أعلنت الادارة الاميركية عن عدم تسديد التزاماتها الماليةللامم المتحدة في حال وافقت الدول الاعضاء على قبول عضوية دولة فلسطين غير الكاملةفي المنظمة الدولية؟!

موقف وقح، يعكس سياسة البلطجة الاميركية على دول العالم.وعنوانها مصادرة حرياتها في اتخاذ القرارات التي تتناسب ورؤاها السياسية. وهي، سياسةتكميم الافواه الديبلوماسية، التي تتناقض مع مبادئ المنظمة الدولية الاولى. ومع المبادئالاميركية المشرعة في الكونغرس الاميركي منذ العام 1918، التي طرحها الرئيس الاميركيويلسون وخاصة حق تقرير المصير لشعوب المستعمرات.

لا اساس اخلاقي ولا قانوني ولا ثقافي وبالضرورة ولاسياسي للموقف الاميركي المعادي لمصالح وحقوق الشعب العربي الفلسطيني بحدها الادنى.او بتعبير آخر، الاساس الاخلاقي والثقافي والقانوني والسياسي الاميركي، اساس عدوانيواستعماري، ويرتكز على ثقافة الاسياد والعبيد، وقانون الغاب. التي تتناقض ومبادئ القانونالدولي, وحقوق الانسان، وثقافة المساواة بين الشعوب ومرجعيات السلام. كما تتناقض بشكلصارخ مع الدور الاميركي كراع أول لعملية التسوية السياسية.

الادارة الاميركية برئاسة اوباما، تسعى بكل الوسائلوالسبل لكسب ود اليهود الصهاينة ودولة الابرتهايد الاسرائيلية، لاستدرار عطف ودعم اصحابرؤوس المال اليهود والمتصهينين والايباك من حيث التصويت لصالح المرشح الديمقراطي لولايةثانية، والدعم المالي، والتطبيل له في وسائل ومنابر الاعلام التابعة لهم.

لذا لم يتورع اوباما واركان ادارته عن التخلي عن كياستهمالسياسية والدبلوماسية، والسقوط في مستنقع امتهان الذات ومكانة الولايات المتحدة لتحقيقالهدف الذاتي للشخص والحزب. ودخل الرئيس الاميركي في منافسة غير شريفة، ولا مسؤولة،لا بل منافسة غبية ومتهافتة، أساءت، وتسيء لحاضر وماضي ومستقبل الولايات المتحدة. وتنقلهامن مكانة القطب الاول والمقرر في السياسة الدولية، الى دولة من دول العالم الثالث المفتقدةللاخلاق والقيم والثقافة وفن علم السياسة.

البلطجة والتشبيح الاميركي ضد هدف تكتيكي فلسطيني، كشفمجدداً بؤس وجنون راعي البقر الاميركي. ولكنه لم, ولن يخيف القيادة الفلسطينية في مواصلةالتوجه للامم المتحدة للحصول على مكانة العضوية غير الكاملة، من موقع الرغبة بكسب ودواحترام ودعم دول العالم اجمع بما في ذلك الولايات المتحدة لخيارها المعلن.

لكن السؤال الذي يطرح نفسه على دول واقطاب العالم، لماذاتسمح للولايات المتحدة بابتزازها في قرارها وارادتها السياسية؟ وهل ستسمح لاميركا العمسام بفرض بلطجتها الدبلوماسية والسياسية (ارهاب الدولة المنظم) عليها وعلى الامم المتحدة؟وما هو مصير العالم في ظل هكذا ابتزاز مسخ يتناقض مع القوانين والاعراف والمواثيق الاممية؟ولماذا معاداة مصالح الشعب الفلسطيني؟ هل الشعب والقيادة الفلسطينية ومن خلفها القياداتالعربية، تخلفت عن التزاماتها وتعهداتها السياسية تجاه الولايات المتحدة وربيبتها دولةالتطهير العرقي الاسرائيلية؟ ألم يقم الفلسطينيون والعرب بتنفيذ كل تعهداتهم, وقدمواكل تنازلاتهم سلفا؟ وما هو المطلوب من العرب والفلسطينيين حتى توقف اميركا واسرائيلعدوانها عنهم؟

الرسالة الاميركية جلية وواضحة، لا حقوق للفلسطينيينحتى لو خلعوا كل ثيابهم. والحقوق المسموحة لهم، هي ما تقرره دولة العدوان والاحتلالالاسرائيلية! وهو ما يعني استباحة كل الحقوق الوطنية، وتبديد القضية ومصالح الشعب العربيالفلسطيني العليا، ودفعه للترانسفير الطوعي او الاجباري بكل الوسائل المتاحة والمفترضةمن قوى الارهاب العالمي. وهو ما يدعو الفلسطينيين للتشبث بخيار الدفاع عن مصالحهم وحقوقهمبالوسائل الكفاحية، التي منحتها اياهم الامم المتحدة دون استثناء.

وعلى دول واقطاب العالم اعادة النظر بسياستها المتبعةتجاه الولايات المتحدة لجهة, أولا رفض سياسة الابتزاز الاميركية؛ ثانيا العمل على إصدارقرار اممي بنقل مقر الامم المتحدة من نيويورك الى سويسرا مثلا لابعاد سطوة وارهاب الدولةالاميركية عن المنظمة الدولية وعن الدول ؛ ثالثا اعادة النظر بعضوية الدول الدائمةفي مجلس الامن، وتهديد اميركا باسقاط عضويتها من تلك العضوية؛ رابعا اعادة النظر فيالنظم المعمول بها في المنظمة الاممية الاولى بما يحفظ حق الدول جميعا في التقرير بشؤونالعالم.

بعض النقاط الواردة اعلاه, اهداف بعيدة المنال في الواقعالراهن، ولكن بعضها الآخر, امكانية تحقيقه, امكانية كبيرة، كنقل المقر, وبالطبع دعمالحق الفلسطيني ومحاصرة الدولة الاسرائيلية الخارجة على القانون الدولي بهدف إلزامهابالانسحاب من الاراضي المحتلة عام 1967 واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدودالرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.