بسم الله الرحمن الرحيم  

حركة "فتح"- إقليم لبنان/ مكتب الإعلام والتعبئة الفكرية 

النشرة الإعلامية ليوم الجمعة 12-6-2020 

 

*فلسطينيات

اشتية للوفد الطبي الصيني: استفدنا من التجربة الصينية في مواجهة وباء "كورونا"

استقبل رئيس الوزراء محمد اشتية، يوم الخميس، في مكتبه بمدينة رام الله، الوفد الطبي الصيني القادم إلى فلسطين، بحضور وزيرة الصحة مي كيلة، والسفير الصيني لدى فلسطين قواه وي.

وقال رئيس الوزراء: "تشرفنا باستقبال هذا الوفد الطبي الصيني بهدف الاستفادة من التجربة الصينية في مكافحة فيروس كورونا، وسنطلعهم من خلال وزيرة الصحة، على جهودنا وما قمنا به في مواجهة هذا الفيروس، فمثلما واجهنا هذا الفيروس بقصة نجاح، الصين أيضا كان لها قصة نجاح في مكافحته ومواجهته".

وأضاف: "هذا الوفد قدم ليس كوفد طبي وإنما أيضًا كوفد تضامني ودعم وتأييد للشعب الفلسطيني. وننقل تحيات سيادة الرئيس محمود عباس، والحكومة إلى رئيس الجمهورية الصينية الصديقة وشعبها، ونحن شاكرين ومقدرين هذه الزيارة في هذا الوقت المناسب، ونحن لدينا الجاهزية لمواجهة الفيروس إذا ما قدمت موجة ثانية".

وأكد اشتية أنَّ "علاقتنا بالصين عمرها طويل، وطالما كانت الصين حليفة وصديقة لفلسطين وشعبها، في مواجهتنا لكورونا كانت الصين داعمة لنا بوقت مبكر من الوباء، سواء بالمعدات وأدوات الفحص أو بالخبرات".

وتابع رئيس الوزراء: "بالتزام شعبنا وانتمائه استطعنا أن نتجاوز هذه المرحلة من الوباء، واستفدنا من التجربة الصينية، ونعمل الآن على تقييم التجربة وتطويرها معًا، ووضع الخطط وزيادة الجاهزية للشتاء القادم".

من جانبه، قال السفير الصيني: "الصين مع الشعب الفلسطيني في محاربة جائحة كورونا، وزيارة فريق الخبراء لمدة أسبوع لمشاركة وتبادل الخبرات في مجال الرعاية الصحية والطبية لمواجهة الوباء. ونشكر فلسطين قيادة وحكومة وشعبا على الدعم والتأييد للصين في مواجهة فيروس كورونا".

وأثنى رئيس الوفد الطبي الصيني على التجربة الفلسطينية في التعامل مع جائحة "كورونا" واصفًا إياها بـ"قصة نجاح رغم محدودية الإمكانيات".

 

*أخبار "م.ت.ف"

منظمة التحرير ترحب بقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

رحبت منظمة التحرير الفلسطينية، يوم الخميس، بقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان القاضي بإلغاء حكم قضائي فرنسي على 11 ناشطا في حملة مقاطعة منتوجات المستوطنات.

وقالت المنظمة على لسان عضو لجنتها التنفيذية، رئيس دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني أحمد التميمي "أن هذا القرار خطوة مهمة تكرس مبادئ حقوق الإنسان القاضية بالتصدي لكل أشكال العنصرية والاضطهاد والاحتلال والجرائم التي تمارس بحق شعبنا الفلسطيني من قبل كيان الاحتلال العنصري الفاشي".

وأضاف التميمي: "من جديد تنحاز المؤسسات القانونية والقضائية الأوروبية، إلى جانب المظلومين وحقهم في التعبير عن الرأي وممارسة هذا الحق، برفض التعاطي مع الاحتلال ومستوطنيه والعمل على مقاطعتهم ومقاطعة اقتصادهم الذي يمول ارهابهم وجرائمهم بحق الشعب الفلسطيني".

وتابع: "إن هذا القرار يشكل غطاء قانونيا لنشاطات حركة المقاطعة ويضفي عليها الشرعية في بلدان الاتحاد الأوربي، ويقطع الطريق على اللوبي الصهيوني في حربه ضدها".

