نفتالي بينت المستعمر، وزير الموت الإسرائيلي الجديد يسعى بخطى حثيثة لتكريس بصمته الاستعمارية على الأرض الفلسطينية المحتلة في الخامس من حزيران/ يونيو 1967 قبل فوات الآوان. لا سيما وأن موقعه في الحكومة جاء في الوقت الضائع نتيجة إفلاس الكنيست الـ22، وعدم تمكنه من تشكيل حكومة جديدة. مما دعا الكنيست لحل نفسها، والذهاب لانتخابات الكنيست الـ23 في 2/3/2020 القادم.

المهم أن زعيم حزب اليمين الجديد قرر يوم الأربعاء الماضي (14/1/202) إقامة سبع "محميات طبيعية" جديدة تبلغ مساحتها 130 الف دونم، معظمها أراضي أملاك دولة (110 الآف دونم) وما تبقى (20 الف دونم) هي املاك خاصة. ويعتبر القرار البنتي الأول منذ التوقيع على اتفاقيات أوسلو. بالإضافة لذلك شمل القرار الاستعماري الجديد، توسيع 12 محمية طبيعية قائمة. وتم نقل مسؤولية المحميات الجديدة من الإدارة الاستعمارية في مستعمرة "بيت إيل" إلى مسؤولية" ما يسمى "سلطة الطبيعة والحدائق" من اجل فتحها أمام المستعمرين الإسرائيليين. وتقع المحميات الجديدة، التي شملها المشروع الاستعماري الجديد في: 1- مغارة سوريك، وتعرف بكهف الحليمات العليا، أو مغارة الشموع القريبة من قرية بيت سوريك في القدس العاصمة؛ 2- وادي المقلك، عند المنحدرات الشرقية لجبل الزيتون في القدس العاصمة؛ 3- وادي الملح في غور الأردن؛ 4- وادي ملحة، عند مجرى نهر الأردن الجنوبي؛ 5- "بترونوت" في جنوب الضفة الفلسطينية؛ 6- وادي الفارعة، بوابة الأغوار الشمالية .. إلخ.

ومن المحميات الـ12 التي قرر توسيعها: 1- قمم الجبال الواقعة غربي البحر الميت؛ 2- قرطبة الإسكندرون؛ 3- فصائل في غور نهر الأردن؛ 4- أم زوكا في الأغوار؛ 5- عين الفشخة، المشاطئة للبحر الميت؛ 6- قرية خروبة المهجرة، شرقي الرملة، وداخل حدود الأراضي المحتلة عام 1967؛ 7- وادي سيلفادورا، شمال البحر الميت؛ 8- جبل غادير، شرق طوباس في الأغوار؛ 9- عيون كانا، شمال البحر الميت؛ 10- قمران، في منطقة أريحا؛ 11- وادي مالحة، وسط الأغوار. وبذلك تكون دولة الاستعمار الإسرائيلية وضعت يدها عمليا على 20% من مساحة الأغوار الفلسطينية حسب منظمة "بتسيلم" الإسرائيلية.

وفي أعقاب قراره الاستعماري، اعلن وزير الحرب، إننا "نمنح اليوم تعزيزًا كبيرًا لأرض إسرائيل "الاستعمارية"، ونواصل تطوير الاستيطان اليهودي "الصهيوني" في المناطق (C) بالأفعال، وليس بالأقوال. توجد في منطقة يهودا والسامرة (الضفة الفلسطينية) مواقع طبيعية مدهشة، وسنوسع المواقع القائمة، ونطور أماكن جديدة ايضا، وأدعو جميع مواطني إسرائيل "الاستعمارية" إلى النهوض والسير في البلاد، والقدوم إلى الضفة للتنزه، والاكتشاف، ومواصلة المشروع الصهيوني". وبالتالي كشف بينت وحده عن خلفية وهدف القرار الاستعماري الجديد، وهو دحرجة عملية التمدد الاستعماري في الأغوار الفلسطينية خصوصا والضفة عمومًا، كمقدمة لعملية الضم الشاملة للضفة الفلسطينية كلها، وليس للاغوار فقط.

وبالإضافة لما أورده وزير الائتلاف اليميني المتطرف الحاكم، فإن المشروع يشير بوضوح إلى: إغلاق الباب أمام عملية السلام كليا؛ والمنع الفعلي لإقامة الدولة الفلسطينية على أي جزء من أرض فلسطين التاريخية؛ وفي السياق إعلان الحرب المشتركة مع إدارة الرئيس ترامب على مصالح وحقوق الشعب العربي الفلسطيني؛ وبالمعنى التفصيلي يتمثل المشروع في: حرمان المواطنين الفلسطينيين من استثمار أراضيهم على اكثر من مستوى: الزراعي الاقتصادي، والسياحي الاستثماري، والعمراني الديمغرافي، وتقطيع أوصال المناطق والمدن والقرى الفلسطينية، وفي الوقت ذاته فتح الأبواب أمام المستعمرين الصهاينة لاستباحة الأرض الفلسطينية دون ادنى حق تاريخي أو سياسي او قانوني، ويتنافى مع ابسط ما تضمنته الاتفاقيات الموقعة بين م.ت. ف ودولة الاستعمار الإسرائيلية في أوسلو وباريس وواي ريفر.

لإسقاط المشروع الاستعماري الجديد تتطلب المواجهة، أولا وقبل التوجه لمحكمة الجنائية الدولية، تصعيد المقاومة الشعبية في كل الأرض الفلسطينية؛ حرمان قطعان المستعمرين من الوصول إلى المحميات الفلسطينية الجديدة والقديمة؛ والبناء في الأراضي المسماة (C)، وفرض الوجود الفلسطيني خطوة خطوة وبدعم من الأشقاء والأصدقاء الأمميين الداعمين لخيار حل الدولتين عبر مشاريع متعددة سياحية وعمرانية وتعاونية واقتصادية.. إلخ، وملاحقة قرار بينت في المحاكم الإسرائيلية، رغم المعرفة بخلفيتها الاستعمارية وبهدف فضحها وتعريتها ايضا امام العالم، وفي السياق يتم التوجه لمحكمة الجنائية الدولية، ومحكمة العدل الدولية، ومطالبة الأشقاء العرب ومنظمة التعاون الإسلامي والوحدة الأفريقية ومجموعة الـ77+ الصين وعدم الانحياز والأمم المتحدة باتخاذ ما يلزم من القرارات الداعمة للحق الوطني الفلسطيني، ولتكن المعركة مفتوحة على وسعها حتى تتراجع دولة الاستعمار الإسرائيلية عن جريمة حربها الجديدة، وتذعن لخيار السلام. هذا إن وجدت آذانًا صهيونية تود السماع.