تشير تقديرات الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، التي عرضت على المستوى السياسي، إلى أنه بدون تعزيز الجهود السياسية لتحسين الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة فإن التهدئة التي تم التوصل إليها لن تصمد حتى في المدى القصير. كما لم تستبعد الأجهزة الأمنية إمكانية انسحاب إيران من الاتفاق النووي.

وقالت أيضا إن المستوى السياسي (الحكومة الإسرائيلية) طلب إنهاء القتال قبل بدء احتفالات "الاستقلال" و"اليوروفيجين"، مع تحقيق أكبر ما يمكن من الإنجازات.

وجاء أن موقف الأجهزة الأمنية، التي تؤيدها الجهات الاستخبارية أيضا، تشير إلى أنه بدون تحقيق تقدم في التسوية فإن القتال سيتجدد خلال أيام أو أسابيع.

وتشير التقديرات إلى أن الأجهزة الأمنية لا تستطيع التعهد اليوم أيضا، بأن حركة الجهاد الإسلامي لن تحاول تشويش مجرى الحياة في إسرائيل في الأيام القريبة قبيل مسابقة اليوروفيجين، رغم أن العمليات العسكرية التي نفذها سلاح الجو قلصت حافزية التنظيم للمدى القصير.

كما أشارت تقديرات الأجهزة الأمنية إلى أن احتمالات التصعيد قائمة وعالية بدون تحقيق تقدم في التسوية.

وعلى صلة، قالت مصادر أمنية إن مطلب المستوى السياسي الإسرائيلي كان إنهاء التصعيد الحالي قبل بدء الجولة الأخيرة وبأسرع ما يمكن، مع أكبر ما يمكن من الإنجازات.

وبحسب موقع "واللا" الإلكتروني، فإن رئيس أركان الجيش أفيف كوخافي، ورئيس الشاباك ناداف أرغمان، قدما توصية للمجلس الوزاري المصغر بوقف التصعيد في قطاع غزة، والتوجه نحو وقف إطلاق النار.

وقالت مصادر شاركت في اجتماع المجلس الوزاري المصغر، إنه خلال الجلسة التي استغرقت 5 ساعات عرض قادة الأجهزة الأمنية الأهداف التي تم قصفها وبنك الأهداف القادمة.

وأضافت المصادر ذاتها، أن كوخافي وأرغمان عارضا توسيع القتال، وأيدا جهود الوساطة التي تقوم بها مصر والأمم المتحدة للوصول إلى وقف إطلاق النار.

وفي سياق ذي صلة، نقلت "القناة 13" الإسرائيلية عن وزراء شاركوا في الجلسة قولهم إن رئيس الأركان ورئيس الشاباك أوصيا بعدم الانجرار إلى "عملية عسكرية واسعة في قطاع غزة في التوقيت الحالي".

وأضافوا أن الادعاء المركزي لكوخافي وأرغمان هو أنه "في التوقيت الحالي فإن حركة حماس هي التي تملي شروط المواجهة".

وقالوا أيضا إنهما أشارا في توصيتهما إلى أن "التوجه نحو معركة مع حماس يكون فقط بمبادرة إسرائيلية، مثلما حصل في ’الرصاص المصبوب’ حيث فرضت إسرائيل التوقيت وشروط البدء بالقتال".

من جهتها أشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، في موقعها على الشبكة، إلى أن الاعتبارات التي وجهت الجيش في الأيام الأخيرة، من جهة الانتقال إلى عملية عسكرية كبيرة ضد حركة حماس، كانت تتصل برغبة الأجهزة الأمنية المبادرة إلى الحرب، وليس الانجرار إليها بسبب التصعيد، كما حصل في "عامود السحاب"، التي بدأت باغتيال رئيس الجناح العسكري لحركة حماس أحمد الجعبري، وفي "الجرف الصامد" الذي اندلع في أعقاب خطف وقتل ثلاثة مستوطنين.

وأضافت أن التعليمات التي تلقاها الجيش من المستوى السياسي كانت العمل العسكري بدون التدهور إلى الحرب، ولذلك حصلت خلافات في الرأي بشأن قرار رئيس أركان الجيش أفيف كوخافي، العودة بمصادقة المستوى السياسي إلى سياسة الاغتيال الموضعي، واغتيال القيادي حامد الخضري.

وبحسب الجيش الإسرائيلي فإنه لم تلاحظ هناك أية استعدادات لدى حركة الجهاد الإسلامي لتنفيذ عمليات أخرى ضد إسرائيل. وعزا ذلك إلى أن 11 من بين الشهداء الفلسطينيين كانوا ناشطين عسكريين في حركة الجهاد.