 

*أخبار فتحاوية 

"فتح" في مخيم جنين تنظم حفل استقبال للأسير المحرر محمد نغنغية

نظمت حركة "فتح" في مخيم جنين، مساء يوم الخميس، حفل استقبال للأسير محمد إبراهيم عيد نغنغية بعد أن أمضى سبع سنوات ونصف في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد نغنغية التفاف أسرى "فتح" حول الرئيس محمود عباس الذي يواصل مواجهته لكافة المؤامرات التي تحاك ضد قضيتنا الوطنية وثوابتها الراسخة، مناشدًا ببذل المزيد من الحراك الشعبي نصرة للأسرى الذين يعيشون ظروفًا قاسية نتيجة سياسات الاحتلال.

كما طالب متحدثون كافة أبناء شعبنا بالوقوف إلى جانب الأسرى حتى نيل حريتهم، خاصةً الأسير كمال أبو وعر الذي يعاني من مرض السرطان، وكافة الأسرى المرضى، والعمل على إنهاء الانقسام ورص الصفوف، والالتفاف حول الرئيس والقيادة.

واعتقل نغنغية سابقًا لمدة أربع سنوات ونصف، وهو شقيق الشهيدين أسامة وأحمد، وشقيقه نضال أسير محرر أفرج عنه قبل شهرين بعد قضاءه 17 عامًا، بينما هدم منزلهم أثناء اجتياح مخيم جنين.

 

 

*عربي دولي 

أعضاء في الكونغرس الأميركي يطالبون بوضع حد لـ"عنف المستوطنين"

طالب أعضاء في الكونغرس الأميركي، بوضع حد لـ"عنف المستوطنين" ضد الشعب الفلسطيني. جاء ذلك في رسالة وجهها 54 عضوا في الكونغرس إلى السفير الأميركي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان حول" ازدياد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين".

وأعرب أعضاء الكونغرس عن قلقهم إزاء التقارير حول أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، وطالبوا فريدمان بإدانتها.

وأشاروا إلى أن حوداث العنف التي يرتكبها المستوطنون ضد الفلسطينيين ازدادت بنسبة 78% في الأسبوعيْن الأخيريْن من شهر آذار/ مارس المنصرم، وشملت: الاعتداء الجسدي، واقتلاع أشجار الزيتون، وإلقاء الحجارة على المركبات الفلسطينية.

وقالوا إن هذا الارتفاع الحادّ "في أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون" وسط جائحة فيروس "كورونا" يتبع الزيادات الكبيرة أصلا التي طرأت على عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين على مدار العاميْن الماضييْن. "فكما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز فإن "هجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم . .. ازدادت بنسبة 50%" في عام 2018. وشهد العام 2019 ارتفاعًا إضافيا بنسبة 40% على حوادث العنف الموثّقة ضد الفلسطينيين".

وأكدوا أن "حوادث كهذه لا تتسبّب بالمعاناة المأساوية فحسب، بل وتُلحق الضّرر باحتمالات التوصّل إلى حلّ تفاوضيّ للصراع يستند إلى أساس دولتيْن، وهو الحلّ الذي يصبّ في مصلحة كلٍ من إسرائيل والفلسطينيين، والولايات المتحدة".

وحث أعضاء الكونغرس، السفير فريدمان على المجاهرة برفض العنف الذي يرتكبه المستوطنون بصورة عاجلة، وعلى العمل من أجل مواجهة الارتفاع الحادّ في هجماتهم خلال أزمة فيروس كورونا، والزيادة المفاجئة العامة التي طرأت على ارتكاب عنف كهذا في العامين الأخيرين.

 

*إسرائيليات 

آليات الاحتلال تتمركز على مشارف قريتي تياسير والعقبة في الأغوار الشمالية

تمركزت عشرات الآليات العسكرية الإسرائيلية، اليوم الجمعة، على مشارف قريتي تياسير والعقبة في الأغوار الشمالية.

الآليات تمركزت على مشارف القريتين منذ ساعات الصباح، بعد إجراء تدريبات عسكرية في المنطقة على مدار أسبوع.

يشار إلى أنَ الاحتلال يستخدم هذه المنطقة بشكل سنوي للتدريبات العسكرية التي يمتد بعضها لأيام، يطرد خلالها العائلات من مساكنها، ويستخدم الذخيرة الحية، ما يؤدي لإلحاق أضرار وخسائر في الأراضي الزراعية والمحاصيل.

 

 

*أخبار فلسطين في لبنان 

وقفةٌ تضامنيّةٌ دعمًا لمواقف القيادة الفلسطينية الشرعية في مخيّم عين الحلوة

دعمًا وتأييدًا للمواقف الصّلبة والمشرّفة للقيادة الفلسطينية، وعلى رأسها سيادة الرئيس محمود عبّاس، في مواجهة مشاريع الضم الإسرائيلية لتصفية القضية الفلسطينية، وتمسُّكًا بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثَّلاً شرعيًّا ووحيدًا لشعبنا الفلسطيني، نُظِّمَت وقفةٌ تضامنيةٌ بدعوةٍ من قيادة حركة "فتح" وفصائل "م.ت.ف" في منطقة صيدا، أمام مقرّ قيادة شُعبة عين الحلوة، يوم الخميس 11-6-2020.

كلمة حركة "فتح" ألقاها أمين سر حركة "فتح" وفصائل "م.ت.ف" في لبنان فتحي أبو العردات، استهلَّها بتوجيه التحية للحضور وإعلان بدء الفعاليات ضدَّ قرار الاحتلال بالاستيلاء على الأراضي الفلسطينية قائلاً: "يا رفاق الدرب في فصائل "م.ت.ف" ممثّلنا الشرعي والوحيد، يا رفاق الدرب في القوى الإسلامية، يا أبناء حركتنا الرائدة "فتح"، حركة الشهداء، حركة الأسرى والمعتقلين، حركة الشعب الفلسطيني.. اليوم نبدأ فعالياتنا الوطنية ضدَّ القرارات الصهيونية التي تتعلّق بفرض السيادة والضم لأرضنا الفلسطينية، هذه القرارات التي نعتبرها نحنُ في ثوابتنا الوطنية مرفوضة، لأنّ كل القرارات التي تهدّد حق الشعب الفلسطيني في أرضه ووطنه هي باطلة ومرفوضة، من كل أبناء فلسطين، ومن كل قيادة فلسطين، ومن رئيس دولة فلسطين، الرئيس محمود عبّاس أبو مازن".

وأضاف: "اليوم من مخيّم الصمود، مخيّم الشهداء، مخيّم الأبطال، مخيّم عين الحلوة، الذي تحطّمت عند مداخله دبابات الاحتلال الصهيوني عام 1982، من صيدا المناضلة، قلعة العروبة، ومن جنوب المقاومين الأبطال الذين ما زالوا على العهد، وما بدّلوا تبديلا، من هنا نعلنها صرخةً مدوية، ونرسل التحية إلى القيادة الفلسطينية، إلى اللجنة التنفيذية، إلى "م.ت.ف"، إلى الرئيس محمود عبّاس "أبو مازن"، الثابت على الثوابت وإلى كل الفصائل التي رفضت صفقة القرن، وقرارات الضم".

وأكّد أبو العردات تمسُّك حركة "فتح" بالمقاومة بأشكالها كافّةً قائلاً: "ما زلنا على العهد، عهد المقاومة بكل أشكالها، لذلك نقول اليوم وبكل صوت عالٍ، وبكل ثقة وإرادة وإيمان لترمب إنّ مشروعه لن يمر، ونقول لنتنياهو رئيس هذه الحكومة الصهيونية، إنّ قرارات الضم لن تمر، وإنّ فلسطين هي وطننا، وإنّ العودة غايتنا، وإنّ القدس هي عاصمتنا الأبدية، شاء من شاء وأبى من أبى. فلسطين ليست للبيع، والضفة ليست للبيع، والأغوار ليست للبيع، والمستوطنات سترحل حتمًا، كان يقولها دومًا شهيدنا الكبير، الذي شيّعناه بالأمس، القائد الوطني، العروبي، الأممي، الكبير محسن إبراهيم، تحيّةً إلى روحه، كان يقول دائمًا الوطن باقٍ والاحتلال إلى زوال"، ونحن نقول اليوم، فلسطين باقية والاحتلال إلى زوال".

وختم أبو العردات كلمته موجّهًا التحية لأهلنا في كل مخيّمات لبنان، والأشقاء اللبنانيين، وشهداء لبنان في المقاومة الوطنية والإسلامية، وإلى كل الذين ما زالوا يعتبرون القضية الفلسطينية هي القضية المركزية.

كلمة "م.ت.ف" ألقاها عضو المجلس الوطني الفلسطيني، عضو المكتب السياسي لجبهة التحرير الفلسطينية صلاح اليوسف، قال فيها: "فلسطين ليست للبيع، جملةٌ تختصر مسيرة الثورة منذ انطلاقتها والرئيس أبو مازن رمز الشرعية، وكما أنّه لا مساومة على فلسطين، فالرئيس سيبقى رمزها وحامل الأمانة".

