في اليوم الـ11 لإضراب الكرامة، حيث تشتد عزيمة الأسرى بكل ما يرافق ذلك من معاناة وخطر جسيم على حياتهم، إن الإضراب يضع الجميع أمام مسؤولياته الإنسانية والقانونية، والسياسية، فهذه الأوضاع القاسية التي تتصاعد بشكل تدريجي، تستدعي قيام كل المراكز الدولية بواجباتها على وجه السرعة ودون انتظار الأسوأ، فالأخبار الشحيحة والمقننة التي تخرج للإعلام من المعتقلات، تنذر بخطر شديد، وقد يؤدي إلى انفجار في المعتقلات كافة، وأيضا انفجارا جماهيريا، ولهذا على كافة وسائل الإعلام والمعنيين، فضح هذه الانتهاكات الإسرائيلية لرفضها الاستجابة للحقوق المطلبية المشروعة لأسرانا البواسل، فهذه المطالب حين ترفض تعتبر انتهاكات مخالفة لأبسط حقوق الإنسان والمواثيق الدولية، وبالتي لا تأتي هذه المطالب من باب الترف أو الترويح عن النفس، بل هي معركة ضد الانتهاكات الإسرائيلية اليومية، مما يستوجب أن نستخدم المصطلحات القانونية حين نتحدث عنها وحين نخاطب العالم من أجلها، وبل ترتقي أن تكون شكل من أشكال التعذيب، ونتائجها قد تصل إلى جرائم حرب، ومنها الحرمان من مقابلة المحامين، منع الأدوية النوعية عن الأسير، العزل في الزنازين، الحرمان من زيارة الأهل بدون أسباب أو لأسباب أمنية، العزل، فقدان وسائل التواصل، وكثيرة تلك الأمور البسيطة في نظرنا ولكنها ضرورية وبل ماسة جدا للأسير وتشكل جزء أساس من حياته في الأسر.

إن ما نسمعه يوميا عن حياة الأسرى ومعاناتهم، يشكل غيضا من فيض المعاناة والعذابات والإجراءات العقابية التي تمارسها إدارة السجون بحق أسرانا البواسل، ويمكن التعرف على طبيعة تلك الحياة القاسية بمجرد الجلوس من أسير محرر والاستماع لروايته حول تجربته الاعتقالية، ومن هنا جاء إضراب الأسرى وهو بالفعل إضراب الكرامة، رفضا للإجراءات الإسرائيلية التعسفية بحقهم وحقوقهم، ورفضا لإذلال الأسرى وكسر إراداتهم، ورفضا لعدم تطبيق الاحتلال لاتفاقية جنيف الرابعة ببنودها المختلفة .

ورسالتنا الثالثة في هذا المقال بعد رسالتين في مقالين سابقين، نوجهها للمجتمع الدولي لكي يتحرك ويتسلح بقوانينه، ويتحرك للجم هذا العدوان الهمجي الإسرائيلي على أسرانا العزل في كافة المعتقلات، ومساءلة الاحتلال عن كل تجاوزاته للمواثيق والاتفاقيات الدولية التي تحفظ للإنسان حريته وكرامته وأدميته.