إلى ذلك، تقول الأجهزة الاستخبارية الإسرائيلية إنها عاينت تغييرا دراميا في التوجه الإيراني نحو الاتفاق النووي، الذي انسحبت منه الولايات المتحدة، وذلك بسبب تشديد الضغوطات والعقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران.

وتشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن الضغوطات الأميركية غير المسبوقة دفعت طهران إلى مناقشة هذه المسألة قبيل فتح الاتفاق مع الدول العظمى. كما لم تستبعد أن تدرس إيران استهداف مسالك التجارة الدولية في الشرق الأوسط ردا على تشديد العقوبات عليها.

الأجهزة الأمنية: المستوى السياسي طلب إنهاء القتال قبل بدء احتفالات "الاستقلال" واليوروفيجين.

اعتقد الجيش الإسرائيلي، الذي أطلق على يومي القتال "حديقة مغلقة"، أنه من الصواب أن تبعث إسرائيل برسالة مفادها أنها لا تخشى الدخول في قتال حتى في ظل مسابقة اليوروفيجين، رغم أن حركتي حماس والجهاد كانتا على استعداد لوقف القتال صباح الأحد.

ونقلت صحيفة "هآرتس"، امس، أن الأجهزة الأمنية تقر بأن مطلب المستوى السياسي كان إنهاء القتال قبل بدء احتفالات "الاستقلال" واليوروفيجين، وبأسرع ما يمكن مع أكبر ما يمكن من الإنجازات، وأن الهدف كان إدخال حماس والجهاد في حالة ارتداع حتى لفترة قصيرة.

وأضافت أن المستوى العسكري عمل كل الوقت انطلاقا من أن المطلوب هو إنهاء القتال حتى عشية الثلاثاء.

كما لفتت الصحيفة إلى أن الأجهزة الأمنية دأبت على التحذير، في السنوات الأخيرة، من أن الضائقة الاقتصادية والاجتماعية في قطاع غزة هي السبب الأساسي لكل الجولات القتالية، حيث أن حماس تبحث عن حل اقتصادي لقطاع غزة، وأنه بموجب تقديرات الجيش الإسرائيلي، فإن رئيس الحركة يحيى السنوار، لا يريد الوصول إلى التصعيد، ويستخدم التظاهرات من أجل ممارسة الضغوط على إسرائيل، وأن الحركة تهتم بألا تتراجع هذه المظاهرات لأنه سيكون من الصعب تجديدها.

وتشير تقديرات الأجهزة الأمنية أيضا إلى حركة حماس ليست مستقرة من الناحية السلطوية في قطاع غزة، ولذلك تمارس الضغوطات على إسرائيل في أيام القتال وتسخين منطقة الجنوب. كما تعتقد أن حركة الجهاد تمارس ضغوطات على حماس من أجل تنفيذ الامتيازات المتضمنة في التسوية.

وتدعي الأجهزة الأمنية أيضا أن حركة الجهاد الإسلامي لا تعمل بموجب تعليمات من طهران، وإنما انطلاقا من اعتبارات داخلية في قطاع غزة.

كما تدعي أن الجهاد هي التي قررت إطلاق نيران القناصة باتجاه الجنود الإسرائيليين، بدون علم حركة حماس، وأن ناشطي الجهاد هم الذين بدأوا بإطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل يوم السبت، وانضمت إليهم حركة حماس لاحقا، وأخذت زمام القيادة.

نتنياهو: جددنا سياسة الاغتيال

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل جددت سياسة الاغتيال وغيرت "قواعد اللعبة".

جاء ذلك خلال جلسة تقييم للوضع عقدها في مقر قيادة المنطقة العسكرية الجنوبية بحضور كل من رئيس هيئة الأمن القومي ونائب رئيس أركان الجيش وقائد المنطقة الجنوبية العسكرية ورئيس الاستخبارات العسكرية ومنسق أعمال حكومة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67، وقائد "فرقة غزة" وضباط كبار آخرين.

وقال نتنياهو "جددنا في اليومين الأخيرين سياسة تصفية كبار الإرهابيين، وقتلنا العشرات من إرهابيي حماس والجهاد الإسلامي، وأسقطنا أبراج الإرهاب، وغيرنا قواعد اللعبة وحماس تدرك ذلك جيدا" على حد تعبيره.

وأضاف أنه من الواضح أن المعركة لم تنته، ولذلك طلب الاستعداد للمراحل القادمة، وإبقاء الدبابات وقوات المدفعية حول قطاع غزة.