وقعت شركتا "الأهلية للتأمين"و"الاتحاد للإعمار والاستثمار"، اليوم السبت، اتفاقية مع وزارة الصحة بـ100 ألف دولار أميركي تقدمان بموجبها مستلزمات طبية وقائية من قفازات وكمامات طبية، لمساعدة الكوادر الطبية للوزارة في مواجهة خطر تفشي فيروس "كورونا" المستجد والحد من انتشاره.

 وتتضمن هذه المستلزمات حاويتين سعة عشرين قدما لكل حاوية تحتويان على قفازات وكمامات طبية.

ووقعت الاتفاقية وزيرة الصحة مي الكيلة، ونائب المدير العام لشؤون الإنتاج والوكلاء لشركة الأهلية للتأمين عدنان الصباح، بالنيابة عن رئيس مجلس إدارة الشركتين محمد السبعاوي، بحضور عضو مجلس إدارة شركة الإتحاد للإعمار والاستثمار بشار العزة. 

وأشادت كيلة بالدعم المقدم من الشركتين وأثره في دعم الدور الذي تقوم به وزارة الصحة في مكافحة المرض والحد من انتشاره في فلسطين، مشددة على أهمية دعم القطاع الخاص لجهود وزارة الصحة.

وأشارت إلى أن فلسطين جاءت في مقدمة الدول من حيث الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة الفلسطينية منذ بداية الجائحة، بشهادة منظمة الصحة العالمية، داعية القطاع الخاص إلى الاستمرار في مساندة الجهود الوطنية للسيطرة على هذا الفيروس، كل حسب امكانيته، مؤكدة ضرروة التزام جميع المواطنين بالتعليمات الصحية والاجراءات الوقائية لضمان استمرار السيطرة على الفيروس.

بدوره، وجه السبعاوي،التحية إلى وزارة الصحة والطواقم الطبية على ما يبذلونه من جهد كبير في سبيل الحد من انتشار هذا الفيروس وحماية صحة أبناء شعبنا، مؤكداً ضرورة التكاثف الجاد والتكامل الحقيقي بين القطاع الخاص والحكومة لتجاوز هذه الأزمة العالمية التي تعد واحدة من أخطر وأكبر التحديات فى تاريخ البشرية.

وأضاف: "إن هذا الدعم يأتي انطلاقاً من واجبنا وسعينا المتواصل في دعم الجهود الوطنية في مكافحة انتشار فيروس كورونا، ويأتي ضمن رؤيتنا بضرورة دعم القطاع الصحي ومساندة وزارة الصحة الفلسطينية تعزيزا لقدراتها في مواجهة هذه الأزمة".

من جانبه، قال السبعاوي: "من واجبنا كقطاع خاص تقديم كل ما هو مستطاع من المساندة والدعم لأبناء شعبنا أفراداً ومؤسسات للخروج من هذه الأزمة العالمية بأقل الأضرار، ودعمنا اليوم هو جزء من واجبنا الوطني والإنساني اتجاه مجتمعنا وأهلنا، وقد اخترنا دائماً الوقوف بجانب شعبنا".

وكانت الشركتان قد قدمت دعما مشتركا في شهر نيسان الماضي لوزارة التنمية الاجتماعية تمثل بتوزيع سلات غذائية بقيمة 212,400 شيقل على الأسر المتضررة اقتصاديا جراء أزمة تفشي فيروس كورونا في مختلف محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة، حسب قوائم العائلات الأكثر تضررا والمسجلة رسميا لدى وزارة التنمية الاجتماعية.