يوم الاربعاء الماضي شهد الكنيست عاصفة في وجه رئيس البرلمان الاوروبي، مارتن شولتس، أثناء إلقاء كلمة له، حاول فيها المسؤول الاوروبي الاستيضاح عن بعض عمليات التمييز العنصرية بين فارضي الاحتلال الاسرائيليين والواقعين تحت نير الاحتلال الفلسطينيين من حيث استهلاك كميات المياه للفرد؟!

مجرد اسئلة مشروعة وواقعية من قبل مسؤول أوروبي للاسرائيليين مرفوض. ليس هذا فحسب، بل ومدان، أثار هذا سخطا وهرجا دفع وزير الاقتصاد نفتالي بينيت للانسحاب من الكنيست، وقيام اعضاء حزبه بالتشويش والاساءة لرئيس البرلمان الاوروبي. حتى نتنياهو علق ساخرا على كلمة السيد شولتس.

رئيس حزب البيت اليهودي، يصرخ قبل مغادرته مقر الكنيست، تعقيبا على سؤال رئيس البرلمان الأوروبي: "هذا كذب"! ورد عضو آخر من حزبه الصهيوني المتطرف، " إسرائيل، هي دولة شعب إسرائيل"! وعاد جماعة التطرف في الحكومة الاسرائيلية للتلويح في وجه ألمانيا، ارتباطا بجنسية رئيس البرلمان، بدور "النازية" زمن هتلر ضد اليهود، بهدف ابتزاز ألمانيا أولا واوروبا ثانيا والعالم ثالثا. وكأن لسان حال اولئك الصهاينة، يقول انه محرم على اوروبا واميركا واي مسؤول في العالم مجرد طرح سؤال على القادة الاسرائيليين؟! وعلى العالم ان يقبل بما تفرضه إسرائيل، وتقبل به قياداتها، لانها دولة فوق القانون. وما يجوز لاسرائيل، لا يجوز لغير إسرائيل من دول العالم!؟

عاصفة رئيس واعضاء الكنيست من حزب البيت اليهودي والليكود بيتنا، تؤشر إلى ان دولة الاحتلال والعدوان الاسرائيلية، ليست بوارد الالتزام باستحقاق عملية التسوية السياسية. والعاصفة ليست مفتعلة وآنية، لا بل هي عاصفة تعكس المزاج السائد في الشارع الحزبي الاسرائيلي وخاصة بين قوى اليمين واليمين المتطرف، وبالتالي لن تهدأ نهائيا. لأن أنصار هذه القوى ومعها قوى "الحريديم" المسكونة بالرواية الصهيونية المزيفة، وتمارس عمليات التضليل ليلا نهارا في أوساط اليهود، ترفض من حيث المبدأ خيار السلام إلا إذا فرض عليها فرضا ومن خلال العقوبات، لاشعارهم أن خيارهم (الحرب والعنف) ليس مسموحا به، والسلام في المنطقة مصلحة اميركية واوروبية وعالمية، لا تخص إسرائيل وحدها، التي قامت على الباطل، بل تخص كل شعوب وقوى ودول المنطقة والاقليم والعالم.

لعل ما جرى يوم الاربعاء الماضي في الكنيست يشكل إنذارا للقادة الاوروبيين والاميركيين على حد سواء، في إدراك المآل، الذي تتجه إليه إسرائيل. يفرض عليهم تدارك الامر قبل استفحال النزعات العنصرية الصهيونية، والحؤول دون غرق إسرائيل في متاهة الفاشية القاتلة؛ ولجم خيار الاستيطان في اراضي دولة فلسطين المحتلة عام 1967؛ ووقف كل الانتهاكات الخطيرة، التي تمس بحقوق ومصالح ابناء الشعب الفلسطيني. وحماية خيار السلام وحل الدولتين على حدود الرابع من حزيران عام 1967.