إعتصم يوم الجمعة 18 آذار/2016 عمال فلسطين أمام مكتب لبنان الإقليمي (الأونروا) في بئر حسن، ضد قرارات الأونروا التقليصية، وبمشاركة القيادة السياسية للفصائل والقوى الوطنية الإسلامية والفلسطينية واللجان الشعبية وأعضاء خلية الأزمة، ووفد الإئتلاف الفلسطيني العالمي، ومشاركة شعبية من مخيمات لبنان. ترافق هذا الإعتصام مع إغلاق خلية الأزمة لمكتب منطقة لبنان الوسطى (الأونروا) في منطقة الكولا، ومكتب مدراء الأونروا في مخيمات بيروت.

وتلا عضو خلية الأزمة أبو عماد شاتيلا مذكرة مقدّمة من خلية الأزمة والعمال الفلسطينيين في لبنان إلى المفوض العام للأونروا (كرينبول) والإدارة العليا للأونروا، هذا نصها:

السيد المفوض العام لوكالة الأونروا

السادة في الإدارة العليا لوكالة الأونروا

تحية احترام وتقدير

إننا في خلية الأزمة المنبثقة عن القيادة السياسية الفلسطينية، والعمال والعاملات من اللاجئين الفلسطينيين، ومعنا أبناء شعبنا من كافة المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان، نعتصم اليوم هنا أمام المقر الرئيس لوكالة الأونروا، لنؤكد من خلال مذكرتنا هذه، رفضنا المطلق لكل القرارات والإجراءات الظالمة التي اتخذتها إدارة وكالة الأونروا في لبنان، والتي استهدفت القضايا والإحتياجات الحياتية والمعيشية الإنسانية للاجئين الفلسطينيين، حيث كان من المفترض أن نتوجه بهذه المذكرة إلى المدير العام لوكالة الأونروا في لبنان السيد "ماثياس شمالي"، ولكن بسبب قرارنا بدعوته للرحيل، كرد طبيعي على فشله في إيصال الخدمات والمساعدات الإنسانية والمعيشية لأهلنا اللاجئين الفلسطينيين في لبنان كما يجب، وبسبب إصراره أيضاً على مواصلة العناد والتجاهل للمطالب المحقة للاجئين الفلسطينيين، وتمسكه بذات السياسة التي نصنفها في إطار المشروع السياسي الذي نرى فيه استهداف مباشر للحقوق المشروعة لشعبنا الفلسطيني، وفي مقدمها قضية اللاجئين وحق العودة، فقد قررنا في خلية الأزمة أن نتوجه بهذه المذكرة، إلى المفوض العام والإدارة العليا لوكالة الأونروا، لمطالبتهم إنهاء وظيفته كمدير عام لوكالة الأونروا في لبنان، وتكليف آخر ممنوح الصلاحيات والقدرة على معالجة كافة القضايا للاجئين الفلسطينيين في لبنان، على قاعدة توفير كافة القضايا والإحتياجات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين في لبنان، وفق المعايير الإنسانية الدولية، وبما يضمن لهم العيش بكرامة إلى أن يتم تحقيق عودتهم وفق القرار الدولي 194، والذي يدعم حقهم بالعودة إلى الديار والأرض التي هُجّروا منها في العام 1948 على يد العصابات الصهيونية بقوة الإرهاب والإحتلال والإستيطان.

السادة المحترمين

لقد بيّن المسح الإقتصادي والإجتماعي للاجئين الفلسطينيين في لبنان، والذي قامت به وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) بالتعاون مع الجامعة الأميركية في بيروت في صيف 2010، الظروف المعيشية الصعبة للاجئين الفلسطينيين في لبنان، حيث أظهر المسح معدلات الفقر: ب 6.6% من اللاجئين الفلسطينيين يعانون من الفقر الشديد، و66.4% من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان فقراء، أي أنهم عاجزون عن تلبية الحد الأدنى من حاجتهم الغذائية وغيرها.

وفي مجال العمل: هناك 65% من الفلسطينيين عاطلون عن العمل، وثلثا اللاجئين الفلسطينيين الذين يعملون في وظائف بسيطة (بائعين متجولين وعمال بناء ومزارعين) هم فقراء.

