سلمت دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، مكتب الأمم المتحدة في فلسطين، تقرير حالة حقوق الإنسان في فلسطين تحت الاحتلال لعام 2024.

وسلم التقرير، وكيل دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني قاسم عواد، للمستشار السياسي للأمم المتحدة في فلسطين باسم الخالدي، بحضور مدير عام مكاتب حقوق الإنسان في المحافظات علي السنتريسي، ومدير مكتب وكيل الدائرة سهى النتشة.

وأوضح عواد أن التقرير تناول بشكل استثنائي حالة حقوق الإنسان في فلسطين بصورة تعكس وحدانية الجغرافيا الفلسطينية في وجه مشاريع التهجير والتقسيم والطرد والإلغاء والحذف والشطب للتاريخ الفلسطيني في مواجهة لأعتى مشروع صهيوني مرّ على تاريخ المنطقة.

واشتمل التقرير على محاور رئيسية تمثلت في حرب الإبادة على غزة واستمرار الحصار وما تلا ذلك من جرائم مركبة ضد الإنسانية وجهت ضد أبناء شعبنا هناك، وتنقلت هذه المؤشرات ما بين القصف والاستهداف الإسرائيلي واسع النطاق للمدنيين الفلسطينيين، وتدمير البنى التحتية، بالإضافة إلى عملية التهجير القسري، وخلق البيئة القسرية الطاردة للمواطنين في غزة، والإعدامات الميدانية، بالإضافة إلى قوانين متعلقة بقطع الماء والكهرباء، ومحاولات التهويد المستمرة، ومشروع أسرلة المناهج التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي.

كما تطرق إلى المشاريع الاستعمارية في القدس المحتلة، والسيطرة على الموارد الطبيعية، واعتداءات المستعمرين، والاستعمار الرعوي ومضاعفة البؤر الاستعمارية في الضفة، والعدوان الإسرائيلي على مخيمات اللاجئين، وأوضاع المعتقلين في سجون الاحتلال، وعمليات احتجاز جثامين الشهداء في الثلاجات ومقابر الأرقام، وغيرها.

بدوره، أعرب الخالدي عن تقديره لهذا الجهد الكبير الذي بذلته دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية.