أكدت القيادة السياسية لفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان حرصها الدائم على أمن واستقرار لبنان الشقيق، مستنكرة بشدة الإعتداء الذي تعرضت له القوات الطوارىء الدولية "اليونيفيل" في مدينة صيدا، واصفة الاعتداء بأنه "عمل إجرامي إرهابي يصب في خدمة العدو الإسرائيلي".

جددت القيادة السياسية للمنظمة في لبنان عقب اجتماعها الدوري رفضها لكل مشاريع التوطين والتهجير، داعية الحكومة اللبنانية للإسراع بإقرار الحقوق المدنية والإجتماعية بما فيها حق التملك للفلسطينيين في لبنان والعمل على إستكمال إعادة إعمار مخيم نهر البارد بأسرع وقت ممكن ورفع الحالة العسكرية عن محيطه وتخفيف القيود الأمنية عن باقي المخيمات والسماح بإدخال مواد البناء لمخيمات الجنوب، داعية في ذات الوقت الدول المانحة للوفاء بالتزاماتها ودعم وكالة الاونروا للقيام بواجباتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين وخاصة في مخيمات لبنان التي تعيش ظروف مأساوية قاهرة.

وتوقفت عند البيان الختامي لأعمال المجلس المركزي الفلسطيني دورة إنجاز استحقاق الدولة والوحدة، التي عقدت في مدينة رام الله، مؤكدة التزامها ودعمها لقرار القيادة السياسية الفلسطينية،بالتوجه للأمم المتحدة لنيل الإعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران لعام 1967 ونيل العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة والقيام بنشاطات جماهيرية واسعة في كافة المخيمات الفلسطينية تأييداً ودعما لموقف القيادة الفلسطينية وعلى رأسها السيد الرئيس محمود عباس.

ثمنت القيادة السياسية إعتراف الحكومة السورية بالدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران لعام 1967واعتبرت القيادة الفلسطينية هذا الإعتراف دعماً لنضال الشعب الفلسطيني لانتزاع حقوقة الوطنية المشروعة.

دعت القيادة السياسية الحكومة اللبنانية للإعتراف بالدولة الفلسطينية، ورفع مستوى التمثيل الدبلوماسي الفلسطيني إلى سفارة،حيث ترى القيادة السياسية للمنظمة في لبنان،بهذا الإعتراف تعزيزاً ودعماً للحركة السياسية والدبلوماسية الفلسطينية نحو الأمم المتحدة لنيل الأعتراف بالدولة والعضوية،خاصة وأن لبنان سيرأس مجلس الأمن في أيلول المقبل باعتباره ممثلاً للمجموعتين العربية والآسيوية في مجلس الأمن، معتبرة ان قرار القيادة السياسية الفلسطينية بالتوجه للأمم المتحدة لنيل الإعتراف بالدولة والعضوية خطوة على طريق تحقيق كامل أهداف الشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حق العودة وفقاً للقرار الدولي 194.