وصفت وزارة الإعلام مشروع قانون ضم مستوطنة "معاليه أدوميم" إلى السيادة الإسرائيلية، الذي سيجري التصويت عليه الأحد المقبل، بحلقة جديدة في تحدي إسرائيل للإرادة الدولية الرافضة للاحتلال، وردا على قرار مجلس الأمن الأخير (2334) الداعي لوضع حد للاستيطان.

وأكدت الوزارة في بيان لها، أن استمرار إسرائيل "الدولة القائمة بالاحتلال" تحد للإرادة الدولية ورسالة للعالم أجمع أن دولة الاحتلال ماضية في رفض كل قرارات الأممية، ومستمرة في سرطانها الاستيطاني.

وقال البيان: تعيد الوزارة التذكير بما كشفته منظمة "بتسيلم" الحقوقية الإسرائيلية قبل 8 سنوات، من أن الاحتلال اتخذ قرارا مبدئيا بضم "معاليه أدوميم" المُقامة على أراضي بلدة العيزرية إلى منطقة نفوذ القدس المحتلة، حتى قبل إقامة المستوطنة عام 1975، ما يثبت نوايا إسرائيل الحقيقية تجاه المدينة المقدسة منذ عقود.

وحثت الوزارة مجلس الأمن الدولي على إجبار الاحتلال على وقف مخططاته، واحترام إرادة المجتمع الدولي، والإجماع الأممي الذي يرى في الاستيطان سرطانا يجب استئصاله.