بسم الله الرحمن الرحيم

حركة "فتح" - إقليم لبنان/ مكتب الإعلام والتعبئة الفكرية

 

 النشرة الإعلامية ليوم الخميس ١١-٦-٢٠٢٠

 

*فلسطينيات

اشتية يدعو ألمانيا لزيادة ضغطها على إسرائيل لتتراجع عن مشروع الضم

 التقى رئيس الوزراء محمد اشتية، مساء يوم الأربعاء، عبر الفيديو كونفرنس، وزيري الخارجية الألماني هايكو ماس، والأردني أيمن الصفدي في اجتماع ثلاثي بحث مواجهة خطة الضم الإسرائيلية لأجزاء من الضفة الغربية، بحضور وزير الخارجية رياض المالكي.

وقال رئيس الوزراء عقب الاجتماع: "عقدنا اجتماعًا مهمًا جدًّا مع وزير الخارجية الألماني والأردني، تركز على المخططات الإسرائيلية بالضم، بعد أن عقد الوزير ماس اجتماعات مع الجانب الإسرائيلي في محاولة لثنيهم عن مخططات الضم".

وتابع اشتية: "أكدنا موقفنا الرافض رفضًا قاطعًا للضم بوصفه تهديدا وجوديا للكيان الفلسطيني والدولة الفلسطينية، وانتهاكا للقانون الدولي وخرقًا للاتفاقيات، وتهديدا للأمن الإقليمي".

وأضاف رئيس الوزراء: "طلبنا من ألمانيا التي سترأس مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي أن تنقل هذه الرسالة للعالم وتزيد من ضغطها باسم الاتحاد الاوروبي على اسرائيل لكي تتراجع عن مشروع الضم".

وقال اشتية: "من الواضح جدًّا أنّه إذا لم يكن هناك تكلفة جدية للضم على إسرائيل فإنها لن تتراجع عن مشروعها".

وأضاف رئيس الوزراء: "خطواتنا جاءت بالوقت الصحيح بوقف العمل بجميع الاتفاقيات التي تم توقيعها مع اسرائيل، لأنها ضربت بعرض الحائط جميع هذه الاتفاقيات".

وتابع اشتية: "بتوجيه من الرئيس، أبقينا الباب مفتوحا لمسار سياسي جدي وحقيقي مبني على القانون الدولي وضمن إطار مؤتمر دولي تكون أساسه الرباعية الدولية مع إمكانية توسعتها".

وأكّد رئيس الوزراء أنَّ "هناك جبهة دولية حقيقية ضد الضم، ولكن المطلوب زيادة الضغط على إسرائيل كي تتراجع عن مشروعها التدميري للقضية الفلسطينية، والمشروع الوطني، والأمن الإقليمي والقانون الدولي".

وتابع اشتية: "تركيزنا الآن على شيء واحد وهو منع إسرائيل من الضم".

وقال اشتية: "ألمانيا تربطها علاقات جيدة بإسرائيل ولها موقع كبير ومؤثر بالساحة الدولية وأوروبا بشكل أساسي، نأمل أن تتوج جهود ألمانيا وكل الجهود الدولية بالضغط على إسرائيل بأن تتراجع عن مخططها بالضم".

واختتم: "سنبقى أوفياء لقضيتنا شهداءنا وأسرانا ونعمل كل ما نستطيع لمنع المخططات الإسرائيلية التدميرية".

من جانبه، أكّد هايكو رفض بلاده لعملية الضم، كونها تخالف القانون الدولي وتضر بحل الدولتين، وأنه سيواصل دعم حل الدولتين.

من جهته، أكد الصفدي موقف الأردن الصلب والثابت في رفض الضم الذي يخالف القانون الدولي وينهتك الاتفاقيات ويدمر حل الدولتين. 

 

*أخبار "م.ت.ف"

الأحمد يبحث مع ممثل الاتحاد الأوروبي الخطوات الإسرائيلية لضم أراض فلسطينية

بحث عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة "فتح" عزام الأحمد، يوم أمس الأربعاء، مع ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين سفن كون فن بورجسدرف، الأوضاع الراهنة في فلسطين في ضوء قرارات القيادة بالتحلل من كافة الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومة الإسرائيلية والتبعات السياسية المترتبة على ذلك.