في الأمن الغذائي: 15% من اللاجئين الفلسطينيين يعانون من فقدان حادّ للأمن الغذائي، ويحتاجون إلى مساعدة غذائية مُلحّة، و63% يعانون من فقدان الأمن الغذائي إلى حد ما، ولا يحصل ثلث الفلسطينيين على متطلبات الغذاء الأساسية.

وفي جانب الصحة: يعاني حوالي ثلث السكان من أمراض مزمنة، وكل الأسر التي لديها أحد أفرادها مصاب بإعاقة تعيش في الفقر الشديد، و21% ممن شملهم المسح قالوا إنهم يعانون من الإنهيار العصبي أو القلق أو الكآبة.

وفي السكن وظروف العيش: 66% من المساكن تعاني من مشاكل الرطوبة والنش ما ينجم عنه أمراض نفسية وأمراض مزمنة، و8% من الأسر تعيش في مساكن سقفها أو جدرانها مصنوعة من الزينكو، الخشب أو الأترنيت، و8% من الأسر تعيش في مساكن مكتظة (أكثر من ثلاثة أشخاص في الغرفة الواحدة).

وقد ورد في هذا المسح بأن وكالة الأونروا ستستخدم نتائج هذا المسح كوسيلة أساسية للمناصرة ولزيادة الوعي لدى شركائها، بما في ذلك الجهات المانحة والدولة اللبنانية والمجتمع الأهلي بشأن معاناة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، لتفاجئنا إدارة وكالة الأونروا في لبنان، بصياغة خطط واتخاذ قرارات، معاكسة تماماً للإجراءات والخطوات الضرورية المفترضة، لمعالجة قساوة معيشة اللاجئين الفلسطينيين، وبدلاً من القيام بمساعدتهم وتمكينهم من العيش بكرامة وإنسانية، فقد عملت على التالي:

• أوقفت خلال العام الماضي 2015 العمل بخطة الطوارئ، التي كانت تعتمدها لأبناء مخيم نهر البارد المنكوب، والتي من خلالها كانت تقدم الوكالة لهم سلة غذائية متواضعة، وتغطية إستشفائية 100% وبدل إيجار للعائلات التي ما زالت منازلها مدمرة.
• وأوقفت أيضاً مبلغ ال100$ التي كانت تقدم لكل عائلة كبدل إيواء لإخوتنا النازحين من مخيمات سوريا، فضلاً عن تخفيض القيمة المالية للسلة الغذائية المعطاة لهم، مع أن إدارة وكالة الأونروا، تدرك تماماً بأن النازحين الفلسطينيين من مخيمات سوريا لا يستفيدون من التقديمات التي يوفرها المجتمع الدولي للنازحين السوريين.
• وفي مجال التربية والتعليم فقد خفضت وكالة الأونروا من جودة التعليم المتواضعة أصلاً وأبرز ما قامت به في هذا المجال، إجراء عملية دمج للصفوف، بحيث أصبح  بالصف الواحد 50 طالباً وما فوق، وتجميد أي تعيينات جديدة وتقليص عدد المياومين إلى الحد الأدنى، واللجوء إلى اعتماد سياسة العقود المؤقتة لتعبئة المراكز الشاغرة، والتضييق على المعلمين ذوي الخبرة لدفعهم للإستقالة واستبدالهم بمياومين.
• وفي مجال الإستشفاء، فقد عملت الأونروا ومنذ عقود على تقليص حجم خدماتها الإستشفائية، وتجاهلت الإزدياد المضطرد لعدد اللاجئين الفلسطينيين، ولم تقدم أي خطة إنسانية لاستيعاب هذا الإزدياد، فيما يتعلق بعياداتها ومختبراتها في المخيمات، من حيث زيادة طواقمها الطبية، الفنية والإدارية، كما وتراجعت كليا صيدلياتها بتوفير الأدوية الضرورية للمرضى، ولم تكتفِ بذلك، فقد لجأت ومنذ مطلع هذا العام 2016، إلى تقليص الخدمات الإستشفائية، من خلال الخطة التي وضعتها إدارة الأونروا في لبنان، والتي تجبر المرضى من اللاجئين الفلسطينيين على دفع قسط من فاتورة الإستشفاء في المستشفيات التي تتعاقد معها وكالة الأونروا، بنسبة تتراوح بين 5% و45% والتي في معظم الحالات تصل إلى آلاف الدولارات.

السيد المفوض العام لوكالة الأونروا

السادة في الإدارة العليا لوكالة الأونروا

إن ما استعرضناه من وقائع لمعيشة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، والسياسات التي تُمارَس من قِبَل إدارة وكالة الأونروا المتمثلة بالمدير العام "ماثياس شمالي"، يشرع المخاوف لدينا ولدى أهلنا اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وتؤكد مخيماتنا بأن الخلفية التي تقف وراء قرارات وإجراءات إدارة الأونروا سياسية بامتياز، الهدف منها شطب حق العودة للاجئين الفلسطينيين، من خلال استهدافها للمهام والوظائف التي أُنشئت وكالة الأونروا للقيام بها، في سياق مشروع يهدف إلى تيئيس اللاجئين الفلسطينيين ودفعهم للهجرة عبر مراكب الموت في أعماق البحار، وتحويل أجسادهم طعاماً للأسماك البحرية المفترسة، في سياق السعي للقضاء على قضية اللاجئين وتصفية حقهم في العودة إلى ديارهم وأرضهمالتي هُجّروا منها، وهذا ما نرفضه وسنتصدى له بكل قوانا وبكل ما نملك، دفاعاً عن حقوق شعبنا المشروعة وحقنا كلاجئين فلسطينيين في العودة إلى ديارنا وأرضنا، التي اقتُلعنا منها بقوة الإرهاب والإجرام والإحتلال.

وعلى هذه القاعدة بَنَينا خطتنا لمواجهة قرارات وإجراءات وكالة الأونروا التعسفية، واتخذنا قرارنا في خلية الأزمة والعمال وكافة اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان، بمواصلة التحركات الإحتجاجية السلمية الحضارية حتى تتراجع إدارة وكالة الأونروا عن كافة قراراتها وإجراءاتها التي اتخذتها، وإعادة كل ما تمّ تقليصه من المساعدات والإحتياجات والتقديمات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين.

وألقى معتصم حمادة رئيس الإئتلاف الفلسطيني كلمة جاء فيها: أنتم في مقدمة المعركة، أنتم القوة الضاربة التي تدافع عن حقوق اللاجئين في مواجهة سياسة الغوث، الهادفة إلى تركيع شعبنا الفلسطيني وإرغامه على القبول بالحلول البديلة عن حق العودة. نحن معكم ومع مطالبكم، باعتبارها رزمة واحدة لا تتفكك، ولا مقايضة بين مطلب وآخر، كل المطالب التي ترفعونها مطالب محقة، حقنا كلاجئين فلسطينيين بالتربية والتعليم، في الإستشفاء، في الصحة، في الإغاثة، في المأوى والعمل، في مسكنلائق بكرامتنا الوطنية، وحقنا في إعادة بناء مخيم نهر البارد، كي نعيد أهله إليه، ويستعيد مركزه كما كان دائماً، عنواناً للوجود الفلسطيني في لبنان.

كما ألقى مسؤول حركة حماس في لبنان علي بركة كلمة حيث قال: 68 يوماً مضت على هذه التحركات الشعبية المحقة، هذه التحركات التي وصلت إلى كل العالم، وما زال المفوض العام للأونروا (كرينبول) يتجاهل مطالب الشعب الفلسطيني، هذا المفوض الذي يتآمر على الشعب الفلسطيني، هذا المفوض يتواصل مع بعض القيادات الفلسطينية للضغط على الفصائل الفلسطينية في لبنان.

نقول للسيد كرينبول "إرحل وخذ معك مديرك في لبنان السيد "ماثياس شمالي"، لأن هذه الجوقة جاءت لتصفية وكالة الأونروا.. هذه الجوقة تتآمر على قضية اللاجئين الفلسطينيين.، تتآمر على حق العودة، يريدون أن ينسحبوا تدريجياً من مسؤولياتهم التي أوكلتهم بها الأمم المتحدة عام 1949 لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين لحين العودة. وها هي العودة ما زالت معطّلة، وها هم "6" مليون لاجئ فلسطيني ما زالوا خارج منازلهم، خارج ديارهم.