أطلقت "مجموعة العمل حول قضايا اللاجئين الفلسطينيين في لبنان"، قبل ظهر يوم الخميس 2017/7/20 من السراي، وثيقتها التي حملت عنوان "رؤية لبنانية موحدة لقضايا اللجوء الفلسطيني في لبنان"، برعاية رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ممثلاً بعضو كتلة "المستقبل" النائب عمار حوري.

حضر اللقاء السفير البابوي غبريالي كاتشا، وعدد من السفراء العرب والأجانب، والنواب: مروان فارس، وقاسم هاشم، وعلي فياض، وسيمون أبي رميا، وقاسم بعد العزيز، وخالد زهرمان، والوزراء السابقون: الدكتور طارق متري، والدكتور طوني كرم، وابراهيم شمس الدين، وحسن منيمنة، والنائبان السابقان زهير العبيدي وعدنان طرابلسي، وممثل المدير العام لقوى الأمن الداخلي العقيد زياد قائد بيه، وممثل مديرية المخابرات العميد سهيل خورية، وممثل المدير العام لأمن الدولة العقيد أيمن سنو، وممثل المدير العام للدفاع المدني العميد بيار الحايك، والمسؤول في الحزب التقدمي الإشتراكي صالح حديفه، وعضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" عزام الأحمد، وممثل منظمة التحرير الفلسطينية فتحي أبو العردات، وممثل حركة "حماس" أحمد عبد الهادي، وممثل "الحركة الإسلامية" الشيخ عبد الله حلاق، وشخصيات سياسية ديبلوماسية وأمنية دينية وإجتماعية وفكرية وإعلامية.

بعد النشيد الوطني، تحدث رئيس لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني الدكتور منيمنة فعرض لــ "مسيرة المجمعة بدءاً من المشاورات التي عقدها مع رؤساء الكتل والأحزاب اللبنانية الرئيسية المشاركة في المجلس النيابي، بحيث تمَّ التوافق على مشاركة قياديين من كتلهم في الحوار من أجل التوصل إلى صوغ وثيقة مشتركة تساعد الحكومة على اعتماد استراتيجية وطنية مستمرة ومستقرة تساهم في علاج مشكلات هذا اللجوء القديمة والمتجددة، وتعمل، في الوقت نفسه، على تحسين أوضاع اللاجئيين. وبناء عليه، فإنَّ اللجنة تكونت من النواب: علي فياض عن "حزب الله"، عمار حوري "تيار المستقبل"، سيمون أبي رميا "التيار الوطني الحر"، الوزير السابق طوني كرم "القوات اللبنانية"، محمد جباوي حركة "أمل"، الدكتور بهاء أبو كروم "الحزب التقدمي الإشتراكي"، والمحامي رفيق غانم عن حزب الكتائب.

وقال: "إنَّ اللجنة عقدت على امتداد عامين اجتماعات متواصلة بلغت أكثر من 50 اجتماعاً تميزت بنقاش هادئ وموضوعي عن قضية كانت في صلب الإنقسام والأحتراب اللبناني، وقد توصلت بداية إلى وضع خمس توصيات رفعتها إلى رئيس الحكومة السابق تمام سلام تناولت تفعيل القانونين 128 و129 حول شروط إفادة اللاجئين من صندوق نهاية الخدمة في الضمان الإجتماعي وشروط عمل اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وتوصية ثالثة تتعلق بتنظيم العلاقة مع "الأونروا"، ورابعة بتنفيذ تعداد شامل للاجئين الفلسطينيين في لبنان ينهي تضارب الأرقام والتقديرات. أمَّا التوصية الأخيرة فنصت على ضرورة تطوير هيكلية مهمات لجنة الحوار وتفعيل دورها. والمرحلة الثانية من عمل مجموعة العمل فركزت على هدف التوصل إلى صوغ نص لبناني مشترك حول قضايا اللجوء الفلسطيني".

وأكد أنَّ "الأطراف دخلوا متباينين إلى الحوار، لكن المواقف لم تكن حادة بفعل التطور والاعتراف الذي حققته القضية الفلسطينية لبنانياً وعربياً ودولياً، وإعلان الأخوة الفلسطينيين أنهم ضيوف على لبنان وليسوا طرفاً في خلافات اللبنانيين وأنَّ مشروعهم الوحيد فيه هو عودتهم إلى ديارهم وتحسين أوضاعهم حتى تحقيق ذلك".

وتوقف عند "منهج الحوار الذي اعتمد عرض الآراء بموضوعية، والتفاعل مع كل الطروحات للوصول إلى مشتركات تعبر عن تبلور اقتناعات الأفرقاء وعلى العمل الهادئ بعيداً من الإعلان والإعلام".

ووصف "الموافقة على الوثيقة بأنَّها تعبِّر عن اقتناع تام لدى مختلف الأطراف، ما يشكل أساساً يمكن البناء عليه لبلوغ تحقيق استراتيجية وطنية في التعامل مع قضايا اللاجئيين الفلسطينيين في لبنان"، وشدد على أن "مجموعة العمل تصرفت بسمؤولية عالية انطلاقاً من اقتناعها بضرورة مضاعفة الجهد لمعالجة المشاكل الملحة للأخوة اللاجئين، من خلال توفير الحقوق الإنسانية والمعيشية لهم وتحسين أوضاع الحياة والبيئة في المخيمات".

وأشاد بـ "الدور الذي أدَّاه كل من فريق الخبراء: انطوان حداد وأديب نعمة وزياد الصايغ، وفريق عمل لجنة الحوار المؤلف من عبد الناصر الابي وزهير هواري ومي حمود، وما بذل من جهد".

وتوقف "عند مشروع التعداد الشامل الذي باشرته لجنة الحوار تنفيذاً لتوصيات مجموعة العمل، ويتولاه جهازا الإحصاء المركزي اللبناني والفلسطيني بإشراف اللجنة"، وصفه بأنه "انجاز بالغ الأهمية وضرورة لبنانية وفلسطينية".

وأكد أن "قادة لبنان أكدوا مراراً وتكراراً التزامهم الوقوف إلى جانب الأخوة الفلسطينيين في محنتهم المستمرة التي تتحمل مسؤولية انطلاقتها واستمرارها اسرائيل أولًا وأخيراً، والتي تمعن في سياستها الاستيطانية الاقتلاعية، وكذلك المجتمع الدولي من خلال تجاهله أخطار هذه السياسة على رغم الصوت الفلسطيني الصارخ بالدعوة إلى استعادة حريته وتحرير أرضه وبسط سيادته وبناء دولته المستقلة عبر تنفيذ القرارات والمواثيق الدولية التي تضمن حقوقه بالحرية والعدالة والاستقلال الناجز على أرضه المحتلة".

ولفت إلى أنَّ "صوغ هذه الوثيقة يفرض تحدياته علينا جميعاً، مجلساً نيابياً وحكومة وإدارات عامة، وعلى القوى السياسية مشاركة أو غير مشاركة في صوغها وعلى الأخوة الفلسطينيين وكذلك على المجتمعين اللبناني والفلسطيني عبر ترسيخ ذاكرة جديدة بديلاً من ذاكرة الحرب الأهلية".

وختم: "إننا جميعاً مسؤولون عن تحويل هذا النص إلى روح نابضة بالحياة وسنفعل بالتأكيد بمساعدتكم والتزامكم جميعاً".

عرض الوثيقة

وقدم الخبير في "الأوسكوا عضو فريق الميسرين أديب نعمة عرضاً لما تضمنته الوثيقة، وتوقف "عند المرحلة الأولى من عملها ما تقدمت به من توصيات إلى رئيس الحكومة في العام 2015".

وأشار إلى "المرحلة الثانية والمرجعيات التي استندت إليها بما هي الدستور اللبناني ووثيقة الوفاق الوطني والمصلحة اللبنانية العليا ومخرجات هيئة الحوار الوطني والمواثيق الدولية". وتوقف عند "تعريف المجموعة للتوطين بما هو إعطاء الجنسية اللبنانية جماعياً، ومن خارج السياق القانوني العادي بموجب قرار سياسي مفروض بموجب تسوية إقليمية إو دولية وخلافاً لأحكام الدستور".

وتطرق إلى "تعريف المجموعة للاجئ الفلسطيني وتحديد الفئات الفلسطينية بشكل محدد وهي من المسجلين لدى دوائر وزارة الداخلية أو "الأونروا"، بالإضافة إلى فئة فاقدي الأوراق الثبوتية".

ودعت المجموعة إلى "العمل على ضرورة تناول مسألة رفض التوطين بشكل شامل وغير مجتزأ، وهذا الموقف يستند إلى مقدمة الدستور وينطلق من الحرص على المصالح اللبنانية العليا، ويتكامل ذلك مع التزام اللبناني دعم حق العودة وسائر الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني عموماً وقضية اللاجئين خصوصاً كأحد موجهات سياسة لبنان الخارجية وانتمائه العربي".

وشمل الحوار التوافق "الأبعاد السياسية والإجتماعية الثقافية والمعيشية الحياتية للتوطين وكذلك دور الدولة في إدارة المخيمات، على الا يقتصر ذلك على البعد الأمني، بل يشمل البعد السياسي والخدماتي والحقوقي، على أن تتم هذه الإدارة فالتفاعل مع "الأونروا" واللجان التمثيلية، وتقويم عمل اللجان الشعبية في المخيمات، وتوحيد المرجعيتين اللبنانية والفلسطينية وتنظيم العلاقة بينهما على أسس سليمة".

وأكدت الوثيقة "حق اللاجئين في العمل المدني بما فيه تأسيس الجمعيات لتنمية المجتمع وترسيخ الهوية الوطنية الفلسطينية بما يخدم لبنان واللاجئين الفلسطينيين على أرضه". ودعت إلى "علاج إجراءات تقييد الجمعيات المدنية المستقلة وذات التوجهات الحقوقية والخدماتية المفيدة".

وفي مجال الأمن، اعتبرت الوثيقة أنَّ "وثيقة الوفاق ومقررات هيئة الحوار هي الإطار والأساس للتعامل مع البعد السيادي والأمني انطلاقاً من حق لبنان الذي لا جدال فيه في بسط سلطة دولته". وأكَّدت المجموعة "إنهاء وجود السلاح خارج المخيمات ومعالجته داخلها، مع تأكيد مسؤولية الدولة والتزامها حماية المخيمات الفلسطينية من أي اعتداء مع ضرورة توحيد وأنسنة الإجراءات الأمنية حول المخيمات وعلى مداخلها وتوحيد الجهة المرجعية اللبنانية".

ووصفت المجموعة "رفض التوطين وحق العودة بأنهما وجهان مترابطان للموقف اللبناني والفلسطيني". ودعت لبنان إلى "استخدام علاقاته وطاقاته السياسية والديبلوماسية لدعم حق العودة وقيام الدولة الوطنية الفلسطينية". واعتبرت الوثيقة أنَّ "هناك أهمية لبقاء وكالة "الأونروا" في عملها الأممي كشاهد دولي، وتأمين موازناتها الملحة والتعاون معها وتنظيم علاقتها مع الدولة اللبنانية ما يحقق الانسجام والتخطيط المشترك، وينعكس إيجاباً على حياة اللاجئين".

وختاماً، أعلنت المجموعة "التضامن الكامل مع الأخوة الفلسطينيين شعباً وسلطة وقضية ولاجئيين في مقاومة الاحتلال، والعمل معهم على اقتراع حقوقهم الوطنية المشروعة، والسعي الدؤوب إلى تنقية العلاقات اللبنانية من الآثار السلبية للمراحل السابقة، ودعوة الحكومة اللبنانية إلى إطلاق مسار صياغة سياسة وطنية متكاملة وثابتة تجاه اللاجئين وقضاياهم تعبيراً عن وحدة المصالح المشتركة".

وقدَّم أعضاء مجموعة العمل ممثلو الكتل والأحزاب السياسية شهاداتهم عن "الحوار وما تخلله من نقاش هادئ ورصين توصل بهم إلى صوغ هذه الوثيقة كتسوية تفتح على تسويات أكثر تقدماً وتصب في مجرى تكريس سيادة لبنان ومؤسساته على المخيمات والتجمعات الفلسطينية بالتعاون مع المجتمع الفلسطيني وممثليه وتحسن أوضاع الحياة وظروفها".

وتمَّ توزيع نسخ من الوثيقة على الحضور بالغتين العربية والانكليزية وأقيم حفل للمناسبة.

وقال النائب فياض: "مدى سنتين، تحاورنا وتفاوضنا حول الوجود الفلسطيني في لبنان"، مشيراً إلى أنَّ "القوى السياسية المشاركة اختلفت تاريخياً تجاه القضية الفلسطينية"، واعتبر أنَّ "التجربة كانت شديدة النجاح وشكلت نموذجاً أنه لو تحاور اللبنانيون ضمن ظروف مؤاتية وفي إطار موضوعي فإن في إمكاننا الوصول إلى النتائج المرجوة"، مشدداً على أنَّ "الكثير من الهواجس تبددت خلال هذه النقاشات".

وأضاف: "هناك مصلحة مشتركة لبنانية - فلسطينية بأن يجري الإحصاء لأسباب عديدة"، موجهاً التحية إلى "الشعب الفلسطيني ومدينة القدس في مواجهة التمييز العنصري التي تتعرض له".

بدوره، نقل النائب حوري "تحيات الرئيس الحريري إلى الحضور وتمنياته بالتوفيق وتقديره لهذا العمل"، وقال: "نلتقي اليوم لعرض نقاط لالتقاء حول قضايا الفلسطينيين في لبنان، لكن تبقى القضية الأساسية هي فلسطين ولا يمكن إلَّا أن نتوجه إلى القدس والمسجد الأقصى بالتحية والتضامن والإغناء تجاه ما يواجهه أشقاؤنا في فلسطين"، خاصاً مفتي القدس بـ "التحية الكبرى".

وأشار إلى أنَّ "حوار المجموعة حول الفلسطييين في لبنان أوصل إلى نقاط التقاء ليست قليلة"، معتبراً أنَّ "ما يجمعنا أكثر بكثير مما يفرقنا وأن هذا هو سحر فلسطين".

ورأى أنَّ "ما اتفق عليه من توصياً يصلح أرضاً ممتازة للانطلاق وخصوصاً في موضوع الإحصاء".

وقال أبي رميا: "عندما طرح تمثيل "التيار الوطني الحر" في مجموعة العمل شعرت بأني ذاهب للمناقشة بمشروع جديد عنوانه الفشل، وأنَّ الاجتماعات قاسمها المشترك تضييع الوقت وعدم الوصول إلى نتيجة".

وأضاف: "تجربتي الخاصة تقول أنَّ العجائب ممكنة في لبنان من أجل الوصول إلى نتائج عملية ملموسة، هناك الإدارة والإرادة"، متوجهاً بالتحية إلى "إدارة الوزير السابق حسن منيمنة وفريق العمل الذين جعلونا نصل إلى وثيقة ورؤية جامعة، بالإضافة إلى إرادة الأحزاب والقوى الممثلة في هذه اللجنة".

بدوره، قال ممثل "القوات اللبنانية" الوزير السابق كرم: "منذ أول اجتماعات اللجنة لمست انفتاحاً وصراحة واقتناعاً بضرورة مقاربة القضايا المطروحة بموضوعية بعيداً من الإعلام. واقتنعت بأننا أمام فرصة حقيقية يجب الإفادة منها لمصلحة الشعبين اللبناني والفلسطيني".

وقال ممثل "أمل" جباوي: "جمعتنا قضية محورها الإنسان وعمادها الارتقاء إلى حيث انصهار القلب والعقل وليس فيها قبول بالظلم".

وأضاف: "لقد أردنا من الوثيقة أن تكون مرتكزاً سياسياً وقانونياً ومنطلقاً لتصويب العمل المسؤول تجاه إخوتنا في مخيمات اللجوء الفلسطيني في لبنان".

ودعا أبو كروم باسم التقدمي إلى "اعتماد منهجية التواصل تجاه كل الملفات بما يقوي عضد الدولة في كل المجالات"، معتبراً أنَّ "هذا الحوار هو مناسبة لتطبيق لغة العقل واستخدام قوة المنطق".

وتحدث عن التجربة رفيق غانم باسم الكتائب والخبراء: انطوان حداد، وزياد الصايغ وأديب نعمة.