وأكد الأحمد أن القيادة الفلسطينية انتظرت لسنوات تنفيذ هذا القرار الذي اتخذه المجلس الوطني والمجلس المركزي، بعد ان تنكرت حكومة اليمين المتطرف برئاسة نتنياهو لاتفاق أوسلو وما تبعه من اتفاقات وتفاهمات، والتي بلغت ذروتها بعد طرح الإدارة الأميركية لخطتها لتصفية القضية الفلسطينية "صفقة القرن"، والتي بدأت بضم القدس والاعتراف بها عاصمة لدولة إسرائيل، وتبعها مؤخرا بقرار فرض السيادة الإسرائيلية والقانونية على مناطق واسعة من الضفة الغربية ومنطقة الأغوار والتي بدأت بخطوات عملية فيها.

وجرى استعراض التبعات المترتبة على مستقبل العملية السياسية في ضوء ذلك.

كما جرى نقاش ما يتردد في بعض الأوساط الدولية عن البديل الذي تطرحه القيادة الفلسطينية.

وأوضح الأحمد لممثل الاتحاد الأوروبي أن منظمة التحرير متمسكة بقرارات الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة، بما فيها قرارا (1515، 2334، وقرار الأمم المتحدة رقم 67/69 عام 2012 بقبول دولة فلسطين تحت الاحتلال عضوا مراقبا فيها)، على أساس حل الدولتين والعودة إلى المفاوضات تحت مظلة الأمم المتحدة في مؤتمر دولي بمشاركة دولية واسعة، ولا بد من إلغاء قرارات الضم وفرض السيادة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية.

بدوره، أكد الممثل الأوروبي أن الاتحاد يدعم بقوة احياء عملية السلام وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي المحتلة عام 1967 وفق حل الدولتين.

وعبر الأحمد عن تقدير الشعب الفلسطيني وقيادته لموقف الاتحاد الأوروبي والدعم السياسي والمادي الذي يقدمه لشعبنا، مؤكِّدًا ضرورة سرعة اعتراف الدول الأوروبية التي لم تعترف بعد بالدولة الفلسطينية.

 

*مواقف فتحاوية

القواسمي: سيبقى سلوكنا وخطابنا وحدوديًّا ونتعالى عن صغائر الأمور

قال عضو المجلس الثوري لحركة "فتح"، المتحدث باسمها أسامة القواسمي: "إننا في حركة "فتح"، ونحن نواجه الظلم والطغيان الاسرائيلي - الأميركي، ونتصدى لمخططاتهم التوسعية التصفوية، لن نلتفت لخطابات هابطه، ولن ننجر لصغائر الأمور التي تخرج عن الصغار".

وأضاف في بيان صدر عنه، مساء الأربعاء، "خطابنا وسلوكنا سيبقى وحدويا، نعلي من خلاله العلم الفلسطيني، والمصالح الوطنيه العليا، وستبقى بوصلتنا فلسطين الدولة، والقدس العاصمة".

ودعا القواسمي جموع شعبنا الفلسطيني إلى الوحدة والتعاضد والتكاتف، وإلى رص الصفوف والتماسك، وقطع الطريق على صناع الفتن والجدل والطابور الخامس.

 

*إسرائيليات

الصحة الإسرائيلية: 175 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء الأربعاء، عن تسجيل 175 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع الحصيلة الإجمالية للمصابين إلى 18355 من بينهم 299 حالة وفاة.

وأظهرت الحصيلة المسائية الصادرة عن وزارة الصحة حول مُستجدات كورونا، أن عدد الإصابات النشطة ارتفع إلى 2869 مريضًا، في زيادة بلغت 91 إصابة عن الحصيلة الأخيرة. 

 

*عربي ودولي

الجامعة العربية تطالب بضرورة استمرار توفير الدعم العربي للعملية التعليمية في فلسطين

طالبت جامعة الدول العربية بأهمية الاستمرار في توفير الدعم العربي للعملية التعليمية في فلسطين والعمل على رفع المعاناة عن الطلبة الفلسطينيين ودعم صمودهم، لصد كل محاولات الاحتلال الإسرائيلي، من أجل مواصلة بناء أجيال فلسطينية قادرة على المواجهة والتحدي لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

وقال الأمين العام المساعد للجامعة العربية لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة سعيد أبو علي، في كلمته أمام الدورة الافتراضية (101) للجنة البرامج التعليمية الموجهة إلى الطلبة العرب في الأراضي العربية المحتلة والتي اجتمعت، اليوم الخميس، برئاسة مدير عام المتابعة الميدانية بوزارة التربية والتعليم أيوب عليان، ومدير دائرة شؤون اللاجئين بعمان أحمد إسماعيل، والمستشار جمانة الغول من مندوبية فلسطين بالجامعة العربية، إننا نلتقي مجددا في هذا المؤتمر الهام الذي يعقد بصيغة افتراضية جراء الظروف التي تعلمونها، مضيفا ان هناك اصرارا من أعضاء اللجنة على مواصلة دعمها واهتمامها بمتابعة تطورات العملية التعليمية بفلسطين، خاصة في ظل هذه الظروف البالغة الصعوبة التي تمر بها فلسطين والعالم بأسره، والناجمة عن انتشار وباء فيروس "كورونا"، وجراء ممارسات وسياسات الاحتلال الإسرائيلي المتسارعة لاستغلال هذا الظرف، لتنفيذ مخططاتها الاستيطانية الاستعمارية بضم مناطق واسعة من الضفة الغربية وغور الأردن، ارتباطا بـ"صفقة القرن" الأميركية الإسرائيلية المرفوضة والمدانة عربيا ودوليا، وإمعانها في توسيع مشاريع الضم والتوسع التي شملت القدس والجولان، وفي تصعيد العدوان على حقوق الشعب الفلسطيني، وتحدي إرادة المجتمع الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وأشار أبو علي إلى سياسة الإهمال المتعمدة والمماطلة من جانب إسرائيل في توفير المتطلبات اللازمة، بل منعها للإجراءات والتدابير المتخذة من الجهات الفلسطينية الرسمية والأهلية الفلسطينية، خاصة في القدس وضواحيها لمواجهة فيروس كورونا، إضافة إلى استمرار سياسات وممارسات الاحتلال في الهدم، والتشريد، والاعتقال، واستهداف المرافق التعليمية والصحية في أرجاء الأراضي الفلسطينية المحتلة تقويضا لجهود الحكومة الفلسطينية في مواجهة هذا الوباء، وهي المسؤولية الملقاة بالأساس على عاتق السلطة القائمة بالاحتلال، وفق أحكام وقواعد القانون الدولي ذات الصلة.

وأوضح الأمين العام المساعد، إن التعليم في فلسطين يواجه تحديّات كثيرة، كما ظل هدفا دائما لسياسات الاحتلال المدمرة على الأصعدة كافة، خاصة في القدس والمناطق (ج) بما فيها "الأغوار"، ووباء الاحتلال يضاف اليه وباء كورونا وهو ما يزيد من جسامة التحديات وثقل الاعباء التي تصمد أمامها فلسطين وقطاع التعليم فيها بمكوناته ليواصل مسيرة الانجاز التي ميزته، خاصة في مثل هذا التحدي الجديد المتمثل بهذا الوباء، وأهمية توفير الحلول والآليات المنسقة عربيا بما يحافظ على استمرارية ومستوى العملية التعليمية وفق أفضل المعايير، منوها إلى أن التحدي ينطوي على نافذة واسعة من الفرص رغم كل تداعياته.

وقال أبو علي، إننا على ثقة بأن عمل لجنتكم يساهم بشكل فعال لمواجهة تحديات الوباء وفي التصدي لمحاولات تدمير العملية التعليمية التي تمارسها إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) تجاه أبناء الشعب الفلسطيني ومساعدة الطلاب في التغلب على تلك المعوقات، لأننا نؤمن أن الاستثمار الحقيقي والأساسي للشعب الفلسطيني هو التعليم الذي يعزز من قدرة الشعب على مواصلة الصمود والنضال لاسقاط مشاريع الضم والاستيطان التي تشكلُ جريمة جديدة تضاف إلى سلسلة جرائم الاحتلال، بل لإنهاء الاحتلال وانتزاع الحقوق الوطنية في العودة والحرية، وتمكين الدولة الفلسطينية من ممارسة استقلالها وسيادتها، بدعم واسناد قوي ومستمر من دول وشعوب الامة العربية، وتضامن واسع من الشعوب المحبة للعدل والحرية والسلام، المدعوة اليوم لتجسيد هذا التضامن بالدفاع عن مبادئ القانون والشرعية الدولية، وترجمة رفضها للاحتلال ومشاريع الضم والاستيطان بمساءلة الاحتلال والاعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

وشارك في الاجتماع الافتراضي عدد من ممثلي الدول العربية المضيفة لأبناء اللاجئين والتي تقدم برامج تعليمية موجهه إليهم، وهي مصر، وفلسطين، والأردن، ولبنان، ومنظمة "الإيسسكو"، ومنظمة "الألكسو"، إضافة إلى اتحاد الإذاعات العربية، وإذاعة فلسطين بشبكة صوت العرب، وقطاع فلسطين بالجامعة العربية، وسترفع اللجنة توصياتها إلى الاجتماع المقبل لمؤتمر المشرفين على شؤون اللاجئين الفلسطينيين. 

 

*آراء

الاتحاد الأوروبي.. تصحيح مسار الظلم| بقلم: باسم برهوم

 أبلغ وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، في لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، بموقف ألمانيا، والاتحاد الأوروبي من مخطط الضم، قال بِشكل رسمي وعلني أنَّ بلاده والاتحاد الأوروبي يرفضون هذا المخطط، الذي يمثّل انتهاكًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وهو من وجهة نظرهم تصفية لحل الدولتين، الذي يدعمه الاتحاد بقوة، ويعتبره الحل المنصف، والقادر على الصمود وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

الموقف الصارم الذي أبلغه ماس للجانب الإسرائيلي يتضمن إمكانية أن يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات اقتصادية على إسرائيل، إن هي أقدمت بالفعل على الضم، ونعتقد أنه قال لنتنياهو لا تختبروا الموقف الأوروبي عندما يكون الأمر أن يختار الاتحاد بين إسرائيل والقانون الدولي، فالاتحاد سيختار القانون الدولي ومبادئه في تحقيق العدل، وهذا ما أعلنه الوزير الألماني حتى قبل مجيئه إلى إسرائيل، والمهم أن نشير هنا، واستنادًا لمصادر فلسطينية رسمية، إلى أنه ليس صحيحًا ما أشيع أن هناك دولتين، أو ثلاثًا في الاتحاد الأوروبي، لن ترفض الضم، فما أبلغ به الجانب الفلسطيني رسميًا، أنَّ دول الاتحاد كافّةً ترفض الضم، وتعتبره أمرًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.

والموقف الأوروبي كان صارمًا إلى جانب موقف الأمم المتحدة وروسيا في اللجنة الرباعية، عندما رفضوا اقتراح إدارة ترامب بمناقشة صفقة القرن، وانتهى اجتماع الرباعية في عشر دقائق. صرامة الموقف الأوروبي الذي يصل للمرة الأولى في تاريخ الاتحاد بأن يهدد جديًا بفرض عقوبات على إسرائيل، وهذه هي الرسالة الرئيسة التي جاء ماس ليبلغها لنتنياهو. أما الخطوة التالية للاتحاد الأوروبي إن أقدمت إسرائيل على الضم، فهي الاعتراف بالدولة الفلسطينية، على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967.

من الواضح أنَّ أوروبا ترغب بتجاوز مسار الظلم التاريخي للشعب الفلسطيني، الذي تتحمل هي مسؤوليته وكانت سببًا له. وهناك مصلحة مباشرة للاتحاد الأوروبي بإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، باعتباره الأقدم والأعقد، ولأنّ القضية الفلسطينية شكّلت مادة استخدام لأطراف عدة، وخاصة من الحركات المتطرفة التي مارست الارهاب على الساحة الأوروبية، وقادت إلى توترات وأزمات تسببت بموجات الهجرة إلى الدول الأوروبية، وهذا ما لا يريد الاتحاد الأوروبي استمراره وتفاقمه مع مخطط الضم الإسرائيلي.

هناك ارتياح فلسطيني من الموقف الأوروبي، الذي نأمل أن يتطور إلى اعتراف بالدولة الفلسطينية، فلا شيء يمكن أن يلجم إسرائيل أكثر من هذا الاعتراف. نقطة الضعف في كل ذاك، وحتى في إمكانية أن يتطور الموقف الأوروبي ويستمر صلبًا، هو غياب الموقف العربي الرسمي والشعبي، وهذا الصمت المريب الذي قد نفسره تواطؤًا، أمر معيب، وكذلك أن يكون الموقف الأوروبي والدولي أكثر قوة ووضوحًا من الموقف العربي. المشكلة في هذا الموقف أن العرب لا يدركون على ما يبدو خطر الضم وتصفية القضية الفلسطينية عليهم وعلى دولهم وشعوبهم.

#إعلام_حركة_فتح_لبنان