أعلنت السلطات المحلية العربية داخل أراضي عام 48، اليوم السبت، الإضراب العام المفتوح بدءًا من يوم الثلاثاء المقبل احتجاجا على عدم تجاوب الحكومة الإسرائيليّة مع مطالب اللجنة القطرية لتعويض السلطات المحلية العربية جرّاء الخسائر الكبيرة التي لحقت بها مؤخّرًا جراء فيروس كورونا.

كما تقرّر تنظيم اعتصام احتجاجي لرؤساء السلطات المحلية العربية أمام مكاتب وزارة المالية في القدس، عند الساعة العاشرة والنصف صباحًا يوم الإثنين القادم، حيث تعقد لجنة المالية البرلمانية اجتماعًا لها في اليوم نفسه، عند الساعة الحادية عشرة والنصف صباحًا في الكنيست، بمشاركة وفد مُصغَّر يمثِّل اللجنة القطرية.

وجاءت القرارات في أعقاب اجتماع استثنائي عقد اليوم السبت، للمجلس العام للجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في اسرائيل.

وجاء في بيان صادر عن المجلس العام، في ختام اجتماعه، إنّ هذه الإجراءات "تأتي كبداية لسلسلة إجراءات احتجاجية تصعيدية وتصاعُدية، في أعقاب عدم تجاوب الحكومة حتى الآن مع مطالب اللجنة القطرية، لتعويض السلطات المحلية العربية جرّاء الخسائر الكبيرة التي لحقت بها مُؤخرًا، خلال مواجهة أزمة تَفَشّي فيروس كورونا في المجتمع العربي.

وتتمحور مطالب اللجنة القطرية، في هذا الشأن العَيْني، بتعويض حكومي فوري للسلطات المحلية العربية، عن خسائرها في ضريبة أرنونا السكن، من خلال تحويل هبات حكومية فورية لهذه السلطات، تقدّر قيمتها بنحو 70 مليون شيكل شهريا، حتى تتمكن من مواصلة مواجهة ومحاصرة انتشار كورونا في المجتمع العربي، في إطار إمكاناتها المحدودة والمحدَّدة أصلًا.

أما بالنسبة لجهاز التعليم والمدارس العربية، فقد أكدت اللجنة القطرية أن قرارتها السابقة حول هذا الأمر ما تزال قائمة، بعدم العودة إلى المدارس خلال الأُسبوع القادم، وأنها "ستدرس لاحقًا الإجراءات الخاصة في ما يتعلق بهذا الأمر، وتتخذ القرارات المناسبة بصددها، خلال المرحلة القادمة، بما في ذلك احتمال إدراج التعليم العربي ضمن الإضراب والإجراءات الاحتجاجية التصعيدية، في حال عدم تجاوب الحكومة مع مطالبها الشرعية والعادلة".