بسم الله الرحمن الرحيم
حركة "فتح" - إقليم لبنان/ مكتب الإعلام والتعبئة الفكرية
النشرة الإعلامية ليوم السبت 25- 5- 2024

*فلسطينيات
الرئاسة ترحب بقرارات محكمة العدل الدولية وتطالب إسرائيل بتنفيذها فورًا

رحبت الرئاسة، بقرارات محكمة العدل الدولية التي تطالب دولة الاحتلال الإسرائيلي بوقف عدوانها على شعبنا في رفح، باعتبار ذلك يشكل خطراً مباشراً على الشعب الفلسطيني، وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة وفتح المعبر، مطالبة دولة الاحتلال بتنفيذ هذا القرار الأممي فوراً.
وطالبت الرئاسة، المجتمع الدولي، بإلزام دولة الاحتلال بتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية، والضغط عليها لاحترام قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، وتنفيذها، لأن دولة الاحتلال تعتبر نفسها دولة فوق القانون الدولي ولا يمكن محاسبتها بفضل الدعم الأميركي الأعمى والمنحاز لصالح الاحتلال.
وجددت الرئاسة، التأكيد على ضرورة إلزام إسرائيل بوقف عدوانها على شعبنا في كل مكان، في غزة والضفة والقدس، مشيرة إلى أن هذا القرار الهام لمحكمة العدل الدولية، يضاف لجميع القرارات الدولية السابقة التي أكدت أن دولة الاحتلال ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق شعبنا، تتطلب تدخلاً دولياً عاجلاً لوقفها فوراً.
وجددت الرئاسة، تثمين مواقف الدول التي وقفت إلى جانب الحق الفلسطيني، مشددة على أن هذا الإجماع الدولي يثبت مرة أخرى أن دولة الاحتلال تقف معزولة هي وحلفائها الذين يوفرون لها الدعم والحماية والإفلات من العقاب.

*عربي دولي
المقررة الأممية ألبانيز: إسرائيل لن توقف جنونها حتى يقوم المجتمع الدولي بوقفه

دعت مقررة الأمم المتحدة الخاصة للأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز، اليوم السبت، المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات على إسرائيل، وتعليق العلاقات الدبلوماسية معها، حتى "تنصاع لقرار محكمة العدل الدولية".
وقالت ألبانيز في تدوينة على منصة "إكس"؛ إن "إسرائيل كثّفت هجماتها على مدينة رفح (جنوب قطاع غزة) بعد أن أمرتها محكمة العدل الدولية وقف عمليتها في المدينة".
وأضافت: "الأنباء التي تصلني من الناس المحاصرين في مدينة رفح مروعة، إسرائيل لن توقف هذا الجنون حتى نقوم نحن بوقفه".
وتابعت: "يجب على الدول الأعضاء فرض عقوبات على إسرائيل وحظر تزويدها بالأسلحة، وتعليق العلاقات السياسية والدبلوماسية معها، حتى تتوقف عن هجومها".
يذكر أن "العدل الدولية"، أصدرت يوم أمس، أمرًا يطالب إسرائيل بـ"وقف عملياتها العسكرية برفح، وحفاظها على فتح معبر رفح، لتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وتقديمها تقريرًا للمحكمة خلال شهر عن الخطوات التي ستتخذها".

*إسرائيليات
"ميري ريغيف" تهاجم رئيس الأركان خلال اجتماع الكابينت

أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت بأن خلافات حادة اندلعت بين وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريغيف ورئيس الأركان هيرتسي هاليفي خلال اجتماع المجلس الحكومي المصغر "الكابينت".
وأضافت الصحيفة الإسرائيلية، أن ريغيف هاجمت هاليفي ورفعت صوتها بشأن تقديرات الاستخبارات العسكرية التي قدمت لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قبل السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي تاريخ الهجوم الكبير الذي شنته الفصائل الفلسطينية على مستوطنات بغلاف غزة.
وكشفت يديعوت أحرونوت، أن ريغيف سألت هاليفي عن أسباب عدم استعداد الجيش لهجوم السابع من أكتوبر، رغم توفر معلومات مسبقة لدى الاستخبارات العسكرية، وأنها سألته عن سبب التضحية بسكان الجنوب وتقليل عدد الجنود على حدود غزة.
ونقلت الصحيفة أيضًا عن ريغيف قولها: إن "الجميع سمع تحذيرات الجنديات المراقبات على الحدود وشعبة الاستخبارات التي تم تجاهلها والاستهانة بالجنديات".
كما كشفت أن ريغيف سألت رئيس الأركان عن سبب تعريض الجيش للخطر وجعل جنوده مثل البط على الجدار المقابل لغزة، في إشارة إلى سهولة استهدافهم من قبل مقاتلي الفصائل الفلسطينية.
وحسب يديعوت أحرونوت فإن رئيس الأركان أجاب بأن مسألة التحذيرات بشأن السابع من أكتوبر تجري معالجتها في التحقيقات.
ويأتي السجال في مجلس الوزراء المصغر بعد يومين على سجال مشابه بين نتنياهو واستخبارات الجيش بشأن تحذيرات أمنية تلقاها قبل هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ولم يتفاعل معها.
وأعلن جيش الاحتلال الخميس الماضي، أن نتنياهو تلقى تحذيرات عدة من الاستخبارات العسكرية خلال عام 2023 بشأن المخاطر الأمنية التي تواجهها إسرائيل، وذلك إبان الاضطرابات الداخلية التي وقعت جراء خطة الحكومة لتعديل النظام القضائي.
من جهته، أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بيانًا بعد ظهر الخميس قال فيه: إن "ادعاء المؤسسة العسكرية أنه تم تحذيري قبل 7 أكتوبر من هجوم محتمل من غزة مناف للحقيقة".
وأضاف نتنياهو: أن "تقييمات المؤسسات الأمنية لا تشير إلى أي تحذير من نية العدو لمهاجمة إسرائيل، بل تقدم تقييمًا معاكسًا". وشدد على أن "الأجهزة الأمنية ادعت دائمًا أن الفصائل الفلسطينية تم ردعها".

*أخبار فلسطين في لبنان
السَّفير دبور والوزير المرتضى يوقعان اتفاق توأمة بين طرابلس والقدس عاصمتين للثقافة العربية

وقع سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية أشرف دبور، ووزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال القاضي محمد وسام المرتضى، اتفاق توأمة بين طرابلس والقدس عاصمتين للثقافة العربية.
جاء ذلك على هامش فعاليات "طرابلس عاصمة للثقافة العربية" للعام 2024، باحتفال رسمي أقيم في "معرض رشيد كرامي الدولي" في طرابلس، تقدم الحضور فيه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، ومدير عام المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "ألكسو" محمد ولد أعمر، وشخصيات عربية وأجنبية رسمية.
وكانت "الألكسو" قد قررت اختيار طرابلس اللبنانية عاصمة للثقافة العربية للعام 2021، وبسبب الظروف الأمنية والصحية من انفجار مرفأ بيروت وتفشي "كورونا" وافقت المنظمة على طلب لبنان تأجيل الحدث إلى عام 2023، ثم إلى العام الحالي 2024.

*آراء
دولة العصابة تعود سيرتها الأولى/ بقلم: عمر حلمي الغول

تم تعريف العصابة باعتبارها مجموعة من الأشخاص الذين يشكلون منظمة إجرام مهمتها المركزية والثانوية على حد سواء ارتكاب جرائم قتل ونهب واغتصاب واعتقال مخطوفين وتعذيبهم وابتزازهم وتهديد السلم الأهلي من خلال تنظيم وتشكيل أعضائها وفق آليات عملها الناظمة في نطاق مدينة أو دولة، وحتى قد يمتد نفوذها لعدد من الدول ارتباطًا بمخططاتها الاجرامية، وقواعد الحماية الخلفية التي تحتاجها، وحجم استثماراتهاـ او أماكن إيداع أرصدتها المالية في البنوك المختلفة من دول العالم. 
وبالتلازم مع ما ورد أعلاه، فإن هناك دول قامت من رحم العصابات الإرهابية نموذجها الأبرز دولة إسرائيل اللقيطة، التي شكلت قوام مؤسساتها من عصابات "الهاغاناة" و"شتيرن" و"ليحي" و"الارغون" و"اتسيل" وغيرها من المسميات، وقف على رأس هذه العصابات الصهيونية زعماء أصبحوا لاحقًا رؤساء حكومات إسرائيلية، مثل ديفيد بن غوريون، مناحيم بيغن، واسحاق شامير، ورؤساء أركان ووزراء حرب أمثال موشي دايان، واسحاق رابين، وشارون، ووايزمان وغيرهم الكثر من القيادات السياسية والعسكرية الأمنية، وحتى في القطاع الاقتصادي والأكاديمي.
هذه الدولة المارقة والخارجية على القانون منذ تأسيسها في العام 1948 من قبل سادتها في الغرب الرأسمالي، وهي تمارس دور العصابة في زي دولة، ارتكبت وترتكب مئات والاف المجازر ضد أبناء الشعب العربي الفلسطيني منذ عشرينيات القرن الماضي وحتى الان، وليس أي دولة عادية، بل "سوبر دولة" روج لها الغرب عبر منابره الإعلامية باعتبارها "الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط"، حتى يغطي عاره على إقامتها، ولخداع الرأي العام العالمي وايهامه بوجود دولة "عصرية". 
بيد أن دولة إسرائيل بحكم مركبات نشوئها من اثنيات وهويات متنافرة، وثقافات متناقضة، ولعدم قدرة زعماء عصاباتها على توحيد المفاهيم الجامعة لدولتهم، باستثناء ناظم أساس هو نفي الشعب العربي الفلسطيني من ارض وطنه الام استنادا لشعار الحركة الصهيونية الأساس "أرض بلا شعب، لشعب بلا أرض" من خلال عمليات تطهير عرقي منظمة، ونهب واستيطان ارضه ومصالحه وحقوقه الوطنية وموروثه الحضاري عبر الحروب والإرهاب المنظم، فأطلق عليها مفهوم "جيش له دولة" او "دولة في جيش"، والأدق لتوصيفها "عصابات تقمصت دور ومكانة دولة". أضف إلى كونها دولة غير طبيعية وبلا جذور تاريخية ولا حدود، وارتكازها على أنظمة عمل العصابات الاجرامية سابقة الذكر.
وإذا اخذنا واقع العصابة الإسرائيلية الحالية في زمن حرب الإبادة الجماعية على الشعب العربي الفلسطيني للشهر الثامن على التوالي، وتحت قيادة عصابة نتنياهو سموتيريش وبن غفير وغالانت وعميحاي الياهو وغيرهم من النازيين، نجد انها ارتدت بالجانب الشكلي للدولة إلى استعادة دور العصابة الاجرامية بالشكل والمضمون، أولاً من حيث توسيع وتعميق عمليات الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني عمومًا وفي قطاع غزة خصوصًا عبر استخدامها أسلحة الدمار الشامل، وحرب التجويع، والأمراض ونشر الأوبئة والحصار، التي حصدت حتى الآن نحو 150 ألف شهيد وجريح ومفقود جلهم من الأطفال والنساء، واعتقلت الآلاف من أبناء القطاع، ومارست ضدهم أبشع أساليب التعذيب الوحشي وغير المسبوق، واعتصبت النساء، وسرقت أعضاء الشهداء للاتجار بها؛ ثانيًا تدمير مئات الالاف من الوحدات السكنية والمدارس والمعاهد والجامعات والمساجد والكنائس واخرجت الغالبية الساحقة من المستشفيات والمراكز الصحية عن الخدمة؛ ثالثًا أغلقت المعابر جميعها، وقننت دخول المساعدات الإنسانية إلى الحد الأدنى، ودمرت مصادر الطاقة الكهربائية الاتصالات وأغلقت أنابيب المياه، ومنعت دخول الوقود للمستشفيات والبيوت؛ رابعًا استندت في حربها الوحشية لقانون الغاب اللا أخلاقي والمتناقض مع أبسط معايير القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة تحت قيادة الإدارة الأميركية وبحمايتها ومشاركتها المباشرة والفعلية في حرب الإبادة على قطاع غزة؛ خامسًا رفضت من حيث المبدأ خيار السلام وخيار حل الدولتين على حدود الرايع من يونيو 1967، ووسعت دائرة الاستيطان الاستعماري، والغت فك الارتباط مع محافظات الشمال الفلسطيني، وأطلقت العنان لقطعان المستعمرين وعصاباتها ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وضاعفت من الاجتياحات والاقتحامات للمدن والقرى والمخيمات بشكل متواتر في الضفة الفلسطينية، وزادت من الحواجز لتقطيع التواصل بين المحافظات والمدن والقرى؛ سادسًا رفضت اعتراف الدول الأوروبية ال3 بالدولة الفلسطينية، وعطل سادتها في واشنطن وقف الحرب الإجرامية باستخدامها حق النقض/ الفيتو 3 مرات، وضد رفع مكانة فلسطين لدولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة، وعملت وفق خطط منهجية على تعميق القرصنة ضد أموال المقاصة الفلسطينية، وتسعى لفك العلاقة بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية نهاية يونيو القادم بهدف افلاس وانهيار الكيانية الفلسطينية كليًا، ومنعت العمال من العمل في سوق العمل الإسرائيلي، مما ضاعف من ارتفاع منسوب البطالة، وساهم في تضييق الخناق على دورة الاقتصاد الفلسطيني الضعيف أصلاً؛ سابعا رفضت الالتزام بتدابير وأحكام وقرارات محكمة العدل الدولية، وأعلنت مسبقًا رفضها لأية قرارات ومذكرات اعتقال ضد بعض قادتها من مجرمي حرب الإبادة. وغيرها من الانتهاكات وجرائم الحرب الصهيو أميركية، التي يندى لها جبين البشرية. 
كل ما تقدم يؤكد أن ما يطلق عليه وصف دولة في إسرائيل المارقة والخارجة على القانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، ليس سوى عصابة إجرامية نازية منظمة لا تهدد الشعب الفلسطيني فقط، وإنما تشكل خطرًا داهمًا على السلم والأمن الإقليمي والدولي.