وتابع اليوسف: "إنَّنا في فصائل "م.ت.ف" في لبنان، باسم قادتها وكوادرها ومناضليها وباسم عموم أبناء شعبنا الفلسطيني، نعلن تأييدنا ودعمنا المطلق لسيادة الرئيس أبو مازن والشرعية الوطنية الفلسطينية التي يمثّلها كرئيس لدولة فلسطين وللجنة التنفيذية لـ"م.ت.ف" الممثّل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني".

وطالب اليوسف الحكومات العربية والدول المانحة والأمم المتحدة بالوقوف إلى جانب فلسطين، وعدم السماح بمزيد من سرقة الأراضي، ووقف عملية الضم لأراضي الضفة والأغوار.

وأكّد اليوسف ضرورة حفظ أمن المخيّمات والجوار اللبناني، وبناء أفضل العلاقات مع القوى السياسية اللبنانية، كما شدَّد على أنَّ قضية فلسطين ليست للبيع، مضيفًا: "لن نتنازل عن حقوقنا المشروعة، ولن نقبل بالتوطين أو البلد البديل، ولن يكون لنا وطن إلّا فلسطين".

وقدَّم عرافة الوقفة، مسؤول إعلام حركة "فتح" في منطقة صيدا يوسف الزريعي الذي رحَّب بالحضور الكريم وتحدَّث بإيجاز فقال: "نقفُ وإيّاكُم اليوم في مرحلةٍ مصيرية تهدِّدُ فلسطين. نقفُ ها هنا في المخيم الذي ارتوى بدماء الشهداء وما انكسر، وكلُّ واحدٍ فيكم صاحبُ مسيرةٍ نضالية، أعطى الثورةَ ولا يزال. وقفتُنَا ها هنا اليوم ليست نشاطًا عابرًا. إنما لنُسمِعَ صوتَ الشتاتِ واللجوء من عاصمةِ الشتات واللجوء عين الحلوة. نحن على عتبةِ نكبةٍ جديدة بضمِّ (إسرائيل) لمناطقَ جديدة بعد أيامٍ معدودة".

ووجَّه رسالة إلى العدو الإسرائيلي قال فيها: "من عين الحلوة إلى الاحتلال الذي يعرفُ هذا المخيمَ جيّدًا وخَبِرَهُ قبل سنوات. نقولُ لإسرائيل والإدارةِ الترامبية من خلفِها إنّ مشاريعَهم مرفوضةٌ شعبيًّا كما رفضتها القيادةُ الوطنية، وإنْ كان الثمنُ لقمةَ العيشِ، فالوطنُ أغلى ولن نبخلَ بلقمتِنا أمام مَن لم يبخلْ بدمائِه، والرئيس أبو عمار قدوتُنا ومعلّمُنا قال خلال حصاره: شهيدًا شهيدًا شهيدًا".

وكان قد تقدّم المشاركين في الفعالية أمين سر حركة "فتح" وفصائل "م.ت.ف" في لبنان اللواء فتحي أبو العردات، وقائد قوات "الأمن الوطني الفلسطيني" في لبنان اللواء صبحي أبو عرب، وأعضاء حركة "فتح" - إقليم لبنان: د.رياض أبو العينين، وعلي خليفة، ود.محمد داوود، وأكرم بكّار، وآمال شهابي، وأمين سر حركة "فتح" وفصائل "م.ت.ف." في صيدا العميد ماهر شبايطة، وأعضاء قيادة المنطقة، وأمناء سر الشُّعَب التنظيمية، وقائد قوات "الأمن الوطني الفلسطيني" في صيدا العميد أبو أشرف العرموشي، وضباط وكوادر "الأمن الوطني الفلسطيني"، وقائد القوّة المشتركة الفلسطينية العقيد عبد الهادي الأسدي، إلى جانب ممثّلين عن فصائل "م.ت.ف" واللجان الشعبية، وحركة الانتفاضة الفلسطينية، وممثّلين عن القوى الإسلامية، والمكاتب الحركية في منطقة صيدا، وأعضاء وكوادر الحركة، حيثُ كان في استقبال المشاركين أمين سر حركة "فتح" - شُعبة عين الحلوة العقيد ناصر ميعاري، وأعضاء قيادة الشُّعبة.

