قبل حوالي اثني عشر عاماً أقرت هيئة الأمم المتحدة القرار 1325 الذي يتخصص بشأن حماية النساء في مناطق النزاع ، وتمكينهن من إشراكهن في عمليات السلام ، كما حثَّ هذا القرار الدول الأعضاء  على زيادة نسبة  تمثيل النساء في  أماكن صنع القرار ضمن مؤسساتها .

ولخصوصية القضية الفلسطينية فإن دعوات كثيرة خرجت من الطليعة المثقفة الفلسطينية وقياداتها النسائية  ، تشدد على ضرورة العمل كنساء فلسطينيات على استثمار القرار1325 ليكون أداة قانونية فاعلة في مواجهة الانتهاكات اليومية التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، خاصةً أن القرار يلزم الدولة التي يحدث فيها النزاع باحترام القانون الدولي،

 خاصة ًفي ظل توقيع إسرائيل هذا القرار، والذي يتضمن العديد من الأحكام المتعلقة بحماية النساء .

ويعتبر هذا القرار مدخلاً للمرأة الفلسطينية ليعطيها القوة من أجل الاشتباك مع سياسة الاحتلال ، كما كل القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية ، لكن العقبة في تنفيذ هذا القرار على الصعيد الفلسطيني هو أنه يحصر تطبيقه ضمن الدولة الواحدة ، وأيضاً في حال وجود نزاعات مسلحة ضمن الدولة الواحدة . لذا كان على الطرف الفلسطيني تقديم دراسة مشروع لإضافته إلى القرار 1325  يؤكد فيه على حماية المرأة القابعة دولتها تحت الاحتلال ، فالحالة الفلسسطينية وضمن وجود الاحتلال الإسرائيلي لا يمكن فيها اعتبارالطرفين  (طرفي نزاع ضمن دولة واحدة ) كالنزاعات التي نشهدها في دول العالم ، وإنما بين محتل ودولة وشعب تحت الاحتلال ،لذلك فإن القرار لا يلزم إسرائيل بتفعيله إلا ضمن كيانها ، وهنا يمكن تطبيقه على عرب 48 بحكم أنهم حاملي الهوية الاسرائيلية أما في الحالة الفلسطينية الأخرى في الضفة والقطاع فالقرار لا يمكن تطبيقه. لذلك تأتي أهمية الإضافة إليه وإغنائه للاستفادة منه في الحالة الفلسطينية.

وقد جاءمشروع القرارالذي قدمه الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية عام 2011 لعرضه على مجلس الأمن ، وإلحاقه بالقرار 1325 الذي يوجد بشكلٍ مستمر على طاولة المجلس. وعلى ذلك القرار أن يشمل اعتبار الحالة الفلسطينية أنها حالة صراع بين محتل وشعب تحت الاحتلال،كما أسلفنا سابقاً وذلك حسب طبيعة القرار .

ويرى سياسيون أن حالة الحرب التي تعيشها النساء الفلسطينيات وكذلك الشعب ،بكل أشكالها من (قتلها وتشريدها وهدم لمنزلها هي وعائلتها ،وتهجيرها قسرياً ، وتضررها من جدار الفصل العنصري ، واعتقالها وتعذيبها وحرمانها من أطفالها وتضرر النساءالمقدسيات خاصةً وعائلاتهن ،ضمن سياسة التهويد التي تتعرض لها القدس ،وغير ذلك من الممارسات اللا إنسانية )،لا تنتهي بالمعنى القانوني والواقعي في القانون الدولي إلا بالتوقيع على اتفاق سلام ينهي الاحتلال الذي يفرض سيطرته على الأرض والشعب ، ومع احتفاظ الفلسطينيون بكافة الطرق من أجل إنهاء الاحتلال ،من أجل تحقيق كيان الدولة الفلسطينية المنتظرة بكل مقوماتها .

وتشدد قيٍاديات فلسطينيات على ضرورة العمل كنساء فلسطينيات عبر التحالفات والشبكات المحلية والإقليمية والدولية لاستثمار القرار ليكون أداة فاعلة ضد الانتهاكات الإسرائيلية.وترى أن على المؤسسة الدولية للأمم المتحدة أن تتحمل مسؤولياتها في إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية يتماشى مع قراراتها في هذا الشأن ، ومع الحقوق الثابتة والمشروعة للشعب الفلسطيني، حتى لا تتحول إلى طرف أو خصم نتيجة  مواقفها الغير عادلة والغير حازمة بشأن الوضع الفلسطيني.

وإن الخطوة الجريئة التي اتخذتها المرأة الفلسطينية لفرض قضيتها العادلة في هذا المحفل الدولي ، لهي خطوة جبارة ، تضع هيئة الأمم المتحدة أمام مسؤولياتها ،وتضاف إلى خطواتها السابقة على طريق الحرية والاستقلال.