بسم الله الرحمن الرحيم

حركة "فتح"- إقليم لبنان/ مكتب الإعلام والتعبئة الفكرية

النشرة الإعلامية اليوم الاثنين 2020/6/15

 

*رئاسة

الرئيس يتلقى رسالة من حاكم كندا يشيد بها بالإجراءات الفلسطينية بمحاربة وباء كورونا

تلقى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، رسالة من الحاكم العام لكندا السيدة جولي باييت، تشيد بها بالاجراءات والجهود الفلسطينية بمحاربة وباء كورونا والحد من انتشاره.

وقالت حاكم كندا في البرقية: "أود باسم الكنديين كافة أن أتقدم بكلمات تشجيع للشعب الفلسطيني الذي يواجه العديد من التحديات التي سببتها جائحة كوفيد -19، ولكن يوجد أمل، وقد شجعت كندا الالتزام العالمي بمواجهة هذه المحنة وجها لوجه".

وتابعت: "ومن هذا المنطلق، تفخر كندا بدعم الجهود الإنسانية الدولية، بما في ذلك توفير التمويل من خلال الأمم المتحدة لمساعدة الفلسطينيين والتدابير الوقائية، إضافة الى ذلك، خصصت بلادنا مؤخرا تمويلا لمساعدة الفئات الأكثر ضعفا في مجتمعاتكم للوصول الى الخدمات الغذائية والرعاية الصحية والمياه والصرف الصحي".

وأضافت باييت، "إن هذا وضع معقد وغير مسبوق، لكنني على ثقة تامة بأن العلم سيوفر الحلول، وأننا سويا سنتغلب على هذا الخصم غير المرئي، اتمنى لكم التوفيق بينما تستمرون في محاربة الفيروس".

 

*فلسطينيات 

"حماس" تواصل حملة الاعتقالات والاستدعاءات في صفوف أبناء "فتح" في غزة

واصلت حركة حماس، اليوم الإثنين، حملة الاعتقالات والاستدعاءات في صفوف أبناء حركة فتح في مختلف مدن قطاع غزة، تزامناً مع ذكرى إنقلابها الأسود على الشرعية الوطنية.

ونقلاً عن المتحدث باسم الحركة إياد نصر، بأن أجهزة حماس تواصل لليوم الرابع على التوالي حملة الاعتقالات والاستدعاءات في صفوف أبناء وكوادر فتح، وطالت أمناء سر أقاليم الحركة في مختلف مدن القطاع، إضافة إلى مناصرين لفتح.

وتأتي حملة الاعتقالات التي تشنها أجهزة حماس، في إطار سياسة القمع والترهيب التي تمارسها ضد أبناء شعبنا في القطاع، تزامناً مع الذكرى الثالثة عشرة لإنقلابها الدموي الذي قامت به على الشرعية الوطنية منتصف2007 وسيطرتها بالقوة على مقومات الحياة في قطاع غزة.

من جهته، أدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان الاعتقالات والاستدعاءات في صفوف أبناء حركة فتح في قطاع غزة من قبل أجهزة حماس، مؤكداً أن حرية التعبير والتجمع السلمي هي حقوق مضمونة بالقانون الأساسي الفلسطيني، بموجب المادتين (19، 26)، ولا يجوز مصادرتها تحت أية ذريعة.

وقال المركز في بيان صحفي، إنه:"يتابع بقلق قيام ما يسمى بـ "جهاز الأمن الداخلي" باستدعاء واعتقال عدد من قيادات وكوادر حركة فتح، شمال قطاع غزة، على خلفية الدعوة لفعاليات في الذكرى الرابعة عشرة للانقسام الداخلي"، مطالباً أجهزة حماس بالكف نهائياً عن أعمال الاعتقال والاستدعاءات على خلفية الانتماء السياسي، أو حرية التعبير.

واستناداً لتحقيقات المركز، استدعت حماس عدداً من قيادات وكوادر حركة فتح شمال قطاع غزة، على خلفية الدعوة عبر منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي لفعاليات في الذكرى الثالثة عشرة لإنقلاب حماس، ومن بين المستدعيين:عقل أحمد هاشم الشيخ خليل، وشقيقه عماد، وضياء أحمد جبر، وجمال عبد الشافي الدحنون، ومازن إبراهيم أبو زر، وهيثم أبو فارس، ومحمد طلعت النجار،إضافة إلى اعتقال فهد رمضان أبو الجديان، وإياد فايز أبو الجديان، ووعيسى عبد الحي درويش، حيث تم اقتيادهم إلى مقرات ومراكز تعذيب حماس في مدينة غزة وشمال القطاع.

وقال المركز: إنه إذ يعبر عن قلقه إزاء اعتقال مواطنين على خلفية نشاطهم السياسي، فإنه يؤكد أن الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مكفولة لا تمس وفقا للقانون الأساسي الفلسطيني الذي يؤكد عدم جواز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته أو منعه من التنقل إلا بأمر قضائي، كما يجب الإبلاغ عن كل من يقبض عليه أو يوقف بأسباب القبض عليه أو إيقافه.

وطالب بالتدخل الفوري من أجل إنهاء ظاهرة الاعتقالات والاستدعاءات، التي تقوم بها أجهزة حماس في قطاع غزة بدون أساس حقيقي يرجح وجود جريمة أو حالة تستحق الاعتقال، واحترام القانون والحريات العامة، والالتزام بقانون الإجراءات الجزائية والقانون الأساسي.

 

رئيس الوزراء: كل من لا يلتزم بشروط السلامة سيعرض نفسه للمساءلة القانونية

قال رئيس الوزراء محمد اشتية، إنه طلب من المحافظين والأجهزة الأمنية وطواقم وزارة الصحة، البدء اعتبارا من يوم غد الثلاثاء، بجولات تفتيش على الأماكن التجارية والخاصة والعامة، للتأكد من تطبيق شروط السلامة العامة.

واكد رئيس الوزراء في مستهل جلسة الحكومة، اليوم الإثنين، أن كل من يخالف الالتزام بهذه الشروط سيعرض نفسه للمساءلة القانونية والغرامات، وفق ما نص عليه القانون.

واعلن اشتية عن إغلاق محاكم الخليل وبيت لحم وحلحول ووضع أشخاص مخالطين لمصابين بفيروس "كورونا" المستجد من محكمة رام الله تحت الحجر الصحي.

وطالب أصحاب المحال التجارية جميعها والمحتفلين بالأعراس والمصلين وجميع موظفي الدولة بجميع مؤسساتها الأمنية والمدنية ومؤسسات المجتمع المدني ومرتادي المقاهي والمطاعم والعاملين فيها والبلديات والشركات والمكاتب الخاصة والمحاكم وعيادات الأطباء ومكاتب المحامين وصالونات التجميل أن يلتزموا جميعا بشروط السلامة العامة، وهي الكمامة والتباعد الاجتماعي وإحضار سجادة الصلاة الى المساجد.

وقال رئيس الوزراء: "نواجه اليوم حالات جديدة من فيروس كورونا، معظمها جاءت بسبب مخالطات من آخرين مصابين من أراضي الـ48، وكنا أعدنا الحياة الى طبيعتها مشترطين الالتزام بشروط السلامة العامة، وهناك التزام ليس من الأغلبية".

 وعبر عن قلقه من هذه الحالة، مذكرا ان الحكومة لم تعلن عن انتهاء الجولة الأولى من انتشار الفيروس، وهناك في الجوار حالات متزايدة، وهذا يؤثر علينا بشكل مباشر أو غير مباشر.

من جانب آخر، جدد رئيس الوزراء، رفض خطط إسرائيل للضم أو فرض السيادة على المستوطنات، وقال: "أرضنا وحدة واحدة متواصلة، أرض دولتنا الفلسطينية على كامل حدود عام 1967، وعاصمتها القدس، وأي حل أو تسوية أو مشروع سياسي يجب أن يضمن حلا عادلا لقضية اللاجئين".

وأضاف ان المجتمع الدولي يقف موحدا ورافضا لمخططات اسرائيل التوسعية الرامية للضم، مطالبا العالم العربي والأفريقي والأوروبي وأميركا اللاتينية والأسيوية وبقية دول العالم، بترجمة مواقفها الى أفعال بالعقوبات والاعتراف بدولة فلسطين في مواجهة التهديدات الاسرائيلية.

وأكد أن موضوع الضم تهديد وجودي للمشروع الوطني الفلسطيني وعلينا جميعا مواجهة ذلك.

وشكر رئيس الوزراء الأردن ومصر وتركيا على تسهيل البدء بنقل أبنائنا الطلبة العالقين الى فلسطين عبر مطاراتهم وأراضيهم.

وأشار إلى ان أول رحلة طيران ستبدأ يوم 21 -6 من جمهورية مصر الى الأردن، ومن ثم الى الجسر، حيث تجرى لجميع المسافرين الفحوصات اللازمة، وتوفير كامل اجراءات السلامة لهم.

إلى ذلك، أكد رئيس الوزراء أننا نريد أن نرى ونبذل كل جهد ممكن من أجل الوحدة الوطنية ووحدة مؤسسات الوطن وشعبنا لتعزيز مناعتنا الداخلية وقدرتنا على مواجهة التحديات التي تواجه قضيتنا.

وقال: بعد مرور 13 عاما على الانقلاب الأسود في غزة، فقد جرت مئات اللقاءات من أجل انهاء الانقسام، بذلتها حركة فتح والفصائل الوطنية والشخصيات المستقلة والمجتمعية، لكن تلك اللقاءات لم تثمر حتى الآن عن النتيجة المرجوة".

وأكد اشتية تضامن الحكومة مع كل من يتعرضون للتميز بكل أشكاله سواء كان تمييزا عنصريا مبنيا على اللون أو الدين أو القومية أو الجنس، وأن شعبنا ضد الظلم ومع الحرية والمساواة والعدالة لبقية شعوب العالم.

 

* مواقف فتحاوية

"فتح" تدعو لعدم الانجرار وراء ما يبث من شائعات تهدف الى زعزعة الوضع الداخلي

قالت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، إن معركتنا الأساسية مع الاحتلال وكل قوى الظلام التي تسانده في العالم ولن نسمح بحرف البوصلة.

واكدت "فتح" في بيان صحفي اليوم الإثنين، أن ليس لها هدف في هذه المرحلة سوى كسر وإفشال مخطط الضم الاستعماري، الذي تعمل على تنفيذه دولة الاحتلال هذه الأيام.

وشدد على ضرورة اليقظة بحجم ما يليق بهذه المواجهة التي قرر الاحتلال فتحها على حقوقنا السياسية الوطنية وأرضنا المقدسة الطاهرة بما تعنيه هذه الأرض لدى وجدان شعبنا من رسوخ الإيمان بالانتصار.

واكدت الحركة ضرورة الانتباه وعدم الانجرار وراء ما يتم بثه من شائعات ومعلومات مغلوطة تهدف الى زعزعة الوضع الداخلي وإلهاء شعبنا عن معركته الكبرى والأساسية.

ودعت إلى الانخراط في كل الفعاليات والنشاطات الميدانية التي تهدف الى كسر إرادة المحتل وتعطيل مشاريعه التصفوية، لنثبت للعالم أن شيئًا ينتقص من حقوقنا لن يمر.

وأشارت "فتح" في بيانها إلى ان الاحتلال يعمل على تشتيت جهدنا الجماعي عبر محاولات خاسئة لضرب لحمتنا المجتمعية الداخلية والسلم الأهلي، مستخدمًا أساليب الإشاعات المنظمة، وغيرها من الأساليب المكشوفة والمفضوحة أمام وعي شعبنا.

ولفتت إلى قيام الاحتلال في الأيام القليلة الماضية بتمرير عناوين عبر صفحاته المسمومة بأن سيقوم أو قام بنشر أسماء أو أعداد لفلسطينيين قاموا ببيع الأراضي لقواه الاستعمارية الاستيطانية.

وأكدت "فتح" أن هذا الأمر هو جزء من مخطط ومسلسل استخباري احتلالي هدفه تحقيق ما لم يستطع تحقيقه عبر قواه العسكرية من خلخلة لقوانا الأساسية المرتكزة على وحدتنا المجتمعية في الهدف والمصير، وإثارة الفتنة ونشر السموم بغية تفتيت جهدنا وتمزيق وحدة حالتنا.

وقالت الحركة في بيانها: "ندخل اليوم مرحلة جديدة من الصراع مع الاحتلال وأعوانه المعادين لحقوق شعبنا والمتنكرين للأعراف والشرعية الدولية والإنسانية عبر مضي الاحتلال في غيه وسرقة أرضنا والاستيلاء على أحلامنا وقتل أي فرصة لإقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس درة التاج، وللمواجهة من خلال تبنيه وذهابه لمشروعه الاستعماري الجديد بضم أجزاء من أرضنا الفلسطينية".

وأضافت: "قيادة شعبنا قد أخذت قرارها الثابت والراسخ ومعها شعبنا برفض هذا المخطط الذي يعتبر ويجسد الامتداد الاستعماري لوعد بلفور المشؤوم، وإن كل غاية من هذا المشروع سواء كان ذلك المتعلق بتصفية قضيتنا أو وجودنا السياسي الوطني لنا كشعب وقضية سنعمل بكل السبل على إفشالها وكسرها، من خلال التفاف شعبنا حول القرار الوطني السياسي الرافض لكل ما سمي ويسمى بصفقة القرن".

وعاهدت حركة "فتح" انها ستبقى ملتزمة بخط الشهداء ومنارات دمائهم الزكية وعذابات الأسرى وصمودهم، مؤكدة أن الاحتلال ومخططاته إلى زوال وأن الحرية الساطعة التي تليق بهذه البلاد حتما ستسطع وهي حليفة الصابرين القابضين على جمر الثورة، وليس لنا من غاية أو هدف أسمى وأنبل من مقاومة هذا الاحتلال ومخططاته.

وشددت على أن الاحتلال بكل مخططاته وأساليبه الدنيئة لن يستطيع أن يصرف الأنظار عن الهدف الأجل والأسمى من كسر مخططاته التوسعية والاستعمارية المتمثلة في هذه الأيام بمخطط الضم.

 

*مواقف"م.ت.ف"

عريقات: جرائم الاحتلال تستوجب عقوبات صارمة

أطلع أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، ممثل الاتحاد الاوروبي لدى فلسطين سفين كون فون بورجزدروف، على آخر المستجدات في الأرض الفلسطينية، بعد إعلان نتنياهو نيته ضم اجزاء من الضفة وبسط السيادة الاسرائيلية عليها .

وقال عريقات لدى استقباله بورجزدروف: "نعتمد على الاتحاد الاوروبي كشريك لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ووقف خطة الضم". مؤكدا ان جرائم وخروقات الاحتلال يجب ان تواجه بعقوبات دولية صارمة.

 

*اسرائيليات

الاحتلال يعتقل بعض المواطنين ويهدم عدة بيوت من مناطق مختلفة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، سبعة مواطنين من بلدة الطور في القدس المحتلة، واعتدت بالضرب على أحدهم وعائلته. كما اعتقلت 14 مواطنا من القدس ورام الله وطولكرم ونابلس سلفيت، ومواطنين من قرية بيتين شرق رام الله.

وهدم الاحتلال شقتين سكنيتين، وأربعة مخازن تجارية في مخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة.

هذا وأصيب عاملان من بلدة سيلة الحارثية غرب جنين بجروح، الليلة الماضية، خلال مطاردة قوات الاحتلال الإسرائيلي لمجموعة من العمال قرب السياج العنصري المقام على أراضي قرية عانين غرب المدينة.

 

*آراء

احموا الشرعيات من التغول الترامبي/ بقلم: عمر حلمي الغول

كل يوم يمر على البشرية تصطدم بخطيئة من خطايا الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الذي أساء لمنظومة الحكم الأميركية، وللشعب الأميركي وللمنظومة الأممية الناظمة بمعايير نسبية للعلاقات الدولية. فضلاً عن إدخاله أميركا في حروب شتى بسبب وبدون سبب، وخارج معايير وأحكام المصالح الأميركية الحيوية.

 

نعم الولايات المتحدة منذ وجدت وهي تمارس البلطجة، وتعتدي على مصالح وحقوق الشعوب. لكنها كانت في ظل الرؤساء السابقين تراعي بهذا القدر أو ذاك القانون الدولي ولو شكليًا، ولم يجاهر رئيس من السابقين بالتغول علنًا على البشرية، بل كانت الإدارات تلجأ لأساليب المناورة، واستخدام مقولات لا تمت بصلة لسياساتها، مثل حرصها على "الديمقراطية" و"حقوق الإنسان" و"دعم السلم الأهلي" هنا أو هناك، وحتى كانت جزءًا من مجمل الاتفاقات الأممية، وتقدم الدعم والإسناد لكل الهيئات والمنظمات الدولية. لا سيما وأنها هي ذاتها صاحبة المبادرة بتشكيل الأمم المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية 1945، ومع انتفاء دور عصبة الأمم.

 

غير أن الرئيس الأفنجليكاني المتغطرس والنرجسي تجاوز كل القيم والقوانين والمعايير الأميركية والعالمية، وضرب عرض الحائط بمصالح أميركا ذاتها، وحلفائها، وشعوب المعمورة قاطبة. وآخر فضائحه وحماقاته تمثلت في يوم الخميس الماضي الموافق 11/6/2020 بالهجوم على محكمة الجنايات الدولية، وفرض عقوبات عليها، وحرمان أعضائها من الحصول على تأشيرات دخول للولايات المتحدة بذريعة انها ستحاكم ضباطا وجنودا أميركيين ارتكبوا جرائم حرب. وهذه هي مسؤوليتها، التي شكلت من أجلها.

 

لكن ترامب بالتنسيق مع نتنياهو الفاسد، الحاكم الفعلي لدولة الاستعمار الإسرائيلية لجأ لاسلوب البلطجة، دون مراعاة للحد الأدنى من اللباقة والدبلوماسية لتهديد هيئة قضائية أممية وازنة، لها مكانتها ومصداقيتها في أوساط العالم، وهي محكمة الجنائية الدولية. غير أن رئيس مجلس الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، أو– غون كوون، رفض الإجراءات الأميركية (وفق ما نشرت وكالة سبوتنك)، وأضاف إن هذه السياسة مضرة "بالجهود المشتركة لمكافحة الإفلات من العقاب، وتأمين المساءلة عن الجرائم الخطيرة". وأضاف "سوف أدعو إلى عقد اجتماع طارئ لمكتب الجمعية الأسبوع القادم لنبحث في كيفية تجديد دعمنا الثابت للمحكمة". وتابع قائلا: "وأدعو كل الأطراف وكل المعنيين بنظام روما الأساس إلى التشديد مجددًا على التزامنا الراسخ بصون المبادئ والقيم التي كرسها نظام روما الأساس، وبالدفاع عنها" وهذا الحد الأدنى المطلوب من دول العالم كلها لحماية الصرح القضائي الدولي المتميز.

 

وعلى صعيد آخر قدم عضو مجلس النواب الأميركي عن حزب ترامب، مايك جونسون وبالتنسيق والتناغم مع رئيسه مشروع اقتراح للكونغرس بعنوان "الإستراتيجية الأمنية الوطنية لتقوية أميركا ومواجهة التهديدات العالمية"، الذي يستهدف هيئة الأمم المتحدة ومنظماتها الأممية، ونشرت تفاصيله يوم الأربعاء الماضي الموافق 10 يونيو الحالي. وتضمنت الإستراتيجية الجديدة فصلاً خاصًا متعلقًا بالسياسات الأميركية تجاه الأمم المتحدة بعنوان "تفعيل المساءلة وإصلاح الأمم المتحدة"، الذي يعتقد أن هناك صعوبة في إصلاح الأمم المتحدة، ويعود السبب من وجهة نظره، إلى ان معظم الدول تقدم مساهمة مالية محدودة ومتواضعة، بينما أميركا تقدم 19% من موازنة الهيئة الدولية الأولى، وتابع مقترحًا لمعالجة الأمر إنه يجب اعتماد مبدأ التمويل الطوعي للأمم المتحدة، وليس مبدأ الإلزام". وأضاف صاحب الاقتراح: على الكونغرس أن يكلف الرئيس الأميركي بأن يضغط على الأمم المتحدة لتحويل آلية المساهمات للدول الأعضاء إلى المبدأ آنف الذكر". ليس هذا فحسب، بل يريد ان "يكلف الكونغرس الخارجية بالرقابة على كيفية استخدام الأرصدة الأميركية المقدمة للأمم المتحدة من قبل المنظمات الدولية التابعة لها، والربط بين حجم المساهمات، ومدى استجابة الهيئات الدولية لشروط واشنطن". ولم يتوقف عند خيار فرض الوصاية على الأمم المتحدة، وانتزاع هيبتها ومصداقيتها كشرعية أممية، بل طالب بوقف التمويل الأميركي لعدد من الهيئات والوكالات الأممية، بما فيها البرنامج الإنمائي للهيئة العالمية، ومكتب شؤون نزع السلاح، ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، والمجلس الخاص بتغيير المناخ، والاتفاق الطارئ للأمم المتحدة حول تغير المناخ. وجميعها رفض الإملاءات الأميركية، ولم تذعن لبلطجة الرئيس المتغطرس.

كما هو مقتبس من المصادر الناشرة للإستراتيجية الترامبية الجونسونية، فإن ترامب يعمل بشكل حثيث على تصفية الشرعية الدولية، وتدميرها بِشكل معلن أولاً من خلال التحلل من الالتزام بالاستحقاقات المالية المنوطة بها لدعم موازنة الأمم المتحدة؛ ثانيًا من خلال فرض الوصاية عليها، وعلى هيئاتها الدولية، أو تنفيذ ما تمليه عليها من قرارات وتوجهات. النتيجة الحتمية لسياساته ومن والاه من الجمهوريين (حزب ترامب، وليس الحزب الجمهوري) وبغض النظر إن مرر الكونغرس المشروع أم لا، فإن ترامب ماض قدمًا لهدم البيت العالمي، وإطلاق العنان لقوانين الغاب، أو القبول بالتبعية الكاملة لخيار ومنطق ترامب في المؤسسات الشرعية الدولية، وهو يعلم أن ذلك مستحيل، ولا يقبل القسمة على أي دولة من الدول باستثناء دولة الاستعمار الإسرائيلية واتباع اميركا المخصيين في العالم. لأنه أعد الإستراتيجية الجديدة لتخدم توجهاته وتوجهات الدولة الخارجة على القانون، أي الدولة الإسرائيلية.

 

هذه التهديدات والخطوات الترامبية الحمقاء تستهدف العالم ككل، وعلى قادة العالم في أوروبا والصين وروسيا واليابان والهند وكل دول العالم الصغيرة قبل الكبيرة تحمل مسؤولياتها لردع الطاغية الافنجليكاني. والعمل على خطين متوازيين أولاً تأمين الدعم المالي للهيئة الدولية، وحماية قضاة المحكمة الجنائية الدولية من بطشه، ثانيًا الاتفاق على إعادة بناء الأمم المتحدة وفق معايير التحولات الدراماتيكية الجديدة في العالم، مع عدم التفريط بالاتفاقات والمعاهدات والقوانين والمنظمات الأممية المنبثقة عن الشرعية الدولية، لأنها جاءت نتاج جهد عالمي إيجابي، وفي أعقاب مخاضات بشرية عاصفة، ولم تأتِ من فراغ. وفي ذات الوقت نقل مقرها إما للصين أو لإحدى الدول الأوروبية أو روسيا الاتحادية. إما البقاء في حالة الانتظار فهذا يهدد البشرية برمتها، ولا يستقيم مع مصالح شعوب الكرة الأرضية.