 

*آراء

القانون الدولي يحذر الاحتلال من تغيير الوضع التاريخي والقانوني لـ "الأقصى"| بقلم: د. حنا عيسى 

تمارس سلطات الاحتلال الإسرائيلية سياسة مدروسة تستهدف مدينة القدس المحتلة، وخاصة البلدة القديمة والمسجد الاقصى، وذلك على كافة النواحي السياسية والأثرية والتخطيطية والقانونية لتكون مدينة ذات طابع يهودي ذو نموذج الهيكل مكان المسجد الاقصى، وقدس الأقداس مكان قبة الصخرة، وانتشار للمعابد اليهودية في أرجاء المدينة، وما حول القدس القديمة أو ما يسمونه الحوض المقدس حاليًا خاليًا من المباني. علماً أن القدس القديمة مسجلة رسميًا ضمن لائحة التراث العالمي المهدد بالخطر لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، التي دعت جميع قراراتها "إسرائيل" للتوقف الفوري عن هذه الحفريات لمخالفتها القوانين الدولية، بما في ذلك الاتفاق الدولي الخاص بحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي لعام 1972.

وتعتبر الحفريات المتواصلة أسفل البلدة القديمة من المدينة المحتلة وأساسات المسجد المبارك من أخطر ممارسات كيان الاحتلال التهويدية لما يرافقها من عمليات سرقة للتاريخ وتزوير للآثار تضع من خلالها سلطات الاحتلال يدها على العديد من المعالم والأثار لتنسبها للتاريخ اليهودي في المدينة لتثبيت احقيتهم فيها. فسلطات الاحتلال واصلت حفرياتها الضخمة في موقع مدخل حي وادي حلوة، على بعد 100 متر جنوب المسجد الأقصى المبارك، على نحو ست دونمات، وعمق نحو 20 متراً غير آبهةً برفض المجتمع الدولي لمثل هذه الاجراءات وتناقضها مع القانون الدولي، الأمر الذي يبين أن دولة الاحتلال لا تتعامل مع البلدة القديمة كتراث عالمي كما هو، بل تحاول العودة بالزمن لرد الطابع الذين يدعون أنه كان سائداً قبل ثلاثة الآف عام، فنجدهم لا يولون أيّة أهمية لأيّة آثار لا تمت لهم بصلة وتثبت زيف ادعاءاتهم عن طريق التدمير أو الاهمال.

قانونيًا المسجد الأقصى تنطبق عليه أحكام اتفاق لاهاي لعام 1899، و1907، وأحكام اتفاق جنيف الرابع 1949، والبروتوكولات التابعة له، بصفته جزءاً من القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل عام 1967، ومعاهدة لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات المسلحة لعام 1954، حيث نصت المادة 27 (4) من الملحق الرابع من اتفاق لاهاي 1907، على وجوب أن تتخذ القوات العسكرية في حال حصارها «كل الوسائل لعدم المساس بالمباني المعدة للمعابد وللفنون والعلوم والأعمال الخيرية والآثار التاريخية». كما حظرت المادة 22 من الاتفاق ذاته «ارتكاب أيّة أعمال عدائية موجهة ضد الآثار التاريخية، أو الأعمال الفنية وأماكن العبادة التي تشكل التراث الثقافي أو الروحي للشعوب».

ونصت المادة 56 من اتفاق لاهاي 1954 على تحريم «حجز أو تخريب المنشآت المخصصة للعبادة... والمباني التاريخية». كما نصت المادة 53 من البروتوكول الإضافي الأول والمادة 16 من البروتوكول الإضافي الثاني، لاتفاقية جنيف الرابعة 1949، على «حظر ارتكاب أي أعمال عدائية موجهة ضد الآثار التاريخية أو الأعمال الفنية وأماكن العبادة التي تشكل التراث الثقافي والروحي للشعب".

وتفنيداً للادعاءات الإسرائيلية القائمة على أن المسجد الاقصى قائم فوق هيكلهم المزعوم، فالمسجد المبارك جاء تتويجاً لواقعة الاسراء والمعراج وسجل ضمن الوقائع المثبتة إنه وحدة معمارية متكاملة يعود تاريخها للفترات الاسلامية المتقدمة، وبالتدقيق في موقعه المنحدر والحلول التي قدمت لتصميمه يلاحظ كيفية تعامل مصمميه مع الموقع المنحدر، حيث قرر بناء أساسات المبنى بالمقاطع الصخرية المنحدرة، وهو ما ينفي قيامه على أي مبنى سابق، ولحل مشكلة ربط البناء الرئيسي بالساحة، تم رفع المبنى وساحات المرافقة فوق تسوية وهي ما يعرف اليوم بالمصلى المرواني.

والمسجد الأقصى مر بتغيرات كثيرة جدًا وجذرية وذلك بسبب الزلازل المتلاحقة التي ضربت القدس وأدت الى تدميره جزئياً أو معظم أجزاءه أربع مرات، إن هذه الدلائل التي قدمها علماء الآثار على مر العصور تنفي الرواية الإسرائيلية التي يزعمون بها وجود هيكل سليمان أسفله.

ودوليًا، مجلس الأمن أصدر قرارات عدة، تؤكد إدانة وإبطال جميع ما قامت به إسرائيل من أعمال التهويد في القدس، بما في ذلك إبطال جميع الإجراءات التشريعية والإدارية والديموغرافية التي اتخذتها حكومة إسرائيل، وتؤكد عدم شرعية الاحتلال، فضلاً عن مطالبتها إسرائيل بالجلاء عن القدس، كونها جزءاً من الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967. فإضافة إلى قراري مجلس الأمن الشهيرين 242 (1967) و338 (1973) اللذين يضعان الأساس القانوني في تحديد أن إسرائيل قوة محتلة لقطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس ويطالبانها بالانسحاب.

وأصدر مجلس الأمن عدداً من القرارات التي تؤكد وجوب احترام القدس من جانب قوات الاحتلال. منها على سبيل المثال، لا الحصر 252 (1968) و267 (1969) و271 (1969) و453 (1979) و465 (1980) و476 (1980) و478 (1980) و1073 (1996)، 2334 (2016) وكلها تؤكد أن مدينة القدس جزء لا يتجزأ من الأراضي المحتلة عام 1967، وينطبق عليها ما ينطبق على بقية الأراضي الفلسطينية من عدم جواز القيام بأي إجراء يكون من شأنه تغيير الوضع الجغرافي أو الديموغرافي أو القانوني لمدينة القدس المحتلة.

وبموجب معاهدة السلام الأردنية - المعروفة بـ «معاهدة وادي عربة» - ظل المسجد الأقصى تحت رعاية الحكومة الأردنية بصفتها الوصية على شرق القدس وخدمة المسجد الأقصى والأوقاف الإسلامية فيها. وتبعاً لذلك، فإنه ليس من حق السلطات الإسرائيلية تغيير أو تبديل أو ترميم أي جزء من المسجد الأقصى، الذي قامت السلطات الإسرائيلية بتحويل جزء منه إلى كنيس، وما زالت تواصل الحفريات بهدف إسقاط بنائه بالكامل، الأمر الذي يعد «جريمة حرب»، بموجب قواعد القانون الدولي. فقد نصت المادة 6 فقرة ب، من ميثاق محكمة نورمبرغ على أن «الاعتداءات على الآثار والمباني التاريخية من دون سبب تعد جريمة حرب». كما أن معاهدة لاهاي 1954، تلزم أي دولة احتلال بالحفاظ على الممتلكات الثقافية والدينية، وتعد الاعتداء عليها «جريمة حرب» أيضاً.

من هنا واستنادًا لما ذكر أعلاه، فإنه يتوجب على الأمة العربية والإسلامية بالحراك القانوني الدولي سواء عبر المنظمات الدولية أو القضائية أو حتى السياسية بمطالبة مجلس الأمن استناداً إلى قراراته السابقة بمنع إسرائيل من مواصلة اعتداءاتها المتواصلة على المقدسات الإسلامية في القدس المحتلة، حيث أنها لديها القدرة أن تحرك الجمعية العامة للأمم المتحدة، إذ هي تملك الغالبية فيها، كما وبقدرتها أن ترفع قضية في محكمة العدل الدولية عبر الدول التي نقضت إسرائيل معاهداتها الدولية معها، كون الاعتداءات الإسرائيلية على المقدسات تمثل خرقاً لـ «معاهدة وادي عربة»، وكون الاعتداءات الإسرائيلية تمثل انتهاكات صارخة للقانون الدولي الأمر الذي من شأنه تعريض السلم والأمن الدوليين للخطر.

والسؤال الذي يجب أن يطرح، أين هو دور منظمة التعاون الإسلامي التي اقيمت في الأصل لحماية المسجد الأقصى من العبث التطرفي الصهيوني بعد محاولة حرقه في عام 1969، والتي تضم أكثر من 50 دولة في عضويتها، علمًا أن المنظمة بمقدرتها أن تجيش المنظمات الدولية بما في ذلك منظمة الأمم المتحدة، وتحرك العالم الغربي لحماية أعز ما تبقى من مقدساتها الإسلامية في القدس، قبل فقده.