تشهد مصر اليوم محاولة جديدة للوطنية الفلسطينية بقيادة إطارها الشرعي لرأب الصدع في ساحة فصائل العمل الوطني واستعادة الوحدة الوطنية على برنامج كفاحي ضد الاحتلال الإسرائيلي بسلطة القرار الواحد ونعني هنا تحديدًا، قرار السلم والحرب، بعيدًا عن الاستعراضات، والشعارات الدعائية، والاستقطابات الحزبية، خاصة الممولة من القوى الإقليمية، ومن أجل إنجاز حكومة القانون الواحد، والسلاح الواحد، ما يعني بالضرورة التي لايمكن تجاوزها، إنهاء الانقسام البغيض، واستعادة الشرعية الوطنية، الدستورية، والنضالية، إلى مكانها ومكانتها في قطاع غزة بلا أي لبس، ولا أية مخرجات مخاتلة.

لاجديد في كل ذلك، سوى هذه المحاولة الجديدة، وقد فرضها على نحو بليغ، واقع الصراع الراهن، الذي بات الاحتلال الإسرائيلي، يتغول فيه، بفاشية حكومته التي وصفها الإسرائيليون بتظاهراتهم المعترضة على خطة "الإصلاح القضائي" بأنها حكومة الخراب، التي لن تحاول أبدًا الخروج من هذا الوصف المعضلة، الذي يمكن أن يقصم ظهرها، بغير تصعيد حربها العدوانية، ضد شعبنا، ومشروعه الوطني التحرري ...!!

وإذا كنا سنحلق عاليًا في فضاء الأمنيات أن ينجز اجتماع اليوم الدي يقال أنه سيكون في مرسى مطروح  ما يتطلع إليه شعبنا في كل هذا الإطار، فإننا في الوقت ذاته لابد أن نراجع تاريخ محاولات تحقيق المصالحة الوطنية، طوال الستة عشر عاما الماضية التي ما أثمرت شيئًا من المصالحة...!! والعراقيل كانت دائمًا، هي عراقيل القوى الإقليمية، التي كانت أدوات هذه القوى، تضعها في إطار خطاباتها الاستحواذية، ومزاعمها الشعبوية..!! 

ليس بوسعنا أن ننسى هذا التاريخ، لكن وكما يقول الشاعر "أعلل النفس بالآمال أرقبها/ ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل"،والطبيعة الفلسطينية مجبولة على حقيقة الأمل، وضرورته، وبحكم حقيقتها هذه، نقاوم ضيق العيش الواقعي الذي يشدده من حولنا الاحتلال الإسرائيلي دون أن ينال من إرادة شعبنا الحرة على تفتيت هذا الضيق الذي كلما اشتد أصبحناأكثر مقاومة وأكثر عزمًا وتصميمًا على الخروج إلى باحات الحرية والاستقلال.

ما نريد أن نقول في المحصلة، وكيفما ستكون مخرجات اجتماع الأمناء العامين فإننا لن نرتد عن مواصلة الكفاح في دروب الحرية والاستقلال، وفلسفة المحاولة هي بعض تجليات الطبيعة الفلسطينية ولأنه بالأمل ذاته لايصح في النهاية سوى الصحيح.