موقف المخالف عن سابق ترصد للقانون، ولا يغفر له جهله بنصوص القانون، أو أخذها بانتقائية رغبوية، أو نقل الفواصل والنقاط إلى غير مواقعها الأصلية كما يشاء، فهذا عبث في نصوص القانون، ومخالفة صريحة تستوجب المقاضاة.

لا يمكن لمخالف القانون أن يطالب بتطبيق العدالة، لكن سلطة القانون لا تنتظر مطالبة من أحد لتطبيقها، فالجهة المكلفة رسميًا وفق التشريعات تلتزم بإنفاذ القانون انطلاقًا من مبدأ سيادته على الجميع، فتتحمل مسؤولية أخلاقية مضاعفة أثناء تطبيقه قياسًا بمسؤولية المواطن المطلوب منه اتباع سبل القانون لممارسة حقوقه، وهذا يتطلب ثقافة قانونية حقوقية وفي مبادئ الحريات العامة لدى الجميع دون استثناء، خاصة أننا ننشد دولة مستقلة منسجمة قوانينها مع القانون الدولي في هذا السياق، ونعتقد أن القيادة السياسية الفلسطينية قد أدركت مسبقًا هذا الأمر وطرحت في إعلان وثيقة الاستقلال الصادرة عن المجلس الوطني الفلسطيني في دورته التاسعة عشرة في الجزائر من العام 1988 نصًا يعتبر قاعدة ارتكاز للحريات والحقوق في فلسطين عززها القانون الأساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية بتفاصيل ناظمة لمشروعية التجمعات والمظاهرات وأشكال حرية الرأي والتعبير، والنص التالي قد ورد في الوثيقة: "إن دولة فلسطين هي للفلسطينيين أينما كانوا فيها يطورون هويتهم الوطنية والثقافية، ويتمتعون بالمساواة الكاملة في الحقوق، وتصان فيها معتقداتهم الدينية والسياسية وكرامتهم الإنسانية في ظل نظام ديمقراطي برلماني يقوم على أساس حرية الرأي وحرية تكوين الأحزاب ورعاية الأغلبية حقوق الأقلية واحترام الأقلية قرارات الأغلبية، وعلى العدل الاجتماعي والمساواة وعدم التمييز في الحقوق العامة على أساس العرق أو الدين أو اللون أو بين المرأة والرجل، في ظل دستور يؤمن سيادة القانون والقضاء المستقل... الخ".

لقد حرص المشرع الفلسطيني على تأكيد وتثبيت مبدأ سيادة القانون في الباب الأول من القانون الأساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية كان وما زال المقصود به خضوع جميع المواطنين لسيادة  القانون أفرادا كانوا أو جماعات أو جمعيات أو منظمات أو أحزاب أو مؤسسات رسمية مكلفة بإنفاذ للقانون، لذلك تم نظم  المادة السادسة من القانون الأساسي للسلطة الوطنية  الفلسطينية فكان نص المادة التالي: "مبدأ سيادة القانون أساس الحكم في فلسطين، وتخضع للقانون جميع السلطات والأجهزة والهيئات والمؤسسات والأشخاص"... وكانت التفصيلات في أبواب القانون ومواده، فثبتت في الباب الثاني (الحقوق والحريات العامة) في المادة (19) التالي: "لا مساس بحرية الرأي، ولكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غير ذلك من وسائل التعبير أو الفن مع مراعاة أحكام القانون".

أما القانون رقم (12) لسنة 1998 بشأن الاجتماعات العامة فقد نظم ضوابط الحق في التعبير وسنشير هنا -نظرًا لضيق المساحة- إلى المادة (3) منه ونصها: "يحق عقد الاجتماعات العامة على أن يوجه إشعار كتابي للمحافظ أو مدير الشرطة بذلك قبل 48 ساعة على الأقل من موعد عقد الاجتماع"... فيما نصت المادة 4 على: "يقدم إشعار كتابي موقعًا من الأشخاص المنظمين للاجتماع على ألا يقل عددهم عن ثلاثة مبينين فيه المكان والزمان اللذين سيعقد فيهما الاجتماع والغرض منه. في حالة تقديم الإشعار الكتابي من جهة ذات شخصية اعتبارية يكتفي بتوقيع من يمثله". 

الخلاصة أن كل جهة لا تتقدم بإشعار مكتوب للشرطة بخصوص تنظيم مظاهرة وتستوفي باقي مواد القانون رقم 12 سيعتبر المسؤولون عن تسييرها مخالفين للقانون، أما التضامن المعنوي والأخلاقي والدعم القانوني فمن حق الملتزم بالقانون لكنه ظلم أو انتهكت حقوقه.

#إعلام_حركةفتح_لبنان