إنَّ سياسة تعزيز العلاقة مع محبي السَّلام في المجتمع الإسرائيلي، وتوظيف الحراك القائم في هذا المجتمع الرافض لسياسة حكومته العنصرية، ومنهج الاحتلال والعنصرية والاستعمار الاستيطاني، ستساهم بتقصير عمر قانون القومية وإسقاطه بـ"الضربة القاضية" باعتبار أنَّ الانتصار في معركة إسقاط القانون مصلحة للفلسطينيين والإسرائيليين المؤمنين بالسَّلام كثقافة وإستراتيجية للتعايش.

نكون أو لا نكون، هي صيغة التحدي الأعظم الذي قبل الفلسطينيون في كلّ مكان خوضه رغم متطلبات التضحية العالية الثمن، مستفيدين من تجاربهم الكثيرة والمريرة خبرتهم في إفشال خطط حكومات إسرائيل لاقتلاعهم من جذورهم، والتأثير سلبًا على مقومات هويتهم الوطنية والثقافية، فالشَّعب القادر على صياغة برنامج نضاله الوطني السياسي، على مبدأ إنَّه الأصل في البلاد، وتقديم البراهين للعالم على عمق ومدى جذوره الحضارية في وطنه فلسطين التاريخية والطبيعية منذ فجر التاريخ ... وإدخال هذا البرنامج النضالي السياسي إلى جانب النضال الشَّعبي السلمي في الأراضي الفلسطينية المحتلة في العام 1967 والدخول في مرحلة جديدة، ارتكازاً على ما تحقق من انجازات في مستوى القانون الدولي لصالح الشَّعب الفلسطيني سيحقق حتمًا هدف الحرية والاستقلال.

نحتاج إلى توحيد المواقف الرسمية العربية والدولية وتصليبها، وإقناع الأشقاء والأصدقاء باشتراط وربط الأمن والاستقرار وضمان المصالح الأميركية والغربية في المنطقة، بانضباط إسرائيل وانصياعها للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وتنفيذها دونما إبطاء، بالتوازي مع تفعيل دور البرلمانات كما تعمل حركة فتح لدى العديد من البرلمانات في العالم حيث الأحزاب الصديقة لحركة التحرر الوطنية الفلسطينية، أمَّا تحريض القوى والمنظمات الشعبية والاتحادات والنقابات العربية والدولية، وجمعها على خطة عمل مبرمجة بجداول محددة ستكون لها أثقالها السياسية والاقتصادية الضاغطة على دولة الاحتلال إسرائيل.

يتطلب الصراع خطابًا عقلانيًا مستنداً إلى جدار الشرعية والقوانين الدولية، التي نعتبرها مرجعيتنا لحل القضية الفلسطينية من كلّ جوانبها والتي اتخذتها إسرائيل عدواً ونقيضًا، وسنت قوانينها ليس المخالفة لها وحسب، بل في تموقعها المعادي.

نحن في حركة التحرر الوطنية الفلسطينية لا نرد على العدوان وقوانين دولة الاحتلال، وإنّما نمارس منهج مقاومة مشروعة منسجمة ومتناسبة مع ظروف ومكان وطبيعة المرحلة من الصراع ، كالشعبية السلمية، والسياسية والقانونية في المحافل الدولية أيضًا، ومن حيث المبدأ فإنَّ حركتنا الوطنية لا تعترف ولا تقر بقوانين دولة الاحتلال وتحديداً تلك المتعارضة مع حق الشَّعب الفلسطيني التاريخي والطبيعي في فلسطين، والتي وضعت لمنع الشَّعب الفلسطيني من تحقيق ثوابته الوطنية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر تطبيق حق العودة، وانجاز استقلاله الوطني وقيام دولة فلسطينية ذات سيادة على حدود الرابع من حزيران في العام 1967وعاصمتها القدس الشرقية.

وعليه فإنَّ الموقف الوطني سيبقى قائمًا على قاعدة أن (قانون القومية) تكريس للرؤية الاستعمارية الاحتلالية الاستيطانية العنصرية التي أنشأت على أساسها دولة الاحتلال (إسرائيل) وباعتباره – أي القانون– تكريسًا لمبدأ نفي وجود الشّعب الفلسطيني منذ فجر التاريخ على أرض وطنه الوحيد والفريد فلسطين، وتتويجًا للكذبة التاريخية الصهيونية: "أرض بلا شعب لشعب بلا أرض".

يجب إيصال شعوب وحكومات العالم إلى تلمس الحقيقة وهي أن الاعتراف بـ(إسرائيل) كدولة في وضعها الحالي، مخالف للقانون الدولي أصلا، لأنَّها "الدولة" الوحيدة العضو في الأمم المتحدة بلا دستور، _ وإنّما مسيرة بمجموعة قوانين، وبلا حدود معروفة منذ إعلان إنشائها وحتَّى اليوم، علاوة على تسويقها خريطة جغرافية ، قرر العالم إنَّها أراض فلسطينية وعربية محتلة كالضفة الغربية وهضبة الجولان مثلاً وعليه يجب تصحيح هذا الخطأ التاريخي الذي اتخذه المتطرفون في إسرائيل كضوء أخضر للتغول على القانون الدولي، ورفض قرارات الشرعية الدولية، والدليل قانون القومية الذي يعتبر ضربة دامية لأخلاقيات المجتمع الدولي أولاً وأخيراً، وساعة الصفر لانطلاق المعركة لإسقاط المشروع العنصري الاستعماري الاحتلالي هي نفسها اللحظة التي صدر فيها القانون عن (أعضاء الكنيست المستوطنين).