*فلسطينيات

 

الهلال الأحمر: إعادة تفعيل خدمات الإسعاف والطوارىء في مدينة غزة

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، عن إعادة تفعيل خدمات الإسعاف والطوارىء في مدينة غزة، المتوقفة منذ أربعة أشهر جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي لآخر مركبة تابعة لها.

وأوضحت، أن طواقمها تمكنوا من إدخال 5 مركبات إسعاف من جنوب قطاع غزة إلى محافظة غزة، عبر تنسيق من مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية OCHA.

وأشارت الجمعية إلى أنه منذ استشهاد طاقمها محمد زينو ويوسف المدهون خلال مهمتهم الإنسانية في انقاذ الطفلة هند رجب ذات الخمسة أعوام قبل أربعة أشهر لم يعد لها مركبات تعمل في مدينة غزة.

ولفتت إلى أن الاحتلال يستهدف بشكل مباشر الطواقم الطبية، إذ استشهد منهم نحو 500 منذ بداية العدوان.

وتنص المادة (24) من اتفاقية جنيف الأولى على وجوب احترام وحماية أفراد الخدمات الطبية الذين يقومون بالبحث عن الجرحى، أو المرضى، أو جمعهم أو نقلهم أو علاجهم، في جميع الأحوال، إضافة إلى أن المادة 11 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف تنص أيضا على ضرورة احترام وحماية وسائل النقل الطبية في جميع الأوقات، وعلى عدم تعرضها للهجوم.

 

 

 

*مواقف "م.ت.ف"

 

في ذكراها الـ60: منظمة التحرير الطريق إلى تجسيد الدولة الفلسطينية

تأتي الذكرى الـ60 لتأسيس منظمة التحرير الفلسطينية في ظروف خطرة ومرحلة حرجة تشهد فيها القضية الفلسطينية محاولات تصفية، وسط حرب إبادة وتطهير عرقي وتهجير قسري لأبناء شعبنا الفلسطيني.

عبر العقود الستة الماضية وحتى اليوم استطاعت منظمة التحرير بتضحيات عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والأسرى الحفاظ على استقلالية القرار الوطني، وانتزعت حقها بوحدانية تمثيل شعبنا في أماكن تواجده كافة، وحصلت على الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية وعاصمتها مدينة القدس.

وقال عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والمركزية لحركة "فتح" عزام الأحمد، إن منظمة التحرير هي الإطار الموحد لكل فئات شعبنا وقواه وفصائله الوطنية التي تناضل منذ عدة عقود من أجل الوصول إلى ما وصلت إليه اليوم على طريق تجسيد إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 والحل التاريخي الذي لن يكون إلا بعودة اللاجئين إلى بيوتهم ومدنهم وقرارهم.

وأضاف: علينا أن نتكاثف حول المنظمة باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني لأنه لا مفر من وحدتنا حتى نستطيع القضاء على كل محاولات تصفية القضية الفلسطينية.

وأشار الأحمد إلى أن المنظمة تأسست بتكاتف أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجده، وأجمعو على تشكيلها وعقد المؤتمر الفلسطيني الأول الذي يعني المجلس الوطني الفلسطيني برئاسة أحمد الشقيري في القدس.

وتابع: اليوم أصبحت تمثل عضو نيابة عن دولة فلسطين، وعضو مراقب في الأمم المتحدة، وتمثل دولة فلسطين والكيان الوطني والمعنوي للشعب الفلسطيني.

يُشار إلى أن منظمة التحرير تأسست بعد انعقاد المؤتمر العربي الفلسطيني الأول في القدس عام 1964، نتيجة لقرار مؤتمر القمة العربية، الذي انعقد في القاهرة في العام ذاته، لتكون ممثلا للفلسطينيين في مختلف المحافل الدولية، وهي تضم معظم الفصائل والأحزاب الفلسطينية تحت لوائها.

وفي 23/ ديسمبر 1963 دعا الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر إلى عقد مؤتمر للقمة العربية؛ لبحث التهديدات الإسرائيلية بتحويل مياه نهر الأردن. وانعقد المؤتمر في القاهرة من 13 إلى 17 يناير 1964. وناقشت القمة القضية الفلسطينية والكيان الفلسطيني، واتخذت "القرارات العملية في ميدان تنظيم الشعب الفلسطيني، وتمكينه من القيام بدوره في تحرير وطنه وتقرير مصيره". وقررت: "تخويل أحمد الشقيري، ممثل فلسطين في الجامعة العربية، أن يتابع اتصالاته بالدول الأعضاء في الجامعة، وشعب فلسطين حيثما وُجد؛ ليبحث معهم الطريقة المثلى لتنظيم شعب فلسطين؛ وذلك تمهيداً لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بهذا التنظيم".

وقام الشقيري بجولة زار خلالها الدول العربية واتصل بالفلسطينيين فيها، وأثناء جولته جرى وضع مشروعي الميثاق القومي والنظام الأساسي للمنظمة، وتقرر عقد مؤتمر فلسطيني.

وكلف المؤتمر ممثل فلسطين آنذاك أحمد الشقيري بالاتصال بالفلسطينيين، وكتابة تقرير عن ذلك يقدم لمؤتمر القمة العربي التالي، فقام بجولة زار خلالها الدول العربية واتصل بالفلسطينيين فيها، وأثناء جولته جرى وضع مشروعي الميثاق القومي والنظام الأساسي للمنظمة، وتقرر عقد مؤتمر فلسطيني.

واختار الشقيري اللجان التحضيرية للمؤتمر التي وضعت بدورها قوائم بأسماء المرشحين لعضوية المؤتمر الفلسطيني الأول الذي أقيم في القدس عام 1964، وعرف المؤتمر باسم المجلس الوطني الفلسطيني الأول لمنظمة التحرير الفلسطينية، وانتخب الشقيري رئيسا له، وأعلن عن قيام المنظمة.

وصودق آنذاك على الميثاق القومي والنظام الأساسي للمنظمة، وانتخب الشقيري رئيسا للجنتها التنفيذية، وكلفه المؤتمر باختيار أعضاء اللجنة الخمسة عشر، كما قرر المؤتمر إعداد شعبنا الفلسطيني عسكريا، وإنشاء الصندوق القومي الفلسطيني.

وفي 24 كانون الأول/ ديسمبر من عام 1967، تسلم يحيى حمودة رئاسة اللجنة التنفيذية بالوكالة، وأعلن أن منظمة التحرير ستبذل قصارى جهدها في توحيد مختلف الحركات الفلسطينية، وستعمل على إنشاء مجلس وطني للمنظمة.

وفي الأول من شباط عام 1969، انعقدت الدورة الخامسة للمجلس الوطني الفلسطيني، بحضور جميع المنظمات الفدائية، وانتهت الدورة إلى انتخاب الراحل الشهيد ياسر عرفات رئيسا للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، لتكون حركة "فتح" قد انضمت للمنظمة، بل وتولت رئاستها.

وشكل وصول الفصائل الفدائية بقيادة "فتح" إلى قيادة المنظمة، بحلول عام 1969 دفقاً في نشاط المنظمة، وفي الشعور الوطني عند الفلسطينيين، إضافة إلى التغييرات في الأجيال والقيادة؛ ما أحدث تحولات بنيوية مهمة. وبذلك، لم تضعف حرب 1967، على عكس حرب 1948، بناء الكيان المؤسسي للشعب الفلسطيني؛ فازدادت أهمية المنظمة، وتعززت مكانتها في الحياة السياسية الفلسطينية

عام 2004 انتخب سيادة الرئيس محمود عباس، رئيسا لمنظمة التحرير الفلسطينية، بعد استشهاد الرئيس ياسر عرفات.

 

 

 

*عربي دولي

 

"الأونروا": نحو مليون مواطن نزحوا قسرا من رفح خلال 3 اسابيع

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا": إن مليون مواطن اضطروا إلى النزوح من مدينة رفح جنوبي قطاع غزة خلال الأسابيع الـ3 الماضية، جراء العدوان الإسرائيلي والقصف العنيف على المدينة.

وأضافت الوكالة عبر حسابها بمنصة "إكس" اليوم الثلاثاء: أن نحو مليون شخص نزحوا من رفح خلال الأسابيع الـ3 الماضية رغم عدم وجود مكان آمن للذهاب إليه، وسط القصف الإسرائيلي.

وأشارت إلى أن نقص الغذاء والماء، وتكدس أكوام النفايات، والظروف المعيشية غير المناسبة، يجعل تقديم المساعدة شبه مستحيل يوما بعد يوم.

وتأتي موجة النزوح فيما وسع جيش الاحتلال توغله في رفح فجر الثلاثاء، ليصبح على بعد 3 كيلومترات من شاطئ البحر، ويقترب من عزل القطاع جغرافيا عن الأراضي المصرية.

وتزامنا مع توغله، استشهد 16 مواطنا بقصف على رفح، 7 منهم في استهداف جديد لخيام نازحين في حي تل السلطان شمال غرب المدينة، بعد استشهاد 45 مواطنا مساء الأحد، بقصفه المنطقة ذاتها التي زعم الاحتلال أنها "آمنة" ويمكن النزوح إليها.

وفي 6 مايو/ أيار الجاري، أعلن جيش الاحتلال بدء عملية عسكرية في رفح متجاهلا تحذيرات دولية بشأن تداعيات ذلك، وسيطر في اليوم التالي على الجانب الفلسطيني من معبر رفح.

وبموافقة 13 من أعضائها مقابل رفض عضوين، أصدرت محكمة العدل الدولية، الجمعة، تدابير مؤقتة جديدة تطالب إسرائيل بأن توقف فورا هجومها على رفح، وتحافظ على فتح معبر رفح لتسهيل إدخال المساعدات لغزة"، وتقدم تقريرا للمحكمة خلال شهر عن الخطوات التي اتخذتها في هذا الصدد.

وجاءت هذه التدابير الجديدة من المحكمة، التي تعد أعلى هيئة قضائية بالأمم المتحدة، استجابة لطلب من جنوب إفريقيا ضمن دعوى شاملة رفعتها بريتوريا نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2023، وتتهم فيها حكومة الاحتلال الاسرائيلي بـارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة.

 

 

 

*إسرائيليات

 

آيزنكوت: الفصائل الفلسطينية تجدّد قوتها وقتالها سيستمرّ سنوات طويلة

حذّر الوزير الحالي في "كابينيت الحرب" الإسرائيلي، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق غادي آيزنكوت، من أن الفصائل الفلسطينية تجدّد قوتها، مشيرًا إلى أن قتالها سيستمرّ سنوات طويلة، لذا فإنّ التوصّل إلى صفقة اسرى، هي ضرورة إستراتيجيّة، وفق ما يرى.

جاء ذلك خلال تقديمه إحاطة لأعضاء لجنة الشؤون الخارجيّة والأمن في الكنيست، في "مناقشة مغلقة" جرت بينهم يوم أمس الإثنين 2024/05/27، بحسب ما أوردت وسائل الإعلام الإسرائيلية.

وقال آيزنكوت: إنه "من الضروري المضيّ قدمًا في رفح، وفق الخطة المعتمدة، للوصول إلى خطوط النهاية، والدفع بصفقة اسرى، من مكان قوّة".

وتابع: أنّ "الفصائل الفلسطينية تجدّد قوتها، والقتال سيستمرّ لسنوات طويلة"، مشدّدًا على أن صفقة الاسرى حاجة إستراتيجية لتنظيم الساحات، في إشارة إلى التصعيد التدريجيّ المستمرّ بين الجيش الإسرائيليّ والجبهة الشمالية (جنوب لبنان).

وأضاف: أنه "لا توجد معادلة بين تحرير الاسرى وإنهاء الحرب"، مشيرًا إلى أنه "تمامًا كما توقفنا من أجل هدنة في المرة الماضية، يمكننا وقف الحرب والعودة بقدر ما يتطلبه الأمر، من أجل تحقيق أهداف الحرب".

وقال آيزنكوت: إن "هناك إجماعًا في "كابينيت الحرب" على ضرورة إطلاق سراح المختطَفين". كما ذكر أن "الكابينيت الموسّع"، مفكَّك ولا يؤدي دوره.

 

 

 

*أخبار فلسطين في لبنان

 

السَّفير دبور يستقبل المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني

استقبل سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية اشرف دبور، اليوم الاثنين، المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا" فيليب لازاريني، بحضور مديرة شؤون الوكالة في لبنان دوروثي كلاوس، ورئيسة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية فرع لبنان آمنة جبريل.
وجرى استعراض للضغوط التي تمارس على وكالة الاونروا وما تتعرض له الوكالة في محاولات لتفكيكها ووضع العراقيل أمام قيامها بواجباتها ومسؤوليتها والمهام المناطة بها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، اضافةً إلى القوانين والتشريعات الإسرائيلية التي تستهدفها بخاصّة في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية ومدينة القدس.
وأكد السفير دبور على أن ما تقوم به اسرائيل من إبادة جماعية بحق شعبنا هو انتهاك صارخ ومخالفة للقانون الدولي الإنساني وكافة الاعراف والمواثيق الدولية وتجاهل لكافة القرارات الصادرة مؤخرًا عن المنظمات والهيئات الدولية والتي تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

 

 

 

*آراء

 

قيمة ودلالة قرارات المحكمة/ بقلم:عمر حلمي الغول

أوردت في مقالة أمس القرارات ال4 لمحكمة العدل الدولية الصادرة يوم الجمعة 24 مايو الحالي استنادًا لدعوة جنوب إفريقيا الصديقة الشقيقة حول وقف الحرب على محافظة رفح في 16 مايو من الشهر نفسه، وهي باختصار شديد: وقف العمليات العسكرية في رفح، ادخال المساعدات وفتح معبر رفح، السماح للجان التحقيق الأممية من تنفيذ مهامها، وتقديم إسرائيل تقرير عن إجراءاتها للمحكمة خلال شهر. ورغم أنني كنت آمل أن يكون القرار وقفًا دائمًا وفوريًا للحرب على قطاع غزة كله، مع ذلك القرارات الصادرة لها أهمية ودلالات هامة، واجبنا أن نركز على الإيجابي فيها. 
وتتمثل أهميتها في أولاً أنها خطوة متقدمة في قرارات محكمة العدل الدولية بغالبية القضاة 13 قاضي ضد 2؛ ثانيًا المراكمة التراكمية الكمية على الاحكام والتدابير السابقة، الصادرة في 26 يناير الماضي، وتعزيز تلك التدابير عبر التأكيد على حرب الإبادة الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني في غزة ومحافظاتها الخمس، وإقرار غالبية القضاة بعدم التزام إسرائيل بها، بالإضافة إلى توسيع وتعميق حرب الإبادة عبر عملية التجويع الممنهجة في أوساط المواطنين المنكوبين بالحرب، ومنع دخول أول تقنين المساعدات الإنسانية إلى الحد الأقصى في ظل مواصلة الحرب الكارثية؛ ثالثًا يتلازم مع ذلك تعاظم الرفض الدولي لاستمرار حرب الإبادة في القطاع، وعمليًا اتساع التأييد في أوساط الرأي العام العالمي على المستويين الأهلي والرسمي؛ رابعًا التأصيل لموقف قانوني دولي مؤيد ومساند لوقف الحرب بشكل قاطع ودائم وفوري في القطاع؛ خامسًا مضاعفة وتعميق أزمات إسرائيل النازية الداخلية على المستويين الحكومي العام وفي أوساط مجلس حرب الإبادة، وبين الحكومة والشارع الإسرائيلي المنادي والمطالب بإعطاء أولوية قصوى للأفراج عن أسرى الحرب الإسرائيليين، ووقف الحرب فورًا.
ولهذه الأهمية النوعية لقرارات المحكمة انعكاسات ودلالات عدة، منها: توسيع عملية عزل إسرائيل الدولة اللقيطة. لأنها كما أعلن نتنياهو وسموتيريش وبن غفير وغالانت وهليفي وغيرهم رفضت وترفض تلك القرارات، ليس هذا فحسب، بل إنها يوم الجمعة الفائت زادت من عمليات القصف الوحشي وهجماتها الحربية على أبناء الشعب الفلسطيني في رفح وجباليا وباقي المحافظات، وأعلن سموتيريش توسيع الاستيطان الاستعماري في الضفة الفلسطينية؛ ثانيًا مضاعفة الضغوط الدولية السياسية والديبلوماسية والقانونية ضد حكومة حرب الإبادة بقيادة نتنياهو لوقف دائم وفوري لحرب الإبادة كليًا على القطاع؛ ثالثًا مساهمتها في دفع القيادة السياسية والعسكرية الإسرائيلية على فتح كل المعابر وخاصة معبر رفح البري، وزيادة دخول المساعدات الإنسانية كافة لأبناء القطاع من خلال التراجع عن معبر رفح. لا سيما وأن الشقيقة مصر أكدت رفضها القاطع لوجود القوات الإسرائيلية في محور فيلادفيا / صلاح الدين، لأن وجودها يتناقض مع اتفاقية كامب ديفيد 1979، وهددت باتخاذ إجراءات لحماية امنها الوطني؛ رابعًا تشديد خناق العزلة الأممية على الدولة الإسرائيلية النازية، كإرتداد طبيعي لغطرستها وجنونها الفاشي في الايغال في الدم الفلسطيني لليوم 233 للحرب الاجرامية الوحشية؛ خامسًا فتح الباب مجددا للعودة لمجلس الأمن الدولي لتقديم مشروع قرار جديد من قبل جنوب إفريقيا، التي أعلنت وزيرة خارجيتها عن ذلك، خاصة وأن الأمين العام للأمم المتحدة غوتيرش حّول قرارات العدل الدولية للمجلس لتنفيذها استنادًا للمادة 94 من ميثاق الأمم المتحدة؛ سادسًا توسيع وتعزيز الاعتراف بدولة فلسطين المحتلة، ورفع مكانتها لدولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة، وفي نفس الوقت قطع الطريق على الحلول الأميركية الإسرائيلية التآمرية البديلة الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية، والحؤول دون وحدة أراضي واستقلال الدولة الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية، وزيادة الضغط للذهاب لعقد مؤتمر دولي للسلام وفق روزنامة زمنية محددة لتكريس خيار حل الدولتين على حدود 4 يونيو 1967.
وكانت إدارة بايدن أعلنت مباشرة أنها لن تسمح بوقف حرب الإبادة الجماعية، وهو ما يعني لجوئها لاستخدام حق النقض / الفيتو ضد اية مشاريع قرارات في مجلس الأمن، مما سيزيد من عزلتها، وفضح رياءها ومعاداتها للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي والمعاهدات الدولية ذات الصلة بالحروب، وكذا يفاقم من عزلة وتخبط حكومة الحرب الإسرائيلية الهمجية، ويسرع من إمكانية تقديم لوائح اتهام في محكمة العدل الدولية ضدها من قبل جنوب إفريقيا أو نيكاراغوا أو أي من الدول الصديقة ضد الولايات المتحدة وإسرائيل في آن، وأيضًا التوجه لمحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرات اعتقال بحق قيادات من الدولتين والدول الدائرة في فلك حرب الإبادة ضد الشعب العربي الفلسطيني، وإن غدٍ لناظره